لجنة المال تستكمل نقاش 'إصلاح المصارف' بحضور سعيد.. هل تُطرح خطة المركزي لتحديد مصير الودائع؟

من المفترض أن تستكمل لجنة المال والموازنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مناقشة مشروع قانون 'إصلاح أوضاع المصارف' الذي بدأته الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يحضر الجلسة حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بناءً على طلب اللجنة، ما يعني، بحسب مصدر مصرفي لموقع 'ليبانون ديبايت'، 'احتمال توسع النقاش ليشمل خطة تحديد مصير الودائع التي يعمل على إعدادها مصرف لبنان، كونها من ضمن صلاحياته، علماً أنّ هذا الأمر غير وارد على جدول الأعمال'.
ويعتبر المصدر أن طرح خطة 'تحديد مصير الودائع' داخل الجلسة قد يفتح النقاش على مسار مختلف، إذا ما أراد رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، ذلك وجرى التوافق عليه. ومن بين الاحتمالات، تجميد البحث في قانون 'إصلاح أوضاع المصارف' إلى حين إقرار قانون 'الفجوة المالية'، خصوصًا في ظل التباين في وجهات النظر بين الجهات المعنية حول كيفية إعادة الودائع، سواء داخل حكومة الرئيس نواف سلام، أو داخل المجلس النيابي، وأيضًا بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان، ناهيك عن موقف جمعية المصارف من هذا الملف.
ويضيف المصدر: 'هناك أيضًا تباين داخل لجنة المال فيما يخص قانون إصلاح أوضاع المصارف، لناحية صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، وحاكم مصرف لبنان، والهيئة المصرفية العليا، وآليات تقييم المصارف أو تصفيتها أو تصحيح أوضاعها، وبالتالي من المتوقع أن يكون النقاش حاميًا حتى لو اقتصر على القانون المذكور'. ويجزم المصدر بأن 'علينا الانتظار لمعرفة مسار الجلسة، التي قد تتحوّل إلى مناسبة لرصد حجم الكتلة النيابية المؤيدة لوجهة نظر جمعية المصارف بشأن إعادة الودائع، علمًا أن الجمعية تربط إعادة الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار بمدى زمني يصل إلى 10 سنوات، ما يعني عمليًا تآكل قيمتها الفعلية. أما الودائع التي تزيد عن هذا المبلغ، فتقترح الجمعية إعادة جزء منها عبر عملية (bail-in)، وإنشاء صندوق لإعادة الودائع، يُموّل من أرباح المصارف، واستثمار الدولة لأصولها العامة، وأصول مصرف لبنان'.
غبريل: لا تناقض بين استمرارية المصارف وتحديد مصير الودائع بشكل عادل
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، لموقع 'ليبانون ديبايت'، إلى 'أنه لا يوجد أي تناقض بين استمرارية القطاع المصرفي وتحديد مصير الودائع بشكل عادل وشفاف، بل يجب أن يكون هذان الأمران مترابطين'. وأضاف: 'يوم الأربعاء سيتم مناقشة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، وربما ستُناقش خطة مصرف لبنان لتحديد مصير الودائع. ورغم أن القانونين مختلفان في الشكل، إلا أنهما مترابطان من حيث المضمون، إذ يفترض أن تكون خطة تحديد مصير الودائع واضحة كي تُبنى عليها عملية إصلاح القطاع المصرفي'.
وتابع: 'مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف يتضمن أحكامًا عامة، ولا يقتصر فقط على الأزمة النظامية القائمة، ويشمل بندًا ينص على تعليق تطبيقه في حال إقراره، إلى حين صدور قانون تحديد مصير الودائع أو ما يعرف بـ'الفجوة المالية'. وذكّر غبريل ببيان صادر عن مصرف لبنان، أكّد فيه أن المصرف لن يفرض أي خطة على أي جهة معنية بتحديد مصير الودائع، بل إن التصوّر الذي يجري تحضيره سيُعرض على مجلس الوزراء، وصندوق النقد، ومستشاري رئيس الجمهورية، وكذلك على اللجان في مجلس النواب، بهدف واحد هو إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني'
وختم قائلاً: 'لا يمكن استباق الأمور، وعلينا أولًا الاطلاع على التصوّر الذي سيقدّمه المركزي، مع العلم أن القطاع المصرفي هو الجهة الأكثر حماسة لإعادة إطلاق العمل المصرفي في لبنان، واستعادة قدرته على تمويل الاقتصاد، وتحديد مصير الودائع هو مسألة أساسية في هذا الإطار'.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف يُعنى بتنظيم صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف، وتركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، في سياق معالجة أوضاع المصارف المتعثّرة. ومن المفترض أن يتكامل هذا القانون مع قانون 'الانتظام المالي'، الذي ينظم التعامل مع الفجوة الموجودة حاليًا في القطاع، إلى جانب قانون 'رفع السرية المصرفية' الذي أقره البرلمان في نيسان الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 40 دقائق

