بعد خلاف "بوينج".. الصين تبدي استعدادها للتعاون مع الشركات الأميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، استعدادها لدعم التعاون مع الشركات الأميركية، وذلك بعد أيام من رفض شركات الطيران الصينية استلام أي طائرات جديدة من شركة "بوينج" الأميركية لصناعة الطائرات، إذ تأمل بكين في أن تتمكن واشنطن من تهيئة بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ لأنشطة التجارة والاستثمار الطبيعية، حسبما أفادت "بلومبرغ".
وأقرّ مسؤولون في بكين، بأن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أثّرت سلباً على سوق النقل الجوي العالمي، وأن كلاً من شركات الطيران الصينية و"بوينج" قد تأثرتا بشدة.
ويبدو أن هذه الخطوة تُشير إلى نوع من التنازل من الصين، بعد أن أمر المسؤولون في وقت سابق من هذا الشهر شركات الطيران بعدم استلام أي شحنات أخرى من طائرات "بوينج" كجزء من حرب تجارية متبادلة شهدت فرض ترمب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على السلع الصينية.
وجاءت هذه الرسالة، بعد أن كشفت الصين عن رسوم جمركية انتقامية بنسبة 125% على السلع الأميركية، وهي رسوم من شأنها أن تزيد من كلفة الطائرات وقطع الغيار الأميركية الصنع بأكثر من الضعف، ما يجعل من غير العملي على شركات الطيران الصينية قبول طائرات "بوينج".
وترى الوكالة أن إمكانية استلام طائرات "بوينج" مرة أخرى سيكون بمثابة "نعمة" لشركات الطيران الصينية، التي كان الكثير منها يعتمد على "بوينج" في خططه التوسعية، إذ من المتوقع أن تُشكل الصين 20% من الطلب العالمي على الطائرات خلال العقدين المقبلين.
رسالة تصالحية
في الإطار، قال جون جونج، المستشار السابق لوزارة التجارة الصينية والأستاذ الحالي في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولية في بكين: "على الرغم من أن هذا البيان لا يبدو أنه يشير إلى تراجع بكين عن قرارها السابق، إلا أنه يُرسل رسالة تصالحية مفادها أن الصين مستعدة للانخراط في مفاوضات".
بدوره، قال جوزيف جريجوري ماهوني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة شرق الصين في شنغهاي: "نظراً لأن الولايات المتحدة قد قدمت العديد من الإعفاءات من رسومها الجمركية على الصين، بدعوى خدمة مصالح المستهلكين الأميركيين الحساسين للتضخم، فقد نرى الصين تُقدم بعض الإعفاءات لشركات مُحددة عندما يخدم ذلك مصالحها".
وأضاف ماهوني: "حقيقة أن شركة بوينج يمكنها نقل الطائرات المخصصة للصين على الفور إلى المشترين الهنود على حساب شركات الطيران الصينية هي مثال واضح على ضرورة قيام بكين بنوع من الإعفاء، لأن هذه السياسة تضر بالجانب الصيني أكثر مما تضر ببوينج".
والأسبوع الماضي، أفادت مصادر مطلعة، بأن الحكومة الصينية تدرس تعليق الرسوم الجمركية البالغ قيمتها 125% على بعض الواردات الأميركية، مثل المعدات الطبية والمواد الكيميائية الصناعية مثل الإيثان.
وأضافت المصادر، أن المسؤولين يناقشون أيضاً التنازل عن الرسوم على استئجار الطائرات، إذ لا تمتلك شركات الطيران الصينية جميع طائراتها، وبالتالي تدفع رسوم تأجير لشركات خارجية لاستخدام بعض الطائرات، وهي مدفوعات كانت ستُلحق ضرراً مالياً كبيراً بالرسوم الجمركية الإضافية.
مساعٍ هندية
يأتي ذلك في وقت يخطط فيه مفاوضو التجارة الهنود، لاستعراض طلبيات طائرات شركة "بوينج" الكبيرة وإمكانية تلقي المزيد منها في إطار سعيهم للتوصل إلى صفقة مواتية مع الولايات المتحدة.
وتتمثل الخطة في إدراج طلبات شركات الطيران الهندية الحالية والصفقات قيد التفاوض مع شركة صناعة الطائرات الأميركية في مناقشات اتفاقية تجارية ثنائية يمكن أن تحمي البلاد من الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
وإلى جانب شركة طيران الهند المحدودة، قدمت شركتا SNV Aviation Pvt، المشغلة لـ Akasa Air، وSpiceJet Ltd، طلباً مشتركاً لشراء 590 طائرة بقيمة 67 مليار دولار من "بوينج" في السنوات الأخيرة.
ومع تسليم ودفع المقابل المادي لـ506 من هذه الطائرات على مراحل على مدى عدة سنوات، تريد الهند تسليط الضوء على كيفية مساهمة هذه المشتريات الخاصة في تضييق فائض الميزان التجاري الذي يتجاوز 47 مليار دولار بين نيودلهي وواشنطن، وهو ما يمثل مصدر قلق رئيسي للرئيس دونالد ترمب.
ومن المرجح أن يتجاوز المقترح الهندي بشأن إدراج مشتريات الطائرات في مناقشات التجارة الشروط المرجعية التي اتفقت عليها نيودلهي وواشنطن الأسبوع الماضي.
ويهدف الإطار الأولي، الذي أُعلن عنه بعد اجتماع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مع رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي في 21 أبريل الجاري، إلى توسيع نطاق وصول البضائع الأميركية إلى الأسواق الهندية، وتقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية، من بين التزامات أخرى.
وعرضت إدارة مودي بالفعل، العديد من التنازلات للولايات المتحدة، بما في ذلك إصلاح نظام التعريفات الجمركية لخفض الرسوم على نحو 8500 سلعة صناعية، بما في ذلك الصادرات الأميركية الرئيسية مثل مشروب بوربون الكحولي والدراجات النارية الراقية مثل تلك التي تصنعها شركة "هارلي ديفيدسون".
وكان كيلي أورتبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج"، أكد الأربعاء الماضي، أن الصين توقفت عن استلام أي طائرات، وقال إن الشركة المصنعة للطائرات "مستعدة لإيجاد مشترين بديلين للطائرات المتجهة إلى الصين".
وقال أورتبيرج: "نحن على تواصل وثيق مع عملائنا الصينيين، ونُقيّم بنشاط خيارات إعادة تسويق الطائرات المصنعة بالفعل أو قيد التصنيع".
وقد أثارت هذه الخطوة شكوكاً حول مصير حوالي 50 طائرة كان من المقرر تسليمها إلى الصين خلال العام الجاري، إذ منذ ذلك الحين، بدأت "بوينج" بإعادة طائرات "737 ماكس" التي رفضها عملاء الخطوط الجوية الصينية إلى الولايات المتحدة.
ومن بين شركات الطيران التي أبدت استعدادها لاستلام الطائرات التي رفضتها الصين، الخطوط الجوية الهندية المحدودة. وحتى نهاية الشهر الماضي، استلمت الشركة الهندية 41 طائرة "737 ماكس" صُممت في الأصل للخطوط الجوية الصينية، وقد أبدت الشركة رغبتها في استلام المزيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

