أحدث الأخبار مع #ومجلسحقوقالإنسان
منذ 5 أيام
- سياسة
تحقيق يكشف عن طائرة أمريكية قصفر منشأة مدنية في اليمن وقتلت 37 مدنيًا
كشفت منظمة "سام للحقوق والحريات"، في تحقيق شامل، عن قيام طائرة أمريكية بشن غارة جوية على منشأة مدنية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن، ما أسفر عن مقتل 37 مدنيًا وإصابة العشرات، وتدمير كامل للمنشآت السكنية والخدمية. وأكدت المنظمة، في تقريرها المدعوم بالصور وشهادات الناجين، أن الهجوم وقع عند الساعة 11:35 مساء الأربعاء 17 أبريل 2024، حيث أطلقت الطائرة الأمريكية ثلاثة صواريخ على مباني إدارية وسكنية مخصصة للعمال، مما أدى إلى تدمير المبنى الإداري ومطعم العمال ومنشأة الأمن، فضلًا عن سقوط ضحايا بين حراس وعمال وموظفين. وبحسب التحقيق، فإن المنطقة المستهدفة خالية من أي وجود أو تحركات عسكرية، حيث يبعد الموقع المدني عن خزان صافر بأكثر من كيلومترين. ونقلت "سام" شهادات ناجين أكدوا أن الضحايا كانوا مدنيين، بينهم من كان يشاهد مباراة كرة القدم لحظة القصف. ووثّقت المنظمة أدلةً على استخدام صواريخ تُشبه تلك التي تحملها الطائرات الأمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر"، ما يرجح تورط القوات الأمريكية في الهجوم. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الموقع مدني بحت، دون أي أهداف عسكرية. واعتبرت "سام" الهجوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أنه "جريمة حرب" تستوجب تحقيقات دولية ومحاسبة. ودعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل، ومحاكمة المسؤولين، وتعويض ضحايا الهجوم وأسرهم. يأتي هذا الهجوم ضمن تصاعد الحملة الجوية الأمريكية في اليمن منذ مطلع 2024، وسط إدانات متكررة من منظمات حقوقية لاستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.
البشاير
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
فاينناشيال تايمز : أمريكا ترامب كعبلت أعمال كل الإتفاقيات الدولية لتنفرد بالعالم
«لن يعجبكم ما سيأتي بعد أمريكا».. هكذا قال الشاعر ليونارد كوهين، وربما ثبتت صحة كلامه، على الأقل فهذه ليست أمريكا التي ظننا أننا نعرفها؛ ذلك أن تخمين ما ستؤول إليه سياسات الرئيس دونالد ترامب ضرب من الحماقة، لكن من الحماقة أيضاً عدم محاولة الاستعداد لعالم انسحبت منه الولايات المتحدة؛ اقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً. لذا، لا بد من تناول كيفية تعامل العالم مع فجوة بحجم الولايات المتحدة في قلبه. وأفكاري اليوم تدور حول الحوكمة الدولية، حيث آمل أن أحمل بعض الأخبار الجيدة، على الأقل أفضل مما يخشاه كوهين. لقد أصبح أسلوب عمل «ماجا» في الشؤون الدولية مألوفاً الآن (وماجا هي اختصار لشعار ترامب «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» Make America Great Again). والكلمة المهذبة التي تُعبّر عنه هي الثنائية. والأشد قسوة سياسة «فرّق تسُد» في كل مكان، وإجبار الدول الأضعف على الولاء كلما أمكن. في المقابل، ليس من المستغرب أن يحتقر ترامب التعددية في نظام قائم على القواعد، حيث تتخلى الدول الكبرى عن حرية استغلال قوتها العظمى دون قيود، من أجل كيان يُكبّل الجميع. إن الأمر يتجاوز بكثير مسألة خفض المساعدات الخارجية، فخلال ولايته الرئاسية الأولى، انسحب ترامب، على نحو معروف، من معاهدة باريس لمكافحة تغير المناخ واتفاقية القوى المتعددة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أما هذه المرة، فقد انسحب من معاهدة باريس للمرة الثانية (بعد أن أعاد جو بايدن الولايات المتحدة إلى المعاهدة)، بالإضافة إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. كما تنسحب الولايات المتحدة في عهد ترامب من العديد من هيئات الأمم المتحدة (الأونروا، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة). عقاب محكمة العدل الدولية وهذا ليس كل شيء، فواشنطن تنتهج أيضاً سياسة العقوبات لإحباط إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وتتجاهل مجموعة العشرين، وتبدي عدم تعاون مع مجموعة السبع. وهنا يجدر التأكيد على أن هذه الكيانات من صنعها، والآن يتخلى عنها هي الولايات المتحدة نفسها، فقد كان صرح النظام الديمقراطي لما بعد الحرب من تصميم واشنطن وصنعها بالكامل، في مقابل النظام غير الديمقراطي الذي أسسه الاتحاد السوفييتي، فهل يمكن أن يبقى الهيكل قائماً إذا سُحب حجر الزاوية بلا أي مقدمات؟ هناك علامات مبكرة على أن ذلك ممكن، فمن بين الأحداث الأقل لفتاً للانتباه خلال المئة يوم الأولى من عهد ترامب، إبرام اتفاقيتين دوليتين من دون مشاركة الولايات المتحدة. أولاً: أقرّ أعضاء المنظمة البحرية الدولية إجراءً لفرض تسعير الكربون على انبعاثات الشحن، ثم بعد أيام قليلة فقط وافق الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة ملزمة قانوناً بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة، وذلك للتعاون بشكل أفضل من أجل التأهب للأوبئة. يعد هذان الأمران إنجازين هائلين للتعددية، وبطبيعة الحال، لن يحلا بمفردهما المشكلة التي يُفترض أن يتعاملا معها – تغير المناخ العالمي في الحالة الأولى، وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة عبر الحدود في الحالة الثانية – لكنهما خطوتان ضروريتان بوضوح. وهما، على وجه الخصوص، تساعدان في التغلب على مشكلة العمل الجماعي في الحوكمة الدولية، حيث يكون لدى الدول الفردية حافز لتجاهل كيف قد تُلحق أفعالها أو تقاعسها ضرراً بالآخرين. (قد يكون من قبيل المصادفة أن موضوع الاتفاقيتين هما موضوعان تتباهى إدارة ترامب بموقفها المخالف). ومهما كانت مزايا هاتين الاتفاقيتين تحديداً، فإنني ألفت الانتباه إليهما لمجرد الإشارة إلى أنهما قد أُبرمتا بالفعل، وأن الحوكمة العالمية في بقية العالم لا تزال تشكلها الاتفاقيات متعددة الأطراف. كما أن العالم من دون الولايات المتحدة سيمضي قدماً ولن يتوقف. بالطبع، تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد فك الارتباط؛ حيث يمكنها تخريب الأمور على نحو نشط. وقد دأبت على القيام ببعض ذلك. ومن الأمثلة الواضحة كيفية استخدام إدارة ترامب تهديد الرسوم الجمركية «المتبادلة» المتوقفة للضغط على الدول الأخرى لتبني نهجها المتشدد تجاه الصين. (وحتى الآن، لا يبدو أن هذا النهج يُجدي نفعاً). الضرب في التجارة العالمية لكن المثال الأوضح يتواصل منذ رئاسة ترامب الأولى، ويتعلق بمنظمة التجارة العالمية، حيث تعمل منظمة التجارة العالمية على مبدأ التوافق، لذا يمكن لأي عضو عرقلة أي شيء. وقد دأبت الولايات المتحدة على عرقلة التعيينات في هيئات منظمة التجارة العالمية الشبيهة بالمحاكم، التي تحكم في النزاعات التجارية بموجب قواعد المنظمة. والنتيجة هي أنه منذ نوفمبر 2020، أصبحت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية «محكمة بلا قضاة»، كما يشير أحد التحليلات، وهذا يشير أيضاً إلى أن فك الارتباط الأمريكي أعمق من ترامب؛ حيث كان بإمكان إدارة بايدن استعادة عمل هيئات منظمة التجارة العالمية، لكنها اختارت عدم القيام بذلك. رغم ذلك، اتضح أن التوافق لم يكن سمة تشل القواعد دائماً، ففي عام 2017، وبعد أن أدرك مجموعة من المحامين مسار الأمور، اقترحوا الاستفادة من أحكام منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات لمحاكاة آلية عمل هيئة الاستئناف قدر الإمكان. وكما أخبرني أحد هؤلاء المحامين، وهو نيكولاس لوكهارت، فإن الهدف كان «إتاحة الفرصة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لتتولى مصيرها بنفسها». وبعدما عرقلت الولايات المتحدة عمل هيئة الاستئناف، تبنى العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية، وأهمهم الاتحاد الأوروبي، الاقتراح، ووافقوا على الالتزام بلجان التحكيم التي تطبق القواعد نفسها. وقد انضمت عشرات الدول، بما فيها الصين، إلى «ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف». النظام البديل ويدعم هذه الآلية البديلة اتفاق سياسي، ضمن إطار فرعي لقواعد منظمة التجارة العالمية، وبالتزام طوعي من الأطراف باللجوء إليها كآلية استئناف متفق عليها لحل نزاعات منظمة التجارة العالمية فيما بينهم، فهل هي ناجحة؟ بالنظر إلى عدد الدول المشاركة، لا بد من القول إنها كذلك، حتى لو تراجعت دول تجارية مهمة حتى الآن، ومنها الولايات المتحدة بالطبع، وأيضاً المملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا؛ ومع ذلك وافقت تركيا على إجراءات مماثلة على أساس مخصص في النزاعات مع الاتحاد الأوروبي. وكما تشير دراسة قانونية، فإن نجاح هذه الآلية ملحوظ أيضاً في عدم الحاجة إلى استخدامه، فقد أُصدر حكم نهائي واحد فقط، ولكن يبدو أن حقيقة أنه متاح قد شجع الدول المشاركة على التوصل إلى اتفاق في وقت أقصر. عموماً، فإن ما نتعلمه من ذلك أولاً هو أن بقية دول العالم يمكن أن تستمر في استخدام هياكل الحوكمة الدولية للنظام الذي قادته الولايات المتحدة سابقاً لصالحها. كما نتعلم من آلية منظمة التجارة أن هناك طرقاً لتكرار حتى الهياكل التي تمتلك الولايات المتحدة القدرة على نسفها، وقد لا يعجبك ما سيأتي بعد أمريكا، لكن أمريكا التي عرفناها تركت وراءها إرثاً مرناً للغاية.
البيان
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
هل يمكن الاستعداد من الآن لعالم ما بعد أمريكا؟
مارتن ساندبو «لن يعجبكم ما سيأتي بعد أمريكا».. هكذا قال الشاعر ليونارد كوهين، وربما ثبتت صحة كلامه، على الأقل فهذه ليست أمريكا التي ظننا أننا نعرفها؛ ذلك أن تخمين ما ستؤول إليه سياسات الرئيس دونالد ترامب ضرب من الحماقة، لكن من الحماقة أيضاً عدم محاولة الاستعداد لعالم انسحبت منه الولايات المتحدة؛ اقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً. لذا، لا بد من تناول كيفية تعامل العالم مع فجوة بحجم الولايات المتحدة في قلبه. وأفكاري اليوم تدور حول الحوكمة الدولية، حيث آمل أن أحمل بعض الأخبار الجيدة، على الأقل أفضل مما يخشاه كوهين. لقد أصبح أسلوب عمل «ماجا» في الشؤون الدولية مألوفاً الآن (وماجا هي اختصار لشعار ترامب «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» Make America Great Again). والكلمة المهذبة التي تُعبّر عنه هي الثنائية. والأشد قسوة سياسة «فرّق تسُد» في كل مكان، وإجبار الدول الأضعف على الولاء كلما أمكن. في المقابل، ليس من المستغرب أن يحتقر ترامب التعددية في نظام قائم على القواعد، حيث تتخلى الدول الكبرى عن حرية استغلال قوتها العظمى دون قيود، من أجل كيان يُكبّل الجميع. إن الأمر يتجاوز بكثير مسألة خفض المساعدات الخارجية، فخلال ولايته الرئاسية الأولى، انسحب ترامب، على نحو معروف، من معاهدة باريس لمكافحة تغير المناخ واتفاقية القوى المتعددة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أما هذه المرة، فقد انسحب من معاهدة باريس للمرة الثانية (بعد أن أعاد جو بايدن الولايات المتحدة إلى المعاهدة)، بالإضافة إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. كما تنسحب الولايات المتحدة في عهد ترامب من العديد من هيئات الأمم المتحدة (الأونروا، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة). وهذا ليس كل شيء، فواشنطن تنتهج أيضاً سياسة العقوبات لإحباط إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وتتجاهل مجموعة العشرين، وتبدي عدم تعاون مع مجموعة السبع. وهنا يجدر التأكيد على أن هذه الكيانات من صنعها، والآن يتخلى عنها هي الولايات المتحدة نفسها، فقد كان صرح النظام الديمقراطي لما بعد الحرب من تصميم واشنطن وصنعها بالكامل، في مقابل النظام غير الديمقراطي الذي أسسه الاتحاد السوفييتي، فهل يمكن أن يبقى الهيكل قائماً إذا سُحب حجر الزاوية بلا أي مقدمات؟ هناك علامات مبكرة على أن ذلك ممكن، فمن بين الأحداث الأقل لفتاً للانتباه خلال المئة يوم الأولى من عهد ترامب، إبرام اتفاقيتين دوليتين من دون مشاركة الولايات المتحدة. أولاً: أقرّ أعضاء المنظمة البحرية الدولية إجراءً لفرض تسعير الكربون على انبعاثات الشحن، ثم بعد أيام قليلة فقط وافق الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة ملزمة قانوناً بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة، وذلك للتعاون بشكل أفضل من أجل التأهب للأوبئة. يعد هذان الأمران إنجازين هائلين للتعددية، وبطبيعة الحال، لن يحلا بمفردهما المشكلة التي يُفترض أن يتعاملا معها - تغير المناخ العالمي في الحالة الأولى، وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة عبر الحدود في الحالة الثانية - لكنهما خطوتان ضروريتان بوضوح. وهما، على وجه الخصوص، تساعدان في التغلب على مشكلة العمل الجماعي في الحوكمة الدولية، حيث يكون لدى الدول الفردية حافز لتجاهل كيف قد تُلحق أفعالها أو تقاعسها ضرراً بالآخرين. (قد يكون من قبيل المصادفة أن موضوع الاتفاقيتين هما موضوعان تتباهى إدارة ترامب بموقفها المخالف). ومهما كانت مزايا هاتين الاتفاقيتين تحديداً، فإنني ألفت الانتباه إليهما لمجرد الإشارة إلى أنهما قد أُبرمتا بالفعل، وأن الحوكمة العالمية في بقية العالم لا تزال تشكلها الاتفاقيات متعددة الأطراف. كما أن العالم من دون الولايات المتحدة سيمضي قدماً ولن يتوقف. بالطبع، تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد فك الارتباط؛ حيث يمكنها تخريب الأمور على نحو نشط. وقد دأبت على القيام ببعض ذلك. ومن الأمثلة الواضحة كيفية استخدام إدارة ترامب تهديد الرسوم الجمركية «المتبادلة» المتوقفة للضغط على الدول الأخرى لتبني نهجها المتشدد تجاه الصين. (وحتى الآن، لا يبدو أن هذا النهج يُجدي نفعاً). لكن المثال الأوضح يتواصل منذ رئاسة ترامب الأولى، ويتعلق بمنظمة التجارة العالمية، حيث تعمل منظمة التجارة العالمية على مبدأ التوافق، لذا يمكن لأي عضو عرقلة أي شيء. وقد دأبت الولايات المتحدة على عرقلة التعيينات في هيئات منظمة التجارة العالمية الشبيهة بالمحاكم، التي تحكم في النزاعات التجارية بموجب قواعد المنظمة. والنتيجة هي أنه منذ نوفمبر 2020، أصبحت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية «محكمة بلا قضاة»، كما يشير أحد التحليلات، وهذا يشير أيضاً إلى أن فك الارتباط الأمريكي أعمق من ترامب؛ حيث كان بإمكان إدارة بايدن استعادة عمل هيئات منظمة التجارة العالمية، لكنها اختارت عدم القيام بذلك. رغم ذلك، اتضح أن التوافق لم يكن سمة تشل القواعد دائماً، ففي عام 2017، وبعد أن أدرك مجموعة من المحامين مسار الأمور، اقترحوا الاستفادة من أحكام منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات لمحاكاة آلية عمل هيئة الاستئناف قدر الإمكان. وكما أخبرني أحد هؤلاء المحامين، وهو نيكولاس لوكهارت، فإن الهدف كان «إتاحة الفرصة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لتتولى مصيرها بنفسها». وبعدما عرقلت الولايات المتحدة عمل هيئة الاستئناف، تبنى العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية، وأهمهم الاتحاد الأوروبي، الاقتراح، ووافقوا على الالتزام بلجان التحكيم التي تطبق القواعد نفسها. وقد انضمت عشرات الدول، بما فيها الصين، إلى «ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف». ويدعم هذه الآلية البديلة اتفاق سياسي، ضمن إطار فرعي لقواعد منظمة التجارة العالمية، وبالتزام طوعي من الأطراف باللجوء إليها كآلية استئناف متفق عليها لحل نزاعات منظمة التجارة العالمية فيما بينهم، فهل هي ناجحة؟ بالنظر إلى عدد الدول المشاركة، لا بد من القول إنها كذلك، حتى لو تراجعت دول تجارية مهمة حتى الآن، ومنها الولايات المتحدة بالطبع، وأيضاً المملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا؛ ومع ذلك وافقت تركيا على إجراءات مماثلة على أساس مخصص في النزاعات مع الاتحاد الأوروبي. وكما تشير دراسة قانونية، فإن نجاح هذه الآلية ملحوظ أيضاً في عدم الحاجة إلى استخدامه، فقد أُصدر حكم نهائي واحد فقط، ولكن يبدو أن حقيقة أنه متاح قد شجع الدول المشاركة على التوصل إلى اتفاق في وقت أقصر. عموماً، فإن ما نتعلمه من ذلك أولاً هو أن بقية دول العالم يمكن أن تستمر في استخدام هياكل الحوكمة الدولية للنظام الذي قادته الولايات المتحدة سابقاً لصالحها. كما نتعلم من آلية منظمة التجارة أن هناك طرقاً لتكرار حتى الهياكل التي تمتلك الولايات المتحدة القدرة على نسفها، وقد لا يعجبك ما سيأتي بعد أمريكا، لكن أمريكا التي عرفناها تركت وراءها إرثاً مرناً للغاية.
الجزيرة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الأحلام الإمبراطورية: كيف تُشجّع أميركا القوى العظمى على مزيد من الاندفاع؟
منذ أن قَدِم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والعالم في حالة من القلق، ففي أيامه الأولى أعلن رغبته بضمّ كندا، وجزيرة غرينلاند، وقناة بنما إلى الولايات المتحدة الأميركيّة. انسحب من منظمة الصحة العالميّة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاقية باريس للمناخ، وقلّص دعمه لحلف شمال الأطلسي، وبرامج المساعدات الخارجية، وتمويل العديد من المنظمات الدولية. أعلن حربًا تجارية عالمية على كل الدول الصديقة والمنافسة، ثم تراجع عن فرض الرسوم الجمركية العالية، باستثناء الصين بعد أن تسبّب في خسارات اقتصادية فلكية للشركات الأميركية والدولية. سعى لوقف الحرب على غزة، وبعد أن نجح بعقد اتفاق وقف إطلاق النار، انقلبَ على الاتفاق، وأعلن عن رؤيته بتهجير الشعب الفلسطيني، وامتلاك القطاع بقوّة السلطة الأميركية، ليجعل منه ريفيرا الشرق الأوسط، مع إعطاء نتنياهو ضوءًا أخضرَ لقتل وتجويع الفلسطينيين. تعهّد بوقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة، فاشتبك وتلاسن مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض، وتواصل مع موسكو لوقف الحرب بدون مشاركة كييف في البداية. وفي يوم الجمعة 18 نيسان/ أبريل، وبطريقة مفاجئة أعلن وزير خارجيته ماركو روبيو من باريس أن الرئيس ترامب سيتخلّى عن محاولة التوسّط لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام، إلا إذا ظهرت إشارات واضحة على إمكانية تحقيق ذلك، وفي نفس اليوم علّق الرئيس ترامب: "إذا صعّب أحد الطرفين إنهاء الحرب في أوكرانيا، فسنقول لهم أنتم أغبياء وسيّئون". مستقبل غامض هذا السلوك لزعيم أكبر دولة في العالم، يأخذنا إلى غموض بشأن المستقبل، ومصير المنظومة الدوليّة، وشكل العالم الذي يمكن أن ينشأ إذا استمرّ هذا السلوك لأكبر دولة في العالم. غياب أو تغييب معايير العلاقات الدولية المبنية على القانون الدولي، والمعايير الأخلاقية وحقوق الإنسان، ومن ثمّ التنكّر لدور الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصّصة، وتقزيم العدالة الدولية، ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يكشف كل ذلك سقف الكرة الأرضية ورؤوس البشرية، ويجعل من القوّة، بغض النظر عن عدالتها أو أخلاقيتها، معيارَ العلاقات الدولية، ما يدخل البشرية في حالة من الفوضى. إذا بقيت القوّة المجرّدة هي المقدّس، ربّما يؤدّي ذلك إلى انهيار فكرة السيادة والدولة القومية، واندثار الدول الصغيرة أو ضعيفة البنية السياسية والمادية، لصالح توسّع الدول الكبيرة في الجغرافيا السياسية؛ بحثًا عن تأمين مصالحها الحيوية في السيطرة على المعادن، والمياه، والأراضي الزراعيّة، والممرّات المائية، وهذا ما يُفسّر سلوك الرئيس ترامب وإعلانه عن رغبته بضمّ كندا، وجزيرة غرينلاند، وقناة بنما. حتى عندما أعلن ترامب عن نيّته تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتملّكه، فهو يُدرك أن لغزّة ميزات اقتصادية استثنائية؛ فشواطئ غزة غنية بالغاز، كما أن غزة هي جزء أساس من المخطط الإسرائيلي لإنشاء قناة "بن غوريون" المنافسة لقناة السويس، وهي قناة مائية بطول 250-300 كيلومتر، تمتد من أم الرشراش (إيلات) على البحر الأحمر، إلى غزة على البحر الأبيض المتوسّط. فتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واحتلاله يعدّان نموذجًا لما يمكن أن يكون عليه العالم في المستقبل، فالخطط الأميركية الإسرائيلية في غزة، تتناقض شكلًا ومضمونًا مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في هذه الأرض، ومع حقّه في تقرير مصيره، وتتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الضفة وغزة والقدس الصادر عام 2024، والتي تعتبرها مناطق محتلة ويجب على إسرائيل الخروج منها. إذن السلوك الأميركي في العالم، والسلوك الإسرائيلي في المنطقة، ونموذج قطاع غزة، ليست حالة منعزلة عن تغيّرات قد يشهدها العالم وتشهدها الجغرافيا السياسية، فعندما سُئل الرئيس ترامب بأي حق ستمتلك قطاع غزة، قال سأمتلكه بالسلطة الأميركية، أي عبر قوّة الولايات المتحدة. وهذا قد ينسحب لاحقًا على توسّع