تاريخ رسم الخرائط الانتخابية في أميركا.. تلاعب "لا يخالف القانون"
ومع تصاعد الجدل السياسي في مطلع أغسطس الجاري بولاية تكساس بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، التي أثارت مواجهة حادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تبرز أهمية فهم الجذور التاريخية والآليات القانونية التي تحكم توزيع المقاعد في الكونجرس الأميركي.
ويعكس الجدل الراهن صراعاً قديم الأزل بشأن "التلاعب الحزبي" بالخرائط الانتخابية، الذي أصبح محط نقاش مكثف في ظل التحركات الأخيرة في تكساس وما يرافقها من تهديدات واحتجاجات، ما يجعل من الضروري التوقف عند تاريخ تشكيل الدوائر الانتخابية وتطور القوانين المتعلقة بها، لفهم خلفيات الصراع الحالي وتداعياته السياسية.
بدأت لعبة نفوذ قديمة مع اللحظة التي رُسمت فيها أولى الخرائط الانتخابية في البلاد، قبل أكثر من 200 عام، ورغم بلورة عملية رسم الدوائر وإدخال ضوابط عليها على مدار تلك العقود، ظل "التلاعب الحزبي" بالخرائط هامشاً لا يحظره القانون أو الدستور.
كيف نشأت الدوائر الانتخابية الأميركية؟
قال مايكل لاتنر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا التطبيقية لـ"الشرق"، إن عدد مقاعد كل ولاية في الكونجرس الأميركي ليس ثابتاً دائماً، بل يتغير بزيادة أو نقصان حسب تغير ترتيب الولاية في التعداد السكاني الوطني.
وأوضح أن هذا التقليد يعود إلى حقبة الاستقلال الأميركي أواخر القرن الـ18، عندما واجه الآباء المؤسسون خلافاً حاداً بين ممثلي الولايات حول كيفية توزيع مقاعد البرلمان المزمع تأسيسه.
إذ تمسكت الولايات الأكثر سكاناً حينها بأن يكون توزيع المقاعد حسب عدد السكان، بينما فضلت الولايات الصغيرة توزيعاً متساوياً لتلك المقاعد.
ولحسم الخلاف، لجأ القادة الأميركيون عام 1787 إلى ما يُعرف بـ"تسوية كونيتيكت"، التي قسمت الكونجرس إلى مجلسين: مجلس الشيوخ، حيث تحصل كل ولاية على مقعدين ثابتين، ومجلس النواب، الذي يتغير توزيع مقاعده كل 10 سنوات بناءً على نتائج التعداد السكاني.
آليات توزيع المقاعد ورسم الدوائر
اعتبر كين كولمان، أستاذ السياسة بجامعة ميتشجان، أن الولايات التي تشهد نمواً سكانياً قد تكتسب مقاعد إضافية، بينما قد تفقد تلك الأقل نمواً بعض المقاعد. لكن ميكاه ألتمان، الباحث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يشير إلى أن الدستور لم يُلزم الولايات بإعادة رسم دوائرها لتتناسب مع التغيرات الجديدة، بل ترك الأمر لتقدير كل ولاية.
وأشار ألتمان إلى أن بعض الولايات كانت تختار إضافة مقاعد جديدة على مستوى الولاية بأكملها (ما يُعرف بـAt-large)، لكن هذا تغير عام 1842 بعد صدور قانون التوزيع السكاني الذي فرض أن تختار كل دائرة نائباً واحداً لمجلس النواب.
وبحسب كين ميلر، مدير معهد "روز لدراسات الحكومات المحلية والولائية"، كانت بعض الولايات ترسم دوائر ذات تفاوت كبير في عدد السكان، لصالح المناطق الريفية على حساب الحضرية، حتى ألغت المحكمة العليا هذا التفاوت استناداً إلى بند "الحماية المتساوية" في التعديل الـ14 من الدستور الأميركي.
قاعدة "شخص واحد ـ صوت واحد" وحماية الأقليات
فرضت المحكمة العليا عام 1962، من خلال قضية في ولاية تينيسي، قاعدة "شخص واحد ـ صوت واحد" التي تلزم بتساوي عدد السكان في كل دائرة انتخابية داخل الولاية.
