الذكاء الاصطناعي يُوقع المحامين في ورطة.. من الهلوسة إلى العقوبات

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أرسلت شركة مورجان آند مورجان، وهي شركة محاماة أمريكية متخصصة في قضايا الإصابات الشخصية، رسالة بريد إلكتروني عاجلة هذا الشهر إلى أكثر من 1000 محامٍ لديها، تحذرهم فيها من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في عملهم.
وأوضحت الشركة في الرسالة أن الذكاء الاصطناعي قد يخترع معلومات قانونية وهمية، ويستخدم قضايا واقتباسات مزيفة في الملفات القضائية، مما قد يؤدي إلى فصل المحامين من العمل.
وجاء هذا التحذير بعد أن هدد قاضي فيدرالي في ولاية وايومنج بفرض عقوبات على اثنين من المحامين في الشركة، لاستخدامهما معلومات قانونية وهمية في دعوى قضائية ضد وول مارت.
وقد اعترف أحد المحامين في الملفات القضائية الأسبوع الماضي بأنه استخدم برنامجًا للذكاء الاصطناعي 'هلوس' القضايا، وقدم اعتذارًا عما وصفه بأنه خطأ غير مقصود.
ومن ثم أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة يشكل صداعًا للمتقاضين والقضاة على حد سواء، فبالإضافة إلى تعقيد الإجراءات القانونية، فإنه يثير تساؤلات حول مدى موثوقية المعلومات التي ينتجها، وقدرة المحامين على التحكم في هذه التقنية.
استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المحاماة:
يشهد مجال المحاماة تحولًا كبيرًا بفضل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، فهذه التقنية، التي تتميز بقدرتها على إنشاء نصوص شبيهة بالنصوص البشرية، تساعد المحامين في تقليل الوقت المستغرق في البحث عن الملخصات القانونية وصياغتها، وقد دفع هذا العديد من شركات المحاماة إلى التعاقد مع شركات الذكاء الاصطناعي أو بناء أدوات الذكاء الاصطناعي خاصة بها.
وقد أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة تومسون رويترز، العام الماضي، أن نسبة تبلغ 63% من المحامين قد استخدموا الذكاء الاصطناعي في عملهم، وقال 12% منهم إنهم يستخدمونه بانتظام.
هلوسات الذكاء الاصطناعي في المحاكم:
لا تقتصر مشكلة هلوسة الذكاء الاصطناعي في المحاكم على شركة مورجان آند مورجان، فقد ظهرت حالات مماثلة في مختلف المحاكم الأمريكية، ووقعّت أقدم الحالات التي شهدت انتقادًا قضائيًا واضحًا لاستخدام المحامين للذكاء الاصطناعي في مانهاتن في يونيو 2023، وفرض فيها القاضي غرامة قدرها 5000 دولار على اثنين من المحامين بسبب الاستشهاد بقضايا اخترعها الذكاء الاصطناعي في قضية إصابة شخصية ضد شركة طيران.
وفي نوفمبر الماضي، أمر قاضي فيدرالي في تكساس محاميًا استشهد بقضايا واقتباسات غير موجودة في دعوى قضائية تتعلق بإنهاء الخدمة بشكل غير قانوني بدفع غرامة قدرها 2000 دولار وحضور دورة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال القانوني.
وقال قاضي فيدرالي في مينيسوتا الشهر الماضي إن خبيرًا في المعلومات المضللة قد دمر مصداقيته لدى المحكمة بعد أن اعترف بأنه استخدم عن غير قصد استشهادات وهمية في قضية تتعلق بالتزييف العميق لنائبة الرئيس كامالا هاريس.
ولكن ما أسباب هلوسة الذكاء الاصطناعي؟
تنتج هلوسات الذكاء الاصطناعي لأن النماذج اللغوية الكبيرة، التي تعتمد عليها هذه التقنية تنشئ استجابات بناءً على أنماط إحصائية مستقاة من مجموعات بيانات ضخمة، بدلًا من التحقق من الحقائق في مجموعات البيانات هذه. ونتيجة لذلك، قد تنتج معلومات غير صحيحة أو ملفقة.
مسؤولية المحامين:
تشدد قواعد أخلاقيات المحاماة على مسؤولية المحامين الكاملة عن دقة وموثوقية الملفات القضائية التي يقدمونها، ويُعدّ التحقق من صحة المعلومات ودعمها بالأدلة اللازمة واجبًا أساسيًا، وإلا فإن المحامين يخاطرون باتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم.
ولمواكبة التطورات التقنية، أصدرت نقابة المحامين الأمريكية العام الماضي تحذيرًا لأعضائها البالغ عددهم 400 ألف عضو، أكدت فيه أن مسؤولية المحامين تمتد لتشمل 'حتى أي بيان غير صحيح بطريقة غير مقصودة' يُنتج من خلال الذكاء الاصطناعي.
وأكد أندرو بيرلمان، عميد كلية الحقوق في جامعة سوفولك والمدافع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، أن التطور التقني لا يُعفي المحامين من مسؤولياتهم المهنية، وشدد على أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، لإنشاء اقتباسات قانونية دون التحقق من صحتها يُعدّ عدم كفاءة مهنية واضحًا.
الحاجة إلى المعرفة بالذكاء الاصطناعي:
يشدد الخبراء على ضرورة أن يتعلم المحامون نقاط القوة والضعف في أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها، وأن يكونوا على دراية بمخاطر هلوسة الذكاء الاصطناعي، ويشيرون إلى أن الأمثلة المتزايدة على هذه المشكلة تُظهر نقصًا واضحًا في المعرفة بالذكاء الاصطناعي في المهنة.
إذ يشير هاري سورين، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كولورادو الذي يدرس الذكاء الاصطناعي والقانون، إلى أن هذه الحالات المتزايدة تُظهر نقصًا في المعرفة بالذكاء الاصطناعي في المهنة، لكنه يشدد على أن التكنولوجيا نفسها ليست المشكلة. ويقول: 'لطالما ارتكب المحامون أخطاء في ملفاتهم قبل الذكاء الاصطناعي، هذا ليس جديدًا، ولن تتغير العواقب لمجرد أن أدوات البحث القانوني قد تطورت'.
الخلاصة
يمثل استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني فرصة كبيرة لتحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات. ومع ذلك، يجب على المحامين أن يكونوا على دراية بمخاطر هلوسة الذكاء الاصطناعي، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لضمان صحة المعلومات التي يستشهدون بها في ملفاتهم القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 26 دقائق

