شومر يرفض دعوات التنحي عن منصب زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ

رفض زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الأحد، دعوات من بعض المشرعين الديمقراطيين له بالاستقالة من منصبه؛ بسبب نهجه تجاه مشروع قانون تمويل الحكومة الذي جرت الموافقة عليه في الآونة الأخيرة.
وأثار شومر غضب الديمقراطيين الأسبوع الماضي، عندما قرر عدم عرقلة مشروع قانون الإنفاق الذي صاغه الجمهوريون، والذي يقول كثيرون في الحزب إنه أعطى الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الكثير من السلطة.
وقال شومر في مقابلة مع قناة NBC: "أنا لا أتنحى عن منصبي".
وأضاف أنه على الرغم من أن مشروع قانون الإنفاق "سيئ بالتأكيد" وأنه كان يتوقع أن دعمه له سوف يثير الجدل، فإن الخيار الآخر كان سيؤدي إلى إغلاق حكومي وهو ما كان سيصبح "أسوأ 15 أو 20 مرة".
وأثار قرار شومر الانحياز إلى الجمهوريين غضب الديمقراطيين في الكونجرس والمجموعات التقدمية، وسلط الضوء على معاناة الحزب في ظل استبعاده من مراكز السلطة في واشنطن.
ويخوض الديمقراطيون في الكونجرس الأميركي صراعاً داخلياً، بعد أن نجح الجمهوريون في تمرير مشروع قانون إنفاق عبر مجلس الشيوخ، لتجنب الإغلاق الحكومي، بتأييد من شومر، إلى جانب 8 ديمقراطيين آخرين ومستقل واحد، في انشقاق عن موقف الغالبية العظمى من الحزب، ورفض ديمقراطيو مجلس النواب لحزمة التمويل.
ويضع هذا الصدام معظم أعضاء الحزب – بما في ذلك كافة الديمقراطيين في مجلس النواب تقريباً – في مواجهة شومر، الذي أثار غضب أعضاء حزبه داخل الكونجرس وخارجه عندما أعلن، أنه سيدعم المشروع الجمهوري الذي صوت ضده ديمقراطيو مجلس النواب بالكامل عدا نائب واحد.
وعقب تمرير الحزمة بدأت دعوات من داخل الحزب للنائبة التقدمية ألكساندرا أوكاسيو كورتيز بمجلس النواب، لتحدي شومر على مقعده بالشيوخ بالانتخابات المقبلة، فيما شكك آخرون في قدرته على المضي في قيادة الحزب.
وقارن أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين شومر بشخصية "توم هاجن"، التي جسدها روبرت دوفال في فيلم The God Father، حيث استُبعد هاجن من منصبه في العائلة؛ لأنه لم يكن يُعتبر "مستشاراً يصلح لوقت الحرب."
وشنّ الديمقراطيون في مجلس النواب حملة ضغط واسعة لإقناع زملائهم في مجلس الشيوخ بالتصويت ضد المشروع، قبل وبعد إعلان شومر. كما حثّ عدد من المرشحين الديمقراطيين المحتملين للرئاسة، بمن فيهم حاكما كاليفورنيا جافين نيوسم، وإلينوي، وجاي بي بريتزكر، الديمقراطيين على رفض المشروع.
ولكن شومر نجح في حشد الأصوات الكافية التي احتاجها الجمهوريون لتمرير الحزمة، رغم الدعوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ يوم واحد

