
مشاهير "تيك توك" في مصر خلف القضبان.. الشرطة تلاحق صناع المحتوى المسيء وتحجز على أموالهم
ومن أبرز المشاهير الذين تم القبض عليهم " سوزي الأردنية، وشريكها "مونلي"، و"لوشا"و"لوليتا"، شاكر محظور، مداهم، أم مكة، أم سجدة، محمد عبد العاطي، وعلياء قمرون".
كما تمكنت أجهزة الأمن المصرية في وقت سابق من ضبط بلوجر ادعت انتسابها إلى أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر تتهمها فيه بالتشهير والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية.
وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد تكشفت خيوط شبكة مالية معقدة، توضح كيف تحولت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل إلى مصدر أرباح طائلة، ثم إلى استثمارات عقارية ضخمة، في محاولة لإخفاء آثارها المشبوهة.
وتعود تفاصيل القضية حين رصدت الأجهزة المختصة زيادة غير مبررة في أرصدة عدد من الحسابات البنكية العائدة للمتهمين، بالتوازي مع نشرهم محتوى اعتبرته السلطات خادشاً للحياء ومخالفاً لقيم المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة من الإعلانات والهدايا الافتراضية عبر "تيك توك".
فعلى سبيل المثال فإن سوزي الأردنية، والتي تحظى بمتابعة واسعة على المنصة، كشفت تحقيقات النيابة، التحقيقات أنها حققت أرباحاً تقارب 15 مليون جنيه من نشاطها، لكنها لم تكتفِ بإنفاق هذه الأموال، بل قامت بضخها في شراء عقارات ووحدات سكنية داخل مصر، في محاولة لإضفاء الصفة المشروعة عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي، وكشف التحقيقات عن غسل البلوجر محمد خالد المعروف إعلامياً بـ"مداهم" 65 مليون جنيه من أرباح نشر فيديوهات خادشة للحياء، عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.
كذلك ينطبق الأمر على "شاكر محظور" و"أم مكة" و"أم سجدة" و"محمد عبد العاطي" و"علياء قمرون"، جميعهم تورطوا في تحويل أرباحهم من نشاطات غير مشروعة على "تيك توك" إلى استثمارات عقارية أو معاملات مالية معقدة، في صورة كلاسيكية لجريمة غسل الأموال.
وبحسب الصحيفة نفسها فإن مصدراً قضائياً كشف أن النيابة أصدرت أوامر بفحص شامل لجميع الحسابات البنكية المحلية والدولية للمتهمين، إلى جانب مراجعة الأملاك المسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم، كما تم التحفظ على الأموال والأصول لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك لمنع تهريبها أو التصرف فيها.
وأشارت التحريات الأولية إلى وجود تحويلات مالية من خارج مصر إلى حسابات المتهمين، بعضها قادم من منصات دفع إلكتروني مرتبطة بتيك توك، وأخرى مجهولة المصدر، ما عزز شبهة غسل الأموال.
سوزي الأردنية نفت بشكل قاطع التهم الموجهة وجدد القاضي حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأكد محاميها أن موكلته تنفي جميع الاتهامات، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيقدم مستندات لإثبات أن الأموال المتحصلة جاءت من أنشطة قانونية داخل وخارج مصر، أما والد سوزي كشف أنه صدم من اتهام ابنته بغسيل الأموال، مؤكدا أنهم لا يمتلكون إلا شقة سكنية في منطقة شعبية في القاهرة وهي التي يسكنونها حتى الان.
كما نفى التيك توكر المعروف باسم " شاكر محظور"، والذي يتهم بنشر فيديوهات خادشة إلى جانب تهمتي التعاطي وحيازة سلاح ناري، وغسيل الأموال، قصده بالإساءة أو تعاطي المخدرات.
التيك توكر علياء قمرون قالت أمام النيابة إنها كانت تهدف فقط لتكوين وتجهيز نفسها من أموال "التيك توك"، وأنها لم تقصد الاساءة أو نشر فيديوهات خادشة.
