وزيرة التخطيط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط،
البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا.
مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.
وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب.
لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن
وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير 'المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023' الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات.
وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ 'المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة' الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992.
وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي.
وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية؛ فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 21 دقائق

• 24 القاهرة

رئيس الوزراء: موارد العملة الأجنبية غطت استخدامات مصر بالكامل خلال شهرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه على مدار الشهرين الماضيين كانت مواردنا من العملة الأجنبية قادرة على تغطي استخدامات مصر بالكامل بما فيها الاستخدامات البترولية البالغة 2 مليار دولار شهريا. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في أرقام البطالة والتضخم ونسب النمو. وأضاف: مبدأ مصر ثابت بشأن القضية الفلسطينية ولن تتراجع عن موقفها الراسخ بأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع رئيس شركة "جيتور" العالمية لاستعراض خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات السيارات في السوق المحلية. رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس شركة جيتور وأعلن مدبولى زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي وأكد رئيس الشركة أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الأولى ستبلغ 45% فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي.

الدستور

منذ 21 دقائق

• الدستور

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. تراجع طفيف بعد صعود ملحوظ في منتصف التعاملات

تعرف على أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 لحظة بلحظة شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 حالة من التذبذب الحاد، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال منتصف التعاملات، ثم سجلت تراجعًا طفيفًا مع بداية الفترة المسائية، ما يعكس تأثر السوق المحلي بالتغيرات السريعة في أسعار المعدن عالميًا. سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4740 جنيهًا في منتصف اليوم، قبل أن يتراجع إلى 4625 جنيهًا في المساء، أي بانخفاض قدره 15 جنيهًا عن بداية اليوم. أسعار الذهب في محلات المجوهرات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 فيما يلي قائمة بأسعار الذهب الحالية في محلات الصاغة بمصر: عيار 24 سعر الشراء: 5،309 جنيها سعر البيع: 5،286 جنيها عيار 22 سعر الشراء: 4،866 جنيها سعر البيع: 4،845 جنيها عيار 21 سعر الشراء: 4،645 جنيها سعر البيع: 4،625 جنيها عيار 18 سعر الشراء: 3،981 جنيها سعر البيع: 3،964 جنيها عيار 14 سعر الشراء: 3،097 جنيها سعر البيع: 3،083 جنيها أسعار الجنيه الذهب والذهب عالميًا الجنيه الذهب (عيار 21 – وزن 8 جرامات) سعر الشراء: 37،160 جنيها سعر البيع: 37،140 جنيها أونصة الذهب عالميًا سعر الشراء: 3،300 دولار سعر البيع: 3،299.5 دولار شهدت أونصة الذهب عالميًا صعودًا مؤقتًا إلى 3،281 دولارًا خلال اليوم، ما دعم ارتفاع الأسعار محليًا قبل أن تهبط لاحقًا بفعل جني الأرباح وتصريحات الأسواق الأمريكية. أسعار الفضة اليوم في السوق المصري فضة عيار 999 الشراء: 56 جنيها البيع: 58 جنيها سبيكة فضة عيار 999 (Safe Haven) الشراء والبيع: 33،415 جنيها سبيكة فضة عيار 999 (BTC) الشراء والبيع: 65،275 جنيها سبيكة عيار 925 الشراء: 51.75 جنيه البيع: 53.75 جنيه سبيكة عيار 900 الشراء: 50.25 جنيه البيع: 52.25 جنيه سبيكة عيار 800 الشراء: 44.75 جنيه البيع: 46.5 جنيه سبيكة عيار 600 الشراء: 33.5 جنيه البيع: 35 جنيها أوقية الفضة عالميًا الشراء: 32.98 دولار البيع: 33.009 دولار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 49.92 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه يؤثر سعر الدولار بشكل مباشر في حركة أسعار الذهب والفضة في السوق المصري، إذ يرتبط المعدن الأصفر بسعر الصرف والطلب المحلي والعالمي. اقرأ المزيد: سعر الذهب عيار 21 اليوم.. أسعار الذهب في محلات المجوهرات لحظة بلحظة