تحول سعودي بنظام طاقة جديد ونمو الموارد المتجددة للضعف

تُرسم ملامح فصل جديد بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، بينما لم يعد النفط والغاز العنصرَين المهيمنَين الوحيدَين في مشهد الطاقة، وفقا لما ذكره تحليل صادر عن معهد «واشنطن». ومع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون، وجدت السعودية سبيلا للجمع بينهما. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المنخفضة الكربون، أصبحتا الآن جزءا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. أما خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، فهم ليسوا جزءا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه. لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. كما أن إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجاته) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لا يزال بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر نحو %30 من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو %20 من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك، بقيادة السعودية وحلفائها في السوق، لمراقبة دقيقة في جميع الأسواق نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار. استثمار سعودي قوي مع ذلك، استثمرت السعودية بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج بالتحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وغيرها من التقنيات. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي بجهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، في ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، الذي «سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027»، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل المملكة الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون. تستثمر السعودية أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد. تاريخ التحول السعودي بالنسبة للسعودية، بدأ هذا التحول يقطاع الطاقة في سبعينيات القرن الماضي بتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وصرح وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان «خارج الصحراء»، بأن «حجر الزاوية» في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط، الذي يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها. في العام الماضي، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي «ركائز أساسية»: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول عليها وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلا من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا لـ«جميع أشكال الطاقة»، بما في ذلك المنتجات المنخفضة الكربون. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نموًا ملحوظًا. ووفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة «مسح الشرق الأوسط الاقتصادي» (MEES) في فبراير، من المتوقع أن ترتفع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية هذا العام، من نحو 6.5 جيجاواط حاليًا. وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاواط)، التي تُطورها شركات سعودية وصينية، وفقًا لـ«MEES». وسيصاحب هذا النمو في قطاع الطاقة المتجددة أيضًا نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بمصادر طاقة متغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتميز السعودية بأسعار منخفضة في كلٍّ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث بلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة. ويمكن أن تُمكّن التكلفة المنخفضة المُستوية للكهرباء المُستمدة من مصادر الطاقة المتجددة المملكة من تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا. وتُشيد المملكة مشروعًا ضخمًا للهيدروجين الأخضر في نيوم. وتُعزى تطورات الطاقة في السعودية إلى الدعم والتمويل الحكومي الكبير، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الذي يُحفّزه البحث والتطوير. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها. الطاقة المتجددة بالمملكة - 12.7 جيجاواط ارتفاع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة بنهاية 2025. - 6.5 جيجاواط هذه القدرة الحالية. - 91 ميجاواط مشاريع الطاقة المتجددة في محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية. - 0.0129 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة سعر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. - 14 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المناطق.

