بعد كوريا الشمالية.. لافروف يبحث ملف أوكرانيا في الصين
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف ووانغ "بحثا آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية، و العلاقات مع الولايات المتحدة".
كما أكدت الوزارة أن لافروف ووانغ تطرقا الأحد إلى "مواضيع ساخنة" أخرى مثل "النزاع الإسرائيلي- الإيراني والوضع في شبه الجزيرة الكورية".
ويزور الوزير الروسي الأحد العاصمة الصينية بعد زيارة رسمية لكوريا الشمالية في الأيام السابقة، وفق ما ذكرته "فرانس برس".
حليف دبلوماسي واقتصادي لروسيا
وتشكل الصين حليفا دبلوماسيا واقتصاديا لروسيا وهي لم تندد قط بالغزو الروسي لأوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022 ولم تدع إلى انسحاب القوات الروسية منها.
إلا أن الصين تدعو بانتظام إلى وقف القتال متهمة في الوقت ذاته الدول الغربية بتغذية النزاع من خلال تسليح الجيش الأوكراني لصد القوات الروسية.
وتقول الصين إنها على الحياد إلا أن حلفاء عدة لكييف يعتبرون أنها تقدم دعما حيويا لروسيا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 38 دقائق
- الرياض
هدد موسكو بـ«عقوبات قاسية».. وأعلن صفقة «مليارية» لدعم كييفترمب يُمهل روسيا 50 يومًا لإنهاء حرب أوكرانيا
أمهَل الرئيس الأميركي دونالد ترمب روسيا 50 يوما لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات قاسية، معلنا في الوقت ذاته عن خطة لإرسال كميات ضخمة من الأسلحة الأميركية إلى كييف لكن عن طريق حلف شمال الأطلسي. وبعد أشهر من التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ظل مساعيه للتوصل لاتفاق يضع حدا للحرب، أعرب ترمب الاثنين عن أسفه لـ»أنّنا اعتقدنا أنّ لدينا اتفاقا أربع مرات تقريبا»، ولكن في كل مرة كان الرئيس الروسي يواصل قصف أوكرانيا. ورفض بوتين مرارا إنهاء الحرب التي بدأها في أوكرانيا في فبراير 2022. وقال ترمب لصحافيين في البيت الأبيض أثناء زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إنّ «ظنّي بالرئيس بوتين خاب كثيرا. كنت أظن أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين»، مضيفا «إذا لم نتوصل إلى اتفاق في غضون 50 يوما، الأمر بغاية البساطة، سنفرض رسوما جمركية وستكون بنسبة 100%». وأوضح ترمب أنّ هذه الرسوم «ستكون رسوما ثانوية» أي تستهدف شركاء روسيا التجاريين المتبقين ما من شأنه تقويض قدرة موسكو على الصمود في وجه العقوبات الغربية المفروضة عليها أساسا. بموازاة ذلك، ستحصل أوكرانيا على كمية ضخمة من الأسلحة لتعزيز قواتها في ظلّ الغزو الروسي لأراضيها. وقال الرئيس الأميركي «أبرمنا صفقة بالغة الأهمية. معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات سيتم شراؤها من الولايات المتحدة، وستُرسل إلى حلف شمال الأطلسي، وسيتمّ نشرها بسرعة في ساحة القتال». من جانبه، قال الأمين العام للناتو إنّ «هذا الأمر يعني أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضا». وسارع الرئيس الأوكراني إلى إبداء «امتنانه» لنظيره الأميركي. وقال زيلينسكي في كلمته المسائية «أنا ممتنّ للرئيس ترمب لاستعداده لمساعدتنا على حماية أرواح شعبنا». كما أعلن زيلينسكي أنّه تحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي وناقشا «حلولا» لحماية أوكرانيا. وفي منشور على منصة إكس كتب زيلينسكي «ناقشنا مع الرئيس الوسائل والحلول الضرورية لتوفير حماية أفضل للشعب من الهجمات الروسية وتعزيز مواقعنا». من جهته قال الكرملين الثلاثاء إن أحدث تصريحات للرئيس ترمب، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، خطيرة ويتعين تحليلها. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلق على مقترحات ترمب إذا رأى ضرورة لذلك. وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الثلاثاء إن موسكو مستعدة للتفاوض بعد أن هدد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، لكنه قال إن موسكو ترفض الإنذارات النهائية. كما عيّن الرئيس الأوكراني نائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو لقيادة حكومة جديدة في كييف. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إنه «اقترح أن تقود يوليا سفيريدنكو حكومة أوكرانيا وتجدد عملها بشكل كبير». وكان زيلينسكي قد عين رئيس الوزراء الحالي دينيس شميهال في عام 2020، قبل الغزو الروسي في فبراير 2022. وقال الرئيس إنه ناقش مع سفيريدنكو اتخاذ «تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا وتوسيع برامج الدعم للأوكرانيين وتوسيع نطاق إنتاج الأسلحة المحلي». وأضاف أنه «لتحقيق هذا الهدف، نحن نبدأ عملية تحويل للسلطة التنفيذية في أوكرانيا». هذا وتستعد ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية بشكل مشترك لتسليم نظامي دفاع جوي إضافيين من طراز «باتريوت» لأوكرانيا بقيمة تُقدر بنحو ملياري يورو. وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث في واشنطن الاثنين (التوقيت المحلي) أن ألمانيا ستمول عملية التسليم، إلا أن التفاصيل الفنية واللوجستية والمالية النهائية لا تزال بحاجة إلى توضيح، وقال: «لكن يبدو أن حل هذه المشكلات ممكن لكلينا، لذا سنبدأ العمل بسرعة».


الرياض
منذ 40 دقائق
- الرياض
النفط يتراجع مع هدنة العقوبات وتخفيف مخاوف تعثر الإمدادات
انخفضت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، مع استيعاب السوق لمهلة الخمسين يومًا التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا لتجنب عقوبات الطاقة، وبالأخص تجنب العقوبات على مشتري نفطها، مما خفف من مخاوف تعثر الإمدادات الفورية، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التجارية التي فرضها ترمب انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أو 0.2 %، لتصل إلى 69.09 دولارًا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 16 سنتًا، أو 0.2 % أيضًا، لتصل إلى 66.82 دولارًا. وكان كلا العقدين قد انخفض بأكثر من دولار واحد في الجلسة السابقة. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "إن موقف ترمب الأكثر اعتدالًا بشأن العقوبات على النفط الروسي خفف المخاوف من حدوث أزمة في المعروض، بينما تستمر خطته للرسوم الجمركية في تصعيد الضغوط الاقتصادية". وأعلن ترمب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا يوم الاثنين، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يومًا. كانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب أنباء العقوبات المحتملة، لكنها تخلت لاحقًا عن هذه المكاسب حيث أنعشت مهلة الـ 50 يومًا الآمال في إمكانية تجنب العقوبات، وتساءل المتداولون عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسومًا جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وإذا نفذ ترمب العقوبات المقترحة، "فسيُغير ذلك جذريًا توقعات سوق النفط"، وفقًا لمحللين في بنك آي ان جي، في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء. وأضافت المذكرة: "الصين والهند وتركيا هي أكبر مشتري النفط الخام الروسي. وسيتعين على هذه الدول الموازنة بين فوائد شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة وتكلفة صادراتها إلى الولايات المتحدة". وقال دانييل هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه أن جي، في مذكرة للعملاء: "خفف هذا التوقف من حدة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تُعطّل تدفقات النفط الخام. كما تأثرت المعنويات سلبًا بتصاعد التوترات التجارية". وصرح ترمب يوم السبت بأنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 30 % على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من 1 أغسطس، مُضيفًا بذلك تحذيرات مماثلة لدول أخرى، تاركًا لها أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقيات إطارية من شأنها خفض معدلات التعريفات المُهددة. تُنذر التعريفات الجمركية بتباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يُضعف الطلب العالمي على الوقود ويُخفض أسعار النفط. وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني، مع استعداد الأسواق لنصف ثانٍ أضعف مع فقدان الصادرات زخمها، واستمرار انخفاض الأسعار، واستمرار انخفاض ثقة المستهلك. وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي، إن النمو الاقتصادي في