توقيع أربعة قرارات لتحديد الحدود القصوى للفظ منشآت صناعية للمواد الملوثة في الهواء

وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أربعة مشاريع قرارات تهدف إلى تحديد الحدود القصوى القطاعية لِلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المتأتية من منشآت صناعية كبرى، تعالج الفوسفاط وتنتج الحامض الفوسفوري والأسمدة وحامض الكبريت.
ونشر موقع الأمانة العامة للحكومة مشاريع القرارات المذكورة، قصد قصد الاطلاع والتعليق عليها.
ووفق المذكرات التقديمية لمشاريع القرارات، فإن هذه الأخيرة تأتي تطبيقا للمادتين 5 و16 من المرسوم الصادر في سنة 2010، والمتعلق بالحدود القصوى للَفظ المواد الملوثة في الهواء وكيفية مراقبة الانبعاثات.
وتنص المادة 5 من مرسوم عام 2010، على تحديد الحدود القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني، بينما تنص المادة 16 من نفس المرسوم، على إمكانية قيام المستغل بمراقبة ذاتية من أجل التأكد من مدى احترام الملوثات الصادرة من منشآته، للحدود القصوى المنصوص عليها.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القرار المتعلق بمنشآت إنتاج حامض الكبريت، فإن نتائج القياسات التي أُنجزت لأجل التأكد من احترام الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، تُحتسب وفق الشروط النظامية العادية لدرجة الحرارة (273 كلفين) والضغط (1013 هيكتوباسكال)، ونسبة الأوكسجين (10 إلى 20 في المائة) بعد خصم غاز البخار.
ويقول مشروع القرار، إن معدلات نتائج القياسات المذكورة تعتبر مطابقة للحدود القصوى المحددة، إذا كانت 95 في المائة من المعدلات اليومية، التي تحتسب بناء على معدلات كل ساعة، تقل أو تساوي الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات، أو إذا كانت 100 في المائة من المعدلات الشهرية تساوي أو تقل عن الحدود القصوى المحددة سلفا.
وبخصوص مشروع القرار المتعلق بلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، المتأتية من منشآت إنتاج الأسمدة، يحدد النص حجم الغبار عند المدخنة في 50mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تم تشغيلها ابتداء من سنة 2015، و100mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تشتغل قبل ذلك التاريخ.
ولنفس المنشآت، حدد حجم الأمونياك NH3 عند وحدة إنتاج أسمدة الآزوت ما بين 50 و60mg/Nm³، بينما حدد حجم فلورير الهيدروجين عند وحدة الإنتاج في 5 و10mg/Nm³، باختلاف زمن اشتغال كل منشأة.
وحددت مشاريع القرارات الأخرى، الحدود القصوى القطاعية للفظ أو رمي أو إطلاق الملوثات في الهواء المتأتية من منشآت معالجة الفوسفاط، وكذا منشآت إنتاج الحامض الفوسفوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 20 ساعات

• اليوم 24

توقيع أربعة قرارات لتحديد الحدود القصوى للفظ منشآت صناعية للمواد الملوثة في الهواء

وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أربعة مشاريع قرارات تهدف إلى تحديد الحدود القصوى القطاعية لِلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المتأتية من منشآت صناعية كبرى، تعالج الفوسفاط وتنتج الحامض الفوسفوري والأسمدة وحامض الكبريت. ونشر موقع الأمانة العامة للحكومة مشاريع القرارات المذكورة، قصد قصد الاطلاع والتعليق عليها. ووفق المذكرات التقديمية لمشاريع القرارات، فإن هذه الأخيرة تأتي تطبيقا للمادتين 5 و16 من المرسوم الصادر في سنة 2010، والمتعلق بالحدود القصوى للَفظ المواد الملوثة في الهواء وكيفية مراقبة الانبعاثات. وتنص المادة 5 من مرسوم عام 2010، على تحديد الحدود القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني، بينما تنص المادة 16 من نفس المرسوم، على إمكانية قيام المستغل بمراقبة ذاتية من أجل التأكد من مدى احترام الملوثات الصادرة من منشآته، للحدود القصوى المنصوص عليها. ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القرار المتعلق بمنشآت إنتاج حامض الكبريت، فإن نتائج القياسات التي أُنجزت لأجل التأكد من احترام الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، تُحتسب وفق الشروط النظامية العادية لدرجة الحرارة (273 كلفين) والضغط (1013 هيكتوباسكال)، ونسبة الأوكسجين (10 إلى 20 في المائة) بعد خصم غاز البخار. ويقول مشروع القرار، إن معدلات نتائج القياسات المذكورة تعتبر مطابقة للحدود القصوى المحددة، إذا كانت 95 في المائة من المعدلات اليومية، التي تحتسب بناء على معدلات كل ساعة، تقل أو تساوي الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات، أو إذا كانت 100 في المائة من المعدلات الشهرية تساوي أو تقل عن الحدود القصوى المحددة سلفا. وبخصوص مشروع القرار المتعلق بلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، المتأتية من منشآت إنتاج الأسمدة، يحدد النص حجم الغبار عند المدخنة في 50mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تم تشغيلها ابتداء من سنة 2015، و100mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تشتغل قبل ذلك التاريخ. ولنفس المنشآت، حدد حجم الأمونياك NH3 عند وحدة إنتاج أسمدة الآزوت ما بين 50 و60mg/Nm³، بينما حدد حجم فلورير الهيدروجين عند وحدة الإنتاج في 5 و10mg/Nm³، باختلاف زمن اشتغال كل منشأة. وحددت مشاريع القرارات الأخرى، الحدود القصوى القطاعية للفظ أو رمي أو إطلاق الملوثات في الهواء المتأتية من منشآت معالجة الفوسفاط، وكذا منشآت إنتاج الحامض الفوسفوري.