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

القرار يحتاج إلى موافقة الولايات المتحدة

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح على مجموعة السبع بشأن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل. وتتطلب مثل هذه الخطوة موافقة الولايات المتحدة. بعدما فشل المشاركون في اجتماع سابق لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة الـ 7 في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض سقف الأسعار، علماً أن السعر الحالي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على روسيا ستركز على "أسطول الظل" من ناقلات النفط والشركات المالية التي تساعد موسكو على الالتفاف على تأثير العقوبات الأخرى المفروضة عليها بسبب الحرب. وهددت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل على خفض السقف السعري بعد هبوط أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري، وقال مسؤولون أوروبيون مطلعون على المناقشات بشأن تلك المسألة إن الاتحاد الأوروبي سيقترح سقفا عند 50 دولارا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أنه في 5 ديسمبر 2022، دخل حظر الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط البحرية الروسية حيز التنفيذ، حيث فرضت كل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي الذي يتم نقله عبر البحر عند 60 دولارا للبرميل. واعتباراً من 5 فبراير 2023، دخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على استيراد المنتجات البترولية من روسيا.

الاقتصادية

منذ 7 ساعات

• الاقتصادية

كندا تبدأ رحلة الركود الاقتصادي بفعل نيران الحرب التجارية

يُرجح أن الاقتصاد الكندي يمر بالفعل بالمراحل الأولى من ركود اقتصادي، وفقاً لما ذكره عدد من خبراء الاقتصاد، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الصادرات بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يقدّر خبراء اقتصاد استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، و0.1% في الربع الثالث، ما يعني دخول الاقتصاد في "ركود تقني". تراجع الصادرات تشهد الصادرات تراجعاً كبيراً، إذ يُتوقع أن تنخفض بنسبة 7.4% على أساس سنوي خلال الربع الحالي، بعدما دفعت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، المستوردين الأميركيين إلى تسريع شحناتهم في وقت مبكر من العام الحالي. رغم ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتمكن الصادرات من التعافي بشكل طفيف بدءاً من وقت لاحق من العام الجاري. يُلقي النزاع التجاري مع أكبر شريك تجاري لكندا بظلاله على سوق العمل وإنفاق الأسر. ويتوقع الخبراء أن ترتفع معدلات البطالة إلى 7.2% في النصف الثاني من العام الحالي قبل أن تبدأ في التراجع خلال 2026. كما يتوقعون أن يظل التضخم فوق هدف بنك كندا المركزي، عند 2.1% في الربع الثالث و2.2% في الربع الأخير من العام الجاري. يضع هذا المشهد بنك كندا في موقف صعب، إذ تُظهر بيانات "أسعار الفائدة العالمية المحتملة" من "بلومبرغ"، أن احتمال إقدامه على تغيير الفائدة خلال اجتماعه في يونيو يقل عن 30%. وقال محافظ بنك كندا تيف ماكلم، أمس الأول: "كلما قلّصنا حالة عدم اليقين، تمكنا أكثر من التركيز على المستقبل في قراراتنا بشأن السياسة النقدية". ويفضل المستهلكون والشركات الانتظار لحين اتضاح شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل اتخاذ قرارات كبيرة، وهو ما أسهم في تباطؤ ملحوظ في سوق الإسكان، إذ انخفضت أسعار المنازل والمبيعات. يقول خبراء اقتصاد إن وتيرة بناء المساكن قد تكون أضعف في النصف الثاني من 2025 مقارنة بالربع الثاني. اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية أضاف ماكلم: "أعلم أن كندا حريصة على الجلوس مع الولايات المتحدة والعمل على حل الخلافات والتوصل إلى اتفاق. إذا حصلنا على هذا الوضوح، يمكننا العودة إلى النمو. ومن الواضح أنه إذا سارت الأمور في الاتجاه المعاكس، فستكون العواقب أسوأ". من المنتظر أن يظفر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بفرصة أخرى للقاء ترمب قريباً، إذ من المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي بأول زيارة له إلى كندا منذ عودته إلى سدة الحكم، لحضور قمة قادة مجموعة السبع في ألبرتا خلال يونيو المقبل. لكن كارني حذر من أن فترة التكامل العميق بين البلدين قد ولت إلى الأبد. يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.2% و1% خلال 2025 و2026 على الترتيب، وهي أرقام تتماشى مع التقديرات السابقة في استطلاع "بلومبرغ". تم إجراء الاستطلاع بمشاركة 34 خبيراً اقتصادياً، في الفترة ما بين 16 و21 مايو الحالي.