الاتحاد الأوروبي يعلن قبوله مراجعة الشراكة مع الجزائر

استسلم أخيرا الاتحاد الأوروبي للمطالب الجزائرية، وقرر النزول عند رغبتها، بإعلان سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، أن بروكسل مستعدة لمراجعة اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين في سنة 2002 بالأحرف الأولى، قبل أن يدخل حيز التنفيذ ثلاث سنوات بعد ذلك. ولم يقبل الطرف الأوروبي بمراجعة هذا الاتفاق، إلا بعد حصول تحولات كبيرة في علاقاته مع شريكه الأول، الولايات المتحدة الأمريكية في عهد دونالد ترامب القوى العظمى، وقبله روسيا، التي ضيقت الخناق عليه من الجهة الشرقية، وهو ما جعله يبحث عن حلول لمشاكله مع أطراف أخرى من بينها الجزائر.
وفي كلمة للسفير الأوروبي بالجزائر، ألقاها الإثنين في فندق 'الماريوت' بالعاصمة، في ملتقى نظمته المفوضية الأوروبية بالجزائر بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والسفارة البولندية في الجزائر، أوضح دييغو ميلادو، إنه بعد مرور عشرين عاما على تطبيق اتفاقية الشراكة، وفي مواجهة حقائق جيوستراتيجية جديدة، فقد حان الوقت 'لإعادة النظر في شراكتنا والنظر في علاقاتنا في مجملها، وخاصة في إطار الميثاق الجديد للبحر الأبيض المتوسط'.
ودخل الاتحاد الأوروبي في أزمة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، فقد خسر حليفه التقليدي الولايات المتحدة الأمريكية، التي قرر رئيسها دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية، كما يوجد في أزمة عسكرية على حدوده الشرقية مع روسيا، التي قضمت أجزاء كبيرة من أوكرانيا، فيما يجري إقصاء الأوروبيين من أي مشاركة في إدارة الأزمة الأوكرانية، في ظل حديث عن قمة بين ترامب وبوتين، تنهي الأزمة على حساب الأوروبيين، وربما هذا ما أشار إليه الأوروبيون بـ'الحقائق الجيوستراتيجية'.
وتحدث المسؤول الأوروبي على الطبيعة 'الأساسية والاستراتيجية' للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا بأن سنة 2025 ستكون فرصة جيدة لتعميقها وتعزيزها، على أساس شراكة 'رابحة للجانبين'، وهي العبارة التي لطالما رددها الأوروبيون على مدار نحو عقدين من الزمن، غير أنها لم تكن كذلك تماما، بالنظر للخسائر الكبيرة التي تكبدها الطرف الجزائري من هذه الشراكة، التي كانت بمثابة 'رابح خاسر'، وهو أفضل توصيف لها.
وفي لغة مألوفة، قال دييغو ميلادو إنه 'من الممكن جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في الجزائر وتطوير وتسهيل تجارتنا ودمج اقتصاداتنا'، كما أقر بمشروعية نهج الجزائر لتنويع اقتصادها، وما يتماشى في هذا الإطار مع أهداف الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز قاعدته الصناعية.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا قبل نحو شهر إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبرر هذا المطلب الملح بما 'تفرضه معطيات اقتصادية واقعية'، طبعها التحولات التي تشهدها الجزائر، التي لم تعد تصدر المحروقات فقط، بعد ما نجحت في تنويع وتوسيع صادراتها خارج المحروقات لاسيما في مجال الإنتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت، المواد الغذائية وغيرها.
وقبل ذلك، كان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قد أكد أن الهدف هو إعادة تحقيق التوازن في المصالح بين الطرفين، خاصة بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى حماية إنتاجها المحلي، بعد إعادة إنعاش عدد من القطاعات كالصناعة والزراعة، علما أن الطرف الجزائري، كان خاسرا في هذا الاتفاق على مدار عقدين من الزمن، وهو يتيح له الحق في الدعوة لمراجعته.
ولم تعد السلطات الجزائرية تثق في وعود الأوروبيين بزيادة الاستثمارات في الجزائر، بالنظر للوعود السابقة التي تبين زيفها، واستنادا إلى الأرقام التي سبق لوزير الخارجية أحمد عطاف أن كشف عنها، فإن الاستثمارات الأوروبية في الجزائر لم تتعد 13 مليار دولار فقط في مدة عقدين، 12 مليار دولار منها، تم تحويلها إلى أوروبا في صورة أرباح، في حين أن حجم المبادلات التجارية كان في حدود الألف مليار دولار، وهو معطى يكذب مزاعم الأوروبيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 3 ساعات

