بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها
وأضاف: "هذا سيُعزز بشكل كبير القدرة الهجومية للبحرية الروسية وكفاءتها القتالية".
وبحسب المعلومات الرسمية، شارك في المناورات التي استمرت 5 أيام، وانتهت بالتزامن مع يوم البحرية الروسي الأحد، أكثر من 150 سفينة حربية وسفن دعم، و120 طائرة ومروحية، وأكثر من 15 ألف جندي.
وجرت التدريبات في وقت واحد في بحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ وبحر قزوين، وهدفت. وفقا للحكومة الروسية، إلى الاستعداد للتصدي لهجوم بحري واسع النطاق.
ويتهم الكرملين حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتهديد أمن روسيا.
وكان الحلف قد أجرى أيضا مناورات بحرية في وقت سابق هذا العام تحت اسم " بالتوبس 2025"، شارك فيها، وفقا للأرقام الرسمية، نحو 50 سفينة وحوالي 9000 جندي خلال شهر يونيو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
مهلة ترامب لروسيا.. تصعيد للتفاوض أم فرض لنظام عالمي جديد؟
وبموازاة هذا التصعيد، خرج نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بتصريحات نارية، رافضا الإنذارات الأميركية، ومؤكدا أن " روسيا ليست إيران ولا إسرائيل"، في دلالة على جاهزية موسكو للمواجهة، مهما كان الثمن. لكن هل تسير الأمور فعلا نحو حرب مباشرة بين روسيا وأميركا، وهل ترامب بصدد فرض معادلة جديدة على خارطة النظام العالمي، أم أن هذا التصعيد هو مجرد أداة تفاوضية ضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل النفوذ الدولي؟ مهلة الحرب أم فرصة سلام؟ منح ترامب موسكو مهلة زمنية - تقلصت من خمسين يوما إلى 12 يوما - للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا ، مهددا بفرض عقوبات اقتصادية شاملة على كل من يتعامل مع روسيا، بما في ذلك الصين، الشريك الاستراتيجي الأبرز للكرملين. هذه المهلة، كما وصفها الكاتب والباحث السياسي بسام البني في حديثه إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، تمثل إهانة دبلوماسية صريحة لموسكو، وتشكل في نظر القيادة الروسية ما يعادل "إعلان حرب مباشر". وأضاف البني: "هل كانت أميركا لتقبل لو أعطتها روسيا مهلة زمنية لإنهاء حربها في فيتنام وإلا فرضت عليها عقوبات؟". وتابع قائلا: "ما يقوم به ترامب أشبه بمحاولة إذلال لدولة نووية ذات ثقل عالمي، وهذا أمر لا يمكن أن تقبله روسيا ولا شركاؤها من دول البريكس، وعلى رأسهم الصين". في خضم هذا التصعيد، جاءت تصريحات مدفيديف لتعبّر بوضوح عن المزاج العام الروسي. وبحسب البني، فإن ميدفيديف لا يتحدث كصانع قرار فقط، بل "ينطق بلسان الشارع الروسي"، الذي يرى في محاولات فرض الشروط الغربية انتقاصا من سيادة بلاده، وتهديدا وجوديا يستوجب الرد بكل الوسائل، بما فيها العسكرية. وأكد ميدفيديف أن روسيا لن تسمح بأن تُعامل كدولة من الدرجة الثانية، معتبرا أن تهديدات ترامب لن تفضي إلا إلى مزيد من التصعيد. ورغم أن الكرملين حاول أن يخفف من لهجة التصعيد عبر تصريحات المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، إلا أن المضمون يبقى واضحا: لا تفاوض تحت التهديد. بين ترامب والصين: مواجهة مع محور الشرق في سياق التهديدات، لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الدول التي تواصل استيراد الطاقة من روسيا، وعلى رأسها الصين. وهنا يتساءل البني: "من هو ترامب ليعاقب الصين؟"