ووفق سكاي نيوز عربية قال عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري عاطف المغاوري، إن مصر لديها التشريعات الكافية لمواجهة مخالفات منصات التواصل الاجتماعي، والدليل على ذلك اتخاذ إجراءات بالقبض على المتورطين في نشر مقاطع مصورة منافية للآداب العامة.
وأكد رفضه لسياسة الحجب والمنع لمنصات التواصل الإجتماعي، مبيناً أن الاتجاه لهذه السياسة يدفع الناس للبحث عن بدائل تكون أكثر تشويقا، وقد تكون خارج سيطرة الدولة، معتبراً أن الحل يكمن في محاسبة من يسيء استخدام هذه المنصات بالقانون، موضحا أن الأمر ليس بحاجة إلى تشريعات أو قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين الموجودة حالياً للتعامل مع هذه القضايا لحماية مصالح المجتمع.
في سياق متصل، تقدّمت النائبة مي غيث بطلب رسمي إلى مجلس النواب لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من تأثيره الخطير على القيم المجتمعية، وواصفةً إياه بأنه "أخطر من المخدرات" بسبب ما يروّج له من انحلال وانفلات أخلاقي.
وأكدت النائبة أن التطبيق بات يُمجد الجهل والانحراف، ويشوّه القدوات الحقيقية في المجتمع، مطالبةً بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ"النزيف القيمي".
وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد صرّح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منصة "تيك توك" أمامها مهلة نهائية لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن عدم الالتزام سيقابل بإجراءات صارمة.
أما النيابة العامة المصرية فأصدرت بياناً أنه تم ضبط مجموعة من صناع المحتوى على "تيك توك" بعد بلاغات حول نشرهم مقاطع خادشة للحياء تسيء لقيم المجتمع.
وأشارت إلى أنه تم حبس عدد منهم احتياطياً والتحفظ على أموالهم، في إطار جهود التصدي للمحتوى الضار المنتشر على منصات التواصل، خاصة لحماية النشء من تأثيراته السلبية.
وقالت النيابة إن "التحقيقات أسفرت عن ضبط 10 متهمين، عثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري".
وتابعت أن ذلك كان بهدف "جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها".
وأضافت أنه "تقرر حبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، فضلا عن إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجار استكمال التحقيقات".
وقالت النيابة في بيانها أن هذا التحرك "يأتي في ضوء ما ترصده من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم".
وشددت النيابة العامة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
لطيفة بنت محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية والرقمية
قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في تغريدة عبر منصة «إكس»: تواصل دبي تعزيز تنافسيتها عبر الابتكار واستكشاف الفرص المستقبلية، وتأتي مشاركتها في معرض «غيمز كوم» العالمي، كأول جناح حكومي من منطقة الشرق الأوسط، لترسخ مكانتها بصفتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية والرقمية. حيث تُبرز هذه المشاركة قوة منظومة دبي القائمة على الابتكار والتعليم والتقنيات المتقدمة، ودعم المواهب، وتعكس تطلعاتنا لجعل دبي من بين أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول 2033. وأضافت: يشكّل قطاع الألعاب الإلكترونية مجالاً واعداً لريادة الأعمال الإبداعية، ومن خلال دعم هذا القطاع، نسهم في تمكين جيل جديد من المبدعين وتحويل شغفهم إلى مشاريع ذات تأثير عالمي، بما يعزز الاقتصاد الإبداعي ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
دبي تشارك بأول جناح حكومي من الشرق الأوسط في معرض "غيمز كوم" الأكبر عالمياً
تشارك دبي عبر "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" والجهات الحكومية الشريكة له، بأول جناح حكومي من منطقة الشرق الأوسط في معرض "غيمز كوم" الأكبر من نوعه عالمياً للألعاب الإلكترونية الذي يقام في مدينة كولن بألمانيا في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الجاري وذلك لتسليط الضوء على المواهب الواعدة والبيئة المتكاملة والتسهيلات المتميزة التي توفرها دبي لمصممي الألعاب الإلكترونية ومطوريها ورواد أعمالها وكبريات شركات إنتاجها، سعياً منها لتكون ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033. يهدف "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033"، الذي تشرف عليه "مؤسسة دبي للمستقبل"، من خلال مشاركته في هذه الفعالية الدولية الأبرز في هذا القطاع المتنامي باستمرار، لتعريف جمهورها العالمي بالمزايا النوعية للمنظومة الحيوية التي توفرها دبي للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المشاريع الناشئة والاستديوهات التصميمية والشركات المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث تضم أكثر من 350 شركة تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بهذا القطاع. ويتواجد في جناح "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" في فعالية "غيمز كوم" العالمية 3 جهات حكومية شريكة في المنظومة الحيوية لهذا القطاع، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وهي مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ومركز دبي للسلع المتعددة. كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد أطلق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" في نوفمبر 2023 لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، والإسهام بنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2033. وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة دبي بجناح حكومي في معرض "غيمز كوم" العالمي ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية والرقمية وتسهم في تمكين ونمو قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يعد اليوم أحد أبرز المحركات الحيوية للاقتصاد الإبداعي. وقالت سموها: "تُواصل دبي تعزيز تنافسيتها من خلال تركيزها على الابتكار واستكشاف الفرص المستقبلية، وتُبرز مشاركتها في هذا الحدث قوة منظومتها التي تجمع بين الابتكار والتعليم والتقنيات المتقدمة ودعم المواهب، كما تعكس قدرتها على التميز في مجال الإبداع الرقمي، وتساهم في تعزيز حضورها على خارطة الفعاليات الدولية الكبرى وبناء شراكات جديدة، ما يحقّق تطلّعاتنا لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033". ولفتت سموّها إلى أن قطاع الألعاب الإلكترونية يعد مجالاً واعداً لريادة الأعمال الإبداعية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وقالت إنه من خلال دعم هذا القطاع، نعمل على تمكين جيل جديد من المبدعين وروّاد الأعمال، وتوفير المنصات التي تساعدهم على تحويل شغفهم بالألعاب الإلكترونية إلى مشاريع مبتكرة ذات تأثير عالمي، ما يعزز تنافسية اقتصادنا الإبداعي ويفتح آفاقاً جديدة للنمو .بهذه المناسبة، أكد سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مشاركة دبي للمرة الأولى بجناح حكومي في معرض "غيمز كوم" العالمي خطوة استراتيجية ترسخ حضور دبي على خارطة صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية، وتسلط الضوء على البيئة المتكاملة التي طورتها الإمارة لدعم نمو هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033"، الذي تشرف عليه المؤسسة، يهدف من خلال هذه المشاركة إلى بناء شراكات دولية، واستقطاب المواهب والشركات الناشئة والرواد من مختلف أنحاء العالم، والترويج للفرص النوعية والمزايا التنافسية التي توفرها دبي في هذا المجال، مؤكداً أن التواجد في هذا الحدث العالمي يعكس التزام دبي بفتح آفاق جديدة أمام المبدعين، وتسريع نمو اقتصادها الرقمي القائم على المعرفة والتقنيات الإبداعية.من جانبها، قالت سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: "يُمثّل قطاع الألعاب الإلكترونية أحد ركائز الاقتصاد الإبداعي الأساسية ويعد من أبرز مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية وأكثرها نمواً وابتكاراً، لما يتميز به من قدرة على استقطاب المواهب وتوفير فرص اقتصادية جديدة". ولفتت إلى حرص الهيئة عبر مشاريعها المتنوعة على دعم هذا القطاع عبر تحفيز الشباب وأصحاب المواهب على تطوير مهاراتهم في هذا المجال، وتوسيع مشاركاتهم فيه وإلهامهم لاستكشاف الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، الذي يعكس اهتمامات الجيل الجديد وشغفهم بالتقنيات والابتكار، بما يدعم رؤى دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي. وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) إنه باعتباره أكبر تجمع عالمي لصناعة ألعاب الكمبيوتر والفيديو، يوفر