المنفي بالتنسيق مع الدبيبة يصدر قرارات للترتيبات أمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس

أصدر رئيس المجلس الرئاسي
محمد المنفي
، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الأربعاء، قرارين بتشكيل لجنتين، الأولى للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، والثانية حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز. وأشار المنفي إلى أن قراريه استنادا على ما عرضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لما "تقتضيه متطلبات المرحلة من إجراءات، لترسيخ الأمن والاستقرار بالعاصمة طرابلس".
ونص القرار الأول على رئاسة المنفي للجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية، وعضوية وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، وجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، والمنطقة العسكرية الغربية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية، موضحا أن هذه اللجنة تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس وفقا للتشريعات النافذة، والمرجعيات السياسية المعتمدة".
وتهدف اللجنة وفقا لنص القرار، إلى "إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة، وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتكريس سيادة القانون". وفي القرار الثاني تتولى اللجنة الحقوقية "متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية، وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي جرت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة".
تقارير عربية
التحديثات الحية
مواجهات بين الأمن ومحتجين يطالبون برحيل حكومة الدبيبة في طرابلس
ووفقا للقرار فإن اللجنة الحقوقية تتكون من عضوية وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وممثل عن مكتب النائب العام، وممثل عن النقابة العامة للمحامين، وعضو عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفته مستشارا فنيا.
وكان الدبيبة قد أعلن عن اتفاقه مع المنفي على تشكيل اللجنتين، من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والنيابة العامة ونقابة المحامين والبعثة الأممية، لتتوليا "خطة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون"، مشيرا إلى أن الاتفاق بينهما جاء ضمن "اتخاذ خطوات عملية في إطار تنسيق مشترك، لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة".
وإثر نشر المنفي نص القرارين، نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية مراسلة وجهها الدبيبة إلى المنفي، قبل يومين، تضمنت النص على عضوية الجهات التي ذكرها القرارين، دون ذكر جهاز الردع ضمن لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية. وكان الدبيبة، قد أكد خلال كلمة له أمام مجلس وزراء حكومته الثلاثاء، على عزم حكومته المضي في مشروعها الذي سماه بـ"مشروع فرض سلطان الدولة"، و"إنهاء سلطة المليشيات".
وفيما أشار الدبيبة إلى نجاح العملية العسكرية التي نفذتها قوات موالية لحكومته، منتصف الشهر الماضي، ضد جهاز دعم الاستقرار والإطاحة به، أكد على عزمه الاستمرار في تنفيذ خطته الأمنية لإنهاء السلطة المليشيات.
وفي إشارة إلى المواجهات المسلحة بين قوات الحكومة وجهاز الردع التي تلت عملية الإطاحة بجهاز دعم الاستقرار، قال الدبيبة "ما حدث في اليوم التالي للعملية لم يكن ارتباكًا طبيعيًا، بل محاولات مقصودة لتشويه المشهد"، مستدركا بالقول إن "العملية الأمنية تمثل بداية فعلية لاستعادة سلطة الدولة داخل العاصمة، بلا شراكة مع أي قوة موازية، ولن نسمح مجددا لأي جهة بممارسة الاعتقال أو إصدار الأحكام أو السيطرة على السجون خارج القانون، ومن يظن نفسه فوق الدولة سيجد أمامه جيشا وشرطة لا يخضعان إلا للقانون والشرعية".
ويمارس جهاز الردع، التابع للمجلس الرئاسي والذي يعد من أكبر التشكيلات المسلحة في طرابلس، سلطة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الاعتقالات في سجون خاضعة به، ومن بين أذرعه المسلحة قوة جهاز الشرطة القضائية التي يقودها
أسامة نجيم، الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال
من المحكمة الجنائية الدولية، أثناء وجوده في روما في يناير الماضي، بتهم انتهاكات واسعة في سجون جهاز الردع، قبل أن تسمح له السلطات الإيطالية بالمغادرة باتجاه طرابلس وسط جدل دولي واسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

