صدى "يوم الضمير العالمي" دعما لغزة يتردد في البقاع اللبناني
وأثناء الاعتصام ألقى ممثلو الهيئة كلمات، وتضم الهيئة فصائل منظمة التحريرالفلسطينية والتحالف الوطني والقوى الإسلامية الفلسطينية في لبنان.
وتزامن هذا التحرك مع تحركات مماثلة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجليل والبداوي ونهر البارد وبرج البراجنة والرشيدية و عين الحلوة ، تلبية لقرار الهيئة إطلاق فعاليات "يوم الضمير العالمي" دعما لغزة.
تحركات متواصلة
وتساءلت الطفلة الفلسطينية نايا أحمد محمد وهي ترفع علم بلادها "إلى متى سيستمر قتل الأطفال في غزة؟ وأين العالم مما يحدث هناك؟"
وفي حديثه للجزيرة نت، قال القيادي في هيئة العمل الوطني الفلسطيني في البقاع عبد الله كامل، إن فعاليات "يوم الضمير العالمي" لن تكون خاتمة التحركات، موضحا أنهم يحضرون لمسار تصاعدي في الأيام المقبلة، يشمل الاعتصامات، وإضرابات عن الطعام، ومسيرات شعبية، فضلا عن متابعة حملات جمع التبرعات المادية والعينية للمواطنين داخل فلسطين.
وأكد على حق الفلسطينيين في الداخل والشتات "استخدام كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والمادي والاقتصادي والدبلوماسي بوجه سابقة دموية لم يعرف التاريخ مثيلا لها".
وتساءل كامل عن شرعية حقوق الإنسان وعن موقف العالم "من كيانٍ غاصب يقتل شعبا بتجويعه كي يرفع الراية البيضاء ومن ثم الاستسلام لإسرائيل"، مؤكدا أن "شعبنا ومقاومته لا خيار أمامهم إلا الثبات والصمود رغم المعاناة".
وعن نجاح الهيئة بتوحيد موقف القوى الفلسطينية في لبنان إزاء ما يجري في غزة و المسجد الأقصى رغم خلافاتها السياسية، قال إن "الانقسام في الداخل ترك أثره في الشتات، لكننا سعينا إلى توحيد جهدنا، ما أنتج إطارا واحدا لتنظيم خلافاتنا كفصائل وأحزاب داخل الهيئة، التي أصبحت تشكل مرجعية للحالة الفلسطينية في لبنان، سواء بالنسبة للتحركات الداعمة لغزة أو العلاقة مع الدولة اللبنانية، وقد نجحنا في ذلك".
وحدة الموقف
وتزامنت اعتصامات لبنان الداعمة لغزة صبيحة الأحد مع اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، مما رفع حالة الغضب لدى المشاركين، وعزز خطابا يدعو "لتحصين الوحدة الفلسطينية في لبنان وفلسطين"، وفقا لمحمود بركة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال بركة للجزيرة نت، "وقفتنا الداعمة لغزة انطلاقا من لبنان تعبر عن وحدة الموقف الفلسطيني تجاه القضية المركزية، من هنا نناشد الفصائل الفلسطينية وجماهير شعبنا بالداخل والشتات، مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية صفا واحدا لأن الذي يجري من حصار وتجويع وقتل، معطوفا اليوم على اقتحام المسجد الأقصى، ليس سوى محاولة يائسة يريد منها العدو تحقيق مكاسب فشل في تحقيقها خلال حربه الإجرامية".
وبعدما لفت إلى أهمية التزام القوى الفلسطينية في لبنان برفع راية فلسطين دون غيرها بالنشاطات الجارية، كتعبير ميداني يعكس مسؤولية هذه القوى، أكد الاستمرار في هذا السياق "وبالروح العالية التي تفرضها المصلحة الوطنية الفلسطينية بتحركاتنا الداعمة، وبالدفاع عن مصالح شعبنا بالشتات وبالداخل وبالوسائل كافة".
وفي إجابته عن سؤال عن وصول دعم مادي شعبي، قال بركة "حصلت مبادرات أهلية فلسطينية ولبنانية، وأخرى عبر دار الفتوى في لبنان، لكن نتائجها بقيت متواضعة تعكس واقع الحال الاقتصادي للبنانيين والفلسطينيين". وأضاف أن حجم الدمار ونتائج الحصار والتجويع والقتل المنظم كبيرة جدا تتطلب تظافر جهود عربية وإسلامية ودولية، توقف حرب الإبادة وتزيل الحصار نهائيا.
