أسَره الجيش الإسرائيلي طفلاً... أحمد مناصرة إلى الحرية بعد 10 سنوات من العذاب

ما زالت صورة الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة وهو يبكي ويصرخ: «مش متذكر... مش متأكد»، وهو يُستجوب من محقق إسرائيلي يصرخ في وجهه بصوت عالٍ، مطبوعة في الأذهان.
يومها كان أحمد مناصرة لا يزال طفلاً في الـ13 من عمره. وينتظر الأسير الفلسطيني موعده مع الحرية، الجمعة المقبل، بعد قضائه 10 سنوات في السجون الإسرائيلية، ليخرج وهو في الـ23 من عمره.
واعتُقل أحمد مناصرة في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 من بلدة بيت حنينا في القدس، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن برفقة ابن عمه حسن مناصرة، الذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في اليوم ذاته.
وبعد اعتقاله، انتشرت لقطات فيديو على نطاق واسع على وسائل الإعلام، أظهرت أحمد مكروباً ويتلقى معاملة قاسية، ويُستجوب بصرامة دون حضور والديه أو من يمثله قانوناً.
صورة من مقطع فيديو للتحقيق مع أحمد مناصرة (وفا)
ففي ذلك اليوم؛ كان أحمد يتجول برفقة ابن عمه حسن (15 عاماً) الذي هو أيضاً صديقه الحميم، لكن فاجأهما الجيش الإسرائيلي بالرصاص والدعس، ثم الضرب والاعتداء من قِبَل المستوطنين.
نُقل أحمد وهو بين الحياة والموت إلى المستشفى مكبل اليدين، وقد اعتقد كثيرون أنه قُتل هو الآخر، لكنه ظهر لاحقاً وهو حي.
كان أحمد يبلغ من العمر حينها 13 عاماً و9 أشهر فقط؛ مما أثار جدلاً واسعاً بشأن قانونية اعتقاله؛ إذ كان القانون الإسرائيلي آنذاك ينص على عدم سجن القاصرين دون سن 14 عاماً.
ورغم ذلك، حُكم عليه بالسجن 12 عاماً، خُفضت لاحقاً إلى 9 سنوات ونصف السنة، مع غرامة مالية قدرها 180 ألف شيقل.
تعرض أحمد مناصرة خلال اعتقاله لظروف قاسية (إكس)
تعرض أحمد مناصرة خلال اعتقاله لظروف قاسية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وقد أصيب بكسر في الجمجمة خلال اعتقاله نتيجة الضرب المبرح من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
كما واجه تحقيقات فظة تضمنت الصراخ، والشتم، والحرمان من النوم، من دون حضور محامٍ أو أسرته، وفقاً لتقارير «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» الفلسطينية.
وخلال السنوات الأخيرة، أُجبر على قضاء مدد طويلة في العزل الانفرادي؛ مما أدى إلى تدهور حالته النفسية بشكل خطير، وقد شُخّص بمرضَي الفصام والاكتئاب الحاد، وفق تقارير دولية.
وفي تصاريح صحافية، قال محاميه خالد زبارقة عن حالته النفسية بعد زيارته في عزله الانفرادي عام 2023: «رأيته إنساناً دون روح... حاولت التخفيف عنه فقلت له إنه لم يتبقَ سوى القليل، وإننا نعمل من أجل إطلاق سراحه، فأجابني: أنا لا أنتظر سوى الموت... لا أنتظر شيئاً من هذه الحياة. ثم سألني قبل أن أغادر: هل أنت متأكد من أن الانتحار حكمه حرام؟».
وبعد 7 سنوات من اعتقال ابنها، طلب محامي أحمد مناصرة من القاضي السماح لأمه بالتسليم على ابنها، إلا أن القاضي رفض قطعاً، وبعد محاولات عدة من المحامي، سمح القاضي للأم بأن تلمس أصبعاً واحداً من يد ابنها.
وقالت الأم حينها في تصريحات صحافية: «لمست أصبعه، وابني مش قادر يترك أصبعي ولا أنا قادرة أترك أصبعه لمدة لم تتجاوز الدقيقتين».
والدة أحمد مناصرة (إكس)
وأضافت: «مسك ابني أصبعي وظل يقبله وهو يرتجف ويبكي بشدة... فرحت كثيراً لأني لمست أصبعه بعد حرمان طويل... كان ابني متأثراً جداً بالأمر».
