حفل وهدايا قيمة.. هكذا خدع مسؤولو Vsa ضحاياهم في مصر
وتبين وفق معلومات "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن مسؤولي المنصة قرروا إقامة هذا الحفل منذ أيام فقط، وذلك بعد تردد أنباء عن عدم سداد أموال العملاء، حيث نظمت الشركة الحفل للرد على تلك الأقاويل، ووزعت بعض الهدايا على الحاضرين لكسب ثقتهم مرة أخرى واعادتهم للعمل.
حفل كبير قبل إغلاق المنصة
وبحسب فيديوهات حصلت عليها "العربية.نت" والحدث.نت" من الحفل، فقد أعلنت مسؤولة في الشركة من على منصة مسرح الحفل "أن ما تردد بغلق المنصة غير صحيح، والشركة تقوم بمنح الأموال والأرباح وتشغل جميع العملاء بمقابل مادي كبير".
وأضافت أن ما حدث في المنصات الأخرى ليس له علاقة بمنصتهم التي تعمل على مشاهدة الإعلانات، موضحة أنه "لم يتم إغلاق المنصة نهائيا، بل على العكس مازال الجميع يستفيد منها".
وحسب المعلومات، فقد قامت الشركة بتوزيع الهدايا القيمة على عملائها في هذا الحفل، مع مطالبتهم بجلب عدد كبير من العملاء الآخرين ووعد بزيادة نسبة الأرباح خلال أيام.
وقال السيد خالد، أحد الضحايا، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إنه وآخرين تلقوا دعوات من المنصة لحضور الحفل واستمعوا لتأكيدات بعدم اغلاقها أو التوقف عن توزيع الأرباح وبالفعل عاودوا العمل مرة أخرى، مضيفا أنهم فوجئوا بعدها بأيام بغلق المنصة ولم يتمكنوا من الحصول على أموالهم.
وأضاف أن مندوبي الشركة توقفوا عن الرد على العملاء، وتم إغلاق عدد كبير من الحسابات التي كانت تنتظر تحويل أموالهم بعد أيام من العمل.
أغلقوا الحسابات.. واختفوا نهائيا
وأكد عادل أحمد، أحد الضحايا، والذي حضر الحفل في تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن المنصة كانت تعمل بشكل كبير ولديها آلاف العملاء، وبعد الحفل بأيام أغلقوا الحسابات وتوقفوا عن سداد الأرباح واختفوا نهائيا.
وكانت منصة تدعى "VSA" قد قامت بسحب ملايين الجنيهات من مصريين، عبر تطبيق لمشاهدة إعلانات بمقابل مادي.
وعقب ظهور التطبيق، بدأ العديد من المشتركين بالترويج له لكسب المال مقابل مشاهدة إعلانات.
وتنقسم المهام إلى مستويات مختلفة، تبدأ من المستوى "V1" (الأدنى) الذي يعتمد على مشاهدة خمسة إعلانات يوميًا بمكسب 40 جنيهًا، وتصل إلى المستوى "V6" بمكسب 8000 جنيه يوميًا. كما توجد مكافأة مالية لمن يجلب عملاء جدد، مثل المستوى "V3" الذي يحصل على 1368 جنيهًا.
وحرر عدد من المصريين بلاغات رسمية ضد المنصة متهمين إياها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة.
وأوضحت المحامية نهى الجندي، في تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن موكليها حرروا محاضر رسمية لدى مباحث الأموال العامة ومباحث تكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء، ضد منصة "VSA".
جمعت 3 مليارات جنيه!
وفقد الضحايا، بحسب الجندي، التواصل مع المنصة قبل عدة أيام، ولم يتسلموا أرباحهم، وفوجئوا باختفائها بشكل كامل، بعد أن تحصلت على أموال المئات من المواطنين من عدة محافظات مصرية، وجمعت أموالًا تقدر بثلاثة مليارات جنيه مصري بشكل مبدئي.
وذكرت الجندي أن التعاملات المالية مع المنصة كانت تتم عبر المحافظ الإلكترونية وليس عبر البنوك المصرية، مؤكدة أن السلطات تتتبع أرقام هذه المحافظ لضبط الجناة.
وأفادت الجندي بأن القائمين على المنصة استغلوا انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس، ليبدو انقطاع تواصل العملاء معهم متعلقًا بالحادث، قبل أن تختفي المنصة ويغلقها القائمون عليها ويهربون.
