من هي ريم العبلي التي حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

EPA
احتفل ناشطون عرب وعراقيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، باختيار الشابّة ريم العبلي وزيرة للتنمية في الحكومة الألمانية الجديدة.
كما احتلفت صُحف ألمانية بتكليف العَبلي بهذا المنصب، مع التركيز على أنها ابنة لاجئين من العراق قد أصبحت وزيرة في ألمانيا.
وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، يوم الإثنين، عن اختيار العبلي في الحكومة التي سيقودها الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، لتكون بذلك أصغر وزيرة في الحكومة الألمانية الجديدة.
وأشاد الناشطون العرب، عبر وسائل التواصل، بإبداع المرأة العربية في كل مكان – متى تيسّرت لها سُبل النجاح.
ورغم كلمات التهاني والفَخر بوصول امرأة شابة، لم تتجاوز الـ 35 عاماً، من أصول عربية إلى الوزارة في بلد متقدّم، فقد شابتْ المرارة تساؤلات كثيرين عمّا لو كانت ريم العبلي تعيش في بلاد آبائها؟
وفي ذلك، انتقد البعض معايير اختيار المسؤولين في بلاد عربية، مقارنةً بالحال في ألمانيا على سبيل المثال.
وذهب البعض إلى ما هو أبعد من ذلك، متصوِّراً سيناريو وصول ريم العبلي إلى الوزارة في العراق، وكيف كانت ستدير تلك الوزارة؟ مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الأشخاص ولكن في نظام الإدارة أو 'السيستم'، على حدّ تعبيره.
https://twitter.com/iLaythDad/status/1919472937423319084
والبعض تساءل قائلاً: 'أين العراق بالموضوع؟'، مشيراً إلى أن ريم العبلي 'لم تزُر العراق وليس فيها شيء من طبائع العراق، ولم تشتمّ في حياتها هواء العراق'، على حدّ تعبير أحدهم.
ويمكن أن ندع ريم العبلي تجيب بنفسها على أصحاب هذه التساؤلات، قائلة: 'منذ صغري أعرف ما يحدث في العراق؛ فقد كان أبي يحكي معي في الشأن العراقي، وكان أبي هو الذي شجعني على دخول عالم السياسة، وإنْ لم يُجبرني على ذلك'، على حدّ تعبيرها باللغة العربية، في حديث مع قناة 'الشرق' عام 2021.
أيضاً أجرى موقع 'باس بلو' الإخباري، المعنيّ بتغطية قضايا المرأة، حواراً في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مع ريم العبلي، قالت فيه: 'لديّ العديد من الهُويّات؛ فأنا أشعر بأنني ألمانية، وأشعر بأنني عراقية'.
من هي ريم العبلي؟
ريم سلام محمد صالح العبلي، من مواليد 1990، في موسكو، قبل أن تلجأ مع والديها إلى ألمانيا في عام 1996، وتحديداً إلى مجمع استقبال للاجئين بمدينة شفيرين عاصمة ولاية ميكلينبورغ – فوربومرن، شمالي ألمانيا.
لكنّ ريم تنتمي إلى أصل آشوري – كلداني – سرياني؛ فهي ابنة عائلة العَبلي من الأقلية الآشورية الكلدانية في العراق، وقد اضطُرتْ الملاحقةُ السياسية والدَيها إلى الهجرة.
وكان أبوها سلام العبلي محارباً – وكذلك كانت أُمُّها – في قوات البيشمركة الكردية بالعراق، ممن قاتلوا ضد نظام صدام حسين.
كما كان جدّها محمد صالح العبلي مناضلاً في صفوف الحزب الشيوعي العراقي، وتم إعدامه عام 1963 في العراق.
وبتشجيع من والدها، اتجهت ريم إلى دراسة العلوم السياسية والتنمية المستدامة في برلين وكايزرسلاوترن في جنوب غربي ألمانيا.
ثم عملت لمدة عامين في الجمعية الألمانية لمنطقتَي الشرق الأوسط والأدنى (نوموف) في برلين، كما عملت ريم في مراكز استقبال اللاجئين والمهاجرين.
وفي عام 2015، وجدتْ ريم نفسها تعمل في نفس مجمع الاستقبال الذي سكنته مع أسرتها عند مجيئهم إلى ألمانيا.
ثم في عام 2021، تولّت العبلي منصب مفوّضة شؤون الهجرة واللاجئين والاندماج في الحكومة الألمانية، كما انتُخبت ريم في العام نفسه عضوة في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وفي عام 2022، شغلت ريم منصب مفوّضة الحكومة الفدرالية لمكافحة العنصرية، وهو منصب تم استحداثه من قِبل حكومة أولاف شولتس، لتصبح ريم بذلك أول مسؤول فدرالي يُكلّف بمناهضة العنصرية في ألمانيا.
وقادت ريم عِدّة حملات ضد التمييز والعنصرية، مؤكدةً على أهمية 'تكافؤ الفرص للجميع، بعيداً عن الاسم أو الشكل أو الأصل'.
وفي حكومة شولتس أيضاً، تولّت العبلي منصب وزيرة الدولة ومفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج.
وتتحدث ريم اللغات: العربية، والألمانية، والآشورية والإنجليزية، وتمارس لعبة الملاكمة كهواية في أوقات الفراغ، وهي متزوجة من الملاكم المحترف دينيس رادوفان، ومن هنا اكتسبتْ كنية 'رادوفان' في نهاية اسمها.
وتجدر الإشارة إلى أن عائلة رادوفان أيضاً لجأت إلى ألمانيا هرباً من الحكم الشمولي في رومانيا إبان نظام الرئيس السابق نيكولاي تشاوتشيسكو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام

منذ 2 أيام

• وزارة الإعلام

الشرق: الانتخابات البلدية: نسبة مشاركة هزيلة في بيروت ومتوسطة في البقاع

كتبت صحيفة 'الشرق': من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان حيث سيصلي رئيس الجمهورية جوزاف عون وعقيلته للبنان، في القداس الحبري الأوّل للبابا لاون الرابع عشر غداً، الى العراق التي تمد يد العون لاعادة اعمار ما هدمته آلة الحرب الاسرائيلية بتبرعها بـ 20 مليون دولار خلال القمة العربية، تنقل الحدث اللبناني- العربي، بعدما انحصرت اهتمامات الايام الماضية بجولة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المنطقة ومفاعيلها طويلة الأمد. بيد ان الحدث كان ايضا في لبنان في المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل حيث سجلت نسبة مشاركة متدنية في بيروت ومتوسطة في سائر المناطق. امتلاك القرار ففي الجلسة الافتتاحية للدورة الـ34 للقمة العربية المنعقدة في بغداد والتي انتهت بعد الظهر، أكد رئيس الحكومة نواف سلام الذي رأس وفد لبنان الى القمة ان 'لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه عبر فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وامتلاك قرار الحرب والسلم'. وأضاف: 'الدولة اللبنانية تعمل على تنفيذ القرار 1701 بشكلٍ كامل حرصًا على الشرعية الدولية وإعادة الإعمار وندعو إلى ضغط دولي على إسرائيل للانسحاب من أراضينا'. وتابع سلام: 'ندين بشدة السياسة الإسرائيلية التي تتمادى بسبب غياب المحاسبة ونؤكد دعمنا الثابت لفلسطين ولمبادرة السلام العربية ونؤكد رفض أي محاولات لتهجير أو توطين الفلسطينيين في بلد آخر'. وأشار الى ان 'رفع العقوبات عن سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان'. أضاف: 'مستعدون للتعاون مع السلطات السورية لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم ونسعى الى ضبط الحدود مع سوريا ونكرر ترحيب لبنان بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رفع العقوبات عن سوريا'. رفع الحظر كما شدّد رئيس الحكومة على عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والعراق، واصفًا إياها بـ'الكبيرة والراسخة'، قائلاً: 'لطالما وقف العراق إلى جانب لبنان في أصعب الظروف'. وفي مقابلة على 'تلفزيون السومرية' العراقي، أضاف سلام: 'الضوء الذي يُنار في بيروت اليوم هو دليل على كرم العراق. نشكر الحكومة والشعب العراقي على الدعم المستمر'. كما أعرب عن أمله في أن ترفع باقي الدول الخليجية الأخرى الحظر المفروض على سفر رعاياها الى لبنان. وأشار إلى تطلّع لبنان أيضاً إلى رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج. لقاءات على الهامش وكان سلام التقى نظيره العراقي محمد شياع السوداني، وبحث معه في سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي، خصوصاً في ميادين الطاقة، الاقتصاد، والتبادل الثقافي، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة. وعقد ايضاً، اجتماعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمّ خلاله البحث في تطورات الوضع في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية.وشدد الرئيس سلام على رفض لبنان القاطع لهذه الاعتداءات وعلى ضرورة الوقف الفوري لها، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701. كما جدّد الرئيس سلام تأكيد لبنان على أهمية الدور الذي تضطلع به قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وعلى التزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل معها، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق. كما التقى سلام، برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. 20 مليون دولار وخلال قمة بغداد أعلن رئيس الوزراء العراقي، 'تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة'. وشدد السوداني على 'أننا ندعم وقف إطلاق النار في لبنان وكل ما يؤدي إلى استقرار هذا البلد العربي الشقيق'. كما أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في الجلسة الافتتاحية للقمة، أن 'لا يمكن تجزئة أمننا العربي المشترك، وعلينا العمل معاً من أجل الحفاظ عليه'. وقال رشيد: 'نرفض أي تدخل خارجي يمس سيادة الدول الشقيقة أو يهدد أمنها، وندعو لتغليب لغة الحوار والمنطق على لغة القوة'. تحدٍ تاريخي: من جهته، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ان 'لبنان يخوض تحدياً تاريخياً يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة وسياسة إسرائيل في فلسطين وسوريا ولبنان ستدخل المنطقة بحلقات لا تنتهي من المواجهة'. حصر السلاح بدوره، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 'بالتزام المسؤولين اللبنانيين بحصر السلاح بيد الدولة وسلامة الأراضي اللبنانية يجب أن تحترم'. من جهته، قال وزير الدولة السعودي عادل الجبير: 'ندعم جهود لبنان لحصر السلاح بيد الدولة، ونُجدّد التأكيد على ضرورة حماية أمن الممرات البحرية'. مصر أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فاعتبر ان السبيل الأوحد لاستقرار لبنان هو تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701 وانسحاب إسرائيل وتمكين الجيش اللبناني من القيام بمسؤولياته'. كما رأى السيسي أن الحل الوحيد لإنهاء دوامة العنف التي تعصف بالشرق الأوسط يكمن في قيام دولة فلسطينية، معتبرًا أن تحقيق هذا الهدف هو الطريق إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة. …والاردن وأكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أننا 'ندعم جهود لبنان لدعم سيادته وتفعيل مؤسسات الدولة ونقف مع سوريا بمسيرة إعادة البناء'. نسب الاقتراع اقفلت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الثالثة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، وقد سمح للمقترعين الموجودين داخل الاقلام بالادلاء بأصواتهم، قبل البدء بعملية الفرز. وجاءت نسبة الاقتراع على النحو الآتي: بيروت 20.00%. بعلبك الهرمل 44.60%. البقاع: 42.94%.