كما ساهم قانون حقوق التصويت لعام 1965 في تقديم حماية قانونية للمجموعات التي عانت تاريخياً من التهميش، بإنشاء دوائر انتخابية تمثل الأقليات السكانية أغلبية في الدوائر التي يمكن ذلك.
لكن بعض القرارات القضائية الأخيرة حددت القيود على استخدام الاعتبارات العرقية لتعزيز القوة التصويتية للأقليات، كما قررت المحكمة العليا في 2019 أن القضايا المتعلقة بالتلاعب الحزبي في رسم الدوائر هي من اختصاص الولايات، ما أتاح لهذه الممارسة الانتشار بعد تعداد 2020.
من يرسم خرائط الولايات؟
عادةً تقع مسؤولية إعادة رسم الخرائط في الولايات على عاتق الهيئة التشريعية المحلية (البرلمان)، لكن بعض الولايات مثل كاليفورنيا وغيرها حولت هذا العمل إلى لجان مستقلة غير حزبية في بداية الألفية الجديدة.
وتغيرت ملامح عملية إعادة رسم الخرائط الانتخابية في الولايات المتحدة على مدى أكثر من 200 عام، لكن التعداد السكاني ظل المحرك الأساسي الذي يأذن ببدء تلك الإجراءات كل عقد، إذ تعدّل الولايات في خرائط دوائرها مع صدور نتائج التعداد، بحسب مايكل لاتنر، المختص في الأنظمة الانتخابية.
ولفت سيث ماكي أستاذ السياسة بجامعة أوكلاهوما إلى أن إعادة رسم الخرائط تجري تمهيداً للانتخابات اللاحقة، التي تشهدها الأعوام المنتهية بالرقم "2"، فمع صدور نتائج تعداد عام 2020، أعيد توزيع مقاعد البرلمان على الولايات، ومن ثم رُسمت دوائر جديدة بدأ العمل بمقتضاها في انتخابات عام 2022، على أن يظل العمل بتلك الخرائط قائماً حتى موعد التعداد المزمع في عام 2030.
وقال مارك رَشْ، أستاذ القانون بجامعة واشنطن، إن مسؤولية إعادة رسم الخرائط الانتخابية في معظم الولايات تقع بيد الهيئة التشريعية للولاية، أي برلمانها المحلي، لكن ذلك اختلف في بعض الولايات منذ بدايات الألفية الجديدة.
وأضاف رَشْ: "على مدار العقدين الماضيين، قررت بعض الهيئات التشريعية أن تقيد سلطتها التقديرية بشأن إعادة تعيين الدوائر، وأن توكل إعادة التقسيم إلى لجان غير حزبية، مثلما هو الحال في ولاية كاليفورنيا، التي تعتمد على لجنة مستقلة في رسم الدوائر الانتخابية".
وتحولت ولايات أريزونا وكولورادو وأيداهو وميشيجان ومونتانا وواشنطن إلى ذلك النمط بين عاميْ 2000 و2020، وهو ما يراه كين ميلر "إصلاحاً" أدخله المعارضون لإعادة رسم الدوائر على أساس حزبي.
لكن جريجوري هيرشلاج، يرى أن معظم الولايات تلتزم بمجموعة من "المعايير المتبعة في إعادة التقسيم"، ومنها أن تكون الدوائر متصلة ومتراصة، وتحافظ على مجتمعات المصالح والحدود السياسية، وأن تبتعد عما يُعرف بـ Gerrymandering ، وهو مصطلح يعود لبدايات القرن الـ19، ويعني "التلاعب في رسم الدوائر الانتخابية".
Gerrymander.. أقدم أشكال التلاعب بالدوائر الانتخابية
ظهر مصطلح "جيري ماندر" عام 1812 بعد إعادة رسم خرائط ولاية ماساتشوستس من قبل الحاكم إلبرِدج جيري، حيث صُممت الدوائر بشكل مشوه وغير منتظم لتحقيق مكاسب حزبية، ما أدى إلى ظهور المصطلح الذي يصف التلاعب الحزبي بخريطة الدوائر الانتخابية.
