معيط: لا تنمية مستدامة دون دور فاعل للقطاع الخاص
وأوضح "معيط"، خلال لقاء خاص ببرنامج "ستوديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خلق فرص العمل للشباب، وهو ما يسهم بشكل مباشر في مواجهة البطالة وتحقيق النمو المتوازن، مشددًا على ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والاقتصادية التي تمكّن هذا القطاع من أداء دوره الحيوي بكفاءة.
وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص تخفف العبء المالي عن الموازنة العامة للدولة، وتسهم في تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي المباشر، وهو ما يتيح للحكومة توجيه الموارد لمجالات أخرى ذات أولوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
ونوه "معيط" إلى أن الاستدامة الاقتصادية والتنموية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن أي استراتيجية تنموية فاعلة لا يمكن أن تنجح بمعزل عن هذا الدور.
وتابع قائلًا: "إذا أردنا توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، فلا بديل عن التمكين الكامل للقطاع الخاص كقاطرة للنمو وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارك
منذ 20 ساعات
- أخبارك
ضياء رشوان: إسرائيل استفادت تجاريا من غزة بـ4.3 مليار دولار فى عام واحد
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن المعابر المحيطة بقطاع غزة – وعددها ستة – تخضع لسيطرة كاملة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، ونقطة كرم أبو سالم، التي تُعد نقطة التقاء بين مصر وإسرائيل وغزة، وتُستخدم لتوريد السلع بعد موافقة الجانب الإسرائيلي. وأضاف رشوان، خلال استضافته ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلامية نانسي نور، أن دولة الاحتلال حققت خلال عام 2022، وقبل اندلاع عدوان 7 أكتوبر، استفادة اقتصادية من غزة بلغت نحو 4.3 مليار دولار، من خلال حركة التجارة عبر تلك المعابر، سواء من تصدير سلع أو تمرير بضائع من وإلى القطاع. وأشار إلى أن الاحتلال هو الجهة الوحيدة التي تتحكم فعليًا في المعابر التي تمر عبرها السلع، محذرًا من الانسياق خلف بعض التصريحات التي تُحمّل مصر مسؤولية إغلاق معبر رفح، دون التمييز بين المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل وتلك التي لا تخضع لها. وانتقد رشوان بعض المحللين، خاصة من الفلسطينيين، الذين يقدمون خرائط مفصلة للمعابر، لكنهم ينساقون أحيانًا مع الخطاب الإعلامي المُضلل، فيوجهون اللوم إلى مصر، متسائلين: "لماذا لا تفتحوا معبر رفح؟" دون الإشارة إلى المعابر الستة الأخرى التي تُحكم إسرائيل السيطرة عليها بالكامل.
خبر مصر
منذ 20 ساعات
- خبر مصر
فنون / محمد أنيس: تدفقات استثمارية غير مسبوقة فى 2024 والطروحات الحكومية تفتح أبواب جذب
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إن برنامج الطروحات الحكومية في مصر يشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بمؤشرات إيجابية أبرزها تحويل الكويت جزءًا من ودائعها لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، وضخ قطر استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار تركز على القطاع العقاري. وأضاف أنيس، خلال مداخلة عبر زووم على قناة "إكسترا نيوز"، أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي دخل مرحلة الإصلاح الهيكلي، ما سيُسرّع من تنفيذ الطروحات الحكومية، خاصة قبل المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى أن بعض الاستثمارات المرتقبة تستهدف قطاعات كالبنوك والعقارات. وأوضح أن قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 47 مليار دولار في 2024، مقابل 10 مليارات العام السابق، من بينها 35 مليارًا لصفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في استقرار سوق الصرف وحل أزمة شح الدولار، كما مكنت مصر من إتمام اتفاقات مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار تشمل المنسوجات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، موضحًا أن مصر تمتلك ميزات نسبية في قطاع المنسوجات تؤهلها لزيادة صادراته إلى 12-15 مليار دولار بحلول 2030، فيما يعتمد جذب استثمارات الطاقة المتجددة على توفير عقود تصدير، وتُعد أوروبا الشريك الأبرز في هذا القطاع. أما قطاع البتروكيماويات، فيرتبط بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي إلى مستويات عام 2022، ما يتيح عودة الاستثمارات في هذا المجال كما كان الحال في 2021 و2022. بتاريخ: 2025-08-01
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- اليوم السابع
محمد أنيس: تدفقات استثمارية غير مسبوقة فى 2024 والطروحات الحكومية تفتح أبواب جذب
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إن برنامج الطروحات الحكومية في مصر يشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بمؤشرات إيجابية أبرزها تحويل الكويت جزءًا من ودائعها لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة، وضخ قطر استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار تركز على القطاع العقاري. وأضاف أنيس، خلال مداخلة عبر زووم على قناة "إكسترا نيوز"، أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي دخل مرحلة الإصلاح الهيكلي، ما سيُسرّع من تنفيذ الطروحات الحكومية، خاصة قبل المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى أن بعض الاستثمارات المرتقبة تستهدف قطاعات كالبنوك والعقارات. وأوضح أن قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 47 مليار دولار في 2024، مقابل 10 مليارات العام السابق، من بينها 35 مليارًا لصفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في استقرار سوق الصرف وحل أزمة شح الدولار، كما مكنت مصر من إتمام اتفاقات مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار تشمل المنسوجات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، موضحًا أن مصر تمتلك ميزات نسبية في قطاع المنسوجات تؤهلها لزيادة صادراته إلى 12-15 مليار دولار بحلول 2030، فيما يعتمد جذب استثمارات الطاقة المتجددة على توفير عقود تصدير، وتُعد أوروبا الشريك الأبرز في هذا القطاع. أما قطاع البتروكيماويات، فيرتبط بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي إلى مستويات عام 2022، ما يتيح عودة الاستثمارات في هذا المجال كما كان الحال في 2021 و2022.