• الموجز

مصر تفتح أسواقها للسيارات الأمريكية: مدبولي يعلن إلغاء القيود وتسهيلات جديدة للمستثمرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، عن خطوات مهمة تهدف إلى تعزيز دور مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاع السيارات داخل السوق المصري. وأوضح مدبولي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الجانب الأمريكي بقطاع السيارات، حيث تم تقديم طلبات لتخفيف القيود على دخول المركبات الكاملة ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر. وفي هذا الإطار، صدر مؤخرًا القرار رقم 112 لسنة 2025، الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع الهندسية، مما يفتح الباب واسعًا لاستيراد السيارات الأمريكية دون عوائق. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التعديلات التنظيمية قد أُخطر بها رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية. وأكد مدبولي أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر حقيقية وأن السوق تتمتع بحيوية كبيرة، داعياً مجتمع الأعمال الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية. من جانبه، كشف الفريق مهندس كامل الوزير عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية. يتضمن البرنامج حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، ويشترط بدء نسبة المكون المحلي من 30% لتصل إلى 60% بنهاية البرنامج، مع إنتاج لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا، وحتى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد، واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار. وأكد الوزير أن الدولة اتخذت إجراءات إضافية لدعم الاستثمار الأمريكي في مجال السيارات، شملت إلغاء كافة القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية، مما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ويحفز عمليات التشغيل والتصنيع داخل مصر.

