محمد أنيس: تدفقات استثمارية غير مسبوقة فى 2024 والطروحات الحكومية تفتح أبواب جذب
وأضاف أنيس، خلال مداخلة عبر زووم على قناة "إكسترا نيوز"، أن البرنامج مع صندوق النقد الدولي دخل مرحلة الإصلاح الهيكلي، ما سيُسرّع من تنفيذ الطروحات الحكومية، خاصة قبل المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرًا إلى أن بعض الاستثمارات المرتقبة تستهدف قطاعات كالبنوك والعقارات.
وأوضح أن قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 47 مليار دولار في 2024، مقابل 10 مليارات العام السابق، من بينها 35 مليارًا لصفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في استقرار سوق الصرف وحل أزمة شح الدولار، كما مكنت مصر من إتمام اتفاقات مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار تشمل المنسوجات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات، موضحًا أن مصر تمتلك ميزات نسبية في قطاع المنسوجات تؤهلها لزيادة صادراته إلى 12-15 مليار دولار بحلول 2030، فيما يعتمد جذب استثمارات الطاقة المتجددة على توفير عقود تصدير، وتُعد أوروبا الشريك الأبرز في هذا القطاع.
أما قطاع البتروكيماويات، فيرتبط بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المحلي إلى مستويات عام 2022، ما يتيح عودة الاستثمارات في هذا المجال كما كان الحال في 2021 و2022.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 6 دقائق
- البشاير
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم غدًا.. ونهاية العلاقة الإيجارية السكنية في 2032
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون يتيح للمالك استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، وكذلك في حال امتلاك المستأجر لشقة أخرى. وأشار إلى أن المستأجرين سيبدأون دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداءً من نوفمبر، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتقسيم، بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.
بوابة الفجر
منذ 20 دقائق
- بوابة الفجر
أمريكا تعتزم فرض ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة الدخول
اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار تقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد "أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة".
صوت الأمة
منذ 24 دقائق
- صوت الأمة
إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من غد
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون يتيح للمالك استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، وكذلك في حال امتلاك المستأجر لشقة أخرى. وأشار إلى أن المستأجرين سيبدأون دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداءً من نوفمبر، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتقسيم، بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.
