من الشاطئ للبنك.. إجازات الصيف ترفع الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الدفع
وفى الوقت الذى تتزايد فيه نفقات الأسر على الترفيه والتجهيزات الصيفية، تحرص المؤسسات المالية على تقديم منتجات مرنة تلائم الاحتياجات الموسمية، وسط توقعات بمزيد من النمو فى الطلب على القروض وبطاقات الدفع خلال الربع الثالث من العام.
فعلى سبيل المثال طرح بنك قناة السويس عروضًا متعددة بطابع صيفى شملت تقسيطًا من دون فوائد أو مصاريف على مصروفات صيانة السيارات، وتقسيطًا من دون فوائد على شراء السيارات الكهربائية/ جولف خلال الصيف، بجانب كاش باك للمشتريات الدولية تصل حتى 1500 جنيه.
كما عرض البنك التجارى الدولى على عملاء CIB PLUS إمكانية الحصول على قرض شخصى من دون ضمان أو مصاريف إدارية وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجارى.
بدوره، أكد أحمد أبوالخير، الخبير المصرفى، أن فصل الصيف يشهد سنويًا تحولًا واضحًا فى نمط الإنفاق لدى الأسر المصرية، بفعل موسم الإجازات والسفر، ما ينعكس على ارتفاع الطلب على المنتجات المصرفية، وعلى رأسها القروض الشخصية وبطاقات الدفع.
وأوضح أن البنوك المحلية تستعد مسبقًا لهذا النشاط الموسمى عبر حملات ترويجية مركزة، تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء من تمويلات تتعلق بالسفر، والترفيه، والتجهيزات المنزلية، معتبرًا أن الصيف بمثابة موسم ذهبى للإنفاق، إذ تخصص الأسر ميزانيات إضافية لتلبية متطلبات ما بعد انتهاء العام الدراسى.
وأضاف أبوالخير أن هذا الإنفاق يشمل حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران، إلى جانب الأنشطة الترفيهية وتجهيز المنازل لاستقبال الضيوف، فضلًا عن شراء أجهزة التكييف والمراوح لمواجهة حرارة الصيف، ما ينعكس إيجابيًا على قطاعات الملابس والمستلزمات المنزلية التى تشهد رواجًا واسعًا بفعل التخفيضات الموسمية.
وأشار إلى أن الطلب يرتفع على التمويلات المتعلقة بالسفر والرحلات، إلى جانب القروض الشخصية الموجهة لتغطية النفقات المفاجئة، مع اعتماد متزايد على بطاقات الدفع والائتمان فى المشتريات اليومية سواء داخل المتاجر أو من خلال التسوق الإلكترونى، لا سيما فى ظل انتشار برامج التقسيط والعروض المرتبطة باستخدام البطاقات.
كما نوه بأن البنوك تقدم برامج تمويلية مخصصة للسفر والإقامة بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة، ما يمنح الأفراد قدرة على تغطية نفقات الإجازات دون تحمل عبء مالى فورى، مشيرًا إلى أن البنوك تعزز هذه العروض ببرامج مكافآت وخصومات حصرية لدى شركائها فى قطاعات السياحة والطيران، بما يزيد من جاذبية بطاقات الائتمان فى الصيف.
وأكد أبوالخير أن التوسع فى الإنفاق الصيفى يترافق مع زيادة فى الالتزامات المالية لدى العديد من الأسر، ما يجعل من القروض الشخصية وبطاقات الدفع أدوات مهمة لتحقيق التوازن بين الإنفاق والدخل، مشددًا على أن الانخفاض المتتالى فى أسعار الفائدة ساهم فى تقليل تكلفة الاقتراض، وبالتالى دعم نمو التمويل الاستهلاكى خلال فصل الصيف.
