موديز تضع الاقتصاد الأميركي في ورطة وتخفض تصنيفه الائتماني

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
في خطوة تاريخية، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مثيرةً تساؤلات حول قوة الاقتصاد الأميركي ومستقبله المالي، وسط ردود فعل متباينة في الأسواق والسياسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 26 دقائق

• سكاي نيوز عربية

"أدنوك" توقع اتفاقية مع "توباسكس" لتوطين تقنيات الطاقة

وبموجب الاتفاقية، تحصل " أدنوك" على حقوق حصرية ودائمة لاستخدام تقنية "سنتينيل برايم" المتقدمة لتوصيلات الأنابيب اللازمة لاستكمال آبار النفط والغاز ، بالتزامن مع خفض التكاليف وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد. كما ستقوم "توباسكس" بإنشاء مركز أبحاث وتطوير متخصص في أبوظبي، ليكون منصةً للعمليات الهندسية المتقدمة، وتدريب الكوادر الوطنية من أصحاب المهارات العالية داخل الدولة وتطوير قدراتهم وخبراتهم. وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": تُمثل هذه الشراكة الإستراتيجية خطوة مهمة لضمان حصول "أدنوك" على تكنولوجيا أساسية لاستكمال آبار النفط والغاز، بما يرسِّخ مكانة الشركة كمزود موثوق للطاقة عالمياً، ويعزز جهودها كمساهم رئيس في دعم القدرات التصنيعية الوطنية، مرحبا باستثمار "توباسكس" في إنشاء مركز للأبحاث والتطوير في أبوظبي، لما له من دور في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم أهداف " اصنع في الإمارات". الجدير بالذكر أن "أنابيب تغليف الآبار" (OCTG)، هي أنابيب معدنية مخصصة للاستخدام في العديد من العمليات المتعلقة بالحفر والإنتاج في آبار النفط والغاز، ويخضع إنتاجها لمعايير صارمة من حيث القوة والمتانة والاعتمادية، نظراً لاستخدامها تحت سطح الأرض في بيئات ذات ضغط عال ودرجات حرارة مرتفعة. وقال جوسو إيماز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "توباسكس": تؤكد اتفاقية منح الترخيص لـ "أدنوك" التزامنا المستمر بالابتكار والتميز في قطاع الطاقة، وتدعم تعزيز مكانتنا كمساهم إستراتيجي لدى الشركات الرئيسية في القطاع. ويُعد "اصنع في الإمارات"، الذي تقام فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 19 إلى 22 مايو، الحدث الصناعي الأبرز في دولة الإمارات ، ويهدف إلى تسريع نمو القطاع الصناعي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.

سكاي نيوز عربية

منذ 26 دقائق

• سكاي نيوز عربية

"الإمارات للتنمية" يطلق "صندوق الإمارات للنمو" بمليار درهم

وسيوفر " صندوق الإمارات للنمو"، الذي تم إطلاقه خلال " اصنع في الإمارات"، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم رأس المال الصبور والشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع ، والأمن الغذائي ، والرعاية الصحية ، والاستدامة ، والتكنولوجيا المتقدمة. ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. سدّ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في دولة الإمارات يساهم " صندوق الإمارات للنمو" في إعادة تعريف رأس المال المخصص لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ويستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها. ومن خلال الجمع بين الاستثمار بحصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة ، وبناء شركات وطنية رائدة ستساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. القيادة والحوكمة سيتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي ، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستقوم نجلاء أحمد المدفع، بمهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. بهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يسعى "مصرف الإمارات للتنمية" إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة والاكتفاء الذاتي. ويمثل إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" خطوة طموحة تستشرف المستقبل وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة في المستقبل. وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّنا وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية". ولتسلّيط الضوء على مجالات التركيز الرئيسة لـ "صندوق الإمارات للنمو"، صرّح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قائلاً: "صممنا "صندوق الإمارات للنمو" لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف "بفجوة الوسط،" وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال. لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل ، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة." من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: "تم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بهدف توفير رأس مال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. نسعى من خلال هذا الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة ومواكبة لمتطلبات المستقبل. رؤيتنا هي تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات." يستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، وتتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط بحصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات. ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل. في خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن "صندوق الإمارات للنمو" عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع "مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري"، ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية. يذكر أن "صندوق الإمارات للنمو" يُعد منصة استثمارية بقيمة مليار درهم مدعومة من الحكومة، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفير رأس المال والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال. وبدعم من مصرف الإمارات للتنمية، يقدّم الصندوق رأس مال صبور ومرن إلى جانب شراكة استراتيجية نشطة تساعد الشركات ذات الإمكانات العالية على تجاوز التحديات، وتطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز جاهزيتها للنمو محلياً وإقليمياً. يركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تنشط في القطاعات ذات الأولوية الوطنية مثل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة.

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

«جيه بي مورغان» ترفع تصنيف أسهم الأسواق الناشئة إلى «زيادة الوزن»

رفعت «جيه بي مورغان» تصنيفها لأسهم الأسواق الناشئة من «محايد» إلى «زيادة الوزن»، مشيرةً إلى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الدولار الأمريكي كعوامل داعمة لهذا التحول الإيجابي. جاء هذا القرار بعد اتفاق بين واشنطن وبكين الأسبوع الماضي على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، حيث خفّضت الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفّضت الصين الرسوم على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. وقد عزز هذا الاتفاق الآمال بانفراج في التوترات التجارية العالمية. وقالت «جيه بي مورغان» في مذكرة بحثية: «إن تخفيف التصعيد في الجبهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين يزيل أحد أبرز العوائق أمام أسهم الأسواق الناشئة». وأضافت أن تراجع قيمة الدولار الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري سيسهم أيضاً في دعم هذه الأسهم. وأبقت الشركة على نظرتها الإيجابية تجاه عدد من الأسواق الناشئة، بما في ذلك الهند والبرازيل والفلبين وتشيلي والإمارات واليونان وبولندا، كما أشارت إلى وجود فرصة واعدة في السوق الصينية، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا. ورغم تأكيدها أن الضجيج المرتبط بالحرب التجارية لن يختفي تماماً، إلا أن «جيه بي مورغان» ترى أن الأسوأ قد أصبح وراءنا. وبحسب المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 9% منذ بداية العام، في ظل تراجع الثقة بالأصول الأمريكية، بما في ذلك الدولار كملاذ آمن، نتيجة المخاوف من السياسات غير المتوقعة والعدائية للرئيس دونالد ترامب. كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 7.5% منذ بداية العام، في وقت أظهرت فيه أسهم الأسواق الناشئة أداءً أضعف من نظيراتها في الأسواق المتقدمة بنسبة تراكمية بلغت 40% منذ عام 2021، وفقاً لما ذكرته الشركة. وأشارت «جيه بي مورغان» إلى أن تقييمات الأسهم في الأسواق الناشئة تبدو جذابة حالياً، حيث يتم تداولها عند مضاعف ربحية يبلغ 12.4 مرة للأرباح المتوقعة خلال 12 شهراً، مقارنةً بـ19.1 مرة في الأسواق المتقدمة. (رويترز)