وتابعت: «أخبرته ألا يخاف، وأن الجميع يحبونه ويحاولون جاهدين إنهاء أسره».
وأشارت الأم حينها إلى أن ابنها فَقَدَ كثيراً من وزنه، وقالت: «بقاء ابني في العزل يشكل خطراً مستمراً على حياته».
وعام 2023، اشتكى أحمد مناصرة من ظروف اعتقاله الصعبة التي يعاني منها في عزل معتقل عسقلان.
وذكرت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، في بيان، أن محامي مناصرة خاطب قاضي المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع قبل 3 أيام من جلسة لتمديد عزله، قائلاً: «إنه يعاني من آلام حادة في معدته منذ 45 يوماً، ومُنع من استقبال أي أموال من عائلته لـ(الكنتينا)، إضافة إلى أنه يقدَّم له طعام سيئ وملوث بالحشرات، والقوارض تعيش في زنزانته».
وأشارت إلى أن قاضي المحكمة رد عليه بتمديد عزله الانفرادي 6 أشهر إضافية، رغم وضعه النفسي الخطير.
اعتُقل أحمد مناصرة يوم 12 أكتوبر 2015 من بلدة بيت حنينا في القدس (إكس)
على الرغم من الجهود القانونية التي بذلها فريق الدفاع عن مناصرة، بقيادة المحامية ناريمان شحادة زعبي، فإن المحاكم الإسرائيلية كانت قد رفضت الإفراج المبكر عنه بذريعة تصنيف ملفه تحت قانون «مكافحة الإرهاب».
وأكدت ناريمان شحادة، في تصريحات سابقة لشبكة «بي بي سي»، أن مناصرة حُرم من حقوقه الأساسية؛ بما فيها استكمال تعليمه وتلقي العلاج النفسي المناسب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 20 ساعات

• الشرق السعودية

بعد التقارب الأميركي السوري.. مستقبل "قسد" بين ضمانات واشنطن وضغوط أنقرة

لم يكن لقاء الرئيسين السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترمب في 18 مايو الجاري، وما رافقه من إعلان رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، مجرد تحول في سياسة واشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة، بل شكّل منعطفاً مهماً يفتح باب التساؤل حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحد أبرز التشكيلات العسكرية المحلية التي نشأت خلال الأزمة السورية. وعلى مدار 10 سنوات، لم تكن "قسد" مجرد قوة عسكرية مدعومة من واشنطن، بل كياناً عسكرياً إدارياً مدعماً بشرعية الحرب على تنظيم "داعش" ومحاطاً بشبكة من التوازنات المعقدة. لكن اليوم، وفي ظل تغير التموضع الأميركي في العلاقة مع السلطة السورية الجديدة، تجد "قسد" نفسها أمام سؤال خطير: هل تتحول إلى مكوّن أساسي داخل الدولة.. أم كيان مهمش؟ ولأكثر من عقد، تجنبت واشنطن فتح قنوات مباشرة مع القيادة السورية، حتى جاء اللقاء الذي رعته الرياض وشاركت فيه أنقرة، حيث أعلن الرئيس الأميركي رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق، مؤكداً "اتخاذ الخطوات الأولى باتجاه استعادة العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وسوريا". موقف دمشق: لا شرعية وفي 10 مارس الماضي، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقاً يقضي بإعادة دمج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة ورغم أن التفاصيل لا تزال غامضة، فإن المعطيات تشير إلى نهاية زمن "الإدارة الذاتية" ككيان مستقل وبداية مرحلة من الدمج التدريجي. وأكد مصدر حكومي سوري لـ"الشرق"، أن "الاتفاق يضمن عودة وحدات "قسد" إلى صفوف الدولة، تحت إطار أمني غير سياسي"، مشدداً على أن "ما جرى هو تسوية مرحلية لبسط السيادة، لا اعتراف بشرعية موازية". وأضاف المصدر أن "التواصل الثلاثي الأخير بين أنقرة وواشنطن ودمشق يعكس إدراكاً متزايداً لدى مختلف الأطراف بأن استمرار الوضع القائم لم يعد قابلاً للاستدامة"، مشيراً إلى أن هذا التقارب إذا تطور إلى تنسيق فعال "فقد يوفر البيئة السياسية والأمنية اللازمة لترجمة الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد إلى خطوات تنفيذية على الأرض". ولفت إلى أن هذه المرحلة "ليست مجرد تفاهم عابر، بل لحظة اختبار حقيقية لمفهوم الدولة الواحدة ولإمكانية بناء مشروع وطني يعيد سوريا إلى دورها الإقليمي من بوابة الاستقرار الداخلي أولاً". "قسد".. من قبول الدمج إلى رفض الإقصاء وفي 15 مايو الجاري، صرّح قائد "قسد" مظلوم عبدي لموقع "نورث برس" المحلي، بأن لقاء الشرع وترمب "يمهّد لمرحلة جديدة من الحوار البنّاء، بما يخدم إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا". وأضاف عبدي: "نؤمن بأن الشراكات الإقليمية والدولية تمثل ركيزة أساسية لضمان مستقبل مستقر وآمن لجميع السوريين، ونعرب عن استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف على هذا الأساس". وفي مقابلة مع "الشرق"، شدد رياض ضرار، الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، على أن الاتفاق بين الرئيس السوري وقائد "قسد" جرى بتنسيق مباشر مع الولايات المتحدة، التي يرى أنها تلعب دوراً في دعم "الدولة السورية الجديدة" لتصبح كياناً سياسياً قادراً على تجاوز الأزمات الداخلية. وشدد على أن واشنطن لا تستطيع الدفع بمفردها في هذا الاتجاه، وأن النجاح السياسي يتطلب من الحكومة السورية نفسها أن تتصرف "بمنطق وطني لا طائفي"، موضحاً أن "قسد" لا تخشى عملية الدمج بحد ذاتها، وإنما ما وصفه بـ"العقلية الإقصائية التي تحاول إدارة المرحلة بعقل أمني منفصل عن أي توافق سياسي حقيقي". وأضاف ضرار: "الاتفاق السياسي هو المدخل لأي عملية دمج. حتى الآن لا يوجد شكل سياسي واضح للدولة، ولا روح دستورية جامعة. الإعلان الدستوري الحالي يعكس رؤية أحادية لا تصلح مرجعية لغالبية السوريين". وأشار الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس "سوريا الديمقراطية"، إلى أن الحوار الوطني الشامل هو الضامن الوحيد لأي تسوية مستدامة، منتقداً في المقابل ما وصفه بـ"الرؤية الفوقية" لدى الإعلام الرسمي الذي يستمر في تصوير الشمال الشرقي كمنطقة انفصالية، رغم أن الاتفاق الموقع يركز على المصالحة لا التقسيم. وعن الترتيبات العسكرية، انتقد ضرار هيكلية وزارة الدفاع الحالية، داعياً إلى الابتعاد عن الإدارة "بعقلية الميليشيات لا المؤسسات"، قائلاً إن الترقيات والتعيينات "تُمنح على أساس الولاء لا الكفاءة"، واستشهد بتعيين أحمد إحسان فياض الهايس المعروف باسم "أبو حاتم شقرة" قائداً لفرقة عسكرية في الشمال الشرقي، والذي كان قائداً لفصيل (أحرار الشرقية) السابق الموالي لتركيا، متسائلاً عن مصداقية هذا التعيين وغيره في ظل الحديث عن دمج "قسد" ضمن المنظومة الرسمية. وشدد ضرار على أن "قسد" ليست قوة كردية فقط، بل هي تشكيل مشترك يضم العرب والكرد ومكونات أخرى، وتمتلك تنظيماً وخبرة ميدانية تؤهلها لتكون شريكاً حقيقياً في أي هيكل عسكري جديد ورفض فكرة تسليم السلاح كشرط أولي معتبراً أن المسألة "يجب أن تُدار عبر تفاوض شفاف ومتكافئ". أما فيما يخص ملف الثروات، فأكد ضرار أن إدارة الموارد الطبيعية مسألة مركزية لا يمكن تجاوزها في أي تسوية، داعياً إلى إنشاء مؤسسات رقابية لضمان الشفافية في توزيع العوائد، لا سيما أن مناطق "الإدارة