من جانبه، قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن نمط إنفاق الأسر المصرية خلال الصيف يتجه غالبًا نحو ارتفاع واضح فى المشتريات المتعلقة بالسفر، والمصايف، والتجهيزات الدراسية المبكرة، ما يؤدى إلى زيادة ملحوظة فى استخدام بطاقات الدفع، وكذلك فى الإقبال على القروض الشخصية لتغطية هذه المصروفات الموسمية.
وأشار إلى أن البنوك تطلق سنويًا عروضًا صيفية تستهدف المصطافين، وتشمل قروضًا ميسرة وتسهيلات سداد، ولكن صيف 2025 شهد زخما أكبر لهذه الحملات، بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة وتحسن الحالة المزاجية للمستهلك المصرى.
ولفت أبوالفتوح إلى أن القروض قصيرة الأجل الموجهة للترفيه والسفر، رغم جاذبيتها، قد تتحول إلى عبء مالى مستقبلى إن لم تتم دراستها بدقة، خاصة فى ظل تجاهل بعض المقترضين شروط السداد والتكلفة الفعلية للفائدة، والانجذاب فقط إلى سهولة الحصول على التمويل.
وأكد أن الحل لا يكمن فى كبح الإنفاق تمامًا، بل فى ترشيده وتحقيق التوازن المالى، مشيرًا إلى أهمية التوعية المصرفية، بحيث تلعب البنوك دورًا توعويًا إلى جانب دورها التمويلى، لتشجيع العملاء على استخدام بطاقات الدفع والقروض بشكل واعٍ ومدروس.
كما أوضح أن خفض الفائدة ساعد على تحفيز الاستهلاك خلال موسم الإجازات، نظرًا لتراجع تكلفة الاقتراض، ما شجع المستهلكين على تمويل نفقات السفر والشراء عبر أدوات تمويل ميسرة.
وأشار أبوالفتوح إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل تقديم قروض سريعة بشروط مخففة وقيم متوسطة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على التمويل قصير الأجل، لا سيما من فئة الشباب والطبقة المتوسطة الساعية لتحسين نمط حياتها حتى ولو من خلال قروض صغيرة.
وأضاف أن العامل النفسى له تأثير لا يقل أهمية عن العامل المالى، موضحًا أن إعلان البنوك عن خفض الفائدة يولِّد انطباعًا لدى المستهلكين بوجود فرصة لا يجب تفويتها، ما يدفع كثيرين إلى الاقتراض رغم محدودية التغير الحقيقى فى التكلفة.
وتابع أن الطلب يرتفع فى الصيف على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، تشمل تذاكر الطيران، وحجوزات الفنادق، والرحلات الداخلية، وتأجير السيارات، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية والموبايلات، والمفروشات والأجهزة المنزلية بالتقسيط، كما يشهد استخدام بطاقات الائتمان انتعاشًا فى المطاعم والمراكز التجارية الكبرى.
وأكد أن هذا النمط الاستهلاكى الموسمى قد يؤدى إلى ضغوط مالية مستقبلية، مشددًا على ضرورة إدارة الإنفاق الصيفى بوعى لتجنب تراكم الديون فى بقية شهور العام.
فى السياق نفسه، قال محمد سيد، الخبير الاقتصادى، إن موسم الصيف تقليديًا يشهد زيادة فى الإقبال على الشراء، خاصة خلال فترات الإجازات، مع تنامى الطلب على السفر والترفيه والمناسبات الاجتماعية، وهو ما ينعكس بدوره على انتعاش حركة السوق وزيادة النشاط الاقتصادى.
وأشار سيد إلى أن الإقبال لا يقتصر على المسافرين فقط، بل يشمل أيضًا غير المسافرين الذين يُقبلون على شراء الملابس الصيفية، والأجهزة الإلكترونية، والسلع الاستهلاكية المختلفة، ما يعزز من حركة البيع فى قطاعات عديدة.
ونقلًا عن وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، فى مؤشر واضح على قوة النشاط السياحى، وما يترتب عليه من تنشيط لقطاعات النقل، والفنادق، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية المرتبطة بالسياحة.
وأوضح سيد أن بيانات البنك المركزى المصرى والتقارير الاقتصادية المحلية تشير إلى أن الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان يشهد ذروة سنوية خلال الربع الثالث من كل عام (يوليو- سبتمبر)، خاصة بين أصحاب الدخول الثابتة. وأشار إلى أن البنوك تستغل هذا الموسم عبر طرح عروض تمويلية تتضمن فائدة تنافسية، فترات سداد مرنة، وزيادة حدود الائتمان للبطاقات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات السفر والسياحة لتقديم خصومات حصرية.
واختتم سيد بالتأكيد على أن تراجع أسعار الفائدة خفض من تكلفة الاقتراض، ما شجع المستهلكين على تمويل نفقاتهم الصيفية ومشترياتهم الكبرى عبر القروض أو بطاقات الائتمان، وهو ما انعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادى العام خلال صيف 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 29 دقائق
- بوابة الأهرام
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.. تغيير مفاجئ
محمود عبدالله شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، زيادة مفاجئة، حيث قفزت الأسعار في السوق المحلية مساء بشكل ملحوظ. موضوعات مقترحة وهذه الزيادة في الأسعار تثير اهتمام المستثمرين والمواطنين الذين يعتمدون على الذهب كأداة للتحوط من التضخم ولتأمين المدخرات. أسعار الذهب عيار 24 في مصر سعر شراء عيار 24 سجل سعر شراء الذهب عيار 24 حوالي 5211.5 جنيه للجرام، مما يعكس ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالأسابيع الماضية. سعر بيع عيار 24 أما بالنسبة لسعر البيع، فقد وصل إلى 5234.25 جنيه للجرام، ما يعكس التوجه العام للأسعار نحو الارتفاع. أسعار الذهب عيار 21 في مصر سعر شراء عيار 21 سجل سعر شراء الذهب عيار 21 اليوم 4560 جنيه للجرام، وهو أحد الأعيرة الأكثر رواجًا في السوق المصري. سعر بيع عيار 21 أما سعر البيع لعيار 21، فقد بلغ 4580 جنيها للجرام، ويعتبر هذا السعر مرتفعًا مقارنة بالأيام السابقة. أسعار الذهب عيار 18 في مصر سعر شراء عيار 18 بلغ سعر شراء الذهب عيار 18 في السوق المصرية اليوم 3908.5 جنيه للجرام، مما يعكس زيادة ملحوظة في الأسعار. سعر بيع عيار 18 وبلغ سعر بيع الذهب عيار 18 3925.75 جنيه للجرام، وهو ما يعكس الارتفاع الذي تشهده الأسواق. أسعار الذهب عيار 14 في مصر سعر شراء عيار 14 سجل سعر شراء الذهب عيار 14 اليوم 3040 جنيها للجرام. سعر بيع عيار 14 أما سعر البيع لعيار 14، فقد وصل إلى 3053.25 جنيه للجرام. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سعر شراء الجنيه الذهب بلغ سعر شراء الجنيه الذهب اليوم 36480 جنيها، والجنيه الذهب يُعد من أبرز الأشكال الاستثمارية في سوق الذهب المصري. سعر بيع الجنيه الذهب أما سعر بيع الجنيه الذهب فكان 36640 جنيها، ما يشير إلى تزايد في الإقبال على شراء هذا النوع من المعدن النفيس. سعر أوقية الذهب اليوم بالدولار سعر شراء أوقية الذهب سجل سعر شراء أوقية الذهب اليوم 3349.69 دولار. سعر بيع أوقية الذهب بينما سجل سعر بيع أوقية الذهب 3349.98 دولار، وأسعار الأوقية تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين في المعادن النفيسة.
عالم المال
منذ 33 دقائق
- عالم المال
المدير التنفيذي لـ'بايونيرز' يكشف أسباب تراجع الأسهم بالبورصة
قال محمد عصام، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض الأسهم بعد الاكتتاب يرجع لعدة أسباب، وهي أنه لا يوجد دعم كافٍ من المؤسسات و المستثمرين الكبار أو 'صانع السوق' الذي عادةً ما يحافظ على استقرار السعر في الأيام الأولى للتداول مما تسبب في انخفاض، وعدم استقرار في سعر السهم بعد الطرح. وأشار إلى أن تراجع أرباح الشركات التي تم طرحها بنسبة 26% في الربع الأول من 2025، أثر سلبًا على ثقة المستثمرين، خاصة مع انتقاد بعض المحللين والخبراء لتأخر الإفصاح عن البيانات، مما أثار شكوكًا حول شفافية الشركات. وأضاف: 'لكن وجود صندوق لضمان استقرار السعر لمدة 30 يومًا لشريحة للطرح العام أدى إلى حماية المستثمرين الأفراد من الخسارة السوقية، وفي العموم فإن نسبة انخفاض السهم عن سعر الطرح بلغ تقريبا 8%، وهو ما يمكن تعويضه والعمل بشكل إيجابي مرة أخرى'. يأتي هذا فيما واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال ساعتين. وارتفع مؤشر 'إيجي إكس 30' بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 35922 نقطة، وصعد مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 44134 نقطة، وقفز مؤشر 'إيجي إكس 30 للعائد الكلي' بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 16141 نقطة، وزاد مؤشر 'EGX35-LV' بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3842 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 10608 نقطة، وصعد 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان'، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14281 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3646 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 17276 نقطة. وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: أرابيا للاستثمار والتنمية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ومصر للزيوت والصابون، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية. بينما تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 عدد 4 ملايين سهم، 1100 سهم، 6500 سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة حق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 عدد 5 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 112.8 ألف سهم.
عالم المال
منذ 33 دقائق
- عالم المال
إلغاء شرط إثبات السفر لاستخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، كتابًا دوريًا جديدًا يحدد ضوابط متابعة استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد، وذلك استنادًا إلى مراجعة وتحديث التعليمات الواردة في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023 والمعدل بتاريخ 11 فبراير 2024، والمتعلق بإحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، والذي حدد قواعد منظمة وإجراءات ملزمة للبنوك في حال عدم التزام العملاء بتلك القواعد. وتضمنت التعليمات الجديدة إلغاء البند رقم 2 من الكتاب الدوري المؤرخ 29 أكتوبر 2023، وهو البند الذي كان يلزم البنوك بمتابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة قد تم أثناء تواجده بالخارج، وذلك من خلال تقديم أختام المغادرة والوصول في جواز السفر خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو تقديم مستندات تثبت استمرار التواجد خارج البلاد إذا تجاوزت فترة الاستخدام هذه المدة المحددة. ورغم إلغاء هذا البند، أكد البنك المركزي أن للبنوك الحق في متابعة عمليات استخدام بطاقات الائتمان للتأكد من أن المعاملات تمت بالفعل أثناء تواجد العملاء خارج البلاد، وفي حال عدم تقديم العميل المستندات التي تثبت صحة تلك الاستخدامات، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات الواردة في البند رقم 3 من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023، مع الالتزام بما ورد في التعليمات الواردة بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2024. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات استخدام البطاقات الائتمانية للعملاء أثناء السفر، وبين الحفاظ على الرقابة اللازمة لمنع أي ممارسات غير مشروعة أو محاولات إساءة استخدام. كما يعكس القرار توجه البنك المركزي نحو تبسيط المتطلبات الإجرائية دون الإخلال بآليات الرقابة التي تكفل حماية النظام المصرفي وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام بطاقات الائتمان في الخارج. يذكر أن البنك المركزي المصري سحب مؤخرا سيولة بقيمة 224 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بفائدة 24.5%. وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
