«الطيران المدني الدولي» تحمّل روسيا مسؤولية إسقاط طائرة «إم إتش 17» الماليزية

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الإثنين أنّ روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة «إم.إتش 17» التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل عشر سنوات ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.
وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية «كانت قائمة على الواقع والقانون»، في أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة «بشأن جوهر النزاع بين دول أعضاء».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 36 دقائق

• الاقتصادية

أسعار النفط عند مستوى 65 دولارا للبرميل نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي

في ظل الضبابية المحيطة بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، ومفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، شهدت أسعار النفط استقرارًا عند التسوية اليوم الثلاثاء. حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتصل إلى 65.38 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة لتصل إلى 62.56 دولار للبرميل. تأتي هذه التحركات في ظل تصريحات الزعيم الإيراني، الذي وصف المطالب الأمريكية بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم بأنها "زائدة عن الحد ومهينة"، مشككًا في قدرة المفاوضات النووية على تحقيق اتفاق. وذكر المحلل أليكس هودز أن أي اتفاق سيسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمعدل يتراوح ما بين 300-400 ألف برميل يوميًا حال تخفيف العقوبات. وتشتعل الأزمة الأوكرانية، حيث فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات جديدة على روسيا. في الوقت ذاته، تطالب أوكرانيا مجموعة السبع بخفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا إلى 30 دولارًا للبرميل، من المستوى الحالي البالغ 60 دولارًا. ورغم توقع المحللين انخراط روسيا بشكل أكبر في السوق النفطية حال انتهاء الصراع، إلا أن الالتزام باتفاق "أوبك+" يظل متواصلًا. وفي الصين، أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ما يزيد من الضغط على أسعار النفط مع توقع المحللين تباطؤ الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يشير إلى توقعات حذرة للاقتصاد الصيني في المرحلة القادمة.

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

ترحيب عربي بموقف بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة

رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، وجمهورية فرنسا، وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع". ودعت اللجنة إلى "تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة". وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديداً جسيماً لأمن واستقرار المنطقة. وأضافت: "‎على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". ‎وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية". وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. ‎وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فوراً، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيداً للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. كما أكدت اللجنة مجدداً التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدماً. بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل حذر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك، الاثنين، من أن دولهم ستتخذ إجراءات ملموسة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الذي استأنفته على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات. وقال البيان المشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية، إن "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول، وينتهك القانون الإنساني الدولي". وأضاف: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية... ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

أمريكا تلوح بفرض عقوبات جديدة على روسيا حال عدم تقدم مباحثات السلام

قال وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" إن بلاده قد تفرض عقوبات جديدة على روسيا حال عدم إحراز تقدم في مباحثات السلام مع أوكرانيا. ذكر "روبيو" في استجواب بمجلس الشيوخ الثلاثاء، إنه في حال لم تُبدِ روسيا رغبة في عقد سلام مع أوكرانيا، فسوف يتم استهدافها بعقوبات على الأرجح. كان ذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان يؤيد مشروع قرار تقدم به النائب الجمهوري "ليندسي جراهام"، يهدف لتقويض قدرة روسيا على تمويل الحرب من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تستورد منتجات من موسكو، منها النفط والغاز. لكن "روبيو" أوضح أن الرئيس "دونالد ترامب" يرى أن روسيا قد تمتنع عن التفاوض إذا هددتها أمريكا بالعقوبات، وأشار إلى أهمية الحفاظ على قنوات التواصل مع موسكو لدفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.