، مضيفا أن بكين "لن تقبل بهذا التهديد أبدا"، لأن العلاقة بين الصين وروسيا أصبحت، بحسب تعبيره، "تحالفا لتغيير التاريخ". وذهب البني إلى أبعد من ذلك حيث قال إن ترامب، بمحاولته فرض العقوبات على الصين، "يتحدى قطبين عالميين لا يمكن لأي قوة ثالثة أن تنافسهما". وأوضح أن "الصين تعلم أن بعد روسيا سيأتي دورها، لذلك فإنها ستدافع عن موسكو حتى النهاية، وروسيا بدورها لا يمكنها أن تخسر هذه الحرب، ليس فقط من أجل أمنها القومي، ولكن من أجل توازن العالم". يرى البني أن واشنطن لا تريد حقا إنهاء الحرب في أوكرانيا ، لأنها تستفيد اقتصاديا من استمرارها، لا سيما عبر بيع الطاقة لأوروبا. ووفق تقديراته، إذا التزمت أوروبا بالعقوبات التي يلوّح بها ترامب، فإن وارداتها من الطاقة الأميركية سترتفع من 270 إلى 350 مليار دولار سنويا، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل بنية الطاقة الأميركية الحالية. إلا أنه في حال تم تنفيذ العقوبات الشاملة، فإن العلاقة الاقتصادية الصينية-الأميركية ستصاب بالشلل، الأمر الذي سيضرّ بالاقتصاد الأميركي أكثر مما يضر بخصومه. ولفت البني إلى أن الصين سبق أن تحايلت على العقوبات الأميركية، عبر استيراد النفط الإيراني والفنزويلي تحت أسماء دول أخرى، ومن المرجح أن تفعل الشيء نفسه مع النفط الروسي. روسيا: الاستعداد لحرب كبرى؟ في تحليله للخيارات الروسية، يقول البني إن موسكو "تحضّر نفسها لحرب عالمية ثالثة ، إذا دعت الحاجة"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أن بلاده لن تتراجع عن أهدافها، حتى لو واجهت العالم بأسره. واسترسل قائلا إن: "روسيا تعتبر أن أمنها القومي وهيبتها العالمية على المحك، ولا مجال للتراجع الآن". وبيّن البني أن "ما تطرحه روسيا في مشروع الهدنة هو ببساطة: إذا أردتم وقف إطلاق النار، فسنوقف تقدمنا العسكري. وإن لم تريدوا، فسنواصل التقدم حتى نأخذ كل أوكرانيا". وتساءل البني في نهاية حديثه: "هل يتوقع ترامب فعلا أن تذعن روسيا لمهلة تهديد؟ ألا يعلم أن هذا الموقف سيستفز حلفاء روسيا قبل خصومها؟". واختتم البني بالقول إن "الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إدارة النظام العالمي كما في السابق، لأن العالم يتغير أمام أعيننا، لكن واشنطن لا تريد الاعتراف بذلك. لذلك نحن أمام صدام حتمي بين الواقع والطموح الأميركي". إذا انقضت المهلة الأميركية دون اتفاق، فإن العالم سيدخل مرحلة جديدة من الصراع، تتجاوز أوكرانيا إلى إعادة رسم التحالفات الدولية، وربما إلى صدام مباشر بين الأقطاب الكبرى. فالخلاف اليوم ليس على تسوية في دونباس، بل على من يرسم ملامح النظام العالمي المقبل: أميركا كما كانت، أم روسيا والصين كما تريدان؟ وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، قد تكون المهلة التي حددها ترامب بداية عدٍّ تنازلي، ليس فقط نحو جولة جديدة من المواجهة، بل نحو تحوّل جذري في قواعد اللعبة الدولية.
