بن عروس: تقدّم اشغال إنشاء محطة رئيسية للتطهير بالخليدية بنسبة 85 بالمائة
وأكدت الممثلة عن المندوبية الجهوية للتنمية ببن عروس، هدى مرسيط، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن كلفة أشغال إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة بمشروع التطهير بالخليدية قدرت بـ24 مليون دينار مموّلة بقرض من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ويندرج في إطار تنفيد الرنامج الوطني لتطهير المدن الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن.
واشار إلى أن نسق المشروع قد سجل تطوّرا هاما بعد تسجيل عدة اشكاليات حالت دون انجازه لبضع سنوات، ومن أهمها رفض السكان تركيز المحطة المبرمجة في البداية بسبب تخوفهم من التأثيرات البيئية التي قد تنجر عنها.
وقالت إن أشغال مدّ شبكات التطهير، وإحداث 5 محطات ضخ خاصة، بمشروع تطهير منطقة الخليدية، الذي يمثل حلا لمشكلة تصريف المياه المستعملة بالمنطقة، أحرزت بدورها ارتفاعا في نسق اشغالها، على حدّ قولها
وتجدر الاشارة الى ان مكونات المشروع الدي جاءت المصادقة عليه بعد استكمال الدراسات الفنية والبيئية والمؤثرات المحتملة وبعد الاطلاع على المكونات الكبرى للمشروع وأخذ المصادقات اللازمة والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المحيط تتمثل في نقل ومد شبكات التطهير من خلال مدّ 26 الفا و570 مترا من القنوات البلاستيكية و3800 متر من قنوات الضخة وربط ما يقارب 1200 مسكن موزعة على 4 أحياء بالمدينة بقنوات التطهير فضلا عن بناء وتجهيز 5 محطات ضخ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 2 ساعات
- الإذاعة الوطنية
مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
الإذاعة الوطنية
منذ 2 ساعات
- الإذاعة الوطنية
بنزرت: تحرير 40 مخالفة إقتصادية إثر حملة رقابية بشاطئ ''كوكو'' بمعتمدية أوتيك
أسفرت الحملة الرقابية الجهوية التي تم تنفيذها بشاطئ كوكو بمعتمدية أوتيك من ولاية بنزرت، عن رفع 40 مخالفة منها 31 مخالفة إقتصادية تعلقت أغلبها بعدم إشهار الاسعار وغياب الفوترة، و8 مخالفات تعلقت بالقيام بأشغال على الملك العمومي البحري دون ترخيص قانوني ومخالفة صحية واحدة، علاوة على إجراء 16 معاينة صحية، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي . وبين البجاوي، في تصريج لمراسل الاذاعة الوطنية طارق الجبار , أن هذه الحملة تتنزل في إطار تنفيذ التوصيات المركزية الصادرة عن وزارة الاشراف، والتوصيات الجهوية الصادرة عن والي بنزرت سالم بن يعقوب، بشأن مواصلة العمل الرقابي الموجه، للتثبت من شفافية ونزاهة المعاملات التجارية والخدمات بالفضاءات المنتصبة على شواطئ ولاية بنزرت، والتي تستغل الملك العمومي البحري بصفة موسمية. وأضاف أن تم تنفيذ هذه الحملة الرقابية من قبل مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتنسيق مع فرقة الحرس البلدي ببنزرت، ومصالح الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وأكد أنه علاوة على أعمال المراقبة المتواصلة على كامل الشريط الساحلي لولاية بنزرت، فقد تم تكثيف عمليات المراقبة على المحلات والفضاءات التجارية المنتصبة بالطرقات المؤدية لهذه الشواطئ.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
ميناء المياه العميقة بالنفيضة قريبًا ضمن المشاريع الاستراتيجية لتسريع إنجازه
وفي رد كتابي وجّهه النائب عبد الحليم بوسما إلى الوزارة و نُشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج في إطار المرسوم عدد 497 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 و المتعلق بضبط إجراءات إنجاز المشاريع العمومية الكبرى. و وفق المعطيات المقدّمة، فقد تم يوم 14 أفريل 2025 عرض ملف المشروع، الذي أعدّته الشركة المشرفة على إدارة الميناء، على أنظار اللجنة الفنية بوزارة النقل. و بعد شهر، أي في ماي 2025، تم رفعه إلى اللجنة العليا للمشاريع الكبرى التابعة لرئاسة الحكومة. تقدم على مستوى العقارات و إنهاء إجراءات الاستملاك يشهد المشروع كذلك تقدمًا ملحوظًا على المستوى العقاري، من خلال تسوية وضعيات الأراضي التي ستحتضن المركّب المينائي، بما في ذلك المنطقة المينائية بحد ذاتها والمنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها بمحاذاتها. و قد صدر قرار استملاك بتاريخ 3 ماي 2023، تلاه يوم 21 جوان 2024 تسلّم شهادات الملكية التي تنقل ملكية الأراضي الخاصة إلى الملك العمومي البحري. كما تم يوم 4 ديسمبر 2024 تقييم القيمة المالية لاقتناء الأراضي المخصّصة للمنطقة اللوجستية، بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة، فيما أودع الملف الكامل للاستيلاء لدى لجنة المصالحة بسوسة بتاريخ 3 مارس 2025. و قد أُنجزت كذلك عمليات بحث عقاري بخصوص الأملاك العمومية خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى ماي 2025 و تمت عملية الاستيلاء الفعلي على الأراضي المعنية يوم 8 ماي 2025. مشروع استراتيجي لتعزيز موقع تونس ودعم اقتصادها تُقدّر الوزارة مدّة إنجاز كامل أشغال المشروع بخمس سنوات انطلاقًا من تاريخ بداية الأشغال. و من المرتقب أن يُسهم ميناء النفيضة في تعزيز الموقع الاستراتيجي لتونس في قلب الحوض المتوسطي، مع دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط التجارة البحرية، وتطوير قطاع اللوجستيات و جذب الاستثمارات الدولية. و شدّدت الوزارة على ضرورة توفير تأطير صارم لإنجاز هذا المشروع، بما يضمن السيادة الوطنية واحترام مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف مراحله. تعليقات
