
ترامب: ندرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد لقاء قصير جمعه في العاصمة السعودية بالرئيس السوري أحمد الشرع ، حيث شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النقاش عبر اتصال مرئي.
كما أشار ترامب إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء إلى التوقيع على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل ، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ أنها سترفع كل العقوبات عن الحكومة السورية الجديدة.
كما طالب ترامب الشرع بترحيل الفصائل الفلسطينية التي تصنفها واشنطن إرهابية من سوريا.
وطلب الرئيس الأميركي من نظيره السوري "مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش".
في المقابل، أبلغ الشرع ترامب أنه يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا، وفق البيت الأبيض.
واللقاء بين ترامب والشرع هو الأول بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.
كان بيل كلينتون آخر رئيس أميركي يلتقى رئيسا سوريا وقد حاول في العام 2000 من دون جدوى إقناع حافظ الأسد، والد بشار، بالسلام مع إسرائيل.
ويعد الاجتماع، الذي عقد على هامش قمة خليجية أميركية، تحولا كبيرا في الأحداث بالنسبة لسوريا، التي لا تزال تتكيف مع الحياة بعد أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد.
وكان ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء أنه قرر رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد استجابة لمطالب حلفاء الشرع في تركيا والمملكة العربية السعودية، في خطوة خلافية مع إسرائيل، حليفة واشنطن الوثيقة.
وقال ترامب أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وسط تصفيق حار للحضور ومن بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق".
بدا إعلان ترامب مفاجئا حتى للمسؤولين الأميركيين، إذ لم تُحدد وزارة الخزانة الأميركية أي جدول زمني فوري لرفع العقوبات.
فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على المعاملات المالية مع سوريا خلال الحرب الأهلية الدامية التي اندلعت في 2011، وأوضحت أنها ستستخدم العقوبات لمعاقبة أي شخص يشارك في إعادة الإعمار طالما بقي الأسد في السلطة من دون محاسبة على الفظائع التي ارتكبها.
ولم يشر ترامب إلى أن الولايات المتحدة سترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو إجراء اتخذ في عام 1979 بسبب دعم دمشق للمسلحين الفلسطينيين، ما يُعيق الاستثمار بشدة.
فتح باب الاستثمار
وسبق للاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا أن خففت العقوبات التي تم تشديدها أبان الحرب الأهلية.
لكن الولايات المتحدة أحجمت عن رفع العقوبات، التي أعاقت الاستثمار في إعادة إعمار سوريا التي دمرت الحرب اقتصادها.
بعد سقوط الأسد، وضعت واشنطن، برئاسة جو بايدن آنذاك، شروطًا لرفع العقوبات، بما في ذلك حماية الأقليات.
والتقى مبعوث أميركي كبير الشرع في دمشق في ديسمبر.
في الأسابيع الأخيرة، شهدت سوريا سلسلة من الهجمات القاتلة على الأقليتين العلوية والدرزية.
وقالت الخبيرة في مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية رابحة سيف علام إنّ رفع العقوبات يعيد دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة ويتيح التحويلات الدولية من ملايين السوريين الذين فرّوا خلال الحرب.
وصرّحت أنّ "وقف العمل بالعقوبات سيمنح سوريا فرصة حقيقية لاستقبال التمويل اللازم لإنعاش الاقتصاد وفرض سلطة الدولة المركزية وإطلاق مشاريع إعادة الاعمار بدعم خليجي واضح".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 31 دقائق
- سكاي نيوز عربية
سوريا.. استقالة محافظ السويداء بعد "احتجازه كرهينة في مكتبه"
وتأتي استقالة البكور بعد الاعتداء الذي حصل عليه من قبل مسلحين داخل مكتبه في مبنى المحافظة، الاربعاء. والأربعاء قالت وزارة الإعلام السورية إن مجموعة مسلحة احتجزت محافظ السويداء رهينة لفترة وجيزة في مبنى المحافظة، وطالبت بالإفراج عن سجين. وذكرت الوزارة أن مسلحين اقتحموا المبنى الحكومي تحت تهديد السلاح، وأغلقوا أبوابه واحتجزوا البكور مع موظفين ورجال أمن. وفي وقت لاحق أطلق سراح السجين، الذي سبقت إدانته بسرقة عدد من المركبات، وذلك "حفاظا على سلامة الرهائن". وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا انتشارا أمنيا كبيرا أمام الدوائر الحكومية في المحافظة. ونقلت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء، أن "تعزيزات للفصائل المحلية انتشرت أمام فرع الأمن الجنائي في السويداء، تمهيدا لانتشارها أمام مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف دعم تفعيل الضابطة العدلية"، وفق إعلان الفصائل المحلية. وأضافت المصادر: "يأتي انتشار الفصائل يأتي استجابة لنداء مشيخة العقل ومرجعيات المحافظة يوم الخميس بدعم دور الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، تطبيقا للاتفاق الأخير في أول مايو، بتفعيل الشرطة من أبناء المحافظة لضبط القانون".


سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
سوريا ترحب بالقرار الأميركي بشأن "تخفيف العقوبات"
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، في ساعة مبكرة من صباح السبت، إنها "ترحب بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات، الذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا". واعتبرت الوزارة القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكدت أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وقال البيان إن سوريا "تؤمن أن الحوار و الدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة، تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". كما أعربت سوريا عن "تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظان البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت الجمعة، قرارا فوريا بتخفيف كبير للعقوبات على سوريا، مع بعض الاستثناءات.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
أميركا ترفع رسمياً العقوبات عن سوريا
رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". تأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن ترامب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترامب "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وتابع "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات تركيا والسعودية. وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. تزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. تتيح الخطوة الانخراط في استثمارات جديدة في سوريا، وتقديم خدمات مالية، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كما تتيح التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض من الكيانات التي كانت محظورة سابقا. خلال الحرب التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الأسد في السلطة. بعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد.