نقباء ومحامون مغاربة لأخنوش: ننتظر منكم الاعتذار للشعب المغربي عن دعمكم لإسرائيل

وجه عدد من النقباء والمحامون المغاربة، رسالة مفتوحة، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبرو من خلالها عن رفضهم القاطع للسماح برسو سفينة يشتبه في حملها للسلاح الإسرائيلي على الأراضي المغربية.
الرسالة التي وقعها كل من النقيب عبد الرحامن بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب عبد الرحيم بن بركة، وكل من المحامين خالد السفياني، بشرى العاصمي، العربي فنيدي، نعيمة الكلاف، طالبت بـ 'وقف عمليات شحن وحمل الأسلحة من الموانئ المغربية نحو موانئ الكيان الصهيوني، وإيقاف أي مبادرة في هذا الشأن'، و'بمنع تزويد الكيان الصهيوني بها ومساعدته عبر أراضي المغرب ومجالاته البحرية أو البرية أو الجوية، لأن في ذلك مساهمة مباشرة ومشاركة معلنة ورسمية في جرائم قتل الشعب الفلسطيني وتصفية مقاومته وابادته الجماعية'.
كما دعت المراسلة التي اطلعت عليها جريدة 'عبّر' الإلكترونية، بـ 'الإسراع بإصدار قانون تجريم التطبيع الذي لازال مجمدا في الرفوف'، وإلى 'إعلان القطيعة مع الكيان الإرهابي وطرد ما يسمى ممثليته بمكتب الدعارة والعار الصهيوني من تراب المغرب، ووقف كافة أشكال التطبيع معه بما في ذلك مقاطعة كل منتجات الشركات المتعددة الجنسيات الداعمة للكيان الصهيوني'، و'الانضمام لصف دول العالم التي وقفت في المواجهة المباشرة السياسية والقانونية والقضائية للكيان الصهيوني عبر منابر الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية'، و 'تقديم اعتذار للشعب المغربي عن دعمكم ودعم حكومتكم للكيان الصهيوني بالإبقاء على مكتب الاتصال بالمغرب'.
وفي مراسلتهم إلى عزيز أخنوش، قال النقباء والمحامون: 'ألم تسمعوا أصوات الشعب المغربي بكل أطيافه، شبابه ونسائه ورجاله وأطفاله وصبيته من شمال الوطن الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، وهم يلتحمون مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته في المنات من المسيرات ومن التظاهرات التي رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعلنت الغضب على صمتكم أمام ما يقع من جرائم ضد الإنسانية هزت ضمير شعوب العالم بقاراته الخمس….'.
وأضافت 'ألم يصلكم لهيب المحارق ورائحة القتل وذوي القنابل والدبابات والطائرات وهي تنفذ آلاف الغارات على كل شبر من غزة وعلى مقدساتها وأحيائها ومدارسها ومستشفياتها ومخيماتها وملاجئها وحتى على أطبائها وصحفييها وسيارات الإسعاف وفرق الانقاذ والنقل ومقرات البعثات الأممية، وحتى على مقابر موتاها ….'.
وتابعت 'أمام أبشع حرب عرفتها الإنسانية على شعب أعزل بقيادة مجرم الحرب نتنياهو ومن معه، وبالدعم الكامل السياسي والعسكري السخي الذي يتلقاه الكيان من البيت الابيض / الاسود بقيادة ترامب وغيره من قيادات الولايات المتحدة الأمريكية، التزمتم بالأسف مع حكومتكم الحياد والتهرب وراء التضامن المحتشم من بعيد، ووقفتم كالغرباء امام بحر دماء الشهداء، وجثث القتلى، وأشلاء الأطفال المترامية تحت الحجر وفوق التراب، وأمام الجوع المخيف، والعطش المرعب الذي يرزح تحته كل من بقي حيا من ابناء غزة وسكان فلسطين… دون ان تتحملوا مسؤولياتكم واكتفيتم أمام مشاهد المشاركة في جرائم الابادة ودمار غزة ومخططات التهجير وحملة تهويد القدس وغيرها من دولة فلسطين….'.
وسجلت أنه 'أمام كل ذلك، كان الشعب المغربي ينتظر منكم أن تهبوا لدعم المقاومة الفلسطينية بالزاد والسلاح، وأن تفتحوا بوابات التطوع امام المغاربة للالتحاق بساحة الشرف بفلسطين، وأن تعلنوا تعبئتكم وحكومتكم لإعادة بناء وإعمار أحياء المدن والقرى التي دكها سلاح الكيان الصهيوني وعدوان المجرمين من قادته، وأن تتحركوا من أجل ادخال الزاد ومواد الحياة الاساسية للأطفال والرضع وأمهاتهم، ولكسر الحصار الصهيوني على الطعام والماء والكهرباء التي حرم منها سكان غزة حتى أجبروا على العيش في العراء والتعايش مع ألم الجوع، وشرب ماء التبول للتغلب على العطش والظمأ…'.