باحث: انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية

سول: قال جنيد علي الباحث المقيم في المملكة المتحدة إن شبكة الإنترنت في كوريا الشمالية تشهد انقطاعا كبيرا اليوم السبت، مضيفا أن السبب قد يكون مشكلة داخلية وليس هجوما إلكترونيا. وأوضحت رويترز أنه تعذر الوصول إلى المواقع الإخبارية الرئيسية في كوريا الشمالية وموقع وزارة الخارجية على الإنترنت صباح اليوم السبت. وأضاف الباحث الذي يراقب الإنترنت في كوريا الشمالية 'يشهد الإنترنت في كوريا الشمالية انقطاعا كبيرا حاليا مما يؤثر على جميع الخطوط سواء كانت تأتي عبر الصين أو روسيا' موضحا أن البنية التحتية للإنترنت في كوريا الشمالية لا تظهر على الأنظمة التي تراقب أنشطة الإنترنت. وتابع 'من الصعب تحديد ما إذا كان الأمر متعمدا أم حادثا لكن يبدو أن هذا ناتج عن خلل داخلي وليس هجوما'. ولم يتسن التواصل مع مسؤولي مركز مكافحة جرائم الإنترنت التابع لشرطة كوريا الجنوبية، والذي يراقب الأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية، للحصول على تعليق. (رويترز)

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

السلطات الأمريكية تعتقل عشرات المهاجرين خلال مداهمات مفاجئة في لوس أنجلوس- (فيديوهات)

لوس أنجلوس- 'القدس العربي': في سلسلة مداهمات مفاجئة نفذتها سلطات الهجرة الفيدرالية صباح الجمعة، أوقفت فرق تابعة لوكالة التحقيقات الأمنية المرتبطة بوزارة الأمن الداخلي (HSI) عشرات الأشخاص في مناطق متفرقة من مدينة لوس أنجلوس، وسط احتجاجات واسعة من نشطاء مؤيدين لحقوق المهاجرين. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على تطبيق Citizen عناصر أمن ملثمين يرتدون سترات تحمل شعار HSI وهم يقتادون محتجزين من أحد فروع متجر 'هوم ديبو' في منطقة ويست ليك قرب وسط المدينة. حاول نشطاء الهجرة التدخل لوقف الاعتقالات دون جدوى، فيما غادرت القوة الأمنية المكان قبيل الساعة العاشرة صباحًا، وفق ما أفادت به قناة KTLA. المداهمات لم تقتصر على 'هوم ديبو'، إذ نفذ العملاء الفيدراليون عمليات مشابهة في موقعين تابعين لشركة 'أمبيانس أباريل' في منطقة 'فاشن ديستريكت'، حيث تم احتجاز نحو عشرين شخصًا، وفق مراسل القناة من مروحية Sky5. وفي موقع على شارع 'تاون أفينيو'، تجمهر العشرات من المتظاهرين في محاولة لعرقلة عمل الشرطة، وسقط أحد المحتجين أثناء محاولته منع سيارة تابعة للقوات من مغادرة المكان. ورغم نشر صور ومقاطع مصورة توثق عمليات الاعتقال، رفض متحدث باسم وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، تأكيد أو نفي وجود عمليات جارية. وقال في بيان مقتضب إن 'الوكالة تعلن نتائج العمليات عندما يكون ذلك مناسبًا'، مضيفًا أن 'أي شخص ينتهك قوانين الهجرة في الولايات المتحدة قد يكون عرضة للاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل بصرف النظر عن جنسيته'. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مشاركته في المداهمات، مشيرًا إلى أن العملية تشمل مدنًا عدة عبر البلاد بتوجيه من وزير العدل الأمريكي، وأضاف أن الدعم يشمل عناصر SWAT، ومحللي الاستخبارات، والدعم التقني، بحسب طبيعة الحاجة في كل منطقة. من جهته، سعى قائد شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، إلى النأي بشرطته عن العملية، مؤكدًا في بيان أن الشرطة المحلية 'لا تشارك في إنفاذ قوانين الهجرة المدنية'، وشدد على أن 'شرطة لوس أنجلوس لن تشارك في حملات ترحيل جماعي، ولن تحاول التحقق من الوضع القانوني لأي شخص… نريد أن يشعر الجميع، بما في ذلك مجتمعات المهاجرين، بالأمان عند الاتصال بالشرطة'. لكن هذه التصريحات لم تقنع منتقدي الشرطة، حيث نشر حساب 'مجلس مدينة الشعب – لوس أنجلوس'، المعروف بمواقفه اليسارية، منشورًا يتهم فيه شرطة المدينة بالتواطؤ مع السلطات الفيدرالية عبر تأمين محيط مصنع 'أمبيانس' خلال المداهمات. وكتب الحساب: 'مثال آخر واضح على تعاون شرطة لوس أنجلوس وبلدية المدينة مع إدارة الهجرة الفيدرالية. ما يسمى بمدينة الملاذ ليس سوى كذبة!'، مضيفًا أن 'صمت العمدة كارين باس هو تأييد ضمني لما يحدث'.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