• الشروق

'توسيالي الجزائر' تستهدف مليار دولار من صادرات الحديد إلى أوروبا

أعلن مركب الحديد والصلب 'توسيالي الجزائر' في بطيوة (وهران) عن خطط لرفع صادراته إلى مليار دولار خلال السنة الجارية، مع تعزيز هذه الصادرات، خاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. وأشار العضو التنفيذي لمجلس إدارة المركب، ألب توبجو أوغلو، خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عُقد في الجزائر العاصمة في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن تشغيل المصنع الجديد لإنتاج الفولاذ المسطح، الذي يعمل بوتيرة جيدة، سيُساهم في تحقيق هذه الأهداف، مع توقعات بزيادة الصادرات بشكل أكبر في سنة 2026. وأوضح أن الجزائر تستفيد من مزايا كبيرة في هذا القطاع، حيث تتمتع الشركات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر بإعفاءات ضريبية، بينما تظل المنتجات الجزائرية تواجه تحديات في الأسواق الأوروبية بسبب الحواجز الجمركية والتنظيمية. كما تحدث عن 'الديناميكية الكبيرة' التي تشهدها صادرات الجزائر، خاصة في مجال الفولاذ عالي الجودة الموجه لصناعة السيارات الأوروبية، مما يعزز مكانتها كـ'فاعل استراتيجي في قطاع الصلب العالمي'. وكشف أيضًا عن مناقشات متقدمة مع شركات عالمية لتزويدها بالفولاذ الجزائري، مع توقعات بالبدء في تزويد كبرى العلامات التجارية للسيارات ابتداء من 2026. وكشف عن مشروع استثماري جديد لإنتاج الفولاذ المجلفن عالي الجودة، الذي يستهدف قطاعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والتبريد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في جويلية 2026.