البوابة

منذ 26 دقائق

• البوابة

'طلعت مصطفى' توقع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق

أعلنت 'مجموعة طلعت مصطفى القابضة ' عن نجاح المفاوضات الخاصة بتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات فى العراق، حيث وقع الوزير حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، اتفاقيه تفاهم لتطوير المشروع اليوم الأحد، وذلك وصولًا إلى الاتفاق النهائى. شهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى. تقع الأرض على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، على غرار النموذج المجتمعي الناجح والفريد الذي ابتكرته المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر سكنًا عالي الجودة، والبنية التحتية المتميزة والخدمات المختلفة، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستدامة والتطبيقات الذكية. ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة أن ترفع مخزون الأراضى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المنطقة إلى 29 مليون متر مربع موزعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، وبإجمالي يصل إلى 125.9 مليون متر مربع متضمنة مخزون الأراضي الخاصة بالمشروعات قيد التطوير في مصر، مما يضع المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مطورين مدرجين في أسواق المال الإقليمية. يتماشى التوسع الإقليمي في العراق، وفي وقت سابق من هذا الشهر إلى سلطنة عمان والأسواق الإقليمية الأخرى، مع تحول استراتيجية المجموعة للعمل على أن تصبح مطور إقليمي رائد على نطاق واسع في العالم العربي والذي لديه اليوم: 1. محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق 2. يقدر إجمالي عدد الوحدات في المشاريع الثلاثة بنحو 81 ألف وحدة 3. تبلغ المبيعات المقدرة التي سيتم تحقيقها من المشاريع الثلاثة المضمونة (33) مليار دولار أمريكي من المبيعات على مدى عمر المشاريع، بالإضافة إلى هامش ربح بيع متوقع بنسبة تتراوح من 12٪ إلى 17٪ بعد الضرائب. 4. تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة من المحفظة المتوقعة لأصول الدخل ذو العائد المتكرر (1.7) مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى هامش ربح متوقع بنسبة تتراوح من 75٪ إلى 80%.

العين الإخبارية

منذ 28 دقائق

• العين الإخبارية

من دبي.. إطلاق أول مشروع عقاري مرمّز رقمياً في المنطقة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر منصة «بريبكو مِنت» الإلكترونية. ويأتي المشروع بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبدعم من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة 'ريس للابتكار العقاري'. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية تعزز ريادة دبي في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرقمي المحوكم والشفاف. ويتيح المشروع، الذي دخل مرحلته التجريبية، فرصًا استثمارية مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم (544.6 دولار)، وتُنفذ جميع العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، من دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في هذه المرحلة. وقد تم تصميم المنصة لتكون متاحة بشكل حصري في البداية لحاملي الهوية الإماراتية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها عالميًا، وإشراك منصات إضافية في مراحل لاحقة. ويُدار المشروع ضمن منظومة رقابية متكاملة، حيث تُخضع أموال المستثمرين لإشراف صارم من 'أراضي دبي'، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومصرف الإمارات المركزي، الذي يشرف على فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالاستثمار تحت ما يعرف بـ 'حساب أموال العملاء' (Client Money Account)، ما يضمن عدم تحويل الأموال إلى شركات الترميز العقاري إلا بعد إتمام عمليات الشراء، ويعزز بذلك مستويات الأمان والشفافية. وتهدف المبادرة إلى فتح المجال أمام صغار المستثمرين والأفراد لدخول سوق دبي العقاري بطريقة مبسطة ومنظمة، من دون الحاجة إلى إدارة العقار بشكل مباشر، مع تمكينهم من تحقيق عوائد إيجارية وأخرى رأسمالية ناتجة عن ارتفاع قيمة العقار. ويحصل المستثمرون على حصص قانونية موثقة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع كل من 'بريبكو القابضة' و'كنترول ألت سوليوشنز'، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، تشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، واستقطاب شركات عالمية متخصصة، ودعم حقوق المستثمرين. وتشير التقديرات إلى أن الأصول العقارية المرمزة قد تمثل ما يصل إلى 7% من إجمالي سوق العقارات في دبي بحلول عام 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار). وتمثل منصة 'بريبكو مِنت' حجر الزاوية لهذا التحول، حيث تمكّن المستثمر من استعراض تفاصيل العقار، بما في ذلك السعر والمخاطر والمواصفات الفنية والحد الأدنى للاستثمار، ما يعزز مستوى الشفافية ويوفر تجربة رقمية متكاملة. وتقتصر المرحلة التجريبية على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، فيما تتولى 'أراضي دبي' مراجعة عدالة التسعير قبل إدراج العقارات ضمن المنصة. ويأتي هذا المشروع متسقًا مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل عالميًا للعيش والعمل، عبر تطوير اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري الذكي. ويُعد بنك 'زاند' الرقمي الشريك المصرفي للمرحلة التجريبية من المشروع، فيما تضم المرحلة الأولى شركتين معتمدتين هما Prypco وCtrl Alt، مع خطط مستقبلية لفتح المجال أمام شركات إضافية مؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ، ما يعزز تنافسية دبي في مجال التكنولوجيا العقارية على المستوى الدولي. aXA6IDkyLjExMi4xNTYuMTY2IA== جزيرة ام اند امز PL