وقال موقعو الرسالة لأخنوش، 'كان الشعب المغربي يتطلع أن تعلنوا إغلاق مكتب الدعارة والعار الصهيوني بالمغرب وطرد ممثله إلى غير رجعة ….، وكان الشعب المغربي يتطلع أن يراكم وحكومتكم تفتحون مدارس المغرب أمام المحرومين من التعليم بعد قصف مدارس وجامعات غزة، وتفتحون المستشفيات المغربية وتجندون الطواقم الطبية وتوفرون الأدوية لاستقبال وعلاج ومصاحبة المرضى والجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني ضحايا جرائم العدو الصهيوني، وكان الشعب المغربي ينتظر منكم إن تكونوا في طليعة من يقود حملات الضغط الإقليمي والدولي على الكيان الصهيوني وعلى مساعديه ومشاركيه ومناصريه لاحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ….'.
وتابعت الوثيقة، الموجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش 'ولكن ترددتم بل امتنعتم من اتخاذ مثل هذه المبادرات أو ما هو أحسن منها، وما يمليه عليكم وعلى حكومتكم شرف الانتماء للمغرب، وما تدعو إليه الأصول والقيم الأخلاقية والإنسانية وصفحات التاريخ وعلاقات الدم واللغة والعقيدة تجاه الشعب الفلسطيني والحبل الوثيق الذي يربطه بشقيقه الشعب المغربي….، فقررتم عكس ما كان مفروضا ومنتظرا، فأقدمتم عن بيئة عمياء واختيار سياسي أخرق على اتخاذ موقف مناقض للوفاء وللتربية المغربية والإنسانية المتأصلة في الشعب المغربي، ففتحتم موانئ مغربية أمام بواخر عاتيات للرسو بها، وهي آتية من المحيطات مشحونة ومحملة بالذخيرة والعتاد الحربي وقطع غيار وآليات عسكرية موجهة للعدو الصهيوني….'.
وأضافت المراسلة، 'أعلنتم رسميا بموقفكم هذا، دعمكم ودعم حكومتكم ماديا ومباشرة للمجرمين بالكيان الصهيوني وتمكنونهم من قاعدة خلفية لتسهيل تزويد الكيان الصهيوني وقواته الإرهابية ومجرمي الحرب بقيادة نتنياهو، بوسائل القتل والدمار لتصفية القضية الفلسطينية وانهاء المقاومة واقناء ما بقى على أرض غزة من أبرياء عن طريق التقتيل والتهجير'.
وقالت :'ارتكبتم هذه الخطيئة، و التي لن يغفر لكم التاريخ ذنوبها وأثامها، ومكنتم العدو الصهيوني من هدية ثمينة وأنتم تعلمون نتائج موقفكم هذا ومخاطره وتداعياته على فلسطين شعبا وأرضا ومصيرا ومقدسات، و كأنكم في واحة معزولين دون مساعدين ولا مستشارين سياسيين وقانونيين وخبراء في العلاقات الاستراتيجية يرشدونكم الى سبل السياسة القويمة، ويُعلمونكم كيف تتعاملون مع قضايا الوطن والمواطنين حتى تظهروا بمظهر الحارس على مصالحه … وحتى يُنقذونكم من الجنوح لمواقف فاسدة فاشلة وخطيرة قد تصبح في لغة القانون الدولي جرائم مشاركة عصابات مجرمي الحرب الصهاينة ومساعدتهم على ارتكاب المزيد من المذابح ضد الشعب الفلسطيني، وقد يدعو ذلك بالتالي إلى متابعتكم ومساءلتكم عنها قضائيا ….'.
وأشارت إلى أن العالم وشعوبه، عرف 'عقب ما نشر عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وطنيا ودوليا، بأن بواخر سترسو بموانئ مغربية بداية من يوم الغد الإثنين، وهي تحمل السلاح الموجه لموانئ الكيان، وسيحمل من مواني مغربية على بواخر تنطلق من تلك الموانئ نحو موانئ الكيان الصهيوني، فلم تكذبوا الخبر ولم تنفوه ولم تقدروا مشاعر المغاربة، وبالتالي قبلتم ارتكاب هذه الحماقة السياسية ضدا على ارادة الشعب المغربي وضدا على مصالح الشعب الفلسطيني… وسمحتم في الآن لبعض الأصوات تنفخ على الجمر لتحترق بما تدعو إليه من تطبيع ومن ولاء للكيان ولعصاباته الاجرامية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