إلى ذلك، أوضحت المحامية أن المتهمين سيواجهون عدة تهم، من بينها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء منصات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ودعوة الجمهور لاستثمار الأموال بالمخالفة للقوانين، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
«صفقة» صواريخ أميركية لمصر تعزز التعاون الاستراتيجي
رسائل تعكس «ثبات» التعاون الاستراتيجي بين مصر ودوائر صنع القرار الأميركي، يراها خبراء في «صفقة» صواريخ جديدة أعلنتها واشنطن إلى القاهرة أخيراً، وأشار الخبراء إلى أن «هناك علاقات جيدة على المستوى العسكري بين البلدين، والصفقة الجديدة تعزز التعاون الاستراتيجي». وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الخميس، عن موافقة وزارة الخارجية، على صفقة بيع لمنظومة صواريخ متقدمة للدفاع الجوي إلى مصر، بقيمة تقدر بنحو 4.67 مليار دولار. (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وتشمل صفقة التسليح، توريد منظومة صواريخ «ناسامز» (NASAMS) المتقدمة، وأنظمة الدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى برامج تدريب وصيانة لتعزيز قدرات مصر الدفاعية. وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن عن صفقة تسليح لمصر هذا العام، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير (شباط) الماضي عن «بيع أسلحة متطورة، طلبتها القاهرة، بنحو مليار دولار»، تشمل معدات وأنظمة رادارات للمراقبة الجوية والسطحية. وتؤكد صفقة الصواريخ الأميركية الجديدة إلى مصر، «التعاون الاستراتيجي بين البلدين»، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «واشنطن تريد التأكيد على قوة علاقاتها مع القاهرة، خصوصاً بعد الحديث عن تعاون مصري صيني في مجال التسليح». وحذرت تقارير إسرائيلية أخيراً من تطور التعاون العسكري الصيني - المصري، وكانت القاهرة وبكين، أقاما تدريب جوي مشترك باسم «نسور الحضارة»، هو الأول من نوعه، وذلك في أبريل (نيسان) الماضي، في إحدى القواعد الجوية المصرية، وشاركت فيها طائرات مقاتلة صينية متقدمة. وأشار سالم إلى أن «سياسة الدفاع المصرية، قائمة على تنوع وتعدد مصادر التسليح، حتى لا تكون رهن أي ضغط سياسي من أي دولة خارجية»، وقال إن «القاهرة تحتفظ بشراكات في هذا الصدد مع أميركا وأيضا دول أخرى مثل روسيا والصين ودول أوروبية مثل فرنسا، بجانب التصنيع المحلي»، وشدد على أهمية الصفقة، بعدّها «تعمل على تطوير منظومة الدفاع الجوي المصري، في ضوء اضطرابات تشهدها المنطقة». الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الأسبوع الماضي في القاهرة (الرئاسة المصرية) و«تعكس صفقة التسلح الجديدة أهمية الشراكة العسكرية بين مصر وأميركا»، بحسب مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، اللواء دكتور هشام الحلبي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الدفاع الأميركية تنظر إلى القاهرة بعدّها شريكاً لا غنى عنه عسكرياً واستراتيجياً». ويعتقد الحلبي أن مسار التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن «ثابت وحاضر، ولا يختلف بتغير سياسات الإدارات الأميركية»، وقال إن «هناك ملفات تعاون ثابتة على الصعيد العسكري، منها تدريبات (النجم الساطع)، والمشاركة في قوة المهام المشتركة (153) المعنية بحماية الملاحة في البحر الأحمر». ومناورات «النجم الساطع» عبارة عن تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات تقام بشكل دوري في مصر، بالتعاون مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي. ولا يعني تطور التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن تغيُّراً في المواقف المصرية في بعض الملفات التي تتباين فيها رؤى البلدين، وفق الحلبي، وأشار إلى أن «ثوابت السياسة الخارجية المصرية لا تتغير وواضحة تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، ورفض أي دعوات للتهجير». التدريب المصري - الأميركي المشترك (النجم الساطع) عام 2023 (المتحدث العسكري المصري) وترفض مصر ودول عربية بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة، التي سبق أن دعا لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما تقوم القاهرة وواشنطن بالتعاون مع قطر، بأعمال الوساطة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويعتقد المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، أن إعلان واشنطن عن صفقة تسليح جديدة مع القاهرة، يعني أن «مصر تحتفظ بعلاقات جيدة مع دوائر صنع القرار الأميركي، خصوصاً الكونغرس والبنتاغون، بعيداً عن حالة الفتور التي قد تبدو في العلاقات المصرية مع إدارة ترمب». وأشار شرقاوي إلى أن «علاقات القاهرة وواشنطن تحكمها مجموعة من المصالح المتعددة والمتشعبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أميركا تدرك أهمية القاهرة في دعم الاستقرار بالمنطقة»، ودلل على ذلك «بالحرص الأميركي على تقديم المساعدات العسكرية كاملاً لمصر»، إلى جانب «انتظام إقامة تدريبات عسكرية مشتركة سنويا، بواقع مناورتين في العام». وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها، البالغة 1.3 مليار دولار.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تُخفض «تعديلات الإيجار القديم» أسعار السكن في مصر؟
