وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

رأس معالي وزير المالية محافظ المملكة لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية للمجموعة، والمنعقدة خلال الفترة 19 - 22 مايو الجاري، في العاصمة الجزائر، تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، الذي يعبر عن التزام مجموعة البنك بدعم التحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء.
وخلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ناقش معاليه الإطار الإستراتيجي لمجموعة البنك 2026 - 2035، موضحًا أن هذا الإطار يمثل خارطة طريق مستقبلية وهامة للبنك، ويؤسس لمرحلة جديدة من الأداء المؤسسي الفعال.
وقال: "ندرك جميعًا أن نجاح هذه الرؤية الطموحة يرتبط بشكل وثيق بوضع آليات واضحة وعملية لقياس الأثر التنموي، وتبني نظام متكامل من مؤشرات لقياس الأثر التنموي، بما يضمن الشفافية، ويعزز المساءلة، ويتيح متابعة مستمرة وفعالة لخطط التنفيذ".
وأكد الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين المنعقد تحت شعار "سدّ الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير ديناميكية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية"، الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعة في تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة والتكامل بين المؤسسات التابعة لها.
وأوضح الجدعان أن الظروف والمعطيات الحالية، تتطلب العمل على دعم التعافي الاقتصادي من خلال تبني إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في دور المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز فعاليتها ومرونتها وشموليتها.
كما شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى لشراكة الرياض العالمية للقدرة على مواجهة الجفاف، مؤكّدًا خلاله أن مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط تعاني من ظروف شديدة القسوة، حيث يهدد الجفاف الأمن الغذائي، ويزعزع استقرار الاقتصادات، والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الجفاف لم يعد ظاهرة موسمية عابرة، بل أصبح تهديدًا هيكليًا؛ فهو يؤثر حاليًا على 1.84 مليار شخص حول العالم، ويواجه ما يقارب من 5% من هؤلاء ظروفًا قاسية لا تطاق، وقال: "إدراكًا منا لمدى أهمية الموضوع، أطلقت المملكة العربية السعودية شراكة الرياض العالمية لمقاومة الجفاف، التي تعكس التزامنا الأوسع، في إطار رؤية المملكة 2030، بحماية الإنسان، واستعادة الأراضي، وتأسيس أسس الازدهار المشترك والمستدام، وتعتمد هذه الشراكة على جهودنا المتواصلة على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي".
يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعد بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصنّاع السياسات والفاعلين في مشهد التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة، للاجتماع ومناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة مع تسليط الضوء على التزام المجموعة بدعم التحول الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في البلدان الأعضاء، وتوفر الاجتماعات كذلك فرصًا للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

حوكمة جديدة تنظم تملك الجهات العامة للشركات

تابعوا عكاظ على كشفت صحيفة أم القرى، الجمعة، وثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية بهدف تنظيم دراسة طلبات الجهات العامة لتأسيس أو تملّك الشركات أو الكيانات الربحية. وتأتي الوثيقة، المعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 804، لتشكل إطاراً شاملاً لتنظيم العلاقة بين الجهات العامة والكيانات التجارية، مع التركيز على ضبط مبررات تأسيس الشركات أو تملّكها، وتحديد شروط ومعايير تقديم الطلبات، وآليات تقييمها من قبل الوزارة. ونصت الوثيقة على أن الجهات العامة، سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات عامة أو برامج، مطالبة بتقديم طلبات مرفقة بوثائق تفصيلية في حال رغبتها في تأسيس شركة أو التملّك فيها أو تعديل كيان قائم ليتحول إلى نشاط ربحي. وتشترط الحوكمة الجديدة تضمين رد صندوق الاستثمارات العامة على الطلبات، في حال كانت هناك شركات تابعة له تنشط في المجال نفسه، لضمان عدم التضارب وتعزيز الكفاءة في تخصيص الموارد. وتهدف الوثيقة إلى ضمان أن تكون مشاركة الجهات العامة في الشركات مبررة بالحاجة الاقتصادية أو الأمنية، مثل تقديم خدمات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بكفاءة، أو حماية البيانات في القطاعات الحساسة، أو ضمان استمرارية تقديم خدمات أساسية لشرائح المجتمع. وتخضع الطلبات لمراجعة دقيقة تشمل تحليل السوق، والنموذج المالي، وخطة الاستدامة، والأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

تنظيم جديد يعزز رقابة «الطيران المدني» على الشركات والمطارات

تابعوا عكاظ على منح التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني استقلالاً مالياً وإدارياً وصلاحيات واسعة لتنظيم وتطوير القطاع، بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع. ويهدف التنظيم، المنشور في صحيفة أم القرى، الجمعة، إلى تعزيز الرقابة على شركات الطيران والمطارات والجهات العاملة في القطاع، وضمان التزامها بالأنظمة والمعايير، إلى جانب استحداث سياسات وتشريعات جديدة، وتنظيم التراخيص والتصاريح والرحلات الجوية المدنية والخاصة والعسكرية والدبلوماسية. ويشمل التنظيم مسؤوليات تتعلق بأمن الطيران، والبيئة، واستخدام الترددات، والمعلومات الملاحية، فضلاً عن وضع معايير موحدة لتقنيات المطارات الذكية وتحسين تجربة المسافرين. وحدد التنظيم صلاحيات مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل، وعضوية ممثلين من جهات حكومية وخبراء من القطاع الخاص، حيث يُمنح المجلس سلطات واسعة تشمل إقرار السياسات والإستراتيجيات، واعتماد اللوائح والميزانيات، والموافقة على استثمار أموال الهيئة، والتعاقدات الدولية. في المقابل، يُعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي الأول، ويملك صلاحيات مباشرة لتسيير أعمال الهيئة، وتعيين الموظفين، واعتماد الصرف المالي، وتمثيل الهيئة قضائياً وإدارياً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية

تابعوا عكاظ على أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية ( GL25 )، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية. وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام. وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة». أخبار ذات صلة تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية. وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري. ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}