وخرجت الدوائر التي رسمها "جيري" بصورة "مشوهة وغير منتظمة" لتحقيق هدف سياسي، فبحسب مارك رَشْ، فقد صُممت خريطة "جيري" على ذلك النحو خصيصاً لتجمع ناخبي حزبه في دائرة واحدة "لضمان فوز مرشحهم".
وانتقدت صحيفة "بوسطن جازيت" حينها الدوائر التي رسمها "جيري" بشكل مُلتوٍ، كما صوّرها أحد رسامي الكاريكاتير في صورة "حيوان السمندل (أو السلمندر) الأسطوري".
ومن هنا ظهر مصطلح "جيري ماندر" كمزيج من اسم إلبردج جيري وحيوان "السلمندر"، وتحول المصطلح من حينها إلى وصف للخرائط الانتخابية التي ترسم بانحرافات كبيرة لتستهدف فوز مرشح أو إقصاء آخر.
ويقول ماكي، إن مصطلح "جيري ماندر" دليل على أن التلاعب الحزبي في إعادة تقسيم الدوائر هو "سلوك قديم" قِدَمَ الولايات المتحدة.
وأوضح جريجوري هيرشلاج أن ممارسة الـ "جيري ماندر" لا تقترن بالضرورة بدوائر مشوهة جغرافياً، قائلاً إن "التلاعب المتطرف" في إعادة رسم الدوائر، قد تنتج عنه أيضاً مقاطعات انتخابية مريحة المظهر ومتراصة بشكل مثالي ولا تشبه الثعابين أو السمندر.
وقال كولمان إن التلاعب بالدوائر، أو "الجيري ماندر"، اتخذ أكثر من صورة، فعلى مدار التاريخ الأميركي رُسِمَت دوائر انتخابية ذات أشكال غريبة "بهدف تحقيق غاية معينة"، سواء كانت تعزيز تمثيل حزب معين أو تفضيل مجموعة إثنية بعينها.
وبحسب ألتمان، فإن "التلاعب العرقي بالخرائط الانتخابية"، والذي يهدف لتقويض تمثيل الأقليات، "تم حظره نظرياً" بموجب قانون حقوق التصويت لعام 1965، والذي يلزم سلطات الولايات بإنشاء دوائر تمثل الأقليات العرقية أغلبية سكانية فيها كلما أمكن، فيما يعرف بـ"دوائر أغلبية الأقليات".
بدوره، لفت ميلر إلى أن التوسع في منح الأقليات قوة تصويتية قيدّته المحكمة العليا كذلك، مشيراً إلى قرارات اتخذتها المحكمة لمنع الولايات من اللجوء إلى الاعتبارات العرقية بشكل إيجابي لتعزيز القوة التصويتية للأقليات، إذا كان العرق هو العامل الرئيسي في رسم الدوائر.
وبخلاف "الجيري ماندر العرقي"، فقد قررت المحكمة العليا عدم التدخل في قضايا التلاعب في رسم الدوائر "لأهداف حزبية"، أو ما يُعرف بـ الجيري ماندر الحزبي"، إذ يقول ماكي، إن المحكمة قررت في عام 2019 أن الولايات هي من يحق لها الفصل في تلك القضايا.
وبحسب ميلر، فإن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، يعني أن إعادة تخطيط الدوائر الانتخابية بما يمنح أفضلية لحزب سياسي "لا ينتهك الدستور الأميركي ولا القوانين الفيدرالية"، وهو الأمر الذي عزز انتشار تلك الممارسة، في أعقاب التعداد السكاني لعام 2020.
تلاعب "لا يخالف الدستور"
في أوائل أغسطس الجاري، غادر عشرات الأعضاء الديمقراطيين في الهيئة التشريعية بتكساس الولاية سراً، لتجنب التصويت على مقترح يعيد رسم دوائر الولاية بصورة قد تمنح الحزب الجمهوري أفضلية وتُفقد الجمهوريين 5 دوائر انتخابية.
وجاءت جهود الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر في غير الموعد المتعارف عليه دستورياً، والذي يعقب التعداد السكاني في بداية كل عقد.
