سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوع
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية
بلغ سعر الدولار في بغداد 1395.5 دينارا عند البيع و1392.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1402.5 دينار أما سعر الشراء فقد كان 1395 دينارا.
في أربيل بلغ سعر البيع 1392.5 دينارا، وسعر الشراء 1389 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1400 دينار للبيع في حين كان سعر الشراء 1391.5 دينارا.
بلغ سعر الصرف في البصرة 1397 دينارا للبيع و1390 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الأحد، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1400 دينار، أما الشراء فقد كان 1392 دينارا.
سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية
سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.
وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
تخفيف القيود
أكد الدكتور الباحث في الشأن المالي والمصرفي، مصطفى أكرم حنتوش أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد حاليا حالة من الاستقرار النسبي.
وعزا الدكتور حنتوش في تعليق للجزيرة نت هذا الاستقرار النسبي إلى عدة عوامل رئيسية، مشيرا إلى أن معالجة التحديات الأساسية يمكن أن تعزز من قيمة الدينار بشكل أكبر.
ومن بين الأسباب المحتملة لاستقرار سعر الصرف، وفق حنتوش تخفيف القيود المفروضة من بعض دول الخليج ودول أخرى على إيران ، لكن هذا التخفيف أثر بشكل إيجابي على حركة التجارة الإقليمية وبالتالي على تدفقات العملة، وفق الباحث المصرفي.
وأشار حنتوش إلى قرارات البنك المركزي العراقي برفع سقف استخدام البطاقات الائتمانية، ليصبح 5 آلاف دولار للشخص العادي، و10 آلاف دولار للمتقاعدين، و20 ألف دولار للمرتبطين بشركات السياحة، و50 ألف دولار للمرتبطين بالشركات الطبية.
وأكد حنتوش أن "هذا الإجراء خلق نوعا من الارتياح لدى صغار التجار عند السفر، حيث يمكنهم الآن تغطية دفعاتهم الصغيرة لاستكمال معاملاتهم، مما أسهم في استقرار السوق".
ولفت إلى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 270 بشأن الأسعار الجمركية أسهم بدوره في استقرار سعر الصرف.
والقرار 270 الصادر من مجلس الوزراء العراقي يتعلق بتعديل قوائم الأسعار الجمركية للبضائع والسلع المستوردة، ويهدف إلى توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة.
وشدد على أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في استقرار سعر الصرف إلى حد كبير، ومع ذلك، حذر من أن "معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع الدولار، مثل تجارة إيران غير الرسمية، ومعاملات صغار التجار عبر السوق الموازي، والتهريب عبر إقليم كردستان العراق، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدينار".
في المقابل، نبه حنتوش إلى أن "ترك هذه الأسباب الحقيقية التي تخلق السوق الموازي يمكن أن يؤدي في أي لحظة إلى ارتفاع سعر الصرف، وهو ما ليس في مصلحة الدولة"، وفق قوله.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار
مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
تهريب الدينار: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
الذهب يهبط مع صعود الدولار وتهديدات ترامب ترفع النفط
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تعيينين في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.28% إلى 3371.30 دولارا للأوقية، في أحدث تعاملات، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس الثلاثاء، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3424.80 دولارا. وانتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع، الذي سجله في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ونقلت وكالة رويترز عن العضو المنتدب في "غولد سيلفر سنترال" بسنغافورة، برايان لان، قوله "نرى أن أسعار الذهب تتماسك وهي في الواقع في اتجاه الصعود الطفيف". وأضاف "نتوقع أن يقترب الذهب في الواقع من أسعار أعلى مثل 3393 دولارا وقد نراه يصل إلى 3400 دولار". وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه سيعلن قراره قريبا بشأن بديل لأدريانا كوغلر، وهي عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي قررت التنحي مبكرا، وكذلك عن اختياره للرئيس القادم للبنك المركزي. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" فإن احتمالات خفض الفائدة قد تبلغ في سبتمبر/أيلول المقبل 87% تقريبا، وذلك بعد بيانات نمو التوظيف التي صدرت يوم الجمعة وجاءت أضعف من المتوقع، والتي أقال ترامب على إثرها مفوضة مكتب إحصاءات العمل. وفيما يتعلق بالتجارة هدد ترامب مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في حين وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، جاء أداؤها كالتالي: استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 79.79 دولارا للأوقية. ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1327.41 دولارا. انخفض البلاديوم 0.26% إلى 1174.22 دولارا. النفط من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط منتعشة من أدنى مستوى في 5 أسابيع (المسجل أمس) وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب مشترياتها من الخام الروسي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.87% إلى 68.23 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات وقت كتابة التقرير، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.83% إلى 65.69 دولارا للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار أمس الثلاثاء مسجلين أدنى مستوى في 5 أسابيع عند التسوية، ومتكبدين خسائر لرابع جلسة، بسبب المخاوف من فائض المعروض بفعل زيادة إنتاج أوبك بلس المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية، يوكي تاكاشيما إن المستثمرين "يقيمون ما إذا كانت الهند ستقلل مشترياتها من الخام الروسي ردا على تهديدات ترامب، مما قد يؤدي إلى تقليص المعروض، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل". وأضاف "إذا ظلت واردات الهند ثابتة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط في نطاق بين 60 و70 دولارا لبقية الشهر". واتفق تحالف أوبك بلس -الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها-، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بـ547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، وهي خطوة ستنهي أحدث خفض للإنتاج في وقت مبكر عما كان مخططا له. وتضخ "أوبك بلس" حوالي نصف النفط العالمي، وكانت قد قلصت إنتاجها سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها السوقية. وقد تضطرب تدفقات الإمدادات بسبب مطالب الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، في حين تحاول واشنطن دفع موسكو لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا ، إذ قد تدفع هذه المطالب شركات التكرير الهندية إلى إيجاد بدائل ويعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين. وهدد ترامب أمس الثلاثاء مجددا بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية في الساعات الـ24 المقبلة بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي، وقال ترامب أيضا إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. ووصفت نيودلهي تهديد ترامب بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية. وأشار تاكاشيما أيضا إلى البيانات المتعلقة بمخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، باعتبارها داعمة لسوق النفط. وقالت مصادر نقلا عن أرقام معهد النفط الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 4.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وكانت التقديرات في استطلاع أجرته رويترز قد أشارت إلى انخفاضها 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس/ آب. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الأسبوعية عن المخزونات اليوم الأربعاء.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
العراقيون يلجؤون للطاقة الشمسية تحت ضغط شبكة الكهرباء والحرارة
يواجه العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين. وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وتوفر شبكة الكهرباء العراقية إمدادات لنصف الوقت فقط في بعض أيام الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وفق رويترز. ونقلت الوكالة عن عبد الله العلي -وهو مزارع قمح- قوله إن فاتورة الكهرباء الشهرية المستحقة عليه بلغت قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولارا)، ومنذ تركيب الألواح الشمسية قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار (61.06 دولارا)، وصار بوسعه الاعتماد على إمداداته من الكهرباء. وأضاف أن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وتابع "نحن هنا بالمزرعة استخدمناها (الطاقة الشمسية) سنتين، السنة الأولى جربناها بالمنزل ولاحظنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت". وبالإضافة إلى ثرواته النفطية يتمتع العراق بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه الحد من انبعاثات الكربون. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 غيغاواطا من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة غيغاواط واحد للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير/كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 غيغاواطا، في حين تبلغ الإمدادات 27 غيغاواطا فقط. إقبال كبير يستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية -التي تميز منازل الموصل- لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر -وهو مهندس زراعي من سكان الموصل- إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته في المنزل. وقال "أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت منخفضة كثيرا لا تقارن بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا"، وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان -الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية- إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70% من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة فإن أنظمة الألواح الشمسية في العراق لا تزال تكلف ما بين 5 ملايين و10 ملايين دينار (3816-7632 دولارا)، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولّد ما بين 5 و6 كيلوواط نحو 5 ملايين دينار (3816 دولارا). ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام و3 أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. الحضر في المناطق الحضرية لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار (38-76 دولارا) شهريا. وقال المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية أحمد محمود فتحي إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص، لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر رئيس شركة سما الشرق -التي تبيع الألواح الشمسية- إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدم البنك المركزي كذلك قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره من دون الحاجة إلى ذلك. وأضاف العلي "حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتمادا ذاتيا من الموارد الذاتية، سمعنا أن هناك دعما حكوميا بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها".
الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
شركات نفط صينية مستقلة تتوغل في سوق العراق
تكثّف شركات نفط صينية مستقلة عملياتها في العراق ، مستثمرة مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تقليص الشركات العالمية الكبرى لعملياتها في سوق تهيمن عليها الشركات الصينية الكبرى التي تديرها الدولة. يتجه المنتجون الصينيون الأصغر حجما إلى رفع إنتاجهم في العراق إلى الضعف عند 500 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030 تقريبا، وذلك وفقا لتقديرات مسؤولين تنفيذيين في 4 من هذه الشركات، وهو رقم لم يذكر من قبل. وذكر عدد من المسؤولين العراقيين في مجال الطاقة أنه بخصوص بغداد ، التي تسعى أيضا إلى جذب الشركات العالمية العملاقة، فإن الوجود المتزايد للشركات الصينية التي يديرها القطاع الخاص في الغالب يمثل تحولا في الوقت الذي يتعرض فيه العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع، في حين تصدت وزارة النفط العراقية للسيطرة الصينية المتزايدة على حقول النفط العراقية في الأعوام القليلة الماضية. وبالنسبة للشركات الصينية الأصغر حجما، والتي يديرها مخضرمون من الشركات الصينية ذات الوزن الثقيل في البلاد، يمثل العراق فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف والتطوير الأسرع للمشاريع التي قد تكون صغيرة جدا بالنسبة للشركات الغربية أو الصينية الكبرى. وفي ظل تضاؤل الفرص في قطاع النفط والغاز الذي تهيمن عليه الحكومة الصينية، فإن الاتجاه إلى الخارج يعكس نمطا تتبعه الشركات الصينية في الصناعات الثقيلة الأخرى لإيجاد أسواق جديدة لتحقيق قدرة إنتاجية وخبرة. وحققت شركات غير معروفة، مثل شركة جيو-جايد بتروليوم كورب ومجموعة يونايتد إنرجي ومجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي ومجموعة أنتون لخدمات حقول النفط، نجاحا كبيرا العام الماضي عندما فازت بنصف جولات تراخيص التنقيب في العراق. ويقول مسؤولون تنفيذيون في شركات صينية أصغر حجما إن مناخ الاستثمار في العراق تحسن مع تحسن الاستقرار السياسي في البلاد وحرص بغداد على جذب الشركات الصينية والغربية على حد سواء. ويريد العراق زيادة الإنتاج بأكثر من النصف إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029، وتستحوذ مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) وحدها على أكثر من نصف الإنتاج الحالي للعراق في حقول ضخمة بما في ذلك حقل الحلفاية والرميلة وغرب القرنة 1. تقاسم الأرباح وتحمل المخاطر ساعد في جذب الشركات الصينية المستقلة تحول العراق قبل عام إلى العقود القائمة على تقاسم الأرباح بدلا من اتفاقيات الرسوم الثابتة، في محاولة لتسريع المشاريع بعد أن قلصت إكسون موبيل وشل عملياتهما. وهذه الشركات الأصغر حجما أكثر نشاطا من الشركات الصينية الكبرى وأكثر تحملا للمخاطر من عدد من الشركات التي قد تفكر في الاستثمار في الاقتصاد الخليجي. وقال علي عبد الأمير من شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة، والتي تضع اللمسات النهائية على العقود مع الشركات الأجنبية، إن الشركات الصينية تقدم تمويلا تنافسيا، وتخفض التكاليف باستخدام العمالة والمعدات الصينية الأرخص، وهي على استعداد لقبول هوامش ربح أقل للفوز