سبوتنيك بالعربية
منذ 10 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
ضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا
ضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا ضابط سويدي: تهديدات ترامب تسرع عسكرة أوروبا وتطيل أمد الحرب في أوكرانيا سبوتنيك عربي صرح ميكائيل فالترسون، الضابط السابق في القوات المسلحة السويدية ورئيس الأركان السابق للحزب الديمقراطي السويدي، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب... 29.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-29T14:26+0000 2025-07-29T14:26+0000 2025-07-29T14:26+0000 حصري تقارير سبوتنيك الولايات المتحدة الأمريكية أخبار أوكرانيا العالم روسيا وقال فالترسون في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على تقارير تفيد بأن إدارة ترامب قد تعيد نشر نحو 20 ألف جندي أرسلهم بايدن إلى أوروبا في عام 2022، بأن أي خفض كبير في أعداد القوات الأمريكية في أوروبا من شأنه أن "يثير قلق السياسيين الأوروبيين" و"يزيد من استعدادهم لإطالة أمد القتال في أوكرانيا".ووفقًا لفالترسون، فإن العديد من السياسيين الأوروبيين لديهم انطباع وهمي بأن "روسيا ستغزو دولة تلو الأخرى في أوروبا إذا أتيحت لها الفرصة"، ولذلك "من الجيد إبقاء القوات الروسية مشغولة في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، وفق وصفه.وأضاف فالترسون أن "أفضل طريقة للتعامل مع هذا الوضع هي، بطبيعة الحال، التعاون وبناء علاقات جيدة مع روسيا"، لكن هذا يبدو مستبعداً للغاية.وجاءت التقارير عن خطط الولايات المتحدة لسحب عشرات الآلاف من القوات من أوروبا بعد ساعات فقط من إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اتفاقية تجارية جديدة رئيسية، تتضمن التزام الاتحاد الأوروبي "بشراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية".إلى جانب ضغط ترامب على أعضاء "الناتو" الأوروبيين لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي خطط الانسحاب أيضاً في أعقاب إعلانه، في منتصف يوليو/تموز، أن الولايات المتحدة وأوروبا "عقدتا صفقة" لإرسال أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا يدفع الأوروبيون ثمنها.الخارجية الروسية: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات هائلةالاستخبارات الروسية: ممثلون عن أمريكا وبريطانيا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استبدال زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
الوطن
منذ 13 ساعات
- الوطن
مقاربة جديدة: كيف يوظف ترامب التعريفة الجمركية كآلية ردع في ملفات الأمن والدفاع؟
بطريقة مبتكرة، يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفة الجمركية كآلية للعقوبات في مواجهة المعارضين والمنافسين في النظام الدولي لتحقيق أهداف تتعلق بملفات الأمن والدفاع؛ فعلى سبيل المثال، حدث ذلك ضد إسبانيا عندما حذرت في قمة لاهاي من عدم الامتثال لزيادة الإنفاق العسكري. ولاحقاً استخدم ترامب نفس الورقة في الضغط على روسيا، من أجل وقف الحرب على أوكرانيا. وفي السياق ذاته، أكد أن على الصين مراجعة الاستثمارات ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي. تشكل مقاربة ترامب هذه آلية مستحدثة للردع والعقوبات، فبغض النظر عن الدوافع والتداعيات الاقتصادية للتعريفة الجمركية؛ فهي قد أصبحت توظف كوسيلة لردع الحلفاء في حلف الناتو عن تقليص نفقاتهم الدفاعية، كما أنه يستخدمها لتوجيه ضغوط استراتيجية على روسيا والصين، في إطار ما يعرف بسياسة الاقتصاد القائم على الثالوث (اقتصاد، أمن، دبلوماسية). الربط بين الإنفاق الدفاعي والتعريفة الجمركية الأمريكية: 1. الإنفاق الدفاعي للناتو والتعريفة الجمركية: في قمة الناتو التي عقدت في لاهاي (25 يونيو 2025) طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعضاء الحلف برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهم بحلول 2035، مهدداً إسبانيا بفرض تعريفات جمركية 'مضاعفة' لتعويض النقص في مساهمتها، وذلك بعد إعلان مدريد أنها سترفع مستوى الإنفاق لكن أقل من الهدف الأمريكي المعلن. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا هي الأقل بين دول أعضاء الحلف في الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج؛ حيث لا تتعدى هذه النسبة لديها 1.24%. صدر إعلان قمة لاهاي متضمناً موافقة كافة أعضاء الحلف (32 عضواً) بمن فيهم إسبانيا، على زيادة الإنفاق العسكري إلى المستوى الذي طالب به الرئيس الأمريكي؛ ومن ثم أفلحت الطريقة التي استخدمها ترامب. كما تشير العديد من التقارير التي تناولت كواليس القمة إلى أنه قد ساد اتجاه عام بين الأعضاء بعدم معارضة طلب الرئيس الأمريكي، بالنظر إلى العواقب المحتملة لذلك. وفقاً لأحدث مؤشر إنفاق سنوي لحلف الناتو في 2024، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري للولايات المتحدة نحو 967 مليار دولار؛ بما يعادل 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي، كما تشير بيانات الناتو إلى أن المساهمة الأمريكية تناهز نحو 66% من الميزانية الدفاعية للحلف؛ وهو ما يجد فيه ترامب مبرراً لموقفه المطالب لباقي الأعضاء بزيادة الإنفاق. هذا الإنفاق الدفاعي الأمريكي يتجاوز قرابة 42 مرة حجم إنفاق إسبانيا التي بلغ حجم إنفاقها الدفاعي في نفس العام نحو 19.7 مليار يورو (≈ 22.9 مليار دولار)؛ أي ما يعادل 1.24% من ناتجها المحلي الإجمالي. في ضوء ما سبق، هناك إشكاليات عديدة تتعلق بالتزام أعضاء الناتو بتعهدهم برفع الإنفاق، وكذلك بالقدرة على الوفاء بذلك التعهد، لكن ثمة إشكالية أخرى؛ إذ كيف يمكن الربط بين الإنفاق الدفاعي للناتو وعائد الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الدول غير الملتزمة بتعهدها؛ بمعنى هل ستخصص حصيلة تلك الرسوم لصالح موازنة الناتو؟ وكيف سيتم ذلك؟ ولا ريب أن طرح هذه التساؤلات ينطوي على أهمية كبيرة في هذا التوقيت، إضافة إلى أنه يقوم على فرضية أن هناك ربط سيتم بين الإنفاق الدفاعي للناتو وعائد الرسوم الجمركية على أساس توجيه جزء من الإيرادات الجمركية الجديدة إلى تمويل الالتزامات الأمنية عبر تخصيص برلماني في الموازنة الفدرالية، وهو ما يمكن توضيحه في النقاط التالية: • آلية توليد الإيرادات الجمركية: حيث تحصل الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الواردات، وتذهب هذه الإيرادات إلى الصندوق العام (General Fund) للخزانة الأمريكية. وقد تجاوزت هذه الإيرادات 100 مليار دولار منذ بداية السنة المالية 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام؛ ما يجعلها رابع أكبر مصدر دخل للحكومة الفدرالية (يعادل 5% من إجمالي الإيرادات). • عملية التخصيص للإنفاق الدفاعي: لا توجد آلية تلقائية تحوّل هذه الإيرادات إلى ميزانية دفاع الناتو؛ حيث يقوم الكونغرس بإقرار ميزانية سنوية تتضمن تخصيص حصص محددة من الصندوق العام لوزارة الدفاع (DoD) أو لبرامج محددة ذات صلة بالناتو؛ بعبارة أخرى، يمكن للرئيس أو وزير الخزانة اقتراح استخدام جزء من عائدات الرسوم لتغطية نفقات دعم الحلف، لكن الأمر يتطلب تشريعاً من الكونغرس يحدد حجم هذا التخصيص وصياغته في قانون الموازنة. وعلى الرغم من وجاهة الأسانيد السياسية والقانونية التي طُرحت؛ فإن التطبيق العملي يعكس قدراً من الاحتقان المكتوم بين الولايات المتحدة وحلفائها، من منظور تسليع الأمن والدفاع، أكثر من الارتباط بنهج حلف دفاعي يقوم على مشتركات سياسات دفاع في المقام الأول، دون تجاهل تقاسم الأعباء. 2. استهداف روسيا والصين: ربط ترامب أوامره بشأن العقوبات التجارية الإضافية على وادرت بلاده من شركاء روسيا التجاريين بضرورة إنهاء الحرب مع أوكرانيا خلال 50 يوماً، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 100% على واردات النفط والغاز الروسية الموردة عبر أطراف ثالثة، بالتوازي مع خطة لإرسال منظومات باتريوت إلى كييف عبر حلف الناتو. أدخل قرار ترامب الصين في المعادلة، فمن خلال هذه الآلية اعتمد ترامب على المادة 232 من قانون توسعة التجارة عام 1962 لفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم من الصين في مارس 2018، مبرراً القرار بحماية الأمن القومي من 'تهديد إمدادات المعادن الحيوية' وتقييد ما وصفه بالإغراق السلعي والسرقة الفكرية. ويرمي هذا النهج إلى أمرين رئيسيين: أولاً، إعادة توزيع أعباء الدفاع داخل الناتو وخفض الاعتماد المالي الأمريكي، وثانياً، استهداف موارد تمويل العمليات العسكرية الروسية وفرض قيود على نمو القوة الصناعية الصينية المرتبطة بالتطبيقات الدفاعية. إضافة لما سبق، سيرتب القرار آثار جيوسياسية على روسيا، فقد يؤدي خنق صادرات الطاقة عبر فرض رسوم على المستوردين إلى تقليص عائدات الكرملين العسكرية؛ لكنه بالتزامن قد يحفز موسكو على رد إجراءات انتقامية شاملة تشمل التعريفات المضادة، مع أن هيكل التبادل أصبح أقل من مستوي التأثير عليه من الجانب الاقتصادي. بالنسبة للصين أيضاً، يعتقد أن توسع تحقيقات المادة 232 ليشمل قطاعات جديدة مثل الرقائق والمعادن الحيوية يحمل رسالة واضحة للقيادة الصينية بضرورة إعادة النظر في سياسات الاستثمار والتكنولوجيا ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي. تدخل ترامب في سياسات الدفاع بدول الناتو: إن التعقيد الشديد في العلاقة بين الاقتصاد بأدواته من ناحية، والسياسة والأمن بأدواتهما من ناحية أخرى؛ يجعل من الحكم على توجه ترامب الجديد ومآلاته أمراً محفوفاً بالمخاطر ومهمةً يشوبها الكثير من الصعوبة؛ كما أن التداخل الشديد في الأدوات التي دأب ترامب على استخدامها من أجل الوصول إلى غاياته، سواءً خلال ولايته الرئاسية الأولى أم منذ توليه السلطة في بلاده للمرة الثانية مطلع العام الجاري، هو بدوره عامل إضافي يعزز صعوبة تلك المهمة. بجانب ذلك فإنه، هو أنه برغم أن ترامب قد أعلن أن الأموال المحصلة من الرسوم الجمركية التي ستفرضها بلاده على دول الناتو غير الملتزمة برفع الإنفاق العسكري، ستأخذ طريقها إلى ميزانية الحلف؛ فإن هذا الأمر لا يجب التعامل معه بأنه مسلم به، وذلك في ظل اعتبارات عدة، أهمها شخص ترامب ذاته، الذي يتميز بالمراوغة وبالتراجع عن قراراته وتعهداته في معظم الأحيان؛ هذا بجانب أنه وإن كان جزء من حصيلة الرسوم الجمركية التي تحصلها الولايات المتحدة بالفعل يذهب إلى ميزانيتها الدفاعية؛ فإن هذا شأن أمريكي داخلي لا يمكن التعويل عليه كثيراً لدى الحكم على إمكانية تحويل حصيلة الرسوم الجديدة – محل الحديث هنا- إلى ميزانية حلف الناتو. إن نهج ترامب الجديد داخل حلف الناتو يثبت مجدداً أنه لا يتوانى في البحث عن آليات اقتصادية لتحقيق غاياته السياسية. والأمر الأكثر أهمية، الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الإطار، هو أنه وإن صدق ترامب فيما ذهب إليه بشأن تحويل الأموال المحصلة للحلف، وإن تم تمرير ذلك بالفعل وفق الآليات التشريعية داخل الولايات المتحدة؛ فإن تحويل تلك الأموال سيكون في الغالب ضمن مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الحلف، ولن تكون محولة تحت اسم الدولة أو الدول التي حُصِلت تلك الأموال عبر فرض رسوم جمركية أمريكية على منتجاتها؛ وهذا سيعني المزيد من المصالح والتأثير الأمريكي داخل الحلف، وبتمويل غير أمريكي، أو على أقل تقدير توفير مصادر تمويل غير أمريكية للمساهمة الأمريكية في ميزانية الحلف، حتى وإن بقيت تلك المساهمة عند مستواها الحالي. وينقل نهج ترامب هذا استخدام سلاح الرسوم الجمركية إلى مساحات جديدة، فبينما كان هذا السلاح موجهاً في بادئ الأمر – وفي الغالب- ضد المصنفين كأعداء لبلاده ككوريا الشمالية وإيران، وروسيا نوعاً ما، أو في أفضل الأحوال ضد المنافسين الاقتصاديين كالصين؛ فإنه أصبح الآن موجهاً ضد الحلفاء، بل والحلفاء العسكريين، مع الأخذ في الاعتبار أن التحالف العسكري يُعد من أعلى مستويات التحالف بين الدول. كما أن نهج ترامب الجديد ينقل سلاح الرسوم