وقال أستاذ القانون والسياسة، مارك رَشْ، إن الولايات قد تبكّر أو تؤخّر إعادة رسم الدوائر عاماً واحداً "اعتماداً على موعد أول أقرب انتخابات تشريعية لديها"، لافتاً إلى أن إعادة تعيين الخرائط الانتخابية في منتصف العقد يخالف ما هو متعارف عليه.
في المقابل، يشير ماكي، إلى عدم وجود أي قيد يمنع هيئة المشرعين في ولاية تكساس من ترسيم الدوائر في أي توقيت، وهو ما يره سبباً في إقدام الجمهوريين على طرح تلك الخرائط الجديدة التي تستهدف تحول 5 دوائر زرقاء إلى اللون الأحمر، لتضاف إلى 25 مقعداً يشغلها الجمهوريون حالياً من أصل 38 مقعداً تمثل الولاية في مجلس النواب الأميركي.
وبحسب الخبراء، لا تعد إعادة رسم الدوائر بما يمنح أفضلية لأحد الأحزاب "عملاً غير دستوري"، لكن كولمان أشار إلى أن المقاعد المستهدف سحبها من الديمقراطيين، في مدن مثل هيوستن ودالاس وبعض مناطق وادي ريو جراندي، تقع ضمن دوائر تم رسمها خصيصاً لتوفير "تمثيل لأقليّات عرقية"، منها الأميركيون من أصول لاتينية وإفريقية.
وقبل تكساس، امتلأ التاريخ الأميركي بأمثلة على "التلاعب السياسي والعرقي بالدوائر"، الذي مارسته الأحزاب الرئيسة منذ نشأة النظام الدستوري في الولايات المتحدة.
ووفقاً لمايكل لاتنر، الأستاذ في إعادة تعيين الخرائط الانتخابية، فقد كان الجمهوريون الأكثر كفاءة في إعادة رسم الدوائر الانتخابية لخدمة حزبهم.
ويرى لاتنر أن التوزيع الجغرافي لأنصار الحزبين كان سبباً أساسياً وراء ذلك، إذ يميل الناخبون الديمقراطيون إلى التركز في المناطق الحضرية الكبرى، بما يعطيهم "ميزة سلبية"، ويمنح الجمهوريين "أفضلية" من حيث القدرة على رسم حدود دوائر تؤمن لهم المزيد من المقاعد في الكونجرس.
ويشير لاتنر إلى "تلاعب واسع النطاق" جرى بين عاميْ 2010 و2012، يصفه بأنه "ثالث أكبر عملية" تلاعب (جيري ماندر) في تاريخ البلاد، حين استعدّ الحزب الجمهوري للانتخابات النيابية لعام 2012 من خلال جهد منسق للفوز بأغلبيات المجالس التشريعية في الولايات عام 2010، حتى يدير مشرعوه عملية تقسيم الدوائر.
وفي تلك الفترة، مثلت إعادة تقسيم دوائر ولاية كارولينا الشمالية عام 2012 "أكثر تلاعب حزبي ناجح"، وفق ماكي، الذي أشار إلى فوز الجمهوريين حينها "بحصة الأسد من دوائر الكونجرس في الولاية"، رغم خسارتهم في إجمالي الأصوات الشعبية آنذاك.
وفي عام 2022، أدار الجمهوريون في ولاية فلوريدا "جيري ماندر ناجح"، إذ ساهم في تغيير تركيبة نواب الولاية من 11 ديمقراطياً و16 جمهورياً، إلى 8 ديمقراطيين مقابل 20 جمهورياً، بعدما حصلت فلوريدا على مقعد إضافي بعد تعداد عام 2020.
وأضاف ماكي: "التلاعب الحزبي في ذلك الوقت لعب دوراً كبيراً في هذا التحول"، في المقابل، باشر الديمقراطيون أيضاً "تلاعباً حزبياً" في خرائط ولايات يحظون بأغلبية مقاعدها، إذ أشار ماكي إلى ولاية إلينوي كمثال على ذلك، فقد كانت خرائط الديمقراطيين كفيلة بأن تحتفظ لهم بـ"14 مقعداً مقابل 3 مقاعد فقط للجمهوريين".
وتكرر الأمر نفسه للديمقراطيين في ولاية ماريلاند، التي خططوا دوائرها الانتخابية بصورة ضمنت توزيع مقاعدها بواقع 7 لهم مقابل مقعد وحيد للجمهوريين.