بعقود طويلة الأجل. وأضاف أن هذه الشركات معروفة بسرعة تنفيذ المشاريع والالتزام الصارم بالأطر الزمنية والقدرة العالية على تحمل العمل في المناطق التي تواجه تحديات أمنية، مؤكدا أن ممارسة الأعمال التجارية مع الصينيين أسهل بكثير وأقل تعقيدا مقارنة بالشركات الغربية. وقال مسؤولون تنفيذيون صينيون إن الشركات الصينية الأصغر حجما يمكنها تطوير حقل نفطي في العراق في غضون عامين إلى 3 أعوام، أي أسرع من المدة التي تحتاجها الشركات الغربية والتي تراوح بين 5 إلى 10 أعوام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيو-جايد بتروليوم، داي شياو بينغ، التي تطور 5 مناطق في العراق "إن لدى الشركات الصينية المستقلة تكاليف إدارة أقل بكثير مقارنة بالشركات الغربية، كما أنها أكثر تنافسية مقارنة بالشركات الصينية التي تديرها الدولة". وقال داي إن الشركات المستقلة خفضت التكلفة المطلوبة لحفر بئر تطوير في حقل نفط عراقي رئيسي بمقدار النصف تقريبا مقارنة بما كان عليه قبل 10 أعوام إلى ما بين 4 و5 ملايين دولار. صفقات تجارية وافق تحالف تقوده شركة جيو-جايد بتروليوم في مايو/أيار الماضي على الاستثمار في مشروع جنوب البصرة، والذي يتضمن زيادة إنتاج حقل الطوبة في جنوب العراق إلى 100 ألف برميل يوميا وبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يوميا. ونقلت رويترز عن داي قوله إن شركة جيو-جايد، التي خصصت 848 مليون دولار، تخطط لإحياء الإنتاج في الحقل المتوقف إلى حد كبير ليصل إلى 40 ألف برميل يوميا بحلول منتصف عام 2027 تقريبا. ويدعو المشروع كذلك إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات ومحطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، حسب ما قال داي، وهو مهندس متخصص في الاحتياطيات النفطية وسبق له العمل في الخارج مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية وشركة سينوبك. وقال مسؤول في شركة تشنهوا للنفط إن الشركة تهدف إلى مضاعفة إنتاجها إلى 250 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030. إعلان وتشنهوا للنفط هي شركة صغيرة تديرها الدولة دخلت في شراكة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية في صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير حقل الأحدب النفطي في عام 2008، الذي يعد أول مشروع كبير باستثمارات أجنبية بعد إنهاء حكم صدام حسين في عام 2003. وأعلنت شركة تشونغمان بتروليوم في يونيو/حزيران الماضي عن خطة لإنفاق 481 مليون دولار على منطقتي امتياز الفرات الأوسط وشرق بغداد الشمالي اللتين فازت بهما في عام 2024. ويمكن أن تأتي مشاريع الشركات الصينية الأقل تكلفة على حساب هدف العراق لإدخال تقنيات أكثر تقدما. وعبر المدير السابق لعمليات النفط الخام في شركة نفط البصرة، موفق عباس، عن قلقه بشأن الشفافية والمعايير الفنية بين الشركات الصينية التي قال إنها واجهت انتقادات لاعتمادها الكبير على الموظفين الصينيين وإحالة العراقيين إلى وظائف بأجور أقل. ومن المؤكد أن بعض الشركات الغربية تعود إلى العراق، فقد أعلنت شركة توتال إنرجي عن مشروع بقيمة 27 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنفق شركة بي بي ما يصل إلى 25 مليار دولار لإعادة تطوير 4 حقول في كركوك.