بوابة الفجر

منذ 22 دقائق

• بوابة الفجر

زراعة الشاي بين تحديات المناخ وطموحات التنمية المستدامة

تتُعد زراعة الشاي واحدة من أكثر الزراعات انتشارًا في العالم، خاصة في دول مثل الصين والهند وسريلانكا وكينيا. إلا أن هذه الزراعة التي يعتمد عليها ملايين المزارعين، تواجه اليوم تحديات كبيرة تهدد مستقبلها واستدامة إنتاجها، بسبب التغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية، وقلة الموارد. تميز صناعة الشاي في مصر بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وسوق محلية متنامية ورغم أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات، وخاصة من كينيا، فإن الطلب المتزايد على شاي الأعشاب والدعم الحكومي للصادرات الزراعية يمثلان فرصا للنمو والتنويع في هذا القطاع. ويُتيح اليوم العالمي للشاي، الذي يُحتفل به في 21 مايو، فرصةً للتعمق في صناعة الشاي في مصر، وهو قطاع يتميز بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وطلب محلي متزايد. تقلبات المناخ تُربك مزارعي الشاي أبرز التحديات التي تواجه زراعة الشاي عالميًا تتمثل في الاضطرابات المناخية ، حيث أدت التغيرات في درجات الحرارة وزيادة فترات الجفاف أو الأمطار الغزيرة إلى تراجع جودة أوراق الشاي وإنتاجيتها. ووفقًا لتقارير بيئية حديثة، فإن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق المزروعة بالشاي يؤدي إلى تغير نكهة الشاي وفقدان بعض خصائصه الأساسية. انخفاض الغلة وتهديد سبل العيش في عدد من الدول المنتجة، تراجع محصول الشاي بنسبة تتراوح بين 15% و30% في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على دخل مئات الآلاف من المزارعين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على هذه الزراعة كمصدر رزق رئيسي. هذا التراجع لا يهدد فقط المزارعين، بل يمتد تأثيره إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية. استهلاك الشاي في مصر تُعدّ مصر من أكبر مستهلكي الشاي في العالم، حيث يتراوح استهلاكها السنوي بين 65000 و75000 طن وهذا يُترجم إلى ما يقارب 0.8 إلى كيلوجرام واحد للفرد سنويًا. ويميل المصريون بشدة إلى الشاي الأسود، وفي عام 2024، قُدّرت قيمة سوق الشاي المصري بـ131 مليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى 225 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%. زراعة الشاي زراعة الشاي محليًا لا تُزرع مصر الشاي محليًا ولا يُناسب مناخ مصر وتربتها زراعة الشاي، مما يؤدي إلى اعتمادها الكامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي. واردات الشاي في عام 2024، استوردت مصر شاي بقيمة تقارب 205 ملايين دولار ومعظم هذه الواردات، نحو ٩١٪، جاءت من كينيا، ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين الهند (٢.٣٦٪)، وسريلانكا (٢.٣٪)، والإمارات العربية المتحدة (١.٢٢٪) وعلى مدار العقد الماضي، استوردت مصر شايًا بقيمة تزيد عن ٢.٩ مليار دولار أمريكي، بمتوسط ​​قيمة واردات سنوية بلغت ٢٩٠ مليون دولار أمريكي. صادرات الشاي على الرغم من كونها مستوردًا صافيًا، تُصدر مصر أيضًا الشاي وفي عام ٢٠٢٣، صدّرت البلاد شايًا بقيمة تُقارب ١٦.٤ مليون دولار أمريكي. وشملت وجهات التصدير الرئيسية المملكة العربية السعودية (6.32 مليون دولار)، وليبيا (2.57 مليون دولار)، ولبنان (2.13 مليون دولار)، وشكّل الشاي الأسود، في عبوات فورية لا تتجاوز 3 كيلوجرامات، غالبية صادرات الشاي. ويشهد سوق الشاي المصري تحولًا نحو بدائل صحية، مع تزايد الطلب على شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والنعناع. ويعزى هذا التوجه إلى تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين وتفضيلهم المتزايد للمنتجات الطبيعية وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُعزز مبادرات الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية وتحسين البنية التحتية نمو صناعة الشاي وإمكاناتها التصديرية.