إسرائيل في سوريا، ولبنان، والأردن، وسيناء، وغيرها، بذريعة حماية إسرائيل وتوسيعها جغرافيًا بالقوّة أيضًا وبدعم من الرئيس ترامب الذي قال إن إسرائيل دولة صغيرة على الخارطة، في إشارة إلى تعاطفه معها وتطلعه لتوسيعها على حساب الدول العربية المجاورة. وفي كلمة لنتنياهو، في 19 أبريل/ نيسان الجاري، موجّهة للرأي العام الإسرائيلي، أكّد على بقائه في لبنان، وسوريا بذريعة حماية سكّان إسرائيل، في ترجمة فورية لإمكانية التغيّر المنظور في جغرافيا المنطقة، وهو تغيّر قابل للتطوّر والاستدامة بالقوّة. وهذا ما يفسّر سلوك إسرائيل القائم على ضرب كافة المكوّنات العسكرية التي يمكن أن تشكّل نواة الجيش السوري الجديد، لتبقى سوريا ضعيفة عسكريًا لصالح تمدّد إسرائيل وسيطرتها واقعيًا. روسيا والصين والشرق الأوسط السلوك الأميركي يُشجّع أيضًا الدول الكبرى مثل الصين، وروسيا على الاندفاع لتحقيق أحلامهما الإمبراطورية أو التوسّعية، فروسيا كما هو معلوم يمكن أن تتكئ على التاريخ لضم المزيد من الأراضي لها، فقد ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014، وتتطلع لضم الأقاليم الشرقية في أوكرانيا. فهل يتطور المشهد بتطلع روسيا مستقبلًا لضم العاصمة كييف التي كانت تاريخيًا عاصمة لروسيا بدلًا من موسكو الحالية؟ هذا يجعل الأوروبيين يتحسّسون رؤوسهم خشية التمدّد والسيطرة الروسية عبر شرق أوروبا. في ذات السياق، يمكن للصين أيضًا أن تأخذ خطوة عملية- وفي لحظة فارقة- بضمّ تايوان، التي قامت كدولة في أعقاب الحرب الأهلية الصينية عام 1949. سلوك إدارة الرئيس ترامب، يشجّع بدوره اليمين الصهيوني اللاهوتي المتطرّف في إسرائيل، لتحقيق نبوءاته التوراتيّة في فلسطين من خلال ضمّ الضفة واحتلال غزّة، وتهويد القدس، وهدم المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم، في غفلة من الرأي العام العربي والإسلامي، وضعف الرسمية العربية. في ذات السياق، فإن التمدُّد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ربما يشعل مواجهة مع سوريا في قادم الأيام، ويخلق اضطرابًا متزايدًا في العلاقة مع تركيا، التي تنظر إلى سوريا كحليف وعمق إستراتيجي لحدودها الجنوبية، ولذلك تركيا تريد استقرارًا لسوريا ووحدةً لأراضيها كجزء من أمنها القومي ومحيطها الحيوي، بعكس إسرائيل التي تجد في ضعف سوريا وتقسيمها مصلحةً حيوية لها، ومدخلًا لتوسيع حدودها خارج فلسطين. الصعود التركي، والجنوح الإسرائيلي، يقابلهما تراجع مطرد في نفوذ إيران بفقدانها سوريا وقوّة حزب الله في لبنان، في وقت يغيب فيه دور الدول العربية بفقدانِها المشروع السياسي والريادة الإقليمية، وبقائِها تسعى بين حماية الذات، وإرضاء واشنطن التي لا تزهد في امتصاص خيرات المنطقة والهيمنة عليها بالشراكة مع إسرائيل المحتلة. فوضى التوازن التنافس بين الدول الكبرى على الجغرافيا السياسية الغنية، يُطلق سباقًا ورغبة جامحة للسيطرة على الموارد الطبيعية بالقوّة العسكرية، وبالتالي يقوّض شرعية القانون الدولي، ويضعف المنظومة الدولية القائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة الدول. التعارض في المصالح، والاحتكام للقوّة، يُنذران بمزيد الاضطراب والصدام بين الدول على حساب دول أخرى، ويُدخلان العالم في حالة من السيولة والرخاوة التي تعيد رسم الجغرافيا السياسية ومناطق النفوذ، قبل الوصول إلى حالة من الاستقرار المبني على توازن القوى. الوصول إلى حالةِ التّوازن بين القوى، يحتاج لفترة انتقالية ربّما تشهد صدامات عسكريّة واقتصاديّة، وبروز محاور جديدة تدور حول الصّين وروسيا في مواجهة الولايات المتّحدة الأميركيّة، مع سعي الاتحاد الأوروبي لإبراز هُويّته القاريّة وقوّته في ظلّ الشكّ بشأن مستقبل الحلف الأطلسي. الرئيس ترامب أطلقَ شرارة السباق، ودخل الحلبة بلا قفّازات وبلا دبلوماسية، حتى إن العالم بات يموج بمتغيّرات لا تستثني أحدًا، وهذا يحتاج من بقيّة باقية في الدول العربية لأن تعيد النظر في سياساتها الداخلية والخارجية بما يتلاءم مع ما هو قادم من متغيّرات. فالعالم العربي المستهدف، غني بالموارد والممرّات التجارية الدولية، ويمتلك طاقات بشرية شابّة وطامحة، ينقصها الحرية والريادة وأنظمة تحمي شعوبها وتدافع عنها، حتى لا يطمرها تسونامي التغيير القادم.