وفي حديث لـ"الشرق"، ساق ميلر، حالة ولاية كاليفورنيا في ثمانينات القرن الماضي باعتبارها "مثالاً بارزاً على الجيري ماندر الحزبي"، والذي ضمن للديمقراطيين سيطرتهم على كلا مجلسي الهيئة التشريعية، النواب والشيوخ، في الولاية فضلاً عن منصب الحاكم، فيما يُعرف بـ "الثلاثية الحزبية".
ورغم تخلي الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا، ذات الأغلبية الديمقراطية، عن سلطة إعادة رسم الدوائر قبل نحو 15 عاماً، فقد هدد حاكم الولاية الديمقراطي، جافين نيوسوم، بتفعيل إجراء يمهد لإعادة تقسيم الدوائر في ولايته، بما يمنح مزيداً من مقاعدها لمرشحي الحزب الديمقراطي، رداً على مساعي تكساس لإعادة رسم خريطة دوائرها الانتخابية.
"حرب الخرائط".. وانتخابات "تأثير البندول"
وفي عام 2020، أشرفت الهيئة التشريعية في تكساس، ذات الأغلبية الجمهورية، على إعادة تعيين حدود الدوائر الانتخابية في أعقاب التعداد السكاني حينها، وفي غضون 5 سنوات، يسعى الجمهوريون لإقرار خرائط انتخابية جديدة، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويرى أستاذ السياسة بجامعة ميتشجان، كين كولمان، أن الهيئة التشريعية في تكساس مهتمة بإعادة الترسيم بهدف "تعزيز تمثيل الجمهوريين"، وحصولهم على عدد أكبر من المقاعد في الولاية، وهو ما يعتبره كولمان "هدفاً مرحلياً"، إذ يسعى الجمهوريون إلى "محو" الخريطة السابقة التي وٌضعت لهدف معين ورسم خريطة جديدة "لتحقيق هدف مختلف".
والهدف المختلف تربطه تقارير صحفية بانتخابات التجديد النصفي المرتقبة في عام 2026، والتي يرجح خبراء أن تشهد خسارة الجمهوريين لبعض المقاعد "كنمط معتاد" في الانتخابات الأميركية، منذ الحرب الأهلية.
ويشبه مايكل لاتنر ذلك النمط بـ "تأثير البندول"، الذي يتزامن هذه المرة مع "تراجع كبير في شعبية ترمب وسياساته وقوانينه"، وهو ما ينبئ في تقدير لاتنر بأن يكون 2026 عاماً انتخابياً "سيئاً جداً للجمهوريين"، الأمر الذي يسعى الرئيس الأميركي لتجنبه قدر الإمكان.
لكن ترمب دافع عن جهود مشرعي حزبه لإعادة رسم خرائطهم الانتخابية، باعتباره ترجمة لشعبيته الكبيرة "التي تمثلت في فوزه الساحق" في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وحصول حزبه على أغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.
في المقابل، هدد الديمقراطيون بإجراءات مقابلة في الولايات التي يسيطرون عليه، مثل كاليفورنيا، وقالت رئيس مجلس النواب السابقة، النائبة الديمقراطية، نانسي بيلوسي، إن ذلك سيكون بمثابة "دفاع عن النفس".
ويرى مايكل لاتنر أن الجدل حول إعادة ضبط حدود الدوائر في تكساس قد "أشعل سباق تسلّح حزبي" للسيطرة على الكونجرس في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا السجال ليس جديداً، "لكنه لم يبلغ هذا القدر من السوء منذ فترة طويلة".
وبحسب كولمان، فإن التصعيد بشأن خرائط تكساس الانتخابية يمثل "كسراً لأعراف رسم الدوائر"، لافتاً إلى أن بعض المراقبين يصفون ذلك بـ "الحرب السياسية الشرسة" التي يسعى الجمهوريون من وراء خوضها إلى "تحقيق هدف مزدوج"، يتمثل في إعلان "ولائهم" لترمب، وكذلك سعيهم للحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب.