تأمل إيمان محمود، الثلاثينية، ابنة محافظة المنصورة (دلتا مصر)، التي تُقيم في حي الدقي بمحافظة الجيزة، أن تُسهم تعديلات قانون «الإيجار القديم» في خفض قيمة الإيجار الشهري للشقة التي تسكنها مع زميلاتها في العمل، وذلك بعد أن قامت مالكة العقار بـ«رفع الإيجار عدة مرات بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية». إيمان قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تتمنى أن ينخفض الإيجار قليلاً، أو على الأقل يظل في النطاق السعري نفسه لتجنب زيادة جديدة تحدثت عنها مالكة الشقة معهم مع بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن «العقار نفسه به شقق مغلقة لكون أصحابها يسددون إيجارات هزيلة». ولفتت إلى أنها تُسدد الآن مع زميلاتها 9 آلاف جنيه شهرياً (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية)، في حين الشقة نفسها في العقار أسفلهم إيجارها 10 جنيهات فقط، ولا يُقيم فيها أحد منذ أن استأجرت الشقة نهاية عام 2017. وبموجب المادة السابعة من القانون، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، فإن المستأجرين وفق قانون «الإيجار القديم» سيكون عليهم، أو على من امتد إليه عقد الإيجار، إخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك إذ ثبت تركهم المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض نفسه المعد من أجله المكان للمؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك الحق في أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وهو ما يعني التطبيق الفوري للقانون على جميع الشقق المغلقة في ربوع البلاد. عدد من وحدات «الإيجار القديم» في مصر تحتاج إلى إجراء صيانات (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) وتُقدر الحكومة المصرية عدد الشقق المغلقة والمستأجرة بموجب قانون «الإيجارات القديم» بنحو 300 ألف شقة، من بين أكثر من 3 ملايين شقة تخضع للقانون، الذي جرى إقرار تعديلاته من مجلس النواب التزاماً بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتضمن النص على بطلان ثبات القيمة الإيجارية للعقود. عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، قالت إن النص على «إخلاء» الشقق المغلقة يُحقق نوعاً من العدل لأصحاب العقارات الذين تضرروا من ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة، كما أن المستأجرين الذين أغلقوا شققهم لأكثر من عام بالتأكيد لديهم أماكن بديلة للإقامة، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «سيؤدي حتماً لخفض أسعار السكن في البلاد». وأضافت أنه على الرغم من عدم اتضاح الرؤية بشكل كامل فيما يتعلق بتأثيرات مشروع قانون «الإيجار القديم»؛ فإن «التطبيق على أرض الواقع سيكون المعيار الرئيسي للتقييم، خصوصاً أن عشرات الآلاف من الوحدات سوف تتاح مع بدء تطبيق القانون». وتوقّع الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، أن «تُسهم هذه الوحدات في تحقيق استقرار في أسعار الإيجارات، وربما انخفاض محدود، الأمر الذي عَدّه رهن عدة عوامل، من بينها، الأعداد التي ستتاح في السوق بالفعل». لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب البيانات الدقيقة من الحكومة يجعل من الصعب توقع آثار تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة». سيكون على المستأجرين إعادة الوحدات المغلقة للملاك (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) فيما رجّح المحامي خالد شكري أن يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة تأثير «تعديلات الإيجار القديم» على أسعار السكن في مصر، وليس مجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، لكون العديد من مستأجري هذه الشقق سيحاولون التفاوض مع الملاك، سواء للاحتفاظ بها أو من أجل إطالة أمد وجودهم فيها، مشيراً إلى أن العديد من الملاك سوف يتخذون المسار القانوني باللجوء إلى القضاء. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن حكم قاضي الأمور الوقتية سيكون بحاجة إلى التنفيذ حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، وهو أمر سيتطلب مزيداً من الإجراءات والوقت، والذي سيختلف من حالة لأخرى. وأقر «النواب» تعديلات القانون قبل فض دور الانعقاد، فيما يمنح الدستور المصري الرئيس المصري مهلة 30 يوماً لإبداء موقفه من القوانين المحالة إليه من البرلمان، إما بتوقيعه تمهيداً لإصداره في الجريدة الرسمية ودخوله حيّز النفاذ من اليوم التالي لنشره، أو رفضه والاعتراض على بعض مواده. وفي حالة الرفض يعود القانون لـ«النواب» الذي من حقه أن يأخذ بملاحظات الرئيس ويعدل القانون، أو يتمسك بمواده بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، ليَصدُر دون العودة مرة أخرى للرئيس. الحكومة المصرية تقدر الوحدات المغلقة التي سيتم إخلاؤها بموجب القانون بنحو 300 ألف وحدة (الجهاز القومي للتنسيق الحضاري) وشكك الصحافي المتخصص في الشأن العقاري، محمود الجندي، في أن يكون إخلاء الوحدات المستأجرة مؤثراً بشكل كبير في السوق العقارية بالبلاد، لعدة أسباب من بينها، أن عدداً ليس بالقليل منها بحاجة إلى إعادة تأهيل، والبعض منها في مبانٍ سيتم هدمها وإعادة بنائها، فضلاً عن عدم إتاحتها دفعة واحدة بشكل يحدث تأثيراً مباشراً على الأسعار. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة التأثر في الإيجارات ستختلف بحسب الأعداد الموجودة في كل منطقة، وهو أمر لا تتوفر بشأنه بيانات دقيقة»، لافتاً إلى أن «إتاحتها ستضمن على الأقل عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، وربما انخفاضها بنسبة لن تزيد على 10 في المائة في أفضل الأحوال». و«لا تتدخل الحكومة في أسعار الإيجارات بموجب القانون المنظم لتأجير الشقق، والذي يسمح للمالك بتحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار ونسب الزيادة، وغالباً لا تزيد العقود الإيجارية على 3 أعوام مع زيادات سنوية تختلف من منطقة لأخرى»، حسب مراقبين.