خبر للأنباء

منذ 15 ساعات

• خبر للأنباء

مواجهة الطاقة الكبرى.. كيف تخطط أوروبا للانفصال عن الغاز الروسي؟

في تصعيد جديد للتوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، اقترح التكتل حظر إبرام أي صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي بحلول نهاية العام الجاري، إلى جانب وقف الواردات بموجب العقود الحالية بحلول عام 2027، ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022. وكشف الاتحاد الأوروبي عن "خارطة طريق" تحدد خطوات التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، بما في ذلك تقديم مقترح قانوني في يونيو المقبل حظر واردات الغاز الطبيعي، والغاز المسال الروسي المتبقية بموجب العقود الحالية، وكان التكتل قد وضع هدفاً غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، لكن المقترح الجديد يسعى لتحويل هذا الهدف إلى إلزام قانوني. وأكدت آنا كايسا إيتكونن، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة لـ"الشرق" أن "المفوضية قدّمت في 6 مايو خارطة طريق لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي بشكل كامل". وأضافت إيتكونن أن المفوضية تعمل حالياً على إعداد مقترحات تشريعية لتحويل هذه الخارطة إلى تشريع ملزم، مع توقع تقديمها رسمياً في يونيو المقبل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل أيام: "كشفت الحرب في أوكرانيا بوضوح عن مخاطر الابتزاز والإكراه الاقتصادي وتقلبات الأسعار، بفضل برنامج التحول إلى الطاقة النظيفة". وتابعت: "نجحنا في تنويع مصادر الطاقة لدينا، خفضنا بشكل كبير اعتماد أوروبا السابق على الوقود الأحفوري الروسي.. لقد حان الوقت لأوروبا لقطع علاقاتها في مجال الطاقة تماماً مع مورد غير موثوق، ولا ينبغي للطاقة التي تصل إلى قارتنا أن تُكلّف حرباً عدوانية على أوكرانيا.. نحن مدينون بذلك لمواطنينا، ولشركاتنا، وأصدقائنا الأوكرانيين الشجعان". سياسة الطاقة الأوروبية ويعد برنامج REPowerEU ترجمة لسياسة طاقة يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي عبر توفير الطاقة، وتنويع مصادرها، وتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. وفي مسعاه لتحقيق الاستقلال الطاقة، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة، فقد حذّر رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، في وقت سابق من أن الاتحاد الأوروبي سيكون الأكثر تضرراً في حال توقّف الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا. من جهتها، قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر منصة "إكس": "نحن نزيد الضغط على روسيا لإنهاء حربها، وأرحب بالاتفاق على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات". وأوضحت كالاس أن هذه الحزمة تستهدف "المزيد من الأسطول الروسي السري الذي ينقل النفط بشكل غير قانوني لتمويل عدوان بوتين"، مشيرةً إلى أن هذه العقوبات تستنزف الموارد المالية الروسية. وقال جيديون روز، كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية لـ"الشرق": "يخطط الأوروبيون لوقف إمدادات الطاقة من روسيا، آمل أن يلتزموا بوعودهم. هل سيفعلون ذلك؟ من يدري، سيكون ذلك منطقياً". وأضاف: "النوايا قد تكون سليمة، لكن التنفيذ قد لا يرقى إلى مستوى التحديات، ومع ذلك، يجب عليهم المضي قدماً رغم الصعوبات. لذلك ينبغي أن نأخذ هذه الخطط بجدية، ونأمل أن يحققوا تقدماً نحو الهدف، وإن لم يكن حرفياً". وعن الموقف الأميركي من وقف إمدادات الغاز الروسي، قال روز: "من الصعب التنبؤ بمواقف إدارة ترمب وسلوكها الراديكالي، ومن غير الممكن التكهن بما سيحدث خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، ولكن يبقى الأمر الأهم هو تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية". وأكد أنه "في بعض الأحيان، تكون أفضل سياسة هي الاعتراف بغباء السياسات السابقة، فقد كان الاعتماد على الطاقة الروسية بدعوى التهدئة خطوة فاشلة، وعندما اعتمدها الألمان، فشلت، وها هي اليوم تُعاد بنفس النتيجة من قبل الأميركيين". وتابع: "نحن نعيش في أوقات غريبة.. الألمان يتحدثون عن إعادة التسلح، والسياسة الأميركية تتبنى ذلك أيضاً، إنها فكرة غبية، ويجب أن نتجاوزها أخيراً، وما دام بوتين في الحكم، لا يمكن للطاقة الروسية أن تكون جزءاً من أي حل أمني جاد لأوروبا". عقبات قانونية وانقسامات داخلية تواجه المبادرات الأوروبية تحديات جمة، إذ تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية الدول الأعضاء، وتزداد الصعوبة بالنسبة للعقوبات على الغاز التي تستلزم إجماع الدول الـ27، وهو ما يعرقل التقدم بسبب معارضة بعض الدول مثل سلوفاكيا والمجر، وتعتمد هاتان الدولتان بشكل كبير على الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب، وتخشيان من تداعيات التحول إلى موردين آخرين، لا سيما ارتفاع أسعار الطاقة. هذه التحديات تأتي في ظل استمرار الضغوط الأميركية على روسيا لدفعها نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقد يؤدي أي تقدم في هذا المسار إلى إمكانية استئناف واردات الطاقة الروسية، مما قد يخفف من حدة العقوبات المفروضة. في نوفمبر 2023، دخل التوجيه الأوروبي المُعدّل للطاقة المتجددة حيّز التنفيذ، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، عبر رفع سقف الطموحات عبر تحديد هدف إلزامي جديد بنسبة 42.5% على الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الأوروبي بحلول 2030، مع السعي لتحقيق نسبة 45%. يأتي هذا الإصلاح التشريعي في إطار الاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، إذ يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة مقارنة بالمستويات الحالية بهدف تعزيز أمن الطاقة الأوروبي على المدى المتوسط والبعيد. وانخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، من أكثر من 40% في عام 2021 إلى حوالي 11% في عام 2024، وبالنسبة لغاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال مجتمعين، شكلت روسيا أقل من 19% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2024. وأصبح هذا الانخفاض ممكناً بشكل رئيسي بفضل الزيادة الحادة في واردات الغاز الطبيعي المسال، والانخفاض العام في استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي. في عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أهم موردي الغاز لأوروبا في 2024 كانت النرويج أكبر موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، إذ قدمت أكثر من 33% من إجمالي واردات الغاز. ومن بين الموردين الآخرين الولايات المتحدة، والجزائر، وقطر، والمملكة المتحدة، وأذربيجان، وروسيا بحسب المجلس الأوروبي، وفي عام 2024، تجاوزت الواردات من الولايات المتحدة ضعف ما كانت عليه في عام 2021. روسيا تتحدى بـ"أسطول الظل" رغم القيود الغربية، تواصل موسكو تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر أساليب ملتوية، بما في ذلك استخدام ناقلات تخضع لعقوبات أميركية وتشير تقارير إعلامية غربية إلى قيام مشترين مجهولين، يُشتبه بصلاتهم مع الكرملين، بتجميع عشرات السفن لنقل الغاز، في إطار ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، مما يعكس جهود روسيا للالتفاف على العقوبات والحفاظ على تدفق إيراداتها النفطية. ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يخطط لإصدار خارطة الطريق في مارس الماضي، لكنه أجل ذلك بسبب التطورات المتضاربة والضبابية المحيطة. ووافق الاتحاد الأوروبي قبل أيام على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، مشيراً إلى أن التكتل يتجه الآن إلى العمل على فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أنه سيتم فرض عقوبات على ما يقرب من 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، وبالإضافة إلى السفن، تضيف الحزمة قيوداً جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، بينما سيتم إدراج 75 فرداً وكياناً لصلاتهم مع المجمع الصناعي العسكري الروسي. كما اتفقت الدول، على توسيع القاعدة القانونية لإطار عقوباتها، وحظر تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الصواريخ. وستسمح إحدى الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي بمعاقبة الأساطيل التي تُدمر الكابلات البحرية وغيرها من الأصول المادية، حيث أُضيف 20 كياناً وفرداً إضافياً إلى هذه القائمة. مزيد من الغاز الأميركي وتقيّم المفوضية الأوروبية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية، دون مواجهة شروط جزائية مالية. ومع محاولتها قطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترمب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن. وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضاً بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضرراً أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خارطة الطريق الخاصة بها منذ مارس، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات. وأعلن الرئيس الأميركي عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، الاثنين، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ "فوراً" من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيراً إلى أن موسكو أعربت عن رغبتها في إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع واشنطن بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا التي وصفها بـ"المذبحة الكارثية". وأضاف ترمب على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد أنها (المكالمة) سارت على ما يرام.. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فوراً مفاوضات لوقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وأشار إلى أنه "سيتم التفاوض على الشروط بين الطرفين، وهو أمرٌ لا مفر منه"، معتبراً أن "نبرة وروح المكالمة ممتازتين". وأعرب الرئيس الروسي، عن استعداد بلاده لـ"العمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار"، مشدداً على حاجة موسكو وكييف لـ"إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف". والتقى ممثلون من البلدين المتحاربين في إسطنبول، للمرة الأولى منذ مارس 2022، بعد أن اقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة، فيما طالب الأوروبيون وأوكرانيا بوقف فوري لإطلاق النار. "موسكو تستنزف آخر مواردها" وقال نائب وزير الخارجية الإيطالي السابق، جولييليمو بيتشي، لـ"الشرق: "ما افتقدناه خلال السنوات الثلاث الماضية هو الدبلوماسية.. لم تكن هناك دبلوماسية على الإطلاق، وعندما تغيب الدبلوماسية، تستمر الحرب". وأضاف: "استعانة روسيا بعناصر من كوريا الشمالية في الحرس الرئاسي تُعد مؤشراً مهماً من منظور عسكري، وتدل على أن موسكو بدأت تستنزف آخر مواردها.. فبعد ثلاث سنوات من الحرب، يصبح الوضع مرهقاً لأي دولة، وربما آن الأوان لروسيا أن تفكر في استراتيجية للخروج، سواءً من الناحية العسكرية أو السياسية، إذ يصعب حتى على أكثر الأنظمة استبداداً تبرير حرب طويلة الأمد أمام شعوبها". وأشار بيتشي إلى أن الأوروبيين دعوا روسيا مراراً إلى وقف إطلاق النار، بل إن بعض الدول تطالب بذلك دون شروط منذ سنوات، في وقت تواصل فيه أوروبا فرض العقوبات، وقال: "لست متأكداً تماماً من كيفية تفسير هذا التناقض، أو ما الذي تحققه تلك الإجراءات فعلياً، لكن الرسالة الأوروبية تبقى واضحة: لا يمكن السماح لبوتين بغزو دولة ذات سيادة والاستيلاء على أراضيها، دون أن يتحمل تبعات ذلك". وأضاف: "لا توجد دولة تقبل طوعاً بالتنازل عن جزء من أراضيها لصالح دولة معتدية.. هذا هو جوهر الموقف الأوروبي.. إنه تحالف من الدول الراغبة، وإن لم تكن جميعها على نفس الخط، إلا أن بعضها يقود المسار". وأقرّ بيتشي بأن العقوبات ليست فعالة بشكل كامل، لكنه أكد أنها "أوضح رسالة يمكن لأوروبا إرسالها: إذا لم تكن هناك رغبة في التفاوض، فسنزيد من مستوى الضغط". وتابع: "حتى عرض وقف إطلاق نار مؤقت، لمدة 30 يوماً، أو 15، أو حتى 10 أيام، يعد إشارة إيجابية على الاستعداد للتفاوض، أما غياب أي مبادرة من هذا النوع، فيُظهر بوضوح غياب النية في الحوار، وهذه هي جوهر المشكلة". وأكد بيتشي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان محقاً في دعوته العلنية لبوتين للمجيء إلى إسطنبول للتفاوض، معتبراً أن هذه الدعوة تُظهر من هو الطرف الجاد في السعي للسلام، وتمثل في الوقت نفسه وسيلة للضغط على أطراف أخرى مثل الرئيس الأميركي. وأوضح أن الدبلوماسية الروسية تتسم بالمماطلة والانشغال بتفاصيل شكلية، مثل حجم طاولة المفاوضات وشكلها، وهو أسلوب لا يتماشى مع شخصيات سياسية مثل ترمب. وأضاف أن المفاوضات التي شارك فيها الروس مؤخراً لم تسفر عن نتائج تُذكر، لأن موسكو تفضل تحقيق مكاسب ميدانية قبل الدخول في أي مفاوضات حقيقية، وتعوّل على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا لإجبارها على تقديم تنازلات. وختم قائلاً: "لا توجد دولة يمكنها أن تستمر في حرب مكلفة بهذا الشكل إلى أجل غير مسمى.. الجيش الروسي يواجه ضغوطاً هائلة، وسيضطر الروس، عاجلاً أو آجلاً، وربما قريباً، إلى تقديم بعض التنازلات".