وكشف عن حملات دعم عينية انطلاقا من لبنان عبر البحر، لكنها فشلت بسبب الحصار البحري الإسرائيلي، وأشار إلى فشل محاولات مماثلة لهيئة العمل الوطني الفلسطيني في لبنان ولهيئات لبنانية روحية ومدنية، نتيجة إغلاق المعابر البرية بوجه القوافل، خاصة معبر رفح.
احتضان لبناني
واختتم بركة بتأكيد حق الفلسطينيين في الحصول على ما يحتاجونه من غذاء ودواء وكساء بأقصى سرعة "دون مِنة من أحد"، مشددا على متابعة "مقاومتنا المشروع الإسرائيلي-الأميركي بكافة الوسائل حتى تحقيق أهدافنا وفي مقدمتها فك الحصار وانسحاب العدو الإسرائيلي من غزة".
من جهته، قال ابن بلدة سعد نايل البقاعية حسن الرحيمي خلال مشاركته في الاعتصام، إن "الاحتضان اللبناني لفعاليات يوم الضمير العالمي الذي أطلقته الهيئة، ليس جديدا، وليس عابرا".
وأكد مشاركته وأبناء بلدته بكافة الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية، وأكد "القضية تسكنني، وأنا من بلدة قدمت أكثر من 30 شهيدا على طريق فلسطين"، معتبرا أن وقفة اليوم جاءت انتصارا لغزة والأقصى، "أتيت كعادتي لأكون إلى جانب شعبٍ عاش ولا يزال معمودية الدم منذ سبعة عقود ونيف".
وأضاف "سنبقى نشارك في الاعتصامات، وسنبقى كذلك في مقبل الأيام، ولن نتراجع حتى إحقاق الحق وزوال الاحتلال سواء في الجنوب اللبناني أم في فلسطين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 17 دقائق
- الجزيرة
سلاح حزب الله على طاولة الحكومة اللبنانية.. سيناريوهات الجلسة المرتقبة
بيروت- قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غدا الثلاثاء تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي في بيروت وسط مناخ مشحون سياسيا وأمنيا، وترقّب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه مقررات الجلسة، خصوصا في ما يتعلق بمصير سلاح حزب الله والآليات التنفيذية الممكنة لسحبه. وتأتي الجلسة المرتقبة في ظل ضغوط دولية متزايدة بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية، مما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع صياغة توجهات حاسمة. ووفق معلومات الجزيرة نت، فإن الاتصالات لم تهدأ بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وتشمل قنوات تواصل مع حزب الله، في محاولة لتهيئة أجواء ملائمة لانعقاد الجلسة. لكن الضبابية لا تزال تهيمن على المخرجات المحتملة للجلسة، وسط تداول سيناريوهات متعددة، أبرزها إعادة التأكيد على مضامين خطاب القسم للرئيس جوزيف عون ، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام في ما يخص حصر السلاح بيد الدولة، مع احتمال تكليف المجلس الأعلى للدفاع بإعداد خطة تنفيذية تترجم هذه الالتزامات إلى خطوات عملية. أما السؤال الأكثر إلحاحا فيدور حول موقف الوزراء الشيعة، وتحديدا ما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، في ظل تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد. وفي هذا الإطار، يؤكد الصحفي اللبناني ألان سركيس في حديثه للجزيرة نت أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تمثل محطة مفصلية في تاريخ لبنان السياسي، إذ تُطرح للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف مسألة سلاح حزب الله مباشرة على طاولة الحكومة. ويرى سركيس أن هذا التحول الجوهري جاء بعد الخطاب "التاريخي" لرئيس الجمهورية في عيد الجيش، والذي دعا فيه بوضوح الحزب إلى تسليم سلاحه، وسمّاه بالاسم، في خطوة تعبر عن تغير في المناخ السياسي الداخلي، حيث بدأت تتبلور قناعة متزايدة بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل ضغط عربي ودولي متصاعد يدفع في هذا الاتجاه. ويشير إلى أن المعطيات عشية الجلسة تؤكد أن رئيس الجمهورية ووزراءه إلى جانب رئيس الحكومة والقوات اللبنانية وحلفائها والحزب التقدمي الاشتراكي يقفون في خندق سياسي واحد، ويتواصلون لتنسيق المواقف