مستشار خامنئي: نرفض إجراء مفاوضات نووية مشروطة بوقف التخصيب
وقال علي أكبر ولايتي خلال لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران، اليوم، إن التخصيب يُعد من الخطوط الحمراء لإيران، وأضاف: "إذا كان من المقرر أن تكون المفاوضات مشروطة بوقف التخصيب، فإن مثل هذه المفاوضات لن تُعقد على الإطلاق"، وفق ما نقلته عنه وكالة أنباء تسنيم.
وفي وقت سابق، اليوم، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم الاثنين، أنه لم يتم تحديد أي تاريخ أو زمان أو مكان للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وأضاف أن إيران تشترط "الجدية" قبل استئناف التفاوض.
وأضاف بقائي في المؤتمر الصحافي الأسبوعي: "حتى الآن، لم يُحدَّد أي زمان أو مكان لاستئناف المفاوضات"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.
ورداً على سؤال بشأن شروط طهران لاستئناف التفاوض، قال بقائي إن طهران دخلت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة بجدية، ولكن إسرائيل"ارتكبت جريمة ضد إيران"، قبل الجولة السادسة من التفاوض، في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 حزيران.
وتابع: "ما لم نطمئن إلى جدوى وفعالية الدبلوماسية، فلن ندخل في مثل هذا المسار".
وكان عراقجي قال السبت، إن إيران تدرس "الزمان والمكان والشكل والضمانات اللازمة" لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 44 دقائق
- بيروت نيوز
تخصيب اليورانيوم مستمرّ… إيران ترسم خطاً نوويّاً أحمر
ذكر موقع 'سكاي نيوز'، أنّه في لحظة فارقة من التوتر المتصاعد بين إيران والغرب، تعود طهران لتشدد على ما تصفه بـ'الخط الأحمر': حقها في تخصيب اليورانيوم. ,منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، شكّل ملف التخصيب حجر الزاوية في تعاطي إيران مع القوى الغربية. اليوم، بعد أكثر من عقد من التوترات والمفاوضات المعلقة والهجمات العسكرية، تعود طهران لتؤكد تمسّكها بهذا الحق كجزء من سيادتها النووية. فبعد 'حرب الإثني عشر يوماً' التي يرى فيها الإيرانيون نقطة تحوّل استراتيجية في المواجهة مع إسرائيل، تؤكد طهران أن لا نقاش مستقبليًا حول تخصيب اليورانيوم. التصريحات التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والتي نفى فيها أي موعد محدد لاجتماع مرتقب بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية عباس عراقجي، تعكس بوضوح موقفًا حاسمًا: لا تفاوض دون احترام الأسس. وفي هذا السياق، حذّر رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي من رد 'حازم' على أي تهديد، وذلك خلال زيارة لمقر القوى الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في رسالة مزدوجة: استعداد عسكري واستعراض للجهوزية الردعية. والتحرك الأوروبي الجديد، بقيادة ألمانيا ودولتين أوروبيتين، نحو تفعيل ما يعرف بـ'آلية الزناد'، يُهدّد بانهيار ما تبقى من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. هذه الآلية، التي تتيح لأي طرف موقّع على الاتفاق إعادة فرض العقوبات على طهران عبر مجلس الأمن، تعتبرها إيران ذريعة قانونية باطلة، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. وتنصّ 'آلية الزناد' على أن أي دولة موقّعة يمكنها توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن تتهم فيها إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية. وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال 30 يومًا، تُعاد تلقائيًا جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة بين عامي 2006 و2010. ولكن المهلة الزمنية تشارف على نهايتها، حيث ينتهي مفعول هذه الآلية في أكتوبر المقبل، ما يعجّل من خطوات الأوروبيين لتفعيلها قبل أن تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن في أيلول، وهو ما قد يعرقل تمريرها. وأكّد مع مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي أن لا مفاوضات قائمة حالياً بين إيران والولايات المتحدة، ولا حتى مع الأوروبيين، على الأقل في ما يخص الشأن النووي. وأضاف: 'لا أحد يفرض على إيران جدول