الذاتية كانت الأكثر تهميشاً واستنزافاً طوال السنوات الماضية". ووجّه ضرار تساؤلاً بشأن غياب التمثيل الفعلي لأبناء شمال شرق سوريا داخل الحكومة المركزية، معتبراً أن "التعيينات الحالية ذات طابع رمزي، ولا تعكس توازن القوى الفاعلة على الأرض". أنقرة: أمن الحدود أولاً ويرى الباحث في العلاقات الدولية والمستشار الإعلامي التركي طه عودة أوغلو، أن التحولات المتسارعة في الملف السوري، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي بنظيره السوري، فتحت الباب أمام تفاهمات جديدة، تتضمن على ما يبدو إعادة ترتيب العلاقة بين دمشق و"قسد"، وربما إشراكها في هياكل الدولة السورية الجديدة، وهو ما تتابعه أنقرة بحذر بالغ. وأكد عودة أوغلو لـ"الشرق"، أن مسار تسوية العلاقة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يشهد تقدماً تدريجياً، لكن موقف أنقرة من "قسد" لا يزال يشكل عقدة أساسية أمام تقدم المفاوضات بشكل أكثر وضوحاً. وأشار إلى أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم كالن، إلى دمشق مؤخراً، حملت في طياتها رسائل واضحة تتعلق بمدى ارتباط "قسد" بالملف الكردي الأوسع، استعداد الحكومة السورية لمعالجة الهواجس التركية. وقال عودة أوغلو: "المسار يسير، لكن بحذر. أنقرة تضع في اعتبارها أولاً أمن حدودها، وإذا تم دمج قسد كأفراد أو كوحدات داخل مؤسسات الدولة السورية برعاية وضمان دوليين، فإن تركيا قد تنظر بإيجابية إلى هذا السيناريو شريطة ألا يبقى لقسد كيان مستقل أو مسلح". وشدد الباحث التركي على أن أنقرة بدأت خطوات داخلية لحل المعضلة الكردية، وقد لا تمانع في التعاون مع واشنطن أو دمشق إذا كان ذلك يضمن استقراراً طويل الأمد على حدودها الجنوبية، لكنه حذر من أن استمرار الغموض الحالي سواء في طبيعة الاتفاق أو في مصير السلاح بيد "قسد" قد يقود إلى سيناريوهات غير محسوبة التأثير. وأوضح أن ملف "قسد" لا يمكن عزله عن معادلة العلاقات التركية–الأميركية ولا عن ترتيبات ما بعد التقارب الأميركي–السوري، معتبراً أن الأمر بات يرتبط بإعادة هيكلة أولويات واشنطن في سوريا، خصوصاً أن البيت الأبيض أبدى التزاماً علنياً بدعم أي مسار يضمن انتقالاً سياسياً غير طائفي ويحول دون تجدد النزاعات. وأشار إلى أن دمشق قد تجد نفسها أمام ضرورة تهدئة المخاوف التركية وتقديم ضمانات أمنية كافية، إذا أرادت المضي قدماً في بناء الدولة السورية المستقبلية، مضيفاً أن قسد مطالبة بـ"إعادة تعريف دورها في إطار الدولة الواحدة لا كجسم مواز". من جهته، أكد المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، أنه بالرغم من التطورات السياسية الأخيرة في الملف السوري لا تزال أنقرة ترى في "قسد" وتحديداً وحدات حماية الشعب امتداداً مباشراً لحزب العمال المصنّف "منظمة إرهابية"، وهو ما يجعلها ترفض انضمامه إلى الحكومة السورية الجديدة أو أي دور مستقل لها في مستقبل البلاد. ورغم أن أنقرة لطالما طالبت بوقف الدعم الأميركي لـ"قسد"، فإنها اليوم تبدي ترحيباً متحفظاً بالتقارب الأميركي السوري، فقد أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع ثلاثي جمعه بوزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة في أنطاليا أهمية استمرار الولايات المتحدة في الانخراط مع الإدارة السورية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على قدرات الدولة السورية لمواصلة محاربة "داعش"، كما أشار إلى أن الشعب السوري "يطمح للعيش