معرض "غيمز كوم" منصة نوعية مهمة لتسليط الضوء على القدرات المتنامية والميزات النسبية التي تتمتع بها دبي في هذا المجال سريع النمو، بينما تواصل الإمارة تحقيق طموحها بأن تصبح أحد أفضل 10 مراكز عالمية لصناعة الألعاب بحلول عام 2033. وأضاف أن مركز دبي للسلع المتعددة يضم حاليا أكثر من 140 شركة ألعاب، تمثل 40% من قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي، مدعومة بمركز الألعاب المتخصص، والذي يندرج ضمن منظومة أوسع تشمل التكنولوجيا و(الويب 3)، وتضم أكثر من 3,200 عضو. وبفضل سهولة الوصول إلى التمويل، وحلول الترخيص، والشراكات مع رواد الصناعة، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة البنية التحتية والاتصال اللازمين لمساعدة شركات الألعاب العالمية على التوسع في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من دبي. ومنذ تدشين "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية" في نوفمبر 2023، شهدت دبي تأسيس أكثر من 60 شركة في مجال الألعاب الإلكترونية بزيادة بنسبة 16.6% خلال فترة قياسية.ومن بين مجموع الشركات التي تضمها دبي في قطاع الألعاب الإلكترونية والمجالات المرتبطة به والتي تتجاوز 350 شركة، تتخصص 260 شركة منها، أي 74%، في تطوير الألعاب الإلكترونية كما تتخذ 67% من تلك الشركات من دبي مقراً رئيسياً لها وتشكل كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ما نسبته 12% من هذه الشركات.يعد "غيمز كوم" أكبر وأهم حدث عالمي لألعاب الكمبيوتر والفيديو، وملتقى مجتمع الألعاب الدولي وقطاع الألعاب حضورياً ورقمياً. ومن المتوقع أن يجذب "غيمز كوم 2025" الذي تستضيفه مدينة كولن الألمانية في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس حضوراً قياسياً، بعد أن سجّلت نسخته المخصصة لأمريكا اللاتينية "غيمز كوم لاتام" في شهر مايو 2025 حضور أكثر من 130,000 زائر و3,000 خبير ومختص، ومشاركة أكثر من 200 ناشر للألعاب الإلكترونية.


الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الفنان حسين الجسمي يقاضي صاحب شركة صوتيات بتهمة الابتزاز والتشهير
تقدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر وكيله القانوني المحامي محمد عثمان، ببلاغ رسمي إلى النائب العام في مصر ضد صاحب إحدى شركات الصوتيات، متهماً إياه بالتشهير والقذف والتزوير في أوراق رسمية، إضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ابتزازه وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وبحسب البلاغ، فوجئ الجسمي في مايو الماضي بمنشورات عبر صفحة على «فيسبوك» يديرها المشكو في حقه، تتضمن عبارات مسيئة وادعاءات بسرقة لحن مملوك له، مرفقة بشهادة منسوبة لجمعية المؤلفين والملحنين تثبت هذه المزاعم. غير أن الجمعية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، أكدت لاحقاً أن الشهادة مزورة، وتم التلاعب بها من قبل المتهم وأحد موظفيها، واتخذت إجراءات قانونية بحقهما. وفي الـ5 من يونيو، تقدم وكيل الجسمي ببلاغ آخر إلى مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ضد الصفحة التي يديرها المتهم، وجرى استدعاؤه وفحص هاتفه المحمول، ليتبين وجود المنشورات المسيئة بحوزته، ما عزز الاتهامات الموجهة إليه، وفتح الباب أمام إجراءات قضائية قد تنتهي بإدانته. وكانت أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تدين الفنان حسين الجسمي. وأكدت الجمعية خلال بيانها، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا. وأوضح البيان، أن الجمعية كانت قد استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها وفق الإجراءات المتبعة إلى لجنة فنية مختصة لدراستها. وأشارت إلى أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها محرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة. وكشف البيان، عن أن الصيغة المزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية، وجريمة تزوير صريحة. وبناءً عليه، قرر مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على نزاهة مؤسساتها واحترامًا لميثاقها المهني. وشددت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز. وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المزوّرة التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.