أسعار صرف الدولار والسعودي المتداولة في صنعاء وعدن
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، في مدينة عدن ومحافظات ومناطق حكومة عدن التابعة للتحالف، عند 1632 ريالاً للبيع، و1617 ريالاً عند الشراء، وفق مصادر مصرفية.
وذكر المصادر أن سعر صرف الريال السعودي في عدن استقر ايضًا عند 428 ريالا للبيع، و425 للشراء.
أسعار الصرف في صنعاء
في المقابل، حافظت أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء على استقرارها، مدعومة بإجراءات مصرفية ومالية من البنك المركزي.
حيث استقرت أسعار صرف عملات النقد الأجنبي مقابل الريال اليمني في صنعاء وفق تحديد البنك المركزي، عند هذه الأسعار:
ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني
دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
متحدث الخطوط اليمنية لـ'يمن ديلي نيوز': نحن بحاجة عشر طائرات لتغطية الطلب
يمن ديلي نيوز: قال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية ،حاتم عثمان الشعبي، إن الطائرة الجديدة التي أُطلق عليها اسم 'مملكة أوسان' ستدخل الجدول التشغيلي خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن اليمن بحاجة لأسطول لا يقل عن عشر طائرات لمواكبة حجم الطلب المتزايد على الرحلات. الطائرة 'أوسان' من طراز إيرباص A320 وتتسع لـ150 راكباً (12 درجة رجال الأعمال و138 درجة سياحية)، وصلت أمس الجمعة إلى مطار عدن، ليصبح أسطول الشركة أربع طائرات، بعد أن فقدت مثله في قصف إسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي خلال الأشهر الماضية. وأوضح الشعبي في تصريح خاص لـ'يمن ديلي نيوز' أن دخول الطائرة 'أوسان' في الخدمة سيساهم في تخفيف الضغط الكبير على الرحلات، وفتح محطات جديدة تخدم المسافرين من وإلى اليمن عبر مطارات المناطق المحررة. وأشار إلى أن تسمية الطائرة جاء تيمناً بـمملكة أوسان التاريخية التي اشتهرت بازدهارها الاقتصادي لقربها من خليج عدن. وفيما يتعلق بالخسائر التي تكبدتها الشركة نتيجة تدمير أربع طائرات في مطار صنعاء، إضافة إلى استحواذ الحوثيين على أكثر من 100 مليون دولار من أموالها، قال الشعبي إن ذلك شكّل 'ضربة موجعة لليمن ككل'، مؤكداً أن قيادة الشركة استطاعت تجاوز هذه التحديات بخبرة وحنكة. وأضاف: 'رغم فقدان الطائرات الأربع، استمرت الرحلات دون تعطيل أو إلغاء، حتى في الأيام الثلاثة الأولى بعد التدمير، حيث واصلنا التشغيل بثلاث طائرات فقط وفق الجدول التشغيلي المعتمد مسبقاً'. وأشار المتحدث باسم اليمنية إلى أن قيادة الشركة تمكنت أيضاً من تجاوز أزمة الأموال المحتجزة في صنعاء عبر شراء طائرتين جديدتين، وتجهيز مكتب في القاهرة، وإنشاء مكتب مبيعات وإدارة تجارية في عدن، وافتتاح مكتب في قطر، فضلاً عن الالتزام بالصيانة الدورية وتدريب وتأهيل الموظفين في مختلف الإدارات. وختم الشعبي بالقول: 'منذ أن استلمت القيادة الحالية مهامها في يوليو 2022 كان هدفها واضحاً: تطوير وتحديث الناقل الوطني، وليس الاكتفاء بتسيير رحلات'. مرتبط مطار عدن الخطوط الجوية اليمنية الطائرة "أوسان"
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بتكلفة 345 مليون ريال.. تدشين العمل التنفيذي في مشاريع زراعية بمحافظة الحديدة
يمن إيكو|أخبار: بدأت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وقيادة محافظة الحديدة، تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية والتنموية في المربع الجنوبي بالمحافظة، بتكلفة 345 مليون ريال، بتمويل وحدة المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب الوكالة، فإن المشاريع- التي دشنها وزير الزراعة رضوان الرباعي ومحافظ الحديدة عبد الله عطيفي- شملت إعادة تأهيل منشآت وقنوات الري في وادي زبيد بتكلفة تقترب من 190 مليون ريال، واستكمال تأهيل مباني الهيئة العامة لتطوير تهامة بالمنطقة الجنوبية الزراعية في زبيد بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال. وتضمنت المشاريع، إنشاء ست صالات مزدوجة 'بيوت محمية/مشاتل' في زبيد بتكلفة تجاوزت 67 مليون ريال، والمساهمة في إسناد المبادرات المجتمعية والتمكين الاقتصادي في المديرية نفسها بـ50 مليون ريال، إلى جانب حفر بئر جديدة مع منظومة طاقة شمسية وتمديد شبكة ري في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، بقرابة 24 مليون ريال.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تحسّن الريال بين القبضة الرقابية والإصلاحات الهيكلية