عبّر
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
نقباء ومحامون مغاربة لأخنوش: ننتظر منكم الاعتذار للشعب المغربي عن دعمكم لإسرائيل
وجه عدد من النقباء والمحامون المغاربة، رسالة مفتوحة، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبرو من خلالها عن رفضهم القاطع للسماح برسو سفينة يشتبه في حملها للسلاح الإسرائيلي على الأراضي المغربية. الرسالة التي وقعها كل من النقيب عبد الرحامن بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب عبد الرحيم بن بركة، وكل من المحامين خالد السفياني، بشرى العاصمي، العربي فنيدي، نعيمة الكلاف، طالبت بـ 'وقف عمليات شحن وحمل الأسلحة من الموانئ المغربية نحو موانئ الكيان الصهيوني، وإيقاف أي مبادرة في هذا الشأن'، و'بمنع تزويد الكيان الصهيوني بها ومساعدته عبر أراضي المغرب ومجالاته البحرية أو البرية أو الجوية، لأن في ذلك مساهمة مباشرة ومشاركة معلنة ورسمية في جرائم قتل الشعب الفلسطيني وتصفية مقاومته وابادته الجماعية'. كما دعت المراسلة التي اطلعت عليها جريدة 'عبّر' الإلكترونية، بـ 'الإسراع بإصدار قانون تجريم التطبيع الذي لازال مجمدا في الرفوف'، وإلى 'إعلان القطيعة مع الكيان الإرهابي وطرد ما يسمى ممثليته بمكتب الدعارة والعار الصهيوني من تراب المغرب، ووقف كافة أشكال التطبيع معه بما في ذلك مقاطعة كل منتجات الشركات المتعددة الجنسيات الداعمة للكيان الصهيوني'، و'الانضمام لصف دول العالم التي وقفت في المواجهة المباشرة السياسية والقانونية والقضائية للكيان الصهيوني عبر منابر الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية'، و 'تقديم اعتذار للشعب المغربي عن دعمكم ودعم حكومتكم للكيان الصهيوني بالإبقاء على مكتب الاتصال بالمغرب'. وفي مراسلتهم إلى عزيز أخنوش، قال النقباء والمحامون: 'ألم تسمعوا أصوات الشعب المغربي بكل أطيافه، شبابه ونسائه ورجاله وأطفاله وصبيته من شمال الوطن الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، وهم يلتحمون مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته في المنات من المسيرات ومن التظاهرات التي رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعلنت الغضب على صمتكم أمام ما يقع من جرائم ضد الإنسانية هزت ضمير شعوب العالم بقاراته الخمس….'. وأضافت 'ألم يصلكم لهيب المحارق ورائحة القتل وذوي القنابل والدبابات والطائرات وهي تنفذ آلاف الغارات على كل شبر من غزة وعلى مقدساتها وأحيائها ومدارسها ومستشفياتها ومخيماتها وملاجئها وحتى على أطبائها وصحفييها وسيارات الإسعاف وفرق الانقاذ والنقل ومقرات البعثات الأممية، وحتى على مقابر موتاها ….'. وتابعت 'أمام أبشع حرب عرفتها الإنسانية على شعب أعزل بقيادة مجرم الحرب نتنياهو ومن معه، وبالدعم الكامل السياسي والعسكري السخي الذي يتلقاه الكيان من البيت الابيض / الاسود بقيادة ترامب وغيره من قيادات الولايات المتحدة الأمريكية، التزمتم بالأسف مع حكومتكم الحياد والتهرب وراء التضامن المحتشم من بعيد، ووقفتم كالغرباء امام بحر دماء الشهداء، وجثث القتلى، وأشلاء الأطفال المترامية تحت الحجر وفوق التراب، وأمام الجوع المخيف، والعطش المرعب الذي يرزح تحته كل من بقي حيا من ابناء غزة وسكان فلسطين… دون ان تتحملوا مسؤولياتكم واكتفيتم أمام مشاهد المشاركة في جرائم الابادة ودمار غزة ومخططات التهجير وحملة تهويد القدس وغيرها من دولة فلسطين….'