والخطوات، مما يعني أن أغلبية مكونات الحكومة باتت تؤيد مبدأ نزع سلاح حزب الله. في المقابل، يلفت سركيس إلى موقف مغاير من قبل حزب الله و حركة أمل ، إذ كانت النية تتجه نحو مقاطعة الجلسة، لكن قرار الحضور لم يُحسم بعد. ومع ذلك، يرى سركيس أن الثنائي الشيعي يتجنب حتى الساعة الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع الشرعية الداخلية والعربية والدولية، خصوصا في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة وخسائر الحزب في الحرب الأخيرة، سواء على مستوى القيادات -وبينها الأمين العام السابق حسن نصر الله – أو على صعيد خطوط الإمداد في سوريا ، ناهيك عن الضربات التي تلقتها إيران مؤخرا. ويضيف سركيس أن هذه التحولات الإقليمية والعسكرية انعكست بقوة على الداخل اللبناني، وقد تترك بصمتها على جلسة غد. وعن الآليات المتوقعة، يكشف سركيس عن توجه لدى رئيس الجمهورية للدعوة إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بمشاركة الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية، لوضع خطة تنفيذية وجدول زمني لتسلّم سلاح حزب الله، إلى جانب سائر "المليشيات" اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة على أراضي لبنان. في المقابل، يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر في حديث للجزيرة نت أن نتائج جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غدا الثلاثاء لا تزال غير محسومة، في ظل ضبابية تحيط بمسارها ومخرجاتها، خصوصا في ما يتعلق ببند حصر السلاح في يد الدولة. ويشير حيدر إلى أن الاتصالات لا تزال نشطة بين الرؤساء بالتوازي مع وساطة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله، في محاولة لبلورة صيغة تجنب الحكومة الانفجار السياسي وتحافظ على مضمون الجلسة. وفي رأيه، فإن التوقعات تميل نحو التوصل إلى تسوية ما، إذ تنصب الجهود في الساعات الأخيرة على إيجاد مخرج يضمن استمرار الحكومة وتفادي التصعيد. ويستبعد حيدر صدور قرار واضح عن الجلسة بشأن جدول زمني لسحب السلاح، نظرا لحساسية الملف والانقسام الحاد بشأنه، مما يجعل الإصرار عليه محفوفا بمخاطر قد تصل إلى إسقاط الحكومة. ويصف الجلسة بأنها "أولية لكنها محورية"، لكونها تشكل اختبارا مبكرا لاتجاه الحكومة في التعاطي مع ملف السلاح بالمرحلة المقبلة. ويضيف أن حزب الله لا يزال متمسكا برفضه المطلق لأي نقاش يتصل بسحب أو ترشيد السلاح، وقد أخفقت اللقاءات بينه وبين رئيس الجمهورية في التوصل إلى تفاهم واضح يُبنى عليه. في المقابل، يشير حيدر إلى ضغط أميركي متزايد على الحكومة اللبنانية تمثل في رد جديد سلمته السفارة الأميركية، عبّر عن تشدد ملحوظ في الموقف حيال الورقة اللبنانية. ويتابع أن الرد الأميركي ركز على نقطتين: ضرورة التزام لبنان بمهلة زمنية واضحة للانخراط في مسار تفاوضي لترسيم الحدود. أو تحمّل تبعات المرحلة المقبلة في حال تعذر ذلك. وختم حيدر بأن جلسة غد رغم رمزيتها وأهميتها السياسية فإنها لا ترقى إلى مصاف "الجلسة المصيرية"، إذ من غير المتوقع أن تُحسم فيها الملفات الخلافية الكبرى، وعلى رأسها البرنامج الزمني لسحب سلاح حزب الله. توافق دستوري من جانبه، يرى رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية صلاح سلام في حديث للجزيرة نت أن الجلسة المقررة تحظى بتوافق بين الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ومن المتوقع مشاركة وزراء حركة أمل فيها، مع صدور قرار يؤكد حصر السلاح في يد الدولة. ويشير سلام إلى أن الجلسة لن تتطرق إلى أي جدول زمني محدد لتنفيذ هذا القرار الذي رغم أهميته فإنه لا يُعتبر كافيا من وجهة نظر الورقة الأميركية أو في إطار المفاوضات الجارية مع واشنطن، لكنه يشكل خطوة أولى على طريق تثبيت مبدأ حصر السلاح للدولة اللبنانية بشكل رسمي وقانوني ودستوري. ويتابع أنه بالنسبة لآلية التنفيذ فمن المرجح أن تُطرح خلال مفاوضات مرتقبة بين رئاسة الجمهورية وقيادة حزب الله سعيا إلى التوصل إلى اتفاق يحدد جدولا زمنيا واضحا. وفي هذا السياق، يبقى التساؤل قائما بشأن الآليات التي ستُعتمد على جانبي الحدود، وما إذا كانت ستتضمن خطوات متزامنة تشمل الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى، إضافة إلى تسليم سلاح حزب الله.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