في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والرفاهية"، داعياً إلى توجيه التطورات في سوريا نحو المسار الصحيح. لكن تركيا تراقب عن كثب تفاصيل الاتفاق بين واشنطن ودمشق وتخشى من ترتيبات تُبقي على نفوذ محدود لـ"قسد"، خاصة في المناطق الحدودية. وأوضح مصطفى أوزجان لـ"الشرق"، أن الموقف التركي "يستند إلى مقاربة أمنية صلبة"، تنظر إلى ما يجري في شرق الفرات من زاوية التهديدات المباشرة للأمن القومي التركي. وزاد: "أنقرة لا تقبل بأي صيغة تعيد إنتاج نفوذ حزب العمال الكردستاني تحت غطاء سوري داخلي.. ولهذا فإنها تتعامل بحذر شديد مع أي محاولة لإعادة دمج قسد من دون مراجعة عميقة لبنيتها". فرصة مشروطة للتفاهم رغم التحفظ التركي المعلن، أقر أوزجان بأن ثمة تعقيداً متزايداً في المشهد، خصوصاً في ظل تقارب واشنطن مع دمشق ومحاولات الأخيرة إيجاد آلية للتعامل مع "قسد" بصفتها قوة موجودة على الأرض. وأكد أن النظام السوري الجديد وإن كان يتفهم الهواجس التركية، إلا أنه يجد نفسه مضطراً للتعامل مع "قسد" سواء عبر احتوائها أو التفاوض معها. وقال أوزجان: "هذا التعامل محكوم باعتبارات عدة، أولها رغبة دمشق في استعادة السيادة الكاملة وثانيها ضرورة تجنب صدام مع قوى تمتلك بنية عسكرية منظمة، وثالثها ضغوط الحلفاء الدوليين وفي مقدمتهم واشنطن". واعتبر أوزجان أن الفرصة لا تزال قائمة للتوصل إلى صيغة تفاهم ثلاثية، بين دمشق وقسد وأنقرة، لكن ذلك مشروط بتراجع أي نوايا لتأسيس كيان كردي مستقل شرق الفرات أو استمرار نموذج الإدارة الذاتية الحالي الذي تعتبره تركيا "تهديداً غير مقبول". وشدد على أن الملف الكردي في سوريا "لم يعد ملفاً محلياً صرفاً، بل بات جزءاً من شبكة توازنات إقليمية ودولية معقدة حيث تلعب واشنطن دور الوسيط والموازن في آن واحد، بما يعزز أو يضعف فرص التفاهم حسب سلوك الأطراف". واعتبر أوزجان أن "الرهان على تصورات أيديولوجية أو انفصالية لم يعد واقعياً"، مضيفاً أن "العقلية التي تأسس عليها حزب العمال الكردستاني، لم تعد مناسبة لبناء مستقبل سياسي سوري جامع" في إشارة إلى ضرورة مراجعة هذه الأطروحات من قبل القوى الكردية، قائلاً: "ما تحتاجه هذه القوى هو مراجعة جدية تعترف بأن الحل الوحيد يمر عبر الدولة السورية، لا بتجاوزها".

رواتب السعودية

منذ 6 أيام

• رواتب السعودية

مقتل طالب سوداني في الهند لقيامه بالدفاع عن طالبات سودانيات حاول مجموعة من الهنو

نشر في: 18 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد مقتل طالب سوداني في الهند لقيامه بالدفاع عن طالبات سودانيات حاول مجموعة من الهنود التحرش بهن. وبحسب الخبر فإن الطالب (محمد يوسف) 25 عام، صلى الفجر في جماعة المسجد مع صديقه (أحمد نور)، وخلال عودتهم للمنزل كان برفقتهم فتيات سودانيات فاعترضهم 6 هنود حاولوا التحرش بالفتيات جنسياً فقام محمد وأحمد بالدفاع عنهن لكن الهنود طعنوهم بالسكاكين وعندما شاهد المجرمون الدماء فروا من المكان. نُقلا للمستشفى وتوفي محمد على الفور فيما يصارع أحمد للنجاة بحياته بعد فقدانه الكثير من الدماء. الحادثة وقعت قرب سكن مخصص للطلاب المغتربين في مدينة فاجوارا شمال الهند. الله يرحم محمد ويغفر له ويتقبله من الشهداء ويشفي أحمد عاجلاً غير آجل. المصدر : إياد الحمود | منصة x

Independent عربية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

إيران تفتح نافذة أمنية على الساحل الأفريقي