أعمال المفاوضات، نحن نحدد السقف، الأطر، المكان، والزمان.' وتابع: 'سابقاً كانت عمان وقطر تلعبان دور الوسيط، أما اليوم، فالأمور قد تتغير. قد نرى الصين تدخل على خط الوساطة باعتبارها قوة صاعدة وموثوقة.' ومن وجهة نظر غروي، فإن من أفشل المفاوضات هو الطرف الأميركي، مضيفًا: 'الرئيس الإيراني قالها صراحة: الأميركي قصف طاولة التفاوض. ومع ذلك، الإيرانيون لم يغلقوا الباب بل يطالبون بإعادة بناء الثقة، وهو حقّ مشروع.' ومع استمرار التصعيد، يُلمح غروي إلى أن طهران قد تلجأ إلى خيارات أكثر حدة، مثل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ورفع نسبة التخصيب إلى مستويات أعلى، في خطوات تزيد من غموض الملف النووي وتُعقّد أي مراقبة دولية مستقبلية. وأشار غروي إلى ما يعتبره ازدواجية في التعامل الغربي مع الاتفاق النووي، متسائلاً: 'لماذا يضع الأوروبيون الاتفاق جانبًا بالكامل ويحتفظون فقط بآلية الزناد؟ ماذا عن البنود الأخرى؟ عن العلاقات الاقتصادية ورفع العقوبات؟ هذه كلها جزء من سلة واحدة تم التفاهم عليها في 2015.' كما يرفض غروي إلزام إيران بتنفيذ الاتفاق في حين أن الطرف الآخر لم يلتزم، قائلاً: 'حينما يطلب الإيراني تنفيذ التزامات 2015، يتنصل الغرب، ولكن حينما يريد الغرب فرض آلية الزناد، يصبح الاتفاق ملزمًا؟ هذه معادلة غير مقبولة.' وتابع: 'الغرب كسر ورقة الحرب، لم تنجح، واليوم يحاول استغلال آلية الزناد كورقة ضغط أخيرة.' وذهب غروي إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن الإجراءات الأوروبية والأميركية متناسقة ومتناغمة رغم ما يبدو من خلافات ظاهرية. وشرح قائلاً: 'الأوروبيون يريدون الظهور كوسيط مستقل، لكن الهدف المشترك هو الضغط على إيران. حينما لم تنجح مفاوضات واشنطن، جاء الدور على آلية الضغط العسكري. والآن، حينما فشل هذا الخيار أيضًا، انتقلوا إلى آلية الزناد.' وبرأيه، فإن الغربيين يواجهون مأزقًا لأن الخيارات باتت محدودة، والإيراني لا يزال يحتفظ بأوراق قوة لم تُستخدم بعد. ومن هذه الأوراق الخروج من اتفاقية حظر الانتشار النووي ورفع نسب تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من العتبة العسكرية وتعليق التعاون كليًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعميق الغموض حول البرنامج النووي ورفض أي رقابة خارجية. وفي ما يخص آلية اتخاذ القرار داخل النظام الإيراني، يوضح غروي أن الأمر لا يتبع لشخصيات فردية بل لمؤسسات جماعية. ويشرح قائلا: 'القرارات المصيرية كإعادة التفاوض أو الرد على الغرب تُتخذ داخل مجلس الأمن القومي، الذي يضم مندوبين من الحرس الثوري، الحكومة، وممثل القائد الأعلى علي خامنئي، وبرئاسة رئيس الجمهورية.' ويؤكد أن هذه التركيبة تضمن اتساق القرار واستمراره رغم تغير الحكومات أو تبدل الظروف الدولية، مضيفًا: 'الحرب الأخيرة لم تغيّر هذا القرار، بل ثبّتته، بل إن إيران تعتبر نفسها خرجت منها منتصرة'. (سكاي نيوز)
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
تخصيب اليورانيوم مستمرّ... إيران ترسم خطاً نوويّاً أحمر
ذكر موقع " سكاي نيوز"، أنّه في لحظة فارقة من التوتر المتصاعد بين إيران والغرب، تعود طهران لتشدد على ما تصفه بـ"الخط الأحمر": حقها في تخصيب اليورانيوم. ,منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، شكّل ملف التخصيب حجر الزاوية في تعاطي إيران مع القوى الغربية. اليوم، بعد أكثر من عقد من التوترات والمفاوضات المعلقة والهجمات العسكرية، تعود طهران لتؤكد تمسّكها بهذا الحق كجزء من سيادتها النووية. فبعد "حرب الإثني عشر يوماً" التي يرى فيها الإيرانيون نقطة تحوّل استراتيجية في المواجهة مع إسرائيل ، تؤكد طهران أن لا نقاش مستقبليًا حول تخصيب اليورانيوم. التصريحات التي أطلقها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، والتي نفى فيها أي موعد محدد لاجتماع مرتقب بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية عباس عراقجي، تعكس بوضوح موقفًا حاسمًا: لا تفاوض دون احترام الأسس. وفي هذا السياق، حذّر رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي من رد "حازم" على أي تهديد، وذلك خلال زيارة لمقر القوى الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في رسالة مزدوجة: استعداد عسكري واستعراض للجهوزية الردعية. والتحرك الأوروبي الجديد، بقيادة ألمانيا ودولتين أوروبيتين، نحو تفعيل ما يعرف بـ"آلية الزناد"، يُهدّد بانهيار ما تبقى من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. هذه الآلية، التي تتيح لأي طرف موقّع على الاتفاق إعادة فرض العقوبات على طهران عبر مجلس الأمن، تعتبرها إيران ذريعة قانونية باطلة، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. وتنصّ "آلية الزناد" على أن أي دولة موقّعة يمكنها توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن تتهم فيها إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية. وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال 30 يومًا، تُعاد تلقائيًا جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة بين عامي 2006 و2010. ولكن المهلة الزمنية تشارف على نهايتها، حيث ينتهي مفعول هذه الآلية في أكتوبر المقبل، ما يعجّل من خطوات الأوروبيين لتفعيلها قبل أن تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن في أيلول، وهو ما قد يعرقل تمريرها. وأكّد مع مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي أن لا مفاوضات قائمة حالياً بين إيران والولايات المتحدة، ولا حتى مع الأوروبيين، على الأقل في ما يخص الشأن النووي. وأضاف: "لا أحد يفرض على إيران جدول أعمال المفاوضات، نحن نحدد السقف، الأطر، المكان، والزمان." وتابع: "سابقاً كانت عمان وقطر تلعبان دور الوسيط، أما اليوم، فالأمور قد تتغير. قد نرى الصين تدخل على خط الوساطة باعتبارها قوة صاعدة وموثوقة." ومن وجهة نظر غروي، فإن من أفشل المفاوضات هو الطرف الأميركي، مضيفًا: "الرئيس الإيراني قالها صراحة: الأميركي قصف طاولة التفاوض. ومع ذلك، الإيرانيون لم يغلقوا الباب بل يطالبون بإعادة بناء الثقة، وهو حقّ مشروع." ومع استمرار التصعيد، يُلمح غروي إلى أن طهران قد تلجأ إلى خيارات أكثر حدة، مثل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ورفع نسبة التخصيب إلى مستويات أعلى، في خطوات تزيد من غموض الملف النووي وتُعقّد أي مراقبة دولية مستقبلية. وأشار غروي إلى ما يعتبره ازدواجية في التعامل الغربي مع الاتفاق النووي، متسائلاً: "لماذا يضع الأوروبيون الاتفاق جانبًا بالكامل ويحتفظون فقط بآلية الزناد؟ ماذا عن البنود الأخرى؟ عن العلاقات الاقتصادية ورفع العقوبات؟ هذه كلها جزء من سلة واحدة تم التفاهم عليها في 2015." كما يرفض غروي إلزام إيران بتنفيذ الاتفاق في حين أن الطرف الآخر لم يلتزم، قائلاً: "حينما يطلب الإيراني تنفيذ التزامات 2015، يتنصل الغرب، ولكن حينما يريد الغرب فرض آلية الزناد، يصبح الاتفاق ملزمًا؟ هذه معادلة غير مقبولة." وتابع: "الغرب كسر ورقة الحرب، لم تنجح، واليوم يحاول استغلال آلية الزناد كورقة ضغط أخيرة." وذهب غروي إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن الإجراءات الأوروبية والأميركية متناسقة ومتناغمة رغم ما يبدو من خلافات ظاهرية. وشرح قائلاً: "الأوروبيون يريدون الظهور كوسيط مستقل، لكن الهدف المشترك هو الضغط على إيران. حينما لم تنجح مفاوضات واشنطن ، جاء الدور على آلية الضغط العسكري. والآن، حينما فشل هذا الخيار أيضًا، انتقلوا إلى آلية الزناد." وبرأيه، فإن الغربيين يواجهون مأزقًا لأن الخيارات باتت محدودة، والإيراني لا يزال يحتفظ بأوراق قوة لم تُستخدم بعد. ومن هذه الأوراق الخروج من اتفاقية حظر الانتشار النووي ورفع نسب تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من العتبة العسكرية وتعليق التعاون كليًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعميق الغموض حول البرنامج النووي ورفض أي رقابة خارجية. وفي ما يخص آلية اتخاذ القرار داخل النظام الإيراني، يوضح غروي أن الأمر لا يتبع لشخصيات فردية بل لمؤسسات جماعية. ويشرح قائلا: "القرارات المصيرية كإعادة التفاوض أو الرد على الغرب تُتخذ داخل مجلس الأمن القومي، الذي يضم مندوبين من الحرس الثوري، الحكومة، وممثل القائد الأعلى علي خامنئي، وبرئاسة رئيس الجمهورية." ويؤكد أن هذه التركيبة تضمن اتساق القرار واستمراره رغم تغير الحكومات أو تبدل الظروف الدولية، مضيفًا: "الحرب الأخيرة لم تغيّر هذا القرار، بل ثبّتته، بل إن إيران تعتبر نفسها خرجت منها منتصرة". (سكاي نيوز)