• المدن

إنفوغراف: صناعة المجوهرات في لبنان تتحدى أسعار الذهب

باتت صناعة المجوهرات في لبنان شبيهة ببطاقة هوية للبنانيين، خصوصاً أن هذه الصناعة تعد مصدراً هاماً لإيرادات الدولة، بعدما باتت المجوهرات تتصدر قائمة الصناعات اللبنانية المصدرة إلى الخارج. وتظهر البيانات، بأن صناعة المجوهرات تشكل ما يقارب 30 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، كما يظهر بأن أكثر من 90 في المئة من الإنتاج السنوي للمجوهرات يتم تصديره إلى الخارج. بين النمو والتراجع في العام 2020 صدّر لبنان من المجوهرات ما يقارب المليار و400 مليون دولار، وخلال 2021 بلغت قيمة الصادرات ما يقارب من مليار و17 مليون دولار، قبل أن تنخفض في العام 2022، لتبلغ 752 مليون دولار بسبب الظروف السياسية حينها للبنان وفق بيانات صادرة عن مرصد التعقيد الاقتصادي. وبسبب الحرب استمرت الأرقام بالتراجع حتى بلغ حجم تصدير المجوهرات عام 2024 نحو 572 مليون دولار فقط لكنها بقيت في صدارة الصادرات اللبنانية إلى الخارج على الرغم من التراجع الكبير. وعلى الرغم من التراجع نسبيا ًفي قيمة تصدير المجوهرات، إلا أنها تبقى في أعلى قائمة المنتجات والسلع المصدرة، وتدخل إيرادات مالية لا يستهان بها إلى لبنان. ويتحدث أيمن الحلبي مؤسس محال الحلبي للمجوهرات، عن واقع القطاع فيقول لـ"المدن": يعتمد الكثير من صناع المجوهرات على بيع إنتاجهم إلى الخارج، في ظل ضعف القدرة الشرائية لاقتناء المجوهرات". وهنا يلفت الحلبي بأن غياب اقتناء المجوهرات من الجانب اللبناني لا يعني أن اللبنانيين تخلوا نهائياً عن شراء الذهب، بل حولوا أموالهم إلى سبائك ذهبية وليس إلى مجوهرات، بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية. يضيف الحلبي "ساعدت عوامل عديدة في إقبال الدول العربية وحتى أوروبا وأميركا على استيراد المجوهرات في لبنان، من ضمنها التصاميم المستخدمة، التي وصلت إلى العالمية، من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الأسعار التنافسية التي يقدمها الصناعيون في لبنان مقارنة مع الأسعار في الدول الأخرى، تعد عامل جذب". والأحجار الكريمة لا تقف حدود تصدير المجوهرات على الصناعات الذهبية فقط، بل تشمل أيضاً الأحجار الكريمة، واللؤلؤ وغيرها من المجوهرات الثمينة، وتظهر أرقام أعدتها مؤسسة Statista إلى أن صناعات المجوهرات سواء بحالتها الطبيعية (ذهب من دون إضافة أي أحجار كريمة) أو مع الأحجار الكريمة تنمو بشكل كبير في لبنان. وتتوقع المؤسسة أن تبلغ قيمة إيرادات سوق المجوهرات ما يقارب من 78.44 مليون دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي قدره 4.67 في المئة بين عامي 2025 و2029. ماذا عن ارتفاع أسعار الذهب؟ مع بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتغيرات الجيوسياسية الحاصلة، تطرح علامات استفهام حول إمكانية محافظة صناعة المجوهرات على بريقها في لبنان وتصدّرها قائمة التصدير لاعتبارات عديدة، من ضمنها ارتفاع أسعار السبائك الذهبية من جهة، وقدرة الصناعيين في لبنان على شراء المواد الخام وإعادة تصنيعها وتشكيلها وبيعها. ويشير تقرير لوكالة رويترز نشر مؤخراً بأن الكثير من المتسوقين حول العالم قد ينصرفون عن شراء المجوهرات المصنوعة من الذهب، والتوجه بدلاً من ذلك إما الى الألماس أو أنواع أخرى من الأحجار الكريمة، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة مع أسعار الذهب. في ظل سيناريو تغيير أذواق المستهلكين عالمياً، والانصراف عن شراء المجوهرات، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع قيمة الصادرات اللبنانية، غير أن تاجر مجوهات آخر لا يعتقد بأن هذا التغيير في سلوك المستهلكين سينعكس سلباً وبشكل كبير على صناعة المجوهرات. وبحسب التاجر، هناك فئة من أصحاب الأموال لديها أسلوب خاص في اقتناء المجوهرات، قد تتوقف لفترة مؤقته عن شراء المجوهرات، ومن ثم تعود لشرائها مجدداً، خصوصاً أن الاتجاه العالمي لأسعار الذهب يشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر حتى نهاية 2025. ويُجمع العديد من تجار المجوهرات بأن الذهب لا يزال يحظى بجاذبية قوية كملاذ آمن لدى المتسوقين، وإن تراجعت حركة شراء الذهب المُصاغ لفترة محدودة إلا أن شراء الذهب الخالص، أي السبائك بمختلف أحجامها، ارتفع مؤخراً بشكل لافت. ويرى بعض التجار بأن حصول أي انخفاض في عمليات شراء المجوهرات عادة ما تكون قصيرة الأجل حيث يتكيف المستهلكون مع النطاق السعري الجديد.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وهو ما يتوافق مع التقييمات السابقة. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن من المتوقع أن يحافظ هذا النمو القوي على زخمه في عام 2026، مع توقع لزيادة مماثلة تبلغ حوالى 1.3 مليون برميل يومياً. وقالت أوبك إن اتفاق التجارة بين أميركا والصين لمدة 90 يوما يشير إلى إمكان التوصل إلى اتفاقيات أكثر استدامة ومن المرجح أن يدعم تدفقات التجارة. وعزت أوبك في تقريرها الجزء الأكبر من هذا النمو إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (non-OECD)، والتي يُتوقع أن تضيف حوالى 1.2 مليون برميل يومياً إلى الطلب في كل عام. وتقود مناطق آسيا الأخرى، تليها الصين والهند، هذا النمو الاستهلاكي، بدعم من التوسع في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. على النقيض، يبدو نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أكثر تواضعاً، مع توقع زيادة قدرها 0.1 مليون برميل يومياً فقط في كل من عامي 2025 و 2026. ومن المتوقع أن تكون الأميركيتان المحرك الرئيسي لهذا النمو داخل دول المنظمة، في حين قد تشهد أوروبا انكماشًا طفيفًا في الطلب خلال عام 2025. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج مجموعة أوبك+ هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب انخفاض أسعار النفط. وأفادت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع إمدادات النفط من خارج أوبك+ بمقدار 800 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف. ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق. وأثر النمو السريع للمعروض الناتج من زيادة إمدادات النفط الصخري الأميركي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار في السنوات القليلة الماضية. كما رجحت تراجع استثمارات الاستكشاف والإنتاج لدى المنتجين خارج أوبك+ بنسبة 5% في 2025. وذكرت المنظمة أن الاستثمارات في هذا القطاع العام الماضي ارتفعت بنحو ثلاثة مليارات دولار على أساس سنوي إلى 299 مليارا. وأشارت أوبك في التقرير إلى أن "التأثير المحتمل لتراجع الاستثمار في التنقيب عن النفط وإنتاجه في مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 سيشكل تحديا رغم استمرار تركيز القطاع على تحسين الكفاءة والإنتاجية". كما خفضت توقعاتها لنمو إجمالي إمدادات النفط الأميركية في 2025 إلى 300 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات سابقة عند 400 ألف برميل يوميا. انخفاض ألانتاج وأظهر تقرير أوبك أيضا انخفاض إنتاج دول أوبك+ في نيسان بمقدار 106 آلاف براميل يوميا إلى 40.92 مليون برميل يوميا لأسباب من بينها تراجع إنتاج كازاخستان التي تتعرض لضغوط لتلتزم بشكل أفضل بحصص أوبك+. وخفضت كازاخستان، التي تتجاوز باستمرار هدف أوبك+، الإنتاج بواقع 41 ألف برميل يوميا مما يمثل أكبر كمية خفض بين دول أوبك+ رغم أنها لا تزال تتجاوز حصتها بكثير. وجاء في التقرير أن دولا أخرى، مثل إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها في نيسان وايار وحزيران بأكثر مما كان محددا في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث تخفيضات للإنتاج كان هدفها دعم السوق.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

رسامني أطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، في خطوة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها بعضًا باحتراف. وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة امس، أوضح ان "هذه الخطة وضعت بآفاق تمتد على خمس سنوات وتهدف الى تأهيل الطرقات المتضررة وتوسيع شبكة الطرق بين المدن والقرى وتحسين جودة التنقل بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين". وأكد ان "ما تقوم به الوزارة يعد جزء من رؤية تنموية شاملة تعزز البنى التحتية وتحقق العدالة في الإنماء وتهيئ الظروف الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي"، مشددًا على أن "ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تشمل ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل اكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف." واضاف: اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ. واشار الى ان "لبنان يمتاز بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالى ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء. وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة". رسامني قال إن" الوزارة كلّفت مكاتب هندسية لبنانية وإقليمية الإشراف على التنفيذ من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وقال: نحن ندرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدام". وكشف ان "الخطة الوطنية الموازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED ، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية." وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح أن "حجم الأضرار الناتجة من العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية ( من كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا."