'العقبة الخاصة': أتمتة أكثر من 25 مشروعًا تقنيًا العام الماضي

أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الجمعة، عن برامج التحول الرقمي بالسلطة حيث جرى أتمتة أكثر من 25 مشروعًا تقنيًا خلال عام 2024، معظمها بنسبة إنجاز 100%. وشملت هذه الإنجازات إطلاق 161 خدمة إلكترونية عبر بوابة السلطة، و100 خدمة عبر تطبيق 'سند'، إلى جانب تطوير أنظمة متقدمة مثل: نظام تذاكر رم، ونظام متابعة المشاريع، ونظام 'تابع' لمتابعة المهام، ونظام عقود الأراضي، ونظام الغوص.
وأضافت في بيان صحفي أنه في إطار تنفيذ رؤية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطتها الاستراتيجية للأعوام (2024–2028)، اطّلع رئيس مجلس المفوضين نايف الفايز وأعضاء المجلس، على أبرز إنجازات مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025، والتي شكّلت نقلة نوعية في البنية الرقمية للسلطة.
وقدّم مدير المديرية، جبرا دحدل، عرضًا شاملًا أمام المجلس استعرض فيه المشاريع والمبادرات التقنية المنجزة، مؤكدًا أن الجهود المتواصلة ساهمت في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.
وأوضح دحدل أن المديرية تتولى مسؤولية إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، حيث أتمّت أكثر من 25 مشروعًا تقنيًا خلال عام 2024، معظمها بنسبة إنجاز 100%. وشملت هذه الإنجازات إطلاق 161 خدمة إلكترونية عبر بوابة السلطة، و100 خدمة عبر تطبيق 'سند'، إلى جانب تطوير أنظمة متقدمة مثل: نظام تذاكر رم، ونظام متابعة المشاريع، ونظام 'تابع' لمتابعة المهام، ونظام عقود الأراضي، ونظام الغوص.
وفي مجال الأمن السيبراني، أشار دحدل إلى أن المديرية نفذت حزمة من التحديثات شملت أنظمة النسخ الاحتياطي، ومكافحة الفيروسات، وحماية التطبيقات والخدمات الإلكترونية. كما تم تنفيذ عمليات ربط إلكتروني آمن مع عدد من الجهات الوطنية مثل دائرة ضريبة الدخل، ودائرة الأراضي، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارات الصناعة والتجارة، والصحة، ومؤسسات حكومية أخرى.
كما بيّن أن المديرية نفّذت مجموعة من المشاريع الابتكارية، منها: مشروع الكاميرات المثبتة على ملابس موظفي الرقابة و'رم'، ونظام رقابة الطباعة والتصوير، وموقع إلكتروني مخصص للسياحة بالتعاون مع مديرية السياحة، بالإضافة إلى تحديث نظام تسجيل المكالمات في المقسم الرئيسي للسلطة.
وفي الجانب المؤسسي، أوضح أن المديرية قدمت دعماً فنياً شاملاً للموظفين والمواطنين والمستثمرين و بما يضمن استدامة عمل الأنظمة و الخدمات الالكترونية المقدمة كما وفرت خدمات الرسائل النصية التوعوية والتفاعلية (Bulk SMS)، وجددت عقود الصيانة والرخص التقنية لمختلف الأنظمة والشبكات.
و وفي السياق ذاته ، أكد دحدل حرص المديرية على بناء القدرات وتعزيز الوعي الرقمي، إذ تم تنفيذ برنامج تدريب ميداني لـ ( 40) طالبًا وطالبة من الجامعات الأردنية، إلى جانب تنظيم حملات تسويقية وفعاليات إلكترونية لتعزيز تفاعل المجتمع المحلي مع الخدمات الرقمية المتاحة.
وأضاف دحدل أن المديرية واصلت جهودها خلال الربع الأول من عام 2025، من خلال إنجاز مشاريع حيوية، أبرزها فحص المرحلة الثانية من خدمات تطبيق 'سند' (61 خدمة إلكترونية)، وإطلاق النظام المالي والإداري المتكامل 'Oracle Cloud Fusion'، الذي يُعد من أحدث أنظمة الأتمتة في العالم، ويغطي الإجراءات المالية، والموارد البشرية، والرواتب، وسلاسل التوريد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
كما تم تحديث وتطوير الأنظمة المساندة لعمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك نظام 'تابع'، ونظام المشاريع، ونظام عقود الأراضي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني المباشر، حيث وصلت نسب إنجاز بعضها إلى 100%.
واختتم دحدل العرض بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للسلطة في مجالات التحول الرقمي، والمدينة الذكية، وتطوير الخدمات السياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى استمرار المديرية في تنفيذ مشاريع رقمية متقدمة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وترتقي بجودة الخدمات المقدمة في العقبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

624 شركة ترفع رأسمالها 487 % في الثلث الأول

طارق الدعجة اضافة اعلان عمان - ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 120 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.وبحسب إحصاءات الدائرة، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها حتى نهاية نيسان (أبريل) 624 شركة مقابل 283 شركة مسجلة، وذلك بزيادة بمقدار 341 شركة.كما أظهرت إحصاءات الدائرة أن قيمة رأسمال هذه الشركات ارتفع ايضا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 487 %، لتصل إلى 617.2 مليون دينار، مقابل 105.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبينت الدائرة ردا على استفسارات "الغد" أن زيادة أعداد الشركات التي رفعت رأسمالها يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة هذه الشركات للتوسع وضخ مزيد من السيولة من خلال جذب شركاء استراتيجيين أو من تلقاء نفسها، نظرا لوجود فرص داخل السوق المحلية في قطاعات اقتصادية واسعة.وأشارت الدائرة إلى أن مجموعة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لدعم وتنشيط بيئة الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات بالمملكة، ساهمت أيضا في زيادة رؤوس الأموال لهذه الشركات.يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.وأكدت الدائرة أن نمو عدد الشركات التي رفعت رأسمالها مؤشرا مهما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والفرص الواعدة، الأمر الذي شكل دافعا لها للتوسع وزيادة استثماراتها في الأردن.وأوضحت الدائرة أن الشركات التي زادت رأسمالها تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، منها الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الخدمات المالية والمصرفية، التأمين والسياحة.وتوقعت الدائرة زيادة أعداد الشركات التي ستقوم برفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة من بينها سورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي ظل الموقع الجعرافي التي يتمتع به الأردن.يشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفع بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي، 2372 شركة مقابل 2091 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 281 شركة.

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

ترقبوا البوتاس.. عملاقنا العالمي

في كل يوم، هناك جديد في شركة 'البوتاس'، فقطار 'التطور' والحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتنويع المنتجات لديها لا يتوقف، وكذلك الإعلان عن المشاريع النوعية الجديدة التي تتوافق مع'رؤية التحديث الاقتصادي' لا تتوقف ، فلماذا علينا أن نتتبع هذه الشركة؟ وهل ستصبح عملاقا عالمي في هذه الصناعة ؟ إن نتائج الشركة المالية ونسب نمو صادراتها وتوسعها في الأسواق العالمية ودخولها إلى أسواق جديدة، تعد دليلا قاطعا على الجهود الجبارة التي تبذل ، وعلى العقول التي تفكر خارج الصندوق البعيدا عن الكلاسيكية وجدران المنافسة التقليدية التي لو لم تغادرها الشركة ، لبقيت بعيدة عن أجواء المنافسة حتى اليوم ،وهنا نجد أنه في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز جديد ومشاريع ضخمة. كنت قد سألت ذات يوم المدير التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، عن الأسباب التي'دفعت البوتاس' إلى الإسراع في تنفيذ كل هذه المشاريع ، فأجابني بمقولة 'المنافسة كالسيف إن لم تقطعها قطعتك' ، ولهذا تجد أن إقامة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والإعلان عنها من قبل هذه الشركة اصبحا امرا طبيعي وجزا لا يتجزء من عملها . رغم كل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وما رافقها من حالة عدم اليقين، لم تتوقف 'البوتاس' عن المضي قدما في تحقيق أهدافها، حيث وضعت استراتيجيات مرتكزة على 'استثمارات مدروسة' ذات عوائد مجدية، معتمدة على كوادرها البشرية المؤهلة وإدارتها المحترفة ، معتمدة على 'التوسع' في أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية . فمشاريع 'البوتاس' النوعية لم تتوقف رغم كل شيء، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي عندما دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية من بينها ،مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بكلفة 66 مليون دينار،وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت كلفته 44 مليون دينار. كما ان الشركة استطاعت ان تتوسع في الأسواق الأوروبية وأسست شركة مستقلة بأوروبا عززت العمليات اللوجستية والتخزينية في هذه السوق المهمة ، وحسنت من الخدمات المقدمة لها، مما ساعد في تمركز شركة 'البوتاس' بشكل قوي في القارة الأوروبية ، كما انها قامت بتوقيع اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 313 مليون دولار مع شركة 'البامارال' الأمريكية بهدف توسيع وتطوير عمليات شركة 'برومين الأردن'. خلاصة القول ، قطار 'البوتاس'السريع المتجه نحو تصدر الأسواق العالمية من حيث الحصص والتواجد لن يتوقف بعدما انطلق مدعوما برؤية تحديث اقتصادية واهتمام ملكي كبير ،ولهذا،لربما وأنا أكتب هذا المقال أو خلال قراءتكم له ، ستعلن 'البوتاس' عن إنجاز جديد أو مشروع قيم أو سوق جديد قد وصلت إليه ، فشركة 'البوتاس' قررت ان تكون عملاقا في هذه الصناعة ولن تتراجع عن هذا القرار .

رؤيا نيوز

منذ 7 ساعات

• رؤيا نيوز

الاستثمار في البحث العلمي

رغم أهمية التركيز على تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة الا أننا بحاجة إلى ايلاء البحث العلمي والتطوير عناية مناسبة لأهميته في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات. وقد أشار جلالة الملك حفظه الله الى ذلك عندما بين أن الاستثمار في البحث العلمي ودعم المبدعين جزء أساسي لنهضة الوطن، وتشير الدراسات إلى أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية خاصة البحوث التي ينجم عنها عائد اقتصادي ومنتجات استثمارية. واليوم نجد أن أكثر ما يحدد قيمة السلعة هو ما تحويه من تكنولوجيا وابتكارات، ويلاحظ أن الدول المتقدمة تخصص ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي لغايات البحث العلمي والتطوير، ولا يقتصر الامر على الجهات الرسمية بل ان الاستثمار الخاص في البحث العلمي له عائد اقتصادي يصل في بعض الأحيان إلى نحو 35% من إجمالي تكلفة الاستثمار، وهذا يفسر الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير وانتشار مؤسسات التمويل التي تعنى بالاستثمار في الابتكار والافكار الريادية ورأس المال المخاطر. لا بد من الاشارة الى أهمية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات للمساهمة في تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحديد المصاعب التنموية، وعندما ينسجم البحث العلمي مع الاولويات التنموية والتكنولوجية فهو واضافة الى دوره في نشر المعرفة وتشجيع الابتكار يضطلع أيضاً بدور أساسي في ايجاد حلول مبتكرة لاحتياجات المجتمع الاساسية وتحقيق طموحاته الاقتصادية بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية ويشكل فرصة خصبة لتعزيز الاقتصاد المعرفي. فالتطورات العلمية والتكنولوجية التي تميز الثورة الصناعية الرابعة جعلت من البحث العلمي في وقتنا الراهن أحد أهم الركائز لتحقيق النمو والازدهار ووسيلة فاعلة لبلوغ الاهداف والاستفادة من طاقات الشباب ومجابهة المصاعب وحل المشكلات وتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والنهوض بأداء المؤسسات ومنحها القدرة على مواكبة المتغيرات واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على أسس علمية. يواجه الاستثمار في البحث العلمي والتطوير بعض العقبات والمصاعب التي من أهمها عدم توفر مصادر تمويل كافية سواء من قبل المؤسسات الرسمية او الخاصة وطبيعة الحوافز التي تمنح للباحثين والمبتكرين، والافتقار الى التنسيق المناسب بين مراكز البجوث والمؤسسات الاكاديمية من جهة والمنشآت الاقتصادية ورجال الاعمال من جهة اخرى. يضاف لذلك مستوى تطور البنية التحتية للأبحاث بما فيها المختبرات والمعدات التكنولوجية، ورغم التحديات التي تواجه الاستثمار في البحث والتطوير، الا أن هناك حلولا فعالة يمكن أن تنهض بمستواه ويشمل ذلك زيادة المخصصات المرصودة لهذه الغاية، وتحفيز التفكير النقدي، والحد من هجرة العقول، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وتوفير البنية التحتية والحوافز المناسبة للباحثين والمبتكرين، وصولاً الى تحقيق افضل ما يمكن من الاستثمار في البحث العلمي.