• العربية

ترامب يدرس تحويل 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد لمؤسسات مهنية أميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يدرس سحب ثلاثة مليارات دولار من أموال منح الأبحاث العلمية والهندسية في جامعة هارفارد وتقديمها لمؤسسات تعليمية مهنية في الولايات المتحدة. تأتي تعليقاته عبر منصة تروث سوشيال بعد أقل من أسبوع من منع إدارته الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب في إطار الجهود الاستثنائية التي يبذلها ترامب للاستيلاء على بعض السيطرة الحكومية على الأوساط الأكاديمية الأميركية. وجمد ترامب، نحو ثلاثة مليارات دولار من المنح الاتحادية لجامعة هارفارد في الأسابيع القليلة الماضية. ويتم تخصيص معظم أموال المنح من الكونجرس للمعاهد الوطنية للصحة لصرفها لتمويل البحوث الطبية الحيوية بعد عملية تقديم طويلة من قبل العلماء الأفراد، وهو العمل الذي لا يتم عادة في المؤسسات المهنية. ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير إلى منح هارفارد التي جمدتها إدارته بالفعل. وقالت جامعة هارفارد إنها أُبلغت بإلغاء جميع المنح الاتحادية تقريبا في وقت سابق من شهر مايو أيار، وذلك في سلسلة من الرسائل الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة ودائرة الغابات الأميركية ووزارة الطاقة ووزارة الدفاع ووكالات أخرى. وجاء في كل رسالة أن المنح تم تعليقها لأنها "لم تعد تحقق أولويات الوكالة". ولم ترد جامعة هارفارد على طلب للتعليق اليوم الاثنين. ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة حول الأموال المحددة التي يريد ترامب إعادة استخدامها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها لمؤسسات مهنية بموجب القانون. ومنع قاض أميركي يوم الجمعة إدارة ترامب مؤقتا من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على تسجيل طلاب أجانب، وهي سياسة قالت الجامعة إنها جزء من جهود ترامب الأوسع للانتقام منها لرفضها "التنازل عن استقلالها الأكاديمي". ويوفر الأمر راحة مؤقتة لآلاف الطلاب الدوليين الذين واجهوا احتمال الاضطرار إلى الانتقال بموجب سياسة وصفتها جامعة كمبريدج بولاية ماساتشوستس بأنها "انتهاك صارخ" للدستور الأميركي وقوانين اتحادية أخرى. وقالت هارفارد إن هذه الخطوة سيكون لها "تأثير فوري ومدمر" على الجامعة وأكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وسجلت جامعة هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، وهو ما يمثل 27 بالمئة من إجمالي المسجلين بها وجزءا كبيرا من إيراداتها من الرسوم الدراسية. وتمثل هذه الخطوة أحدث تصعيد في معركة أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ يسعى ترامب إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى على التوافق مع أجندته. ودأب ترامب وأعضاء بالحزب الجمهوري على اتهام جامعات النخبة بالتحيز للجناح اليساري.

أرقام

منذ 4 أيام

• أرقام

حكم قضائي يمنع ترامب من إجراء عمليات تسريح جماعي لموظفي الحكومة

قضت محكمة فيدرالية الجمعة، بمنع إدارة الرئيس "دونالد ترامب" من الاستمرار في إجراء عمليات تسريح واسعة النطاق لموظفي الهيئات الحكومية، وإعادة هيكلتها. قالت "سوزان إيلستون" قاضية المحكمة الجزئية بمقاطعة شمال كاليفورنيا في حيثيات حكمها، إنه يحق للرؤساء تحديد أولويات سياسات السلطة التنفيذية، وعلى رؤساء الهيئات الالتزام بالتنفيذ، وهذه أمور لا جدال فيها. لكنها أشارت إلى أن الكونجرس هو الجهة المخولة بتأسيس الهيئات الفيدرالية، وتمويلها، وتحديد اختصاصاتها بموجب القانون. وأوضحت أنه لا يجوز للهيئات التنفيذية إجراء عمليات إعادة هيكلة، وتخفيضات واسعة النطاق للقوى العاملة، متجاهلة الضوابط التشريعية. وأضافت أنه لا يجوز أيضاً لرئيس الدولة الشروع في عمليات إعادة تنظيم واسعة النطاق للسلطة التنفيذية دون مشاركة الكونجرس في القرارات. وعليه، ضمن هذا الحكم بشكل أولي منع الإدارة الحالية من إجراء أية عمليات تسريح إضافية لموظفي الهيئات الفيدرالية، أو إعادة تنظيم هياكلها خلال فترة نظر الدعوى المتعلقة بأمر تنفيذي أصدره "ترامب" في الحادي عشر من فبراير الماضي. نصّ الأمر التنفيذي هذا على بدء عملية تغيير حاسمة في النظام البيروقراطي الفيدرالي، مع توجيه رؤساء الهيئات الحكومية بالاستعداد لإجراء تخفيضات واسعة في أعداد العاملين بها.

أرقام

منذ 5 أيام

• أرقام

حكم قضائي يمنع ترامب من تفكيك وزارة التعليم

أمر قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإعادة تعيين كافة موظفي وزارة التعليم الذين تم فصلهم، قائلاً إن عمليات التسريح الجماعي تمت كمحاولة لتفكيك الوزارة دون موافقة الكونجرس. قال "ميونج جون" قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن في حيثيات حكمه، إن الحكومة لا يمكنها المضي قدماً في عملية التسريح الجماعي للعاملين بالوزارة التي أُعلن عنها في مارس الماضي، والرامية لتقليص إجمالي عدد الموظفين إلى النصف. وعليه، ألزم القاضي إدارة "ترامب" بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم، والبالغ عددهم أكثر من 1300، إلى مواقعهم. وذكر أن ما حدث من تسريح جماعي يؤكد صحة ما دفع به الادعاء بأن الهدف الحقيقي لذلك الإجراء هو تفكيك الوزارة دون سند قانوني أو موافقة السلطة التشريعية.