عكاظ
منذ 10 ساعات
- عكاظ
بـ 4.67 مليار دولار.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة لمصر
وافقت الولايات المتحدة على بيع منظومة صواريخ أرض - جو متطورة وعناصر الدعم اللوجستي لمصر بمبلغ 4.67 مليار دولار. وتشمل الصفقة منظومات ناسامز، وهي أنظمة صواريخ أرض - جو من إنتاج شركة «آر تي إكس»، ويستخدمها على وجه الخصوص الأوكرانيون منذ أشهر للتصدي للهجمات الجوية الروسية. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية بأن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع عسكري محتملة إلى مصر تشمل منظومة الدفاع الجوي الوطني المتقدم (ناسامز) والعناصر المرتبطة بها من الدعم اللوجستي وبرامج الدعم، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.67 مليار دولار. وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن هذه الصفقة «ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط». وتتضمن الصفقة: 4 منظومات رادار من طراز AN/MPQ-64F1 Sentinel مع المعدات المساندة، 100 صاروخ AMRAAM ممتد المدى (ER)، 100 صاروخ AIM-120C-8 AMRAAM جو-جو، وحدتين من وحدات التوجيه AIM-120C-8 AMRAAM (كقطع غيار)، وحدة واحدة من وحدات التحكم AMRAAM (كقطعة غيار)، 600 صاروخ تكتيكي من طراز AIM-9X Sidewinder بلوك II، (150) صاروخ تدريب من نوع AIM-9X Sidewinder (CATMs)، (62) وحدة توجيه تكتيكية من نوع AIM-9X Sidewinder بلوك II، و(20) وحدة توجيه تدريبية CATM لـ AIM-9X Sidewinder. وتشتمل الصفقة على عناصر غير مصنّفة ضمن المعدات الدفاعية الرئيسية، منها: مراكز توزيع النيران (FDC)، أنظمة إطلاق الصواريخ في الحاويات، أنظمة كهربصرية/أشعة تحت الحمراء، أنظمة مراكز القيادة التكتيكية، أدوات تدريب ميدانية وشبكات الاتصال، أنظمة تشفير HAIPE IPS 250X، نظام التعريف الصديق من العدو (IFF) الطراز 5800 أو TPX-61، جهاز التشفير KIV-77، أجهزة تحديد المواقع العسكرية AN/PSN-13 DAGRs مع وحدة مقاومة التشويش SAASM، أجهزة تحميل المفاتيح AN/PYQ-10 SKLs، حاويات الصواريخ، معدات الدعم والاختبار، قطع الغيار، مواد الاستهلاك، شورات فنية ووثائق، تدريب الأفراد والمعدات التدريبية، دعم فني ولوجستي من الحكومة الأمريكية والمقاولين، وعناصر دعم لوجستي وبرامج أخرى مرتبطة. ويتوقع أن تعزز الصفقة قدرات مصر الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية الحالية والمستقبلية. وتعد إحدى أبرز المنظومات الصاروخية متوسطة المدى في العالم، وتعتمد على دمج رادارات متقدمة مع قاذفات صواريخ AIM-120 AMRAAM ذات التوجيه النشط، ما يمنحها مرونة عالية في الاستجابة وفعالية في تتبع واعتراض الأهداف. ودخلت الخدمة لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2005، ثم سرعان ما تم اعتمادها من قبل عدد من الدول، في مقدمتها النرويج وهولندا وكندا، إلى جانب استخدامها بشكل لافت في تعزيز الدفاعات الجوية لواشنطن، لاسيما في حماية البيت الأبيض. أخبار ذات صلة