. وسجلت أنه 'أمام كل ذلك، كان الشعب المغربي ينتظر منكم أن تهبوا لدعم المقاومة الفلسطينية بالزاد والسلاح، وأن تفتحوا بوابات التطوع امام المغاربة للالتحاق بساحة الشرف بفلسطين، وأن تعلنوا تعبئتكم وحكومتكم لإعادة بناء وإعمار أحياء المدن والقرى التي دكها سلاح الكيان الصهيوني وعدوان المجرمين من قادته، وأن تتحركوا من أجل ادخال الزاد ومواد الحياة الاساسية للأطفال والرضع وأمهاتهم، ولكسر الحصار الصهيوني على الطعام والماء والكهرباء التي حرم منها سكان غزة حتى أجبروا على العيش في العراء والتعايش مع ألم الجوع، وشرب ماء التبول للتغلب على العطش والظمأ…'. وقال موقعو الرسالة لأخنوش، 'كان الشعب المغربي يتطلع أن تعلنوا إغلاق مكتب الدعارة والعار الصهيوني بالمغرب وطرد ممثله إلى غير رجعة ….، وكان الشعب المغربي يتطلع أن يراكم وحكومتكم تفتحون مدارس المغرب أمام المحرومين من التعليم بعد قصف مدارس وجامعات غزة، وتفتحون المستشفيات المغربية وتجندون الطواقم الطبية وتوفرون الأدوية لاستقبال وعلاج ومصاحبة المرضى والجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني ضحايا جرائم العدو الصهيوني، وكان الشعب المغربي ينتظر منكم إن تكونوا في طليعة من يقود حملات الضغط الإقليمي والدولي على الكيان الصهيوني وعلى مساعديه ومشاركيه ومناصريه لاحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ….'. وتابعت الوثيقة، الموجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش 'ولكن ترددتم بل امتنعتم من اتخاذ مثل هذه المبادرات أو ما هو أحسن منها، وما يمليه عليكم وعلى حكومتكم شرف الانتماء للمغرب، وما تدعو إليه الأصول والقيم الأخلاقية والإنسانية وصفحات التاريخ وعلاقات الدم واللغة والعقيدة تجاه الشعب الفلسطيني والحبل الوثيق الذي يربطه بشقيقه الشعب المغربي….، فقررتم عكس ما كان مفروضا ومنتظرا، فأقدمتم عن بيئة عمياء واختيار سياسي أخرق على اتخاذ موقف مناقض للوفاء وللتربية المغربية والإنسانية المتأصلة في الشعب المغربي، ففتحتم موانئ مغربية أمام بواخر عاتيات للرسو بها، وهي آتية من المحيطات مشحونة ومحملة بالذخيرة والعتاد الحربي وقطع غيار وآليات عسكرية موجهة للعدو الصهيوني….'. وأضافت المراسلة، 'أعلنتم رسميا بموقفكم هذا، دعمكم ودعم حكومتكم ماديا ومباشرة للمجرمين بالكيان الصهيوني وتمكنونهم من قاعدة خلفية لتسهيل تزويد الكيان الصهيوني وقواته الإرهابية ومجرمي الحرب بقيادة نتنياهو، بوسائل القتل والدمار لتصفية القضية الفلسطينية وانهاء المقاومة واقناء ما بقى على أرض غزة من أبرياء عن طريق التقتيل والتهجير'. وقالت :'ارتكبتم هذه الخطيئة، و التي لن يغفر لكم التاريخ ذنوبها وأثامها، ومكنتم العدو الصهيوني من هدية ثمينة وأنتم تعلمون نتائج موقفكم هذا ومخاطره وتداعياته على فلسطين شعبا وأرضا ومصيرا ومقدسات، و كأنكم في واحة معزولين دون مساعدين ولا مستشارين سياسيين وقانونيين وخبراء في العلاقات الاستراتيجية يرشدونكم الى سبل السياسة القويمة، ويُعلمونكم كيف تتعاملون مع قضايا الوطن والمواطنين حتى تظهروا بمظهر الحارس على مصالحه … وحتى يُنقذونكم من الجنوح لمواقف فاسدة فاشلة وخطيرة قد تصبح في لغة القانون الدولي جرائم مشاركة عصابات مجرمي الحرب الصهاينة ومساعدتهم على ارتكاب المزيد من المذابح ضد الشعب الفلسطيني، وقد يدعو ذلك بالتالي إلى متابعتكم ومساءلتكم عنها قضائيا ….'. وأشارت إلى أن العالم وشعوبه، عرف 'عقب ما نشر عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وطنيا ودوليا، بأن بواخر سترسو بموانئ مغربية بداية من يوم الغد الإثنين، وهي تحمل السلاح الموجه لموانئ الكيان، وسيحمل من مواني مغربية على بواخر تنطلق من تلك الموانئ نحو موانئ الكيان الصهيوني، فلم تكذبوا الخبر ولم تنفوه ولم تقدروا مشاعر المغاربة، وبالتالي قبلتم ارتكاب هذه الحماقة السياسية ضدا على ارادة الشعب المغربي وضدا على مصالح الشعب الفلسطيني… وسمحتم في الآن لبعض الأصوات تنفخ على الجمر لتحترق بما تدعو إليه من تطبيع ومن ولاء للكيان ولعصاباته الاجرامية'.