نستعرض معكم المشهد المالي والتحسن الحاصل من خلال القبضة الرقابية وقرأة التحسن في المؤشرات والتدابير المتخذة واهمية دور القطاع الخاص وكذا اهمية الإصلاحات الهيكلية : أولًا: القبضة الرقابية وأثرها الفوري : قامت الحكومة والبنك المركزي بسلسلة من التدابير، أبرزها البدء بنقل المنظومة المصرفية من صنعاء إلى عدن ، و تفعيل لجنة المدفوعات ( اللجنة الوطنية المشرفة على تنظيم عمليات الاستيراد )وتشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، وإلزامها بتوريد النقد الأجنبي للبنك المركزي، بالإضافة إلى لجنة الموارد المالية التي اتخذت إجراءات تصب في ضبط وتحصيل وتوريد إيرادات الموانئ ( المنافذ البرية والبحرية والجوية )،والجمارك والضرائب وربطها جميعاً إلكترونيًا لاتمام توريدها إلى البنك المركزي . ثانيًا: قراءة في التحسن للمؤشرات والتدابير المتخذة : قيام الحكومة والبنك المركزي بعدة تدابيروالمتمثلة بنقل المنظومة المصرفية إلى عدن ، وتفعيل الجنة الوطنية لترشيد وتنظيم عملية الاستيراد ، واحكام وتشديد الرقابة ، بالإضافة إلى إجراءات لجنة الموارد المالية ، تبين جميعها بأن التحسن ناتج عن ضغوط رقابية وإجرائية لادارة المشهد المالي وهي تعد خطوة استراتيجية مهمة لاستعادة السيطرة النقدية، وتعزيز ثقة المودعين ، وهذه بدورها تقود إلى تحجيم السوق السوداء، بالإضافة إلى استقطاب وتحويل التدفقات المالية للقنوات الرسمية التي تسهم إسهام كبير في نجاح إدارة السياسة النقدية وإدارة السياسة المالية ، فعلى سبيل المثال تحويلات المغتربين بحسب البنك الدولي، بلغت تحويلات اليمنيين في الخارج نحو 3.8 مليار دولار عام 2024 ، ومع نقل المنظومة المصرفية إلى عدن وتشديد الرقابة سوف تدخل نسبة أكبر من تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية مما يدعم العرض النقدي من الدولار وبالتالي تخفيف الضغط على العملة . ثالثاً : دور القطاع الخاص : رغم هيمنته على أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي، يظل القطاع الخاص محدود في شراكته في رسم وفاعلية السياسة الاقتصادية وعملية إشراكه بفاعلية مهمة ، وكذا توفير بيئة استثمارية مستقرة، حيث يمكن لفاعلية شراكة القطاع الخاص من تحويل هذا التحسن النقدي إلى نمو اقتصادي مستدام. رابعاً : المخاطر المحتملة قد تنشأ من خلال غياب الإصلاحات الهيكلية في سياق سعر الصرف والمنظومة المصرفية ؟ الإصلاحات الهيكلية هي تغييرات عميقة وطويلة الأمد في أسس عمل الاقتصاد، وليست مجرد إجراءات مؤقتة لتهدئة الأسواق. ومن هذه الإصلاحات المطلوبة مثلًا: • إصلاح السياسة النقدية من خلال : - إلغاء الانقسام المصرفي ( المؤسسي والإداري) - وضع آلية شفافة لتحديد سعر الصرف، سواء عبر التعويم المدار أو آليات السوق المنظمة. - استمرار وقف التمويل بالعجز عبر طباعة العملة بدون غطاء. • إصلاح السياسة المالية من خلال : - زيادة الإيرادات الثابتة والدائمة (الضرائب، الرسوم الجمركية، صادرات النفط والغاز). - ضبط النفقات العامة، خصوصًا في باب المرتبات ( الازدواج ، والدعم غير الموجه). - تقليص الاعتماد على التمويل التضخمي (طباعة النقود). • إصلاح القطاع المصرفي من خلال : - تحديث القوانين المصرفية والرقابة الفعلية على البنوك. - فرض معايير الامتثال المصرفي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. - تحسين الثقة بين المواطنين والبنوك لاستعادة الودائع. • تحسين بيئة الاستثمار - الحد من الاحتكار والتهريب عبر المنافذ. - تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. 🔹 إذا غابت هذه الإصلاحات، يصبح أي تحسن في سعر الصرف مهدداً ، لأن السوق سيعود إلى المضاربة، وتهريب الأموال للخارج، وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي ، ولكي نجنب بلادنا الوقوع في تجارب دولية مشابهة كما في السودان ولبنان لابد من الإصلاحات الهيكلية . خامساً : التوصيات • التأكيد على الإصلاحات الهيكلية • الاستمرار في إلغاء الانقسام المصرفي . • دعم الإنتاج المحلي والصادرات. • تعزيز استقلالية وشفافية البنك المركزي. • تنشيط قطاعات النفط والغاز. • إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية. ختاماً: تحسّن سعر الريال فرصة تاريخية، لكنه سيبقى مهدداً إن لم يُدعَم بإصلاحات اقتصادية ومؤسسية جذرية. *استاذ الادارة المالية المشارك بجامعة عدن.