وأوضح رش أن "معركة الخرائط" مرشحة للتمدد إلى ولايات أخرى، من بينها فلوريدا، التي تتحرك الأغلبية الجمهورية في هيئتها التشريعية لإعادة رسم الدوائر، مبررين خطوتهم بمحاولة "إصلاح الخرائط الحالية" التي رسمها الديمقراطيون "بشكل سيئ" قبل بضع سنوات، وتصحيح ما يعتبرونه "خللاً" تحقيقاً للعدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
عجز الموازنة الأميركية يتسع رغم إيرادات ترمب الجمركية القياسية
ارتفع عجز الموازنة الأميركية بنسبة 20 في المائة في السنة المالية الحالية خلال شهر يوليو (تموز) مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من أن الولايات المتحدة حقّقت إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخزانة التي صدرت يوم الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة شهدت زيادة بلغت 273 في المائة، أو 21 مليار دولار، في إيرادات الجمارك خلال يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. صرّح مسؤول في وزارة الخزانة، تحدّث لـ«أسوشييتد برس» شرط عدم الكشف عن هويته لاستعراض البيانات، بأن الزيادة الإجمالية في الإنفاق تعود جزئياً إلى مجموعة من النفقات، بما في ذلك زيادة مدفوعات الفوائد على الدين العام وارتفاع تكاليف معيشة مستفيدي الضمان الاجتماعي، من بين تكاليف أخرى. يأتي هذا في الوقت الذي يقترب فيه الدين القومي الإجمالي للحكومة الفيدرالية من 37 تريليون دولار. حتى مع حديث ترمب عن أن أميركا أصبحت غنية بسبب زياداته في ضرائب الاستيراد، فإن الإنفاق الفيدرالي يستمر في تجاوز الإيرادات التي تجمعها الحكومة. وقد تتغيّر هذه الصورة المالية مع استنفاد الشركات مخزونها من السلع قبل فرض الرسوم، مما سيجبرها على استيراد مزيد من السلع وتوليد المزيد من إيرادات الضرائب التي قد تقلص العجز دون تقليله بشكل ملموس كما وعد. إذا فشلت التعريفات في تحقيق وعد ترمب بتحسين الموازنة الحكومية، فقد يواجه الجمهور الأميركي خيارات عمل أقل، وضغوطاً تضخمية أكبر، وأسعار فائدة أعلى على قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان. يمثّل عجز الموازنة الفجوة السنوية بين ما تجمعه الحكومة الأميركية من ضرائب وما تنفقه، وهو ما يغذّي الدين القومي الإجمالي بمرور الوقت. بينما تقول منظمات مثل «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة» إن إيرادات التعريفات يمكن أن تكون مصدر دخل مهماً -حيث تُقدّر أنها ستولّد نحو 1.3 تريليون دولار على مدار فترة ولاية الرئيس ترمب التي تبلغ أربع سنوات- يقول بعض الاقتصاديين، مثل كينت سميترز من «نموذج بن وارتون للموازنة» في جامعة بنسلفانيا، إن التعريفات من المرجح أن تؤدي إلى «تخفيضات متواضعة فقط في الدين الفيدرالي». في يونيو (حزيران)، قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن خطة التعريفات الشاملة التي وضعها الرئيس دونالد ترمب ستخفّض العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، ولكنها ستؤدي في الوقت نفسه إلى انكماش الاقتصاد، ورفع معدل التضخم، وتقليل القوة الشرائية للأسر بشكل عام. ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بتقديرات الإيرادات، حيث غيّر الرئيس معدلات التعريفات مراراً، والضرائب المعلنة بوصفها جزءاً من حالة طوارئ اقتصادية تخضع حالياً للاستئناف في محكمة أميركية. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الشهر الماضي لشبكة «فوكس بيزنس»، إن الإدارة «تركز بشكل مطلق على خفض هذا العجز». وتتوقع إدارة ترمب إبرام مزيد من الصفقات التجارية مع دول أخرى، بما في ذلك الصين والاقتصادات الكبرى الأخرى. على سبيل المثال، قام ترمب، يوم الاثنين، بتمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً أخرى، مما يحافظ على التعريفات بنسبة 30 الموازنة التي فرضها شرطاً للمفاوضات. وكان الموعد النهائي السابق من المقرر أن ينتهي في الساعة 12:01 صباحاً من يوم الثلاثاء. نشر ترمب على منصته «تروث سوشيال» أنه وقع الأمر التنفيذي للتمديد، وأن «جميع العناصر الأخرى في الاتفاقية ستظل كما هي». وفي الوقت نفسه، أعلنت بكين أيضاً تمديد وقف التعريفات، وفقاً لوزارة التجارة.
الشرق السعودية
منذ 44 دقائق
- الشرق السعودية
مصر.. القائمة الوحيدة تفوز بالتزكية و17% نسبة المشاركة بانتخابات الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (غرفة البرلمان الثانية)، حيث فازت "القائمة الوطنية من أجل مصر" بالتزكية، بمائة مقعد مخصصة للقوائم، بعد استيفاء شرط نيل 5% من الأصوات على الأقل. وعلى مستوى المقاعد الفردية، فاز 95 مرشحاً من الجولة الأولى، فيما تجرى الإعادة في 5 دوائر انتخابية لاختيار النواب الخمس المتبقين في المقاعد الفردية، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب بعد انتهاء الانتخابات، وقبل انعقاد المجلس. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن عدد من أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 11.65 مليون ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%. وأعلن فوز "القائمة الوطنية من أجل مصر" في قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بنسبة 18.06%، وفي قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بنسبة 16.49%، وفي قطاع شرق الدلتا بنسبة 15.15%، وفي قطاع غرب الدلتا بنسبة 13.92%. أعلى نسبة مشاركة وحسب صحف محلية، تُعد نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة هي الأعلى، مقارنة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي بلغت 14.23%، وانتخابات مجلس الشورى عام 2012 والتي صوت فيها 12.9% من الناخبين. وتنافس في هذه الانتخابات، التي أجريت يومي 4 و5 أغسطس، 428 مرشحاً على المقاعد الفردية (100 مقعد)، بينهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب "مستقبل وطن". ووفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية، تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين في جولة الإعادة اعتباراً من الثلاثاء، على أن تقدم الطعون على النتيجة التي أعلنتها الهيئة إلى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى الخميس، على أن تفصل المحكمة في تلك الطعون خلال 10 أيام، اعتباراً من 15 إلى 24 أغسطس. وتبدأ عملية الاقتراع في جولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويجرى التصويت في الداخل الداخل يومي 27 و 28 أغسطس، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية 4 سبتمبر. رفض التظلمات وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة رفض التظلمات التي تلقتها بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ. ووفق بيان من الهيئة، الجمعة، قالت: "انتهى مجلس الإدارة، بعد فحص أوراق التظلمات إلى عدم قبول 6 منها، لتقديمها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ورفض 11 تظلماً موضوعاً، لخلوها من أي دليل أو مستند يؤيدها". ومجلس الشيوخ، الذي كان يسمى مجلس الشورى سابقاً، جرى إلغائه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2014، لكنه أُعيد إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية في عام 2019، وهو مجلس شبه استشاري، إذ يتولى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، إضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه، ثم يحيلها بعد مناقشتها إلى مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لإقرارها. وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، و100 مقعد للنظام الفردي، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب، ليحتفظ المجلس بعدد مقاعده البالغة 300 مقعد.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
قاضية تأمر إدارة ترمب بإعادة جزء من تمويل معلق لجامعة بكاليفورنيا
أمرت قاضية أميركية أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخراً تقديمه لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن تعليق تمويل المنح ينتهك أمراً قضائياً أولياً صدر في يونيو (حزيران) أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن الجامعة. وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى. وقالت القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: «إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي». ولم يدل البيت الأبيض ولا الجامعة بأي تعليق على الحكم حتى الآن، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس الأسبوع الماضي إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل. وكان ترمب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حليفة الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور مقدار التمويل المجمد الذي أمر القضاء بإعادته. وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترمب لجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار. وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم «سيُدمر» الجامعة. وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات. ويقول المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية. وقد أثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس الجمهوري. ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترمب بأنه شكل من أشكال الابتزاز. وخرجت مظاهرات كبيرة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس العام الماضي.