الصين جاء أعلى من التوقعات، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الدعم المالي القوي وتكثيف الإنتاج والصادرات الأميركية للتغلب على الرسوم الجمركية. وقال: "البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم مثيرة للقلق، حيث أن البيانات الصينية الفاترة اليوم لها آثار مباشرة على السلع الأساسية، بما في ذلك خام الحديد والنفط الخام". في سياق آخر، صرّح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأن الطلب على النفط سيبقى "قويًا للغاية" خلال الربع الثالث، مما يُحافظ على توازن السوق على المدى القريب، وفقًا لتقرير إعلامي روسي. ورفعت بنك غولدمان ساكس يوم الاثنين توقعاتها لأسعار النفط للنصف الثاني من عام 2025، مشيرة إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وانكماش مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا. في غضون ذلك، بلغت واردات الصين من النفط الخام 724,000 طن فقط. انتعشت واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي، مسجلةً أعلى معدل يومي لها منذ أغسطس 2023، بعد أن زادت مصافي التكرير في السعودية وإيران عملياتها. وارتفعت واردات خام الحديد بنسبة 8 % مقارنةً بشهر مايو. كانت أسعار النفط قد انخفضت في إغلاق تداولات الاثنين مع منح ترمب روسيا مهلة 50 يومًا لتجنب عقوبات جديدة، وجاء الانخفاض بأكثر من دولار، حيث درس المستثمرون التهديدات الامريكية الجديدة بفرض عقوبات على مشتري النفط الروسي، والتي قد تؤثر على الإمدادات العالمية، بينما لا يزالون قلقين بشأن رسوم ترمب الجمركية. ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر، وسط توقعات بفرض واشنطن عقوبات أشد. لكن الأسعار تراجعت مع تساؤل المتداولين عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسومًا جمركية باهظة على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع روسيا. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "اعتبر السوق هذا الأمر سلبيًا لأنه بدا أن هناك متسعًا من الوقت للتفاوض". إن الخوف من فرض عقوبات فورية على النفط الروسي أبعد ما يكون عن الواقع في المستقبل مما توقعه السوق هذا الصباح. تُعدّ الصين والهند من بين أهم وجهات صادرات النفط الخام الروسي. وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو: "احتمال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 100 % على الصين ضئيل للغاية... سيُجبر ذلك التضخم على الارتفاع بشكل كبير". أظهرت بيانات من مصادر في القطاع أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا في يونيو انخفضت بنسبة 3.4 % مقارنة بشهر مايو لتصل إلى 8.98 ملايين طن متري. اكتسب مشروع قانون أميركي مشترك بين الحزبين، من شأنه أن يُفرض عقوبات على روسيا، زخمًا الأسبوع الماضي في الكونجرس. في غضون ذلك، يوشك مبعوثو الاتحاد الأوروبي على الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستشمل خفض سقف أسعار النفط. ويترقب المستثمرون أيضًا نتائج محادثات التعريفات الجمركية الأميركية مع شركائهم التجاريين الرئيسين. وأعلن الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يوم الاثنين أنهما يعملان على اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة من شأنها تخفيف وطأة الرسوم الجمركية الوشيكة، حيث تهدد واشنطن بفرض رسوم جمركية باهظة اعتبارًا من 1 أغسطس. وصرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في بروكسل، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتبر تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية "غير مقبول على الإطلاق". وقدمت بيانات الجمارك الصادرة يوم الاثنين بعض الدعم، حيث ارتفعت واردات الصين من النفط في يونيو بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 12.14 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2023. وصرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "لا يزال هناك شعورٌ بضيقٍ في السوق، حيث يتراكم معظم المخزون في الصين وعلى متن السفن، وليس في المواقع الرئيسة". وصرحت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي بأن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر ضيقًا مما تبدو عليه على المدى القصير. ومع ذلك، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما خفّضت توقعاتها لنمو الطلب، مما يشير إلى وجود فائض في السوق. ستؤجل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدة عامين إصدار حكم نهائي يحدد حماية حوت رايس المهدد بالانقراض في منطقة حفر واستخراج الغاز في خليج المكسيك، وفقًا لاتفاقية مع جماعات بيئية رُفعت أمام محكمة اتحادية. رحبت شركات النفط والغاز في المنطقة بهذا التأخير. وواجه الحفّارون قيودًا على كيفية عملهم في أجزاء رئيسة من شمال الخليج بموجب اقتراح نشرته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عام 2023. وسّع هذا الاقتراح نطاق الموطن الحرج للحيتان ليشمل وسط وغرب الخليج، مما قد يُعرّض المناطق الإنتاجية لخطر التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما. وقد صرّحت جماعات بيئية وعلماء حكوميون بأن عمليات النفط والغاز تُهدد استمرار وجود حوت رايس. وقال إريك ميليتو، رئيس الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات، وهي مجموعة تجارية للنفط والغاز، في بيان: "ندعم بشدة قرار تمديد الجدول الزمني لإتمام تحديد الموطن الحرج للحيتان في رايس. وبالنظر إلى حجم العمل المطلوب لتصحيح هذه القاعدة، فإن تمديد الموعد النهائي يُعدّ قرارًا مسؤولًا وضروريًا". في الصين، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن إنتاج النفط الخام في الصين في يونيو ارتفع بنسبة 8.5 % مقارنة بالعام السابق، مع زيادة المصافي المملوكة للدولة عملياتها وانتعاش أرباحها، وفقًا لشركات استشارية. عالجت الصين، -ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم-، 62.24 مليون طن متري من الخام في يونيو، أي ما يعادل نحو 15.15 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. وارتفع معدل المعالجة اليومي بنسبة 8.8 % مقارنةً بشهر مايو، مسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023، وفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى البيانات. وبلغ إجمالي طاقة المصافي التي خضعت للصيانة في يونيو 107.7 ملايين طن سنويًا، بانخفاض قدره 22.2 مليون طن مقارنةً بشهر مايو، وفقًا لشركة الاستشارات الصينية اويل كيم. وأظهرت بيانات انخفاض معدل التشغيل في المصافي المستقلة بنقطتين مئويتين مقارنةً بشهر مايو ليصل إلى 67.9 %، بينما ارتفع معدل التشغيل في المصافي المملوكة للدولة بمقدار 5.3 نقطة مئوية ليصل إلى 79.95 % في يونيو. وسجلت مصافي التكرير المملوكة للدولة ربحًا قدره 1121 يوانًا (156.40 دولارًا أميركيًا) للطن في يونيو، بزيادة قدرها 83 % عن مايو و155 % عن العام السابق، حيث انخفضت تكاليف مدخلات النفط الخام بمقدار 306 يوانات للطن بينما ارتفعت أسعار المنتجات. في الوقت نفسه، حققت مصافي التكرير المستقلة في شاندونغ ربحًا متوسطًا قدره 355 يوانًا للطن من معالجة النفط الخام المستورد في يونيو، بانخفاض قدره 6.2 % على أساس شهري، حيث تجاوز ارتفاع تكاليف المواد الخام مكاسب أسعار المنتجات. وتوقعت شركة جيه ال سي، وهي شركة استشارية صينية أخرى، أن يصل متوسط معدل تشغيل مصافي التكرير المملوكة للدولة إلى نحو 83.5 % في الربع الثالث، بزيادة قدرها 5.13 نقطة مئوية عن الربع السابق وأعلى قليلاً من العام السابق. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أيضًا ارتفاع إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في يونيو بنسبة 1.4 % مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 18.2 مليون طن، أي ما يعادل 4.43 مليون برميل يوميًا. وشهد إنتاج النفط الخام في النصف الأول من العام ارتفاعًا بنسبة 1.3 % ليصل إلى 108.48 ملايين طن، أي ما يعادل 4.38 ملايين برميل يوميًا. وشهد إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 4.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 21.2 مليار متر مكعب في يونيو، مع ارتفاع الإنتاج في الأشهر الستة الأولى بنسبة 5.8 %، وفقًا للبيانات. (الطن المتري = 7.3 براميل لتحويل النفط الخام).