سيدر نيوز

منذ 3 أيام

• سيدر نيوز

'شبح هافانا عام 1959 يلوح في الأفق'، هل يُشبه الشرع كاسترو؟

Reuters تعرض جولة الصُحف الأحد، قضايا تقارب الولايات المتحدة مع الإدارة الانتقالية في سوريا، وسعي أوروبا لتشكيل محكمة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك مدى جدوى إجراء الأفراد العاديين أبحاثاً عن أمور علمية وطبية. في صحيفة 'جيروزاليم بوست' كتب ستيفن فلاتو مقالاً بعنوان 'محادثات ترامب مع سوريا تعكس احتضان الولايات المتحدة لفيدل كاسترو عام 1959'. يُقارن فلاتو بين التقارب الأمريكي مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بالتقارب مع الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في نهاية خمسينيات القرن الماضي. يتحدث الكاتب عن قبول الولايات المتحدة لـ'وجه جديد يَعِد بالاستقرار والإصلاح بعد سنوات من الفوضى وإراقة الدماء'، في سوريا، لكنه يستدرك بقوله 'التاريخ يُحذّرنا من هذه السذاجة المُتفائلة'. ويتطرق الكاتب لخلفية الشرع وانتمائه السابق لجماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقتاله في العراق وسوريا. يعود الكاتب إلى استقبال الولايات المتحدة فيدل كاسترو بتفاؤلٍ كبير، ويرى أنّه كان 'خطأ مكلفاً للغاية'. ويدعو الكاتب إلى عدم نسيان 'الدروس القاسية' من تحوّل كوبا إلى 'خصمٍ في الحرب الباردة'، بينما تُعيد سوريا تشكيل نظامها السياسي. ويستذكر الكاتب اعتبار الولايات المتحدة لكاسترو مُصلحاً يمتلك الكاريزما 'سيعيد الكرامة والعدالة للشعب الكوبي'. ويشير إلى تحول كاسترو في غضون عام من توليه السلطة، و'تعزيز سلطته وإسكات المعارضة والتحالف مع الاتحاد السوفياتي'، و'الحكم الاستبدادي الذي حل محل الوعود بالحكم الديمقراطي'، وفق الكاتب. يعود الكاتب للحالة السورية والأزمة التي مزّقت البلاد، لتُفرز قيادة جديدة يتزعمها أحمد الشرع الذي يُقدّم نظامه الجديد كقوة تحديثية، مُبتعداً عن 'وحشية حكم بشار الأسد'، وفق توصيف الكاتب. ويعتقد فلاتو أن 'الحكومات الثورية لا تولد بقيم ديمقراطية، بل غالباً ما تكتسبها أو تتخلى عنها استجابةً للحوافز والضغوط'. يتحدث فلاتو عن 'استجابة سعودية أمريكية لمغازلة الشرع للشرعية العالمية'، وتقديم رواية عن الإصلاح والاستقرار لجذب الدعم الغربي. ويحذر فلاتو من تقديم ​​الاعتراف أو المساعدة على عجل، خشية 'المخاطرة بإضفاء الشرعية على نظام قد يتحول إلى قمعي أو متطرف أو معادٍ للولايات المتحدة بمجرد وصوله إلى السلطة'. ويشير فلاتو إلى 'المخاطر الجيوسياسية الكبيرة' المحيطة بإسرائيل، مضيفاً: 'إذا قرر الشرع، كما فعل كاسترو، التحالف مع خصوم الولايات المتحدة، فقد نواجه خصماً راسخاً آخر في ذلك الجوار الصعب'. ويطالب فلاتو الولايات المتحدة بتجنب تكرار التاريخ، وضرورة ارتكاز سياسة واشنطن على الشك بدلاً من العاطفة. 'يجب أن يكون أي انخراط دبلوماسي مشروطاً، تدريجياً، ومرتبطاً بإجراءات قابلة للتحقق: تقاسم حقيقي للسلطة، وحماية حقوق الأقليات، ونزع سلاح الميليشيات، والابتعاد التام عن الجهات الأجنبية الخبيثة'، بحسب فلاتو. 