يعكس اتفاق التعاون الأمني الذي وقعته إيران مع النيجر طموحات طهران للعب دور أكبر في منطقة الساحل الأفريقي شديدة الاضطراب، والتي تشهد تهافتاً دولياً كبيراً عليها. وجاء توقيع الاتفاق على هامش زيارة قائد الأمن الإيراني أحمد رضا رادان إلى نيامي، وشمل تبادل المعلومات والخبرات الأمنية، وبحسب ما نقلته صحف محلية في النيجر فإن المجلس العسكري الحاكم في البلاد "أبدى رغبته في الاستفادة من تجارب الشرطة الإيرانية". وأجرى رادان سلسلة من اللقاءات شملت كلاً من وزير الخارجية النيجري باكاري يائو سانكاري، ووزير الداخلية الجنرال محمد تومبا، وقائد الشرطة الجنرال عمر تشياني، كما نص الاتفاق على "تعزيز التنسيق في مجالات الأمن وتبادل الخبرات والمعلومات ومواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها الجريمة المنظمة والإرهاب". تحول إستراتيجي ومع انهيار النفوذ الغربي بعد مغادرة القوات الفرنسية والأميركية وغيرهما من دول مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي إثر موجة من الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول، باتت قوى أخرى تسعى إلى إحلال نفسها مكان هذه الدول، ومن بينها إيران التي خاضت في وقت سابق مفاوضات مكثفة مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو، ودعمت بشدة المجالس العسكرية المنبثقة عن الانقلابات. وعد الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية سلطان ألبان أن "توقيع الاتفاق الأمني بين إيران والنيجر يعكس تحولاً إستراتيجياً في سياسة طهران تجاه غرب أفريقيا عموماً، حيث تسعى عبر هذه الاتفاقات إلى استغلال الفراغ الذي تركته القوات الفرنسية والأميركية بعد الانسحاب من المنطقة، خصوصاً تفكير إيران في وجودها كقوة قادرة على أن تكون بديلاً سياسياً وأمنياً". توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين إيران والنيجر يشكل تطوراً لافتاً (أ ف ب) وأردف ألبان أنه "إذا ما نظرنا إلى جوهر هذا الاتفاق الذي يشمل تبادل المعلومات، أي البعد الاستخباراتي والتدريب وبناء القدرات الأمنية، فهذا يشير إلى رغبة إيران في تقديم نفسها كبديل للقوى الغربية في دعم الأنظمة العسكرية التي تواجه عزلة دولية وصعوبات أمنية متفاقمة"، مشدداً على أن "البعد الأمني بات بوابة رئيسة لإيران في المنطقة وخصوصاً مع وجود صعوبات أمنية متفاقمة، فطهران تستعمل هذا البعد لتعزيز نفوذها الأمني على غرار ما فعلته روسيا في مالي وبوركينا فاسو، لكن إيران لا تفكر في نقل قوات إيرانية أو أن تكون لها قواعد أو أن تقوم بالدور الذي كانت تقوم به فرنسا والولايات المتحدة، بل ستكتفي بالتعاون الأمني والعسكري مما يمنحها مدخلاً للاستفادة اقتصادياً وسياسياً". وبرأي ألبان فإن "إيران تسعى إلى الحصول على موارد إستراتيجية مثل اليورانيوم الذي يعتبر أحد المطالب الأساس في البعد الاقتصادي لطهران في النيجر، كما أنها تعرض خبراتها في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وهي نقطة تحتل جزءاً مهماً في سياسات المجالس العسكرية الانتقالية في المنطقة". نفوذ عابر للقارات ولم تكن المساعي الإيرانية إلى تكريس نفوذ لها في الساحل الأفريقي وليدة اللحظة، فقد بحثت مع السلطات في واغادوغو إمكان تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، إذ تواجه دول الساحل الأفريقي تحديات أمنية ضخمة، حيث تسيطر الجماعات المسلحة على نحو 71 في المئة من أراضي بوركينا فاسو، فيما تشهد مالي والنيجر هجمات دموية من