حدث كم

منذ 15 ساعات

• حدث كم

مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن

مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل موظفين تابعين للسفارة الإسرائيلية إثر تعرّضهما لإطلاق نار أمام المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية أن موظفين في السفارة الإسرائيلية قتلا قرب المتحف اليهودي في واشنطن، حيث كان يُعقد حدث للجنة اليهودية الأمريكية (AJC).وبعد وقت قصير من إطلاق النار، أعلنت وزارة الخارجية أنه تم القبض على المشتبه به بإطلاق النار. وذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة أن مطلق النار المعتقل يدعى إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما، منوهة بأنه 'ليس لدى مطلق النار أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون'. وأفادت قناة 'إن بي سي' عن مسؤولين بأن المشتبه به في إطلاق النار كان يرتدي كوفية وكان يصرخ 'الحرية لفلسطين' أثناء إلقاء القبض عليه. وقال قائد شرطة واشنطن إن المشتبه به شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبل إطلاق النار واعتقله أفراد الأمن لاحقا. وأكد قائد شرطة واشنطن أن 'التحقيقات الجارية ما زالت أولية وما زلنا نحقق في الدوافع وراء إطلاق النار.. لم تصلنا أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة'. وقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشال' التعازي لأسر الضحيتين مشددا على أن إطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية. وأكد ترامب في منشوره على ضرورة أن تنتهي 'فورا جرائم القتل المروعة في واشنطن والتي بنيت بلا شك على معاداة السامية.. لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور'.