'لا يمكننا أن نتحمل تكرار نفس الخطأ في سوريا… يجب أن ننظر إلى الماضي لنسترشد بالمستقبل، فشبح هافانا عام 1959 يلوح في الأفق. دعونا لا نرحب بذئب آخر في ثوب الإصلاح'، يختم الكاتب. هل سيُحاكم بوتين؟ EPA في 'الغارديان' البريطانية يعلق الكاتب سيمون تيسدال على التأييد الأوروبي لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار آخرين بتهمة ارتكاب 'جريمة العدوان على أوكرانيا'. ويتساءل الكاتب في العنوان: 'هل سنرى طغاة مثل بوتين في المحكمة يوماً ما؟ هذا مستبعد – وهذا خطأ الغرب أيضاً'. يخلص الكاتب في مقاله إلى عدم وجود أمل يُذكر في إنشاء محكمة جديدة للجرائم ضد أوكرانيا، بسبب 'انتهاك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى القانون الدولي باستمرار'. ويرى أنّ فكرة المحكمة مغرية وجذابة، لكن لا أساس لها من الصحة. 'يتهرب بوتين من محادثات السلام ويتهرب من مسؤولية الحرب التي بدأها، ويختبئ وراء تقليد عفا عليه الزمن يقضي بتمتع رؤساء الدول بالحصانة القانونية'، وفق تيسدال. ويرى أنّ روسيا ستتجاهل المحكمة الجديدة، تماماً كما تتجاهل أوامر الاعتقال الصادرة بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل محكمة الجنايات الدولية. يقول الكاتب إنّ 'هذه الحالة الخارجة عن القانون لا تُطاق. فلماذا يُتغاضى عنها؟'. ويشير إلى عوامل تُساعد بوتين على 'التهرب من العدالة'، أحدها أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودول قوية كالولايات المتحدة، يرفضون أيضاً الاختصاص القضائي الدولي، خوفاً من أن يُقيّدهم أو يُوقعهم في شركه. 'نتنياهو هو أيضاً مُتهم آخر من المحكمة الدولية، لم يندم على اتهاماته، وهو مثل بوتين، لا يزال طليقاً'، وفق الكاتب. ولا يستبعد أن تصبح محكمة أوكرانيا ستاراً للفشل الجماعي في وقف حربٍ غير شرعية. ويؤكد تيسدال على أن القانون الدولي – بما يتضمنه من قواعد ومعاهدات واتفاقيات ومعايير أقرتها الأمم المتحدة – هو حجر الأساس للنظام العالمي لما بعد عام 1945، كما يكتسب أهمية متزايدة مع ازدياد الاضطرابات في العالم. لكنه يقول أيضاً: 'يبدو أنّ مبادئه ومؤسساته في كل مكان، تُطعن وتُنتهك وتُقوّض من قِبل السياسيين والحكومات الذين من واجبهم دعمه'. وبالرغم من نجاح محاكم في محاكمة جرائم الحرب، مثل محاكمات نورمبرغ لقادة النازيين، وفي يوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكنها 'عملية معقدة ومكلفة وبطيئة في العادة'. ويتحدث عن معاناة المحاكم من 'تصدع الدعم بين الدول المؤثرة التي تقودها شخصيات استبدادية ومعادية للديمقراطية'. ويشير الكاتب إلى دعوة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى اتّخاذ إجراءات 'لمنع وقوع إبادة' في غزة، وحديثه عن تدهور القانون الإنساني الدولي في غزة. ويرى أن مجلس الأمن الدولي الوصي على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تُنظّم 'قوانين الحرب'، يعاني من انقسام مزمن حول هذه القضية وغيرها من القضايا العالمية الرئيسية. ويعتقد أن عدم فعاليته يُفاقم أزمة إنفاذ القانون الدولي. 