عراقيون للجزيرة نت: سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة إبادة
ندد مواطنون عراقيون بممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في غزة واصفين سياسة التجويع بالإبادة، ومطالبين بتحرك عربي وإسلامي فعلي لكسر الحصار، وتقديم مساعدات تنقذ المدنيين من الموت جوعا ومرضا. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مقال في هآرتس: إسرائيل تدمر نفسها بتجويع وقتل الآلاف في غزة
في مقال لاذع نشرته صحيفة هآرتس أطلقت الكاتبة الإسرائيلية إيريس لئيل صيحة تحذير من أن الجرائم المقترفة في قطاع غزة لم تدمر الفلسطينيين وحدهم، بل دفعت إسرائيل نحو عزلة دولية خانقة وسقوط أخلاقي وسياسي مدوّ. وكتبت لئيل أن الجسور التي تربط إسرائيل بدول العالم الحر تُهدم واحدا تلو الآخر، وأصبح كل من له صلة بإدارة الحرب أو شارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بها يدرك تدريجيا أنه لن يتمكن من وضع قدمه في عواصم العالم دون تعريض نفسه للخطر. واستعرضت الكاتبة في مقالها بعض التداعيات الخطيرة الناجمة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 18 ألفا و500 طفل، وفقا لتقارير دولية، أبرزها ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وتشير التقارير إلى أن الأطفال يُقتلون بمعدل يتجاوز طفلا واحدا كل ساعة منذ اندلاع الحرب، كثيرون منهم ماتوا في أسرّتهم أو أثناء اللعب، وبعضهم دُفن قبل أن يتمكن من المشي. ووصفت لئيل ما يجري في غزة بـ"حرب إبادة"، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية تعي تماما أن الحرب على غزة فقدت أي أهداف عسكرية حقيقية. وأضافت أن المجادلة بأن الحرب وسيلة قاسية وخطيرة تُزهق أرواحا بشرية هي مقولة باطلة في ظل بعض الحقائق الصارخة على الأرض التي دفعت إلى التحذير من أن قطاع غزة على حافة المجاعة ، ورغم ذلك فإن إسرائيل لم تحرك ساكنا ولم تتخذ إجراء لتفاديها. وتأكيدا على ذلك، ذكرت الكاتبة أن حكومة بنيامين نتنياهو كانت على علم بأن مؤسسة غزة الإنسانية المنوط بها توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع لا توزع حليب الأطفال، وبالتالي فإن الرضّع سيموتون جوعا. والأدهى من ذلك أن إسرائيل كانت على دراية بالوضع الكارثي لما تبقى من مستشفيات في غزة بعد أن دمرت سائرها، وكان من المفترض أن تدرك أن الطواقم الطبية نفسها تعاني من الجوع والوهن. ورغم ادعائها أن بعضا من ذلك القول صحيح فإن الكاتبة تعتقد أن نتنياهو وأعضاء حكومته بنوا قراراتهم على فرضية أن العالم سيبتلع أو يهضم تجويع آلاف الأطفال عمدا، من دون أن يكلفهم ذلك ثمنا دبلوماسيا باهظا على هذه المجازر. ووفقا للمقال، فإن ثمة تساؤلات ملحة تظل قائمة في وقت تواجه فيه إسرائيل أخطر أزمة دبلوماسية في تاريخها، وموجة اشمئزاز دولية تعتري كل إنسان عاقل يطالع هذه التفاصيل. وأوضحت لئيل أن الأسئلة المعنية هي: كيف للمرء أن يحكم على أداء الوزراء وقادة المؤسسة الأمنية ورئيس أركان الجيش وكبار قادة الجيش والشاباك ورئيس الموساد ؟ وأجابت بالقول إنه يمكن افتراض أن كل من شارك في اتخاذ القرارات منذ اليوم الأول لهذه الحرب، والأسوأ من ذلك من لا يزالون يتخذون قرارات حتى الآن يدركون تماما أنهم متورطون في جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية. وقالت إن السؤال الذي يشغل بال الجميع الآن هو: "هل هؤلاء مؤهلون لاتخاذ قرارات مصيرية نيابة عنا؟".
