هل يمكن الاستعداد من الآن لعالم ما بعد أمريكا؟
مارتن ساندبو
«لن يعجبكم ما سيأتي بعد أمريكا».. هكذا قال الشاعر ليونارد كوهين، وربما ثبتت صحة كلامه، على الأقل فهذه ليست أمريكا التي ظننا أننا نعرفها؛ ذلك أن تخمين ما ستؤول إليه سياسات الرئيس دونالد ترامب ضرب من الحماقة، لكن من الحماقة أيضاً عدم محاولة الاستعداد لعالم انسحبت منه الولايات المتحدة؛ اقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً.
لذا، لا بد من تناول كيفية تعامل العالم مع فجوة بحجم الولايات المتحدة في قلبه. وأفكاري اليوم تدور حول الحوكمة الدولية، حيث آمل أن أحمل بعض الأخبار الجيدة، على الأقل أفضل مما يخشاه كوهين.
لقد أصبح أسلوب عمل «ماجا» في الشؤون الدولية مألوفاً الآن (وماجا هي اختصار لشعار ترامب «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» Make America Great Again). والكلمة المهذبة التي تُعبّر عنه هي الثنائية.
والأشد قسوة سياسة «فرّق تسُد» في كل مكان، وإجبار الدول الأضعف على الولاء كلما أمكن. في المقابل، ليس من المستغرب أن يحتقر ترامب التعددية في نظام قائم على القواعد، حيث تتخلى الدول الكبرى عن حرية استغلال قوتها العظمى دون قيود، من أجل كيان يُكبّل الجميع.
إن الأمر يتجاوز بكثير مسألة خفض المساعدات الخارجية، فخلال ولايته الرئاسية الأولى، انسحب ترامب، على نحو معروف، من معاهدة باريس لمكافحة تغير المناخ واتفاقية القوى المتعددة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
أما هذه المرة، فقد انسحب من معاهدة باريس للمرة الثانية (بعد أن أعاد جو بايدن الولايات المتحدة إلى المعاهدة)، بالإضافة إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. كما تنسحب الولايات المتحدة في عهد ترامب من العديد من هيئات الأمم المتحدة (الأونروا، واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة).
وهذا ليس كل شيء، فواشنطن تنتهج أيضاً سياسة العقوبات لإحباط إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، وتتجاهل مجموعة العشرين، وتبدي عدم تعاون مع مجموعة السبع.
وهنا يجدر التأكيد على أن هذه الكيانات من صنعها، والآن يتخلى عنها هي الولايات المتحدة نفسها، فقد كان صرح النظام الديمقراطي لما بعد الحرب من تصميم واشنطن وصنعها بالكامل، في مقابل النظام غير الديمقراطي الذي أسسه الاتحاد السوفييتي، فهل يمكن أن يبقى الهيكل قائماً إذا سُحب حجر الزاوية بلا أي مقدمات؟
هناك علامات مبكرة على أن ذلك ممكن، فمن بين الأحداث الأقل لفتاً للانتباه خلال المئة يوم الأولى من عهد ترامب، إبرام اتفاقيتين دوليتين من دون مشاركة الولايات المتحدة.
أولاً: أقرّ أعضاء المنظمة البحرية الدولية إجراءً لفرض تسعير الكربون على انبعاثات الشحن، ثم بعد أيام قليلة فقط وافق الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة ملزمة قانوناً بشأن كيفية التعامل مع الأوبئة، وذلك للتعاون بشكل أفضل من أجل التأهب للأوبئة.
يعد هذان الأمران إنجازين هائلين للتعددية، وبطبيعة الحال، لن يحلا بمفردهما المشكلة التي يُفترض أن يتعاملا معها - تغير المناخ العالمي في الحالة الأولى، وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة عبر الحدود في الحالة الثانية - لكنهما خطوتان ضروريتان بوضوح.
وهما، على وجه الخصوص، تساعدان في التغلب على مشكلة العمل الجماعي في الحوكمة الدولية، حيث يكون لدى الدول الفردية حافز لتجاهل كيف قد تُلحق أفعالها أو تقاعسها ضرراً بالآخرين. (قد يكون من قبيل المصادفة أن موضوع الاتفاقيتين هما موضوعان تتباهى إدارة ترامب بموقفها المخالف).
ومهما كانت مزايا هاتين الاتفاقيتين تحديداً، فإنني ألفت الانتباه إليهما لمجرد الإشارة إلى أنهما قد أُبرمتا بالفعل، وأن الحوكمة العالمية في بقية العالم لا تزال تشكلها الاتفاقيات متعددة الأطراف.
كما أن العالم من دون الولايات المتحدة سيمضي قدماً ولن يتوقف. بالطبع، تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد فك الارتباط؛ حيث يمكنها تخريب الأمور على نحو نشط. وقد دأبت على القيام ببعض ذلك.
ومن الأمثلة الواضحة كيفية استخدام إدارة ترامب تهديد الرسوم الجمركية «المتبادلة» المتوقفة للضغط على الدول الأخرى لتبني نهجها المتشدد تجاه الصين. (وحتى الآن، لا يبدو أن هذا النهج يُجدي نفعاً).
لكن المثال الأوضح يتواصل منذ رئاسة ترامب الأولى، ويتعلق بمنظمة التجارة العالمية، حيث تعمل منظمة التجارة العالمية على مبدأ التوافق، لذا يمكن لأي عضو عرقلة أي شيء.
وقد دأبت الولايات المتحدة على عرقلة التعيينات في هيئات منظمة التجارة العالمية الشبيهة بالمحاكم، التي تحكم في النزاعات التجارية بموجب قواعد المنظمة.
والنتيجة هي أنه منذ نوفمبر 2020، أصبحت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية «محكمة بلا قضاة»، كما يشير أحد التحليلات، وهذا يشير أيضاً إلى أن فك الارتباط الأمريكي أعمق من ترامب؛ حيث كان بإمكان إدارة بايدن استعادة عمل هيئات منظمة التجارة العالمية، لكنها اختارت عدم القيام بذلك.
رغم ذلك، اتضح أن التوافق لم يكن سمة تشل القواعد دائماً، ففي عام 2017، وبعد أن أدرك مجموعة من المحامين مسار الأمور، اقترحوا الاستفادة من أحكام منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات لمحاكاة آلية عمل هيئة الاستئناف قدر الإمكان.
وكما أخبرني أحد هؤلاء المحامين، وهو نيكولاس لوكهارت، فإن الهدف كان «إتاحة الفرصة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لتتولى مصيرها بنفسها».
وبعدما عرقلت الولايات المتحدة عمل هيئة الاستئناف، تبنى العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية، وأهمهم الاتحاد الأوروبي، الاقتراح، ووافقوا على الالتزام بلجان التحكيم التي تطبق القواعد نفسها. وقد انضمت عشرات الدول، بما فيها الصين، إلى «ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف».
ويدعم هذه الآلية البديلة اتفاق سياسي، ضمن إطار فرعي لقواعد منظمة التجارة العالمية، وبالتزام طوعي من الأطراف باللجوء إليها كآلية استئناف متفق عليها لحل نزاعات منظمة التجارة العالمية فيما بينهم، فهل هي ناجحة؟
بالنظر إلى عدد الدول المشاركة، لا بد من القول إنها كذلك، حتى لو تراجعت دول تجارية مهمة حتى الآن، ومنها الولايات المتحدة بالطبع، وأيضاً المملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا؛ ومع ذلك وافقت تركيا على إجراءات مماثلة على أساس مخصص في النزاعات مع الاتحاد الأوروبي.
وكما تشير دراسة قانونية، فإن نجاح هذه الآلية ملحوظ أيضاً في عدم الحاجة إلى استخدامه، فقد أُصدر حكم نهائي واحد فقط، ولكن يبدو أن حقيقة أنه متاح قد شجع الدول المشاركة على التوصل إلى اتفاق في وقت أقصر.
عموماً، فإن ما نتعلمه من ذلك أولاً هو أن بقية دول العالم يمكن أن تستمر في استخدام هياكل الحوكمة الدولية للنظام الذي قادته الولايات المتحدة سابقاً لصالحها.
كما نتعلم من آلية منظمة التجارة أن هناك طرقاً لتكرار حتى الهياكل التي تمتلك الولايات المتحدة القدرة على نسفها، وقد لا يعجبك ما سيأتي بعد أمريكا، لكن أمريكا التي عرفناها تركت وراءها إرثاً مرناً للغاية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
ترامب يعلن بناء "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي بـ175 مليار دولار
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند إنجازه.وفي نهاية يناير، وقّع ترامب مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وتسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تحمي الدولة العبرية من هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدّل اعتراضها لأهدافها نحو 90 بالمئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب العام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثرا يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.