'تُعدّ قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قضيةً رائدة، لكن قد يستغرق حلها سنوات، إن حُسمت أصلاً'، بحسب الكاتب. ويستشهد الكاتب بتقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم بعض الحكومات بأنها 'تُقوّض بنشاط' السعي لتحقيق العدالة الدولية. ويتحدث تيسدال عن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحكمة الجنايات وفرض عقوبات على مسؤوليها. 'يتزايد تحدي القانون الدولي شراسةً مع تزايد المطالبات باحترامه. نادراً ما يلتزم الطغاة والأنظمة الاستبدادية بالقواعد. ومع ذلك، فإن الدول الديمقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة، التي يُفترض أن تكون قدوة غالباً ما تفعل العكس'، يقول الكاتب. ويضرب الكاتب مثالاً في جدال المملكة المتحدة في المحكمة بأن تزويد إسرائيل بمكونات للطائرات المقاتلة المستخدمة في غزة أمرٌ مقبول، لأنه كما تزعم، لا دليل على حدوث إبادة جماعية هناك. 'تتجاهل هذه المغالطة… التزام بريطانيا القانوني الواضح، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بمنع الإبادة الجماعية، وليس الانتظار حتى وقوعها بالفعل'، بحسب الكاتب. 'ابحث بنفسك' Reuters وفي صحيفة 'تورونتو ستار' الكندية، يُناقش الكاتب جون سيملي جدوى دعوة الأفراد لإجراء بحوث في قضايا علمية. ففي مقال 'عندما يعني (ابحث بنفسك) البحث في غوغل، فما الفائدة؟ إليك المعنى الحقيقي'، ينطلق سيملي في نقاشه من دعوة وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور لإجراء البحث. هذه العبارة كررها أحد أشد المتشائمين بشأن اللقاحات، وزير الصحة في عهد دونالد ترامب، روبرت كينيدي خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخراً وسط انتشار للحصبة، والشكوك المستمرة بشأن اللقاحات، وفق سيملي. يقول كينيدي (وهو ليس طبيباً) لأحد الحضور: 'نحن نعيش في ديمقراطية، وجزء من مسؤولية الوالدين هو إجراء البحث بأنفسهم'. يتحدث سيملي عن مدى صعوبة وصول شخص عادي، لا يملك وصولاً مؤسسياً إلى المجلات الطبية، إلى الدراسات العلمية الجادة، ناهيك عن فهمها، مضيفاً: 'لا أحد يتوقع منطقياً أن يتعمق الشخص العادي في هذا المجال'. ويرى الكاتب أن عبارة 'ابحث بنفسك' تعني ببساطة، 'ابحث عنه في غوغل'. 'إذا بحثتَ عنه في غوغل، ستجد جميع أنواع النظريات العلمية الزائفة والمُخالفة للواقع'، يقول الكاتب. ويرى أن بعض العقول لديها انجذاب لتلك النظريات الزائفة لمجرد استبعادها من الخطاب العلمي السائد. ويعتقد الكاتب أن لدى كينيدي 'جهل متعمد' بكيفية تفاعل معظم الناس مع العلوم. ويقول إن زعزعة الثقة العامة بالمؤسسات السياسية والمدنية، قد يكون الهدف النهائي لكينيدي والعديد من الأشخاص الآخرين الذين وُظفوا بدافع الولاء في الدائرة المقربة من ترامب. ويشير إلى أن الولايات المتحدة شهدت في عهد روبرت كينيدي تفشٍ كبير لمرض الحصبة. يضيف الكاتب: 'يبدو أنه يُبلي بلاءً حسناً. ليس في تحسين صحة أي شخص، بل في زرع انعدام الثقة الواسع النطاق بالمسؤولين والمؤسسات والديمقراطية نفسها'. مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