عقدة تخصيب اليورانيوم

أصبح تخصيب اليورانيوم قضية شديدة التعقيد في صلب المفاوضات الإيرانية الأميركية، إذ بات مسار تلك المفاوضات ومصيرها مرهونين بإيجاد حل لهذه المسألة أو غيابه. وبعد خمس جولات من الحوار، عاد الطرفان إلى نقطة البداية، خصوصاً بعدما تراجع الجانب الأميركي عن استعداده السابق للقبول بمستوى منخفض من التخصيب، كما نصّ عليه الاتفاق النووي لعام 2015، والذي كان قد وعد به شفهياً في الجولة الأولى من المفاوضات، ما انعكس أيضاً في تصريحات المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف. التقدّم الوحيد الذي شهده مسار التفاوض حتى الآن، بعد خمس جولات، كان الاتفاق في مستهلها على حصر جدول الأعمال بالملف النووي فقط، من دون التطرق إلى ملف الصواريخ أو السياسات الإقليمية الإيرانية، وهو أمر لا يزال سارياً حتى الآن، غير أن هذا الجانب أيضاً لم يشهد أي تقدّم يُذكر، لا سيما في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ما أدخل العملية التفاوضية برمتها في مأزق حقيقي. أما من المنظور الإيراني، فيبدو التخلي عن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أمراً شبه مستحيل، خصوصاً أن المرشد علي خامنئي أكد، الأربعاء الماضي، أن التخصيب يمثل مفتاح البرنامج النووي، ما يعني أن سحب هذا المفتاح من إيران يوازي عملياً تفكيك برنامجها النووي بأقل كلفة وثمن ممكنين. وفي ضوء ذلك، ترى طهران أن تسوية المفاوضات تكمن في موافقة الولايات المتحدة على استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، حتى وإن كان بمستويات متدنية (3.67%) كما نصّ عليه الاتفاق النووي لعام 2015؛ وهو الأمر الذي اعتُبر حينها اختراقاً تفاوضياً مهّد للتوصل إلى الاتفاق، بعد موافقة إدارة باراك أوباما على ذلك في محادثات سرية في عُمان عام 2012. إلّا أن طهران تبدو اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على التمسّك بورقة التخصيب، التي تتجاوز أهميتها الجوانب التقنية للبرنامج النووي المحلي، لتُصبح ورقة استراتيجية بالغة الأهمية، وربما الوحيدة المتبقية لدى إيران في صراعها الطويل مع الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، لا سيما بعد النكسات التي لحقت بنفوذها الإقليمي خلال العام الأخير نتيجة تطورات إقليمية في سورية ولبنان وربما لاحقاً العراق. بناءً على ذلك، بات تخصيب اليورانيوم مرتبطاً بشكل وثيق بهوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومستقبلها. وترى النواة الصلبة لصناعة القرار الإيراني أن التخلي عن التخصيب سيؤدي، لا محالة، إلى سلسلة تنازلات لا تنتهي، تبدأ بتفكيك أجهزة الطرد المركزي ومنشآت التخصيب وكامل البرنامج النووي، ولن تفضي بالضرورة إلى رفع "نهائي وفاعل" للعقوبات، بل ستفتح الباب في تقديرهم على مطالب إضافية تشترط إخضاع ملف الصواريخ والطائرات المسيرة للمفاوضات، ثم الجرّ تدريجياً نحو السياسات الإقليمية، وصولاً إلى فخ التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.