زنقة 20

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

عبد الرحيم بوعيدة يتحدث عن معدلات مقلقة للبطالة بجهة كلميم التي تترأسها ابنة عمه

زنقة 20 | متابعة عبر النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، خلال جلسة برلمانية، عن الارتفاع المقلق في معدلات البطالة بجهة كلميم وادنون، منتقداً الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بجهة كلميم وادنون، التي قال إنها تتصدر نسب البطالة على الصعيد الوطني. واعتبر بوعيدة، أن الحديث المتواصل عن استثمارات ضخمة في مشاريع كبرى مثل الأمونياك والهيدروجين الأخضر، والسدود والقناطر، وتزيين الواجهات وصباغة المنازل، لا ينعكس على الواقع المعيشي للسكان، بل يكشف عن خلل عميق في تدبير الأولويات الجهوية، حيث تعاني الجهة من مؤشرات مرتفعة في الفقر، البطالة، والهجرة غير النظامية، وخاصة بين شباب الإقليم. وأضاف بوعيدة، أن جهة كلميم التي تترأسها ابنة عمه، و رغم كونها من الأقاليم الجنوبية الاستراتيجية، تعيش مفارقة صارخة بين الميزانيات المعلنة إعلامياً، والواقع الاجتماعي اليومي الذي يرزح تحت ثقل التهميش وضعف التشغيل وغياب فرص حقيقية للتنمية. وطالب النائب، الوزير بالكشف عن خطط ملموسة وعاجلة لإدماج شباب الجهة، وتوضيح مصير البرامج الاستثمارية المعلنة، داعياً إلى الانتقال من الوعود إلى الأثر، ومن الشعارات إلى حلول اقتصادية واجتماعية واقعية تستجيب لتطلعات الساكنة.

أريفينو.نت

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

تراجع مخيف لهذه الصناعة المغربية العملاقة ؟

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف المغربي عن استمرار الضغوط على الميزان التجاري للمملكة خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بنمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، مع تسجيل تراجع ملحوظ ومستمر في أداء قطاع السيارات، الذي يعد قاطرة رئيسية للصادرات المغربية. وبحسب نشرة مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية بنهاية مارس 2025، فقد تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 71.6 مليار درهم. ويُعزى هذا التفاقم إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 6.9% لتصل إلى 187.7 مليار درهم، في حين لم تتجاوز نسبة نمو الصادرات 1.5%، لتستقر عند 116.1 مليار درهم. **الواردات: نمو مدفوع بالاستهلاك والمواد الخام** يعود ارتفاع الواردات (+12.1 مليار درهم) بشكل رئيسي إلى: * زيادة واردات **المنتجات النهائية للاستهلاك** (+8.7%)، خاصة الأدوية (+20.2%) والدراجات العادية والنارية (+78.7%). * ارتفاع مشتريات **المنتجات الغذائية** (+9.4%)، مع زيادة كبيرة في واردات الحيوانات الحية (+1.4 مليار درهم) والذرة (+660 مليون درهم)، رغم انخفاض واردات القمح (-36.9%). * نمو قوي في واردات **المنتجات الخام** (+27.6%)، مثل الكبريت ونفايات المعادن وزيت الصويا. * استقرار شبه تام في **الفاتورة الطاقية** (+0.5%)، حيث عوض انخفاض واردات الغازوال والفيول ارتفاع مشتريات الغاز والكهرباء. **الصادرات: الفوسفاط يقاوم تراجع السيارات** جاء النمو الطفيف في الصادرات (+1.5%) مدعومًا بشكل أساسي بالأداء اللافت لقطاع **الفوسفاط ومشتقاته** الذي سجل نموًا بنسبة 18.2% (خاصة الأسمدة الطبيعية والكيماوية). كما ساهم في هذا النمو قطاع **صناعة الطيران** (+15%) وقطاع **الفلاحة والصناعات الغذائية** (بنسبة أقل). في المقابل، سجل قطاع **السيارات** تراجعاً بنسبة 7.8% بنهاية مارس، ويُعزى ذلك بشكل خاص إلى انخفاض مبيعات فرع 'صناعة (أو تجميع) السيارات' بنسبة 23.7%. ويؤكد مكتب الصرف أن هذا التراجع ليس ظرفياً، بل يمثل الشهر الثالث على التوالي من الانخفاض مقارنة بمستويات عام 2024، حيث سبق وسجل القطاع تراجعاً في يناير (-10.9%) وفبراير (-8.2%)، مما يؤكد وجود اتجاه نزولي مستمر خلال الربع الأول من عام 2025. تُظهر هذه البيانات أهمية قطاع السيارات كمحرك للصادرات وضرورة متابعة تطوراته، مقابل الأداء القوي لقطاع الفوسفاط الذي لا يزال يلعب دورًا حاسمًا في دعم المبادلات الخارجية للمغرب.