LBCI

منذ 7 أيام

• LBCI

وزير العدل: الحرب ليست حلًا والمؤسسات العادلة ضمانة للسلام

أكّد وزير العدل عادل نصار أنّ "حلّ النزاعات الداخلية مسألة معقّدة وغالبًا ما تكون مليئة بالمفاجآت، وفهم جذورها أمر صعب وغالبًا ما يكون الأوان قد فات لإيجاد حلول سلمية عندما تبدأ أعمال العنف". وأسف في ندوة أقامها "بيت المستقبل" في مناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه، تحت عنوان: "تجاوز الانقسامات من أجل مستقبل لبنان" لـ"ما يعلو صوت السلاح على صوت العقل، ونادرًا ما تتشابه النزاعات الداخلية أحيانًا تبدأ بسبب عوامل خارجية، أو تجذب تدخلًا خارجيًا". واعتبر نصار أنّ الديمقراطية تُعدّ في نظر الكثيرين الحلّ المثالي، إذ تتيح تسوية الخلافات عبر صناديق الاقتراع. لكن الواقع أكثر تعقيدًا. وأوضح أنّ "غالبًا ما تهدف الانقلابات إلى الإطاحة بأنظمة ديمقراطية، وليس فقط أنظمة نُخَب حاكمة. وعندما يتم تجاهل الأقليات، قد تلجأ بعض المجموعات إلى العنف، كما حدث في كورسيكا، أو إقليم الباسك، أو أيرلندا الشمالية." وأشار إلى أنّه "لتجنّب العنف، من الضروريّ تحديد الدوافع التي تدفع الناس إلى القتال، وهي غالبًا: الاضطهاد، الحاجات غير المُلبّاة، أو الأيديولوجيا. هذه العوامل تحرّك مشاعر الخوف والإحباط، وتخلق أحياناً قناعة بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة لإيصال الصوت. كما أن السعي وراء الاستقلال أو الحفاظ على الهوية كثيراً ما يصطدم برغبة الأغلبية". ولفت إلى أنّ "الحركات الثورية كثيرًا ما تتجاهل العملية الديمقراطية وتبرّر العنف بالأيديولوجيا. وعندما ينكسر الحوار وتفقد المؤسسات ثقة الناس، يندلع الصراع. ولمنع ذلك، يجب أن تكون الديمقراطية شاملة، وأن تستجيب المؤسسات لحاجات الجميع، بمن فيهم الأقليات." أما عن حلّ النزاعات، فاعتبر نصار أنه يبدأ بشكل سلمي من خلال بناء الثقة في النظام الديمقراطي، وضمان تمثيل عادل. وتُعتبَر أدوات مثل الاستفتاءات، والنقابات، والأحزاب السياسية وسائل فعّالة للتعبير عن رأي الشعب ومنع تحوّل الإحباط إلى عنف. ورأى أنّ "الرد المتوازن في أوقات الأزمات هو مفتاح أساسي"، مستشهداً بأحداث أيار/مايو 1968 في فرنسا، حيث أدّت الإدارة الذكية للأزمة إلى تقليص العنف وإحداث إصلاح سياسي. وأكّد نصار أنّ "الحوار أساسيّ ولحلّ الخلافات، يجب أولًا الاعتراف بوجودها، ثم الالتزام الجاد بمعالجتها". وحدد ركائز السلام بثلاثة عناصر: الثقة في مؤسسات الدولة، الإطار القانونيّ العادل، والإحساس بالإنصاف. وفي شأن الدستور، قال نصار: "لا يكفي وجود دستور لضمان الرضى؛ إذ يجب أن يشعر المواطنون بأنهم جزء من النظام، وأن هذا النظام يخدمهم. وعندما تعكس القوانين هموم الناس، يكونون أكثر ميلاً لاحترامها. كما أن على اللبنانيين أن يتبنّوا مؤسساتهم لمنع العنف وتعزيز السلام."