بيروت نيوز
منذ 10 ساعات
- بيروت نيوز
حرب إسرائيل على إيران انتهكت معاهدة حظر الانتشار النووي
ذكر موقع 'Responsible Statecraft' الأميركي أنه 'عوضاً من المساعدة في منع انتشار الأسلحة النووية، أدت الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوماً إلى إلحاق الضرر بمعاهدة منع الانتشار النووي. رداً على الهجمات على منشآتها النووية، علقت إيران في الثاني من تموز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تشمل مسؤولياتها التحقق من امتثال الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار. وفي الوقت عينه، خلقت هذه الهجمات غير القانونية، التي انضمت إليها الولايات المتحدة، الظروف المناسبة لاندلاع هذا النوع من الحرب التي يزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد تجنبها. ورغم أن آفاق الدبلوماسية الإيرانية الأميركية تبدو قاتمة في هذا السياق، فما زال من الممكن إيجاد مخرج من خلال التعاون الإقليمي في مجال منع الانتشار النووي'. وبحسب الموقع، 'يمثل تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية الشفافية النووية التي وفرتها عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة في البلاد منذ عام 1974. بفضل هذه الشفافية، كنا نعرف، قبل 13 حزيران، الكمية الدقيقة ومواقع مخزونات المواد الانشطارية الإيرانية، والتي لم يكن من الممكن تحويلها للاستخدامات العسكرية دون علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما الآن، وبسبب الهجمات الإسرائيلية والأميركية، لم يعد هذا الأمر ممكناً. ومن المرجح أن تدفع إسرائيل نحو القيام بأعمال عسكرية إضافية. بما أن القدرات النووية الإيرانية لم تُدمر بالكامل، كما كان متوقعًا، بالضربات العسكرية، يُصعّب على واشنطن كبح جماح إسرائيل حتى لو رغبت في ذلك، وهذا يُشير إلى العدوان المفتوح الذي طالما حذّر الخبراء من أنه سينجم عن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية'. وتابع الموقع، 'بعيداً عن تصورها بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منحازة سياسياً لصالح إسرائيل والدول الغربية، فإن قرار إيران بتعليق التعاون مع الوكالة يعكس على نحو لا لبس فيه قلقها من أن تؤدي الشفافية النووية إلى تقويض مصالحها. ومن خلال تحديد مواقع المواد والمرافق النووية التي نجت من الحرب، يمكن استخدام نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل استهداف الجيش الإسرائيلي والأميركي في المستقبل. إن الحرب على إيران يمكن أن ينظر إليها باعتبارها حجة مثالية لطهران للانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي وتطوير قوة ردع نووية'. وبحسب الموقع، 'مع ذلك، لم تنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي ولم تغلق باب الدبلوماسية، كما وتدرس حاليًا مقترحًا أميركيًا لاستئناف المحادثات الثنائية. وكما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: 'إيران بحاجة إلى ضمانات بعدم تعرضها لهجوم مجددًا إذا لم تنجح المحادثات'. لقد تقوّضت الثقة اللازمة للدبلوماسية الثنائية، ناهيك عن ضمانات أمنية موثوقة، بشدة بسبب الحرب. ووفقًا لعراقجي، فإن هذا يُمثّل 'خيانة للدبلوماسية'. يتطلب الاتفاق النووي أيضًا تسويةً بشأن القضية الرئيسية المتمثلة في تخصيب اليورانيوم، وقد تم التوصل إلى تسويةٍ بالفعل في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، عندما وافقت إيران على الحدّ من أنشطة التخصيب بشكلٍ يمكن التحقق منه في مقابل تخفيف العقوبات. وكانت العقبة هنا هي الصعوبة التي فرضها ترامب على نفسه في قبول أي شيء يشبه خطة العمل الشاملة المشتركة، التي انسحب منها في عام 2018، مما أدى إلى تجدد الأزمة النووية مع إيران'. وتابع الموقع، 'أصر ترامب على أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب أي كمية من اليورانيوم، على افتراض أنه يمكن إجبار البلاد على قبول شروطه من خلال الضغط الأقصى، لكن إيران رفضت هذا المطلب باستمرار. وإذا ارتكز نهجه الآن على افتراض أن إيران ستستسلم في النهاية نتيجةً للحرب، فمن المرجح أن تُكتب للجهود الدبلوماسية الثنائية الفشل. من ناحية أخرى، أبدت إدارة ترامب غموضًا بشأن قضية التخصيب. ومع نفور الرئيس من الحروب التي لا تنتهي، قد يسمح هذا بحل وسط'. وأضاف الموقع، 'كان أحد أكثر السبل الواعدة في المحادثات الإيرانية الأميركية منذ نيسان الماضي هو تشكيل اتحاد نووي إقليمي يضم إيران ودول الخليج الأخرى. ويبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت موقع منشآت تخصيب اليورانيوم المشتركة: ففي حين نظرت إيران إلى الشفافية النووية المعززة التي يوفرها الاتحاد باعتبارها وسيلة لبناء الثقة الدولية في أنشطة التخصيب، رأت واشنطن أنها وسيلة لإنهاء التخصيب على الأراضي الإيرانية. وقد تظل هذه الخطة قابلة للتنفيذ إذا قبلت الولايات المتحدة تخصيبًا محدودًا على الأراضي الإيرانية كجزء من الاتحاد. سيخدم هذا هدف منع الانتشار، وقد يبدو مختلفًا تمامًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يسمح لترامب بادعاء النصر. ومع ذلك، فإن الفكرة السابقة للاستثمار الأميركي في الاتحاد تبدو غير محتملة بعد تورط واشنطن في العملية العسكرية الإسرائيلية التي شملت أيضاً اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. ولكن من الممكن دعوة قوى إقليمية أخرى مثل الصين أو روسيا للانضمام إلى هذا المشروع، وهو ما يتيح ضمانة أمنية بحكم الأمر الواقع لإيران. ومن الجدير بالذكر أن محطة بوشهر للطاقة النووية كانت المنشأة النووية الوحيدة في إيران التي نجت من هجمات حزيران ، ويرجع هذا جزئيا إلى وجود موظفين روس هناك'. وبحسب الموقع، 'كبديلٍ عن تحالفٍ نووي، يُمكن لدول الخليج أن تتفق بشكلٍ مُشترك على تحديد مستويات تخصيب اليورانيوم ومخزونات المواد الانشطارية في المنطقة. وفي حين ستؤثر هذه القيود بشكلٍ رئيسي في البداية على برنامج إيران، فإنها ستُعزز مع مرور الوقت الثقة في طموحات المملكة العربية السعودية النووية، والتي تشمل أيضًا خططًا لتخصيب اليورانيوم. وللتحقق من هذه القيود، يمكن لدول الخليج إنشاء آلية إقليمية للتحقق النووي على غرار الوكالة البرازيلية الأرجنتينية للمحاسبة والسيطرة على المواد النووية (ABACC). ومن الممكن أن يشكل هذا مكملاً لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حالة إيران، قد يكون بديلاً عنها طالما ظل تعاون إيران مع الوكالة معلقاً'. وتابع الموقع، 'مع أنه لا يُتوقع من إيران تطبيق قيود على أنشطتها النووية دون تخفيف العقوبات الأميركية، إلا أنها قد تلتزم بذلك ريثما يتم ذلك. وهذا قد يسمح بتسوية إيرانية أميركية غير رسمية حتى في غياب اتفاق نووي ثنائي. وعلى أقل تقدير، فإن الاتفاق المشروط بشأن ضبط النفس النووي الإقليمي من شأنه أن يزيد الضغوط السياسية على واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على إيران، في حين أن آلية التحقق الإقليمية من شأنها أن توفر حجة ضد المزيد من العمل العسكري'. وبحسب الموقع، 'مثّلت حرب الاثني عشر يومًا ذروة سياسة الضغط الأقصى الأميركية الكارثية، والتي قوّضت منذ عام 2018 حظر الانتشار النووي بهدف تحقيق مكاسب سياسية محلية وتعزيز علاقة واشنطن المميزة بإسرائيل. ويُنذر الاستمرار في هذا المسار الآن بحرب لا نهاية لها في الشرق الأوسط. في الواقع، لا يزال هناك مخرج دبلوماسي، ولكنه يتطلب تحولاً في السياسة الأميركية من الإكراه إلى التسوية. ويمكن تقليص التكاليف السياسية لمثل هذا التحول على ترامب من خلال ربط التسوية باتفاق نووي إقليمي. ورغم أن فوائد منع الانتشار تمتد إلى ما هو أبعد من إيران، فإن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين الملتزمين بنجاحها قد يجعل مثل هذا الترتيب أكثر استدامة من خطة العمل الشاملة المشتركة'.