بعدما فشل فيه بنكيران والعثماني…أخنوش ينجح بجرأة في طي ملف الأساتذة المتعاقدين

زنقة 20. الرباط سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، ما وصفه بتحمل حكومته لمسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم. وأبرز خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع 'إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد'، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة. وذكر في هذا السياق، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم. وأضاف رئيس الحكومة، بأن السنة الجارية شهدت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023. كما نوه بـ'الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء'.

المغرب اليوم

منذ 9 ساعات

• المغرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

عبّر

منذ 9 ساعات

• عبّر

أسعار النفط تتراجع عالمياً… والمغاربة يسددون الفاتورة باهظة

رغم الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على المستوى العالمي، لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً متزايداً على الأسر المغربية، ما يعيد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول سياسة تحرير الأسعار التي تنتهجها حكومة عزيز أخنوش، ويفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول العدالة الطاقية وفعالية شعار 'الدولة الاجتماعية'. تراجع أسعار النفط عالميا… واستقرار مغربي مريب في بيانات السوق ليوم الثلاثاء 20 ماي، تراجع سعر خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 62.72 دولاراً، مدفوعاً بعوامل دولية أبرزها تعثر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، وتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس مباشرة بانخفاض أسعار المحروقات في عدة دول. لكن في السوق المغربي، لا يزال سعر لتر الغازوال يتجاوز 12 درهماً، والبنزين يصل إلى حدود 14 درهماً في بعض المناطق، في تناقض صارخ مع مؤشرات السوق العالمية. أرباح ضخمة على حساب المستهلك رغم إنخفا أسعار النفط في مجمل دول العالم بحسب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن المحروقات تصل إلى الموانئ المغربية بأقل من 5 دراهم للتر، لكن يتم بيعها للمستهلك بأكثر من الضعف، نتيجة ما سماه بـ'الضرائب المرتفعة والأرباح الفاحشة' التي تحققها الشركات الموزعة. أرقام صادمة: أرباح الشركات الموزعة بلغت أكثر من 80 مليار درهم بنهاية 2024. أرباح الطن الواحد من الغازوال ارتفعت من 600 درهم إلى أكثر من 2000 درهم. أرباح الطن من البنزين تجاوزت 3000 درهم. هذه الأرقام تثير موجة من السخط الشعبي، خصوصاً وأنها تأتي في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية للمواطن، وتتصاعد فيه أصوات تطالب بإنصاف الفئات الهشة والمتوسطة. شعار 'الدولة الاجتماعية' تحت المجهر تتعارض هذه السياسات، بحسب المراقبين، مع الخطاب الحكومي المتكرر حول 'الدولة الاجتماعية'. ففي ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، يجد المواطن المغربي نفسه مطالبًا بتحمل أسعار قريبة من نظيرتها الأوروبية، رغم أن متوسط دخله لا يتجاوز خُمس دخل المواطن الأوروبي. سامير… هل تكون جزءًا من الحل؟ يشير العديد من الخبراء، وبينهم الحسين اليماني، إلى أن إعادة تشغيل مصفاة ' سامير ' بمدينة المحمدية قد تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار والتحكم في هوامش الربح، بدل ترك السوق في يد عدد محدود من الفاعلين. ويرى متابعون أن وجود مصفاة وطنية سيمكن من تحقيق السيادة الطاقية وتوفير مخزون استراتيجي، خاصة في أوقات الأزمات الدولية وتقلبات الأسواق. هل المغرب بحاجة لمراجعة سياسته الطاقية؟ مع تزايد التلويح الحكومي بـتحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان، تتصاعد المخاوف من موجة غلاء شاملة قد تعصف بما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة. دور الدولة في الحماية الاجتماعية. في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط عالميًا، يجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة فاتورة لا تتوقف عن الارتفاع، في غياب رقابة صارمة على الأسعار، وتضاؤل الخيارات أمامه. فهل ستتحرك الحكومة نحو تسقيف الأسعار، أو إعادة تنظيم القطاع النفطي؟ أم سيبقى المواطن وحده من يؤدي ثمن الليبرالية غير المنضبطة؟