سكاي نيوز عربية
منذ 5 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تقرير: إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد
وأضافت الشبكة نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إبرام صفقة دبلوماسية مع طهران ، حسبما أفاد عدة مسؤولين أميركيين مطلعين على أحدث المعلومات لشبكة "سي.إن.إن". وقال المسؤولون الأميركيون إن مثل هذه الضربة ستكون خروجًا صارخًا عن سياسة الرئيس دونالد ترامب ، كما يمكن أن تؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط وهو ما تحاول الولايات المتحدة تجنبه منذ أن أثارت الحرب في غزة التوترات في 2023. وحذر المسؤولون من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارًا نهائيًا، وأن هناك خلافات عميقة داخل الحكومة الأميركية بشأن احتمال قيام إسرائيل بالتحرك في نهاية المطاف. ومن المرجح أن يعتمد توقيت وطريقة الضربة الإسرائيلية على تقييم إسرائيل للمفاوضات الأميركية مع طهران بشأن برنامجها النووي. وقال شخص آخر مطلع على المعلومات الأميركية بشأن القضية: "ارتفعت فرص الضربة الإسرائيلية على منشأة نووية إيرانية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة". وأضاف: "احتمالية التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران برعاية ترامب لا يزيل كل اليورانيوم الإيراني تجعل احتمال الضربة أكبر". وترجع المخاوف المتزايدة ليس فقط إلى الرسائل العلنية والخاصة من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يدرسون مثل هذه الخطوة، بل وأيضًا إلى الاتصالات الإسرائيلية التي تم اعتراضها ومراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي التي قد توحي بضربة وشيكة، وفقًا لعدة مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية. ومن بين التحضيرات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة، حركة ذخائر جوية وإنهاء تمرين جوي، حسبما قال مصدران. لكن هذه المؤشرات نفسها قد تكون ببساطة محاولة إسرائيل للضغط على إيران للتخلي عن نقاط رئيسية في برنامجها النووي من خلال إرسال إشارة بالعواقب في حال عدم التراجع، مما يبرز التعقيدات المتغيرة التي تواجهها إدارة البيت الأبيض. مهلة ترامب وقد هدد ترامب علنًا باتخاذ إجراء عسكري ضد إيران إذا فشلت جهود إدارته في التفاوض على اتفاق نووي جديد للحد من أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني، لكنه وضع أيضًا حدًا زمنيًا لمدة المفاوضات الدبلوماسية. وفي رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في منتصف مارس، حدد ترامب مهلة 60 يومًا لنجاح تلك الجهود، حسب مصدر مطلع على الرسالة. والآن مرت أكثر من 60 يومًا منذ تسليم الرسالة، و38 يومًا منذ بدء الجولة الأولى من المحادثات. وقال دبلوماسي غربي رفيع التقى بالرئيس في وقت سابق من هذا الشهر إن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة ستمنح هذه المفاوضات بضعة أسابيع فقط قبل اللجوء إلى ضربات عسكرية، لكن حتى الآن، سياسة البيت الأبيض هي الدبلوماسية. وضع إسرائيل وقال جوناثان بانكوف، مسؤول استخباراتي سابق متخصص في المنطقة: "هذا وضع إسرائيل بين المطرقة والسندان". وتابع: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط لتجنب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يعتبره مرضيًا، وفي نفس الوقت عدم إغضاب ترامب، الذي سبق وأن اختلف مع نتنياهو في قضايا أمنية رئيسية في المنطقة". وأضاف بانكوف: "في نهاية المطاف، سيكون قرار إسرائيل مبنيًا على تحديدات السياسة الأميركية والإجراءات، وعلى ما يوافق عليه أو لا يوافق عليه الرئيس ترامب مع إيران". وأوضح أنه لا يعتقد أن نتنياهو سيكون مستعدًا لخوض مخاطرة بتفكيك العلاقة مع الولايات المتحدة تمامًا عبر شن ضربة دون موافقة ضمنية على الأقل من واشنطن.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
ترامب يطلق حرب نجوم جديدة ويسميها "القبة الذهبية" بتكلفة تصل إلى نحو 175 مليار دولار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة اتخذت القرار بشأن تصميم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "القبة الذهبية"، والتي ستتضمن أيضا صواريخ اعتراضية تطلق من الفضاء. وقال ترامب خلال حديثه في البيت الأبيض مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث: "يسعدني أن أعلن أننا حددنا رسميا تصميم هذا النظام المتقدم، الذي سيستخدم تقنيات الجيل القادم على الأرض وفي البحر وفي الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية". وردا على سؤال أحد الصحفيين حول المدة التي سيستغرقها تنفيذ المشروع، أجاب ترامب: "نعتقد أن الأمر سيستغرق أقل من ثلاث سنوات بقليل". وأضاف: "نعتقد أن النظام سيكون جاهزا للتطبيق خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام". وتابع: "التكلفة الإجمالية لهذا النظام عند اكتماله من المرجح أن تبلغ 175 مليار دولار". وأكد ترامب أنه "سيتم دمج مشروع القبة الذهبية مع قدراتنا العسكرية الحالية، وينبغي أن يصبح جاهزا للعمل بشكل كامل بحلول نهاية ولايتي". مشيرا إلى أن كندا مهتمة بالتعاون مع الولايات المتحدة لتغطية أراضيها في النظام الجديد. وكان ترامب قد وقع في 28 يناير الماضي مرسوما يقضي بتطوير نظام الدفاع الصاروخي الوطني "القبة الحديدية الأمريكية" (Iron Dome America). وكشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن النظام يتضمن نشر أنظمة اعتراض في الفضاء مزودة بأسلحة ليزر لتدمير الأسلحة النووية. وأشار التقرير إلى أن ترامب كلف وزير الدفاع بيت هيغسيث بتقديم خطة لنشر هذا النظام خلال 60 يوما.