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"بطريقة ودية للغاية".. ترمب يعلن خطته لمواجهة الصين تجارياً
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، باتفاق تجاري جديد أبرمته بلاده مع إندونيسيا، وقال إن الولايات المتحدة ستحارب الصين "بطريقة ودية للغاية". وأضاف ترمب في قمة للطاقة بجامعة كارنيجي ميلون، أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات تجارية أخرى، قد يكون أحدها مع الهند. وتأتي هذه التصريحات في ظل تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين إذ خففت بكين من القيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وسمحت واشنطن بإعادة تشغيل خدمات برمجيات تصميم الرقائق في بكين. وأشعل ترمب حرباً تجارية عالمية إذ فرض رسوماً جمركية لا تقل عن 10% على الكثير من الدول، وبنسب أكبر على دول كثيرة أخرى. الاتفاق مع إندونيسيا وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترمب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 19% على السلع الواردة من إندونيسيا بموجب اتفاق جديد مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الاتفاقات قيد التفاوض. يأتي ذلك في حين يواصل ترمب الضغط من أجل ما يعتبرها شروطاً أفضل مع الشركاء التجاريين وسبيلاً لتقليص العجز التجاري الأميركي الكبير. والاتفاق مع إندونيسيا، الشريك التجاري الصغير نسبياً للولايات المتحدة، من بين عدد قليل من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة ترمب حتى الآن قبل انقضاء مهلة في أول أغسطس المقبل لرفع الرسوم الجمركية على معظم الواردات مرة أخرى. وقال ترمب في البيت الأبيض عن الاتفاق مع إندونيسيا: "سيدفعون 19%، ولن ندفع شيئاً.. سيكون لدينا وصول كامل إلى إندونيسيا، وهناك اتفاقان سيتم الإعلان عنهما قريباً". كما ذكر ترمب في وقت لاحق عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إندونيسيا وافقت على شراء منتجات طاقة أميركية قيمتها 15 مليار دولار، ومنتجات زراعية بقيمة 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 50 طائرة "بوينج"، لكن لم يحدد إطاراً زمنياً للشراء. وارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى إندونيسيا 3.7%، العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات 4.8%، مما جعل الولايات المتحدة تسجل عجزاً تجارياً مع إندونيسيا قارب 18 مليار دولار. وقال سوسيويجونو موجيارسو، وهو مسؤول كبير في وزارة التنسيق الإندونيسية للشؤون الاقتصادية، لوكالة "رويترز" في رسالة نصية: "نعد بياناً مشتركاً بين الولايات المتحدة وإندونيسيا سيوضح حجم الرسوم الجمركية المضادة لإندونيسيا بما في ذلك اتفاق الرسوم الجمركية والترتيبات غير الجمركية والتجارية. سنبلغ (الجمهور) قريباً". وتمنح المهلة حتى أول أغسطس الدول المستهدفة الوقت الكافي للتفاوض على اتفاقيات يمكن أن تخفض الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب. كما لاحظ بعض المستثمرين وخبراء الاقتصاد اتجاه ترمب إلى التراجع عن تهديداته بشأن الرسوم الجمركية. ومنذ إطلاقه لسياسة الرسوم الجمركية، لم يبرم ترمب سوى عدد قليل من الاتفاقات، منها اتفاقان إطاريان مع بريطانيا وفيتنام واتفاق مؤقت مع الصين لتفادي فرض ترمب لرسوم جمركية أشد في حين تستمر المفاوضات بين واشنطن وبكين. وقال الرئيس الأميركي، إن المحادثات مع الهند تسير في اتجاه مماثل. الاتحاد الأوروبي يعد للرد وجاءت الانفراجة مع إندونيسيا في حين تستعد المفوضية الأوروبية، التي تشرف على التجارة في الاتحاد الأوروبي، لاستهداف سلع أميركية بقيمة 72 مليار يورو (84.1 مليار دولار) برسوم جمركية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول أغسطس، وهي نسبة قال مسؤولون أوروبيون، إنها "غير مقبولة على الإطلاق". وأحجم الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن اتخاذ تدابير للرد سعياً لتجنب التصعيد المتبادل في الحرب التجارية بينما لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل. لكن وزراء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل، الاثنين، كانوا أقرب إلى اتخاذ إجراءات للرد على ما يبدو. وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، إنه يعتقد بأن "هناك إمكاناً لمواصلة المفاوضات"، لكنه عبّر عن خيبة أمله في عدم قدرة واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع أكبر شريك تجاري لها. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن التكتل الذي يضم 27 دولة سيتعين عليه اتخاذ تدابير للرد إذا فشلت المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.