قبل الجماعات المسلحة. ورأى الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية وليد عتلم أن توقيع اتفاق التعاون الأمني بين إيران والنيجر يشكل "تطوراً لافتاً يعكس تحولاً نوعياً في إستراتيجية طهران الخارجية، إذ تنتقل من حدود المواجهة الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى البحث عن نفوذ عابر للقارات مستفيدة من الانكفاء الغربي عن منطقة الساحل الأفريقي، ولا سيما بعد تآكل الوجود الفرنسي والانسحاب الأميركي الأخير من النيجر"، وهذا التطور، بحسب عتلم، يتجاوز "كونه مجرد تنسيق أمني عابر ليعكس توجهاً إستراتيجياً إيرانياً نحو التمركز في بيئة جيوسياسية رخوة تعاني هشاشة أمنية وبحثاً محموماً عن شركاء دوليين جدد من خارج الفلك الغربي التقليدي"، مؤكداً أن "طهران تستعمل البعد الأمني كأداة تكتيكية لفتح الباب أمام نفوذ متعدد الأبعاد يشمل الاقتصاد والثقافة والدِين، فالاتفاق الأمني مع النيجر، والذي يشمل تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لا يمكن فصله عن طموح إيران لتكرار نموذج الاختراق الناعم الذي مارسته في العراق وسوريا ولبنان، ولكن بصيغة أكثر مرونة تناسب خصوصية البيئات الأفريقية". وبيّن عتلم أن "النيجر بقيادتها العسكرية الجديدة تجد في إيران شريكاً غير مشروط لا يفرض أجندة ديمقراطية أو حقوقية، كما تفعل واشنطن وباريس، مما يجعلها جذابة للقوى الانقلابية الباحثة عن شرعية بديلة وتحالفات غير تقليدية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بعد مذهبي وأحيا التوجه الإيراني نحو الساحل الأفريقي مخاوف من نشر التشيع في دوله، خصوصاً أنها متهمة بذلك في مناطق أخرى من القارة السمراء، وقد رصد عتلم أن "دخول إيران على خط التنافس في الساحل يضيف بعداً مذهبياً إلى الصراعات المحتملة، مما قد يخلق توترات اجتماعية وطائفية تهدد الاستقرار الهش أصلًا في تلك الدول"، لافتاً إلى أن "الغرب، وعلى رأسه فرنسا، قد يعتبر التمدد الإيراني تهديداً مضاعفاً لمصالحه الاقتصادية والأمنية، وأيضاً لتحالفاته التقليدية، مما يفتح الباب أمام مواجهات بالوكالة أو ردود فعل غير تقليدية". فرص غير مضمونة وفي ظل حضور راسخ وقوي لروسيا في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وسعي تركي وأميركي وصيني إلى تكريس نفوذ هناك، يثار سؤال حول إلى أي مدى قد تنجح إيران في فرض أجندتها على الساحل؟ أجاب ألبان أن "فرص نجاح إيران في التمدد ليست مضمونة بالكامل، بمعنى أن الفراغ الأمني الحالي يوفر لها نافذة تعزز بعدها الاقتصادي، لكن هناك كثيراً من العوامل قد تحد من قدراتها على ترسيخ النفوذ"، مفسراً ذلك "بشدة التنافس الدولي، إذ تشهد المنطقة صراعاً بين قوى كبرى مثل روسيا التي تنتشر عبر ذراعها العسكرية 'فاغنر' سابقاً والفيلق الروسي - الأفريقي حالياً، وتركيا أيضاً والصين والولايات المتحدة الأميركية، للعودة عبر التعاون الاستخباراتي"، مضيفاً أن "هناك ضغطاً غربياً قوياً، اقتصادياً وسياسياً يمارس لمنع إيران من توسيع حضورها في غرب أفريقيا، وهناك ما يشبه الكماشة الغربية الاقتصادية على إيران الآن تعرقلها من توسيع نفوذها، خصوصاً إذا تصاعد الضغط مع التغيرات في الإدارة الأميركية والتشدد الأوروبي المحتمل تجاه إيران". وتابع ألبان أن "هناك أيضاً صعوبات لوجستية وعلى مستوى البنى التحتية، مع صعوبة إنشاء خطوط إمداد مستقرة تحد من قدرة إيران على تحويل التعاون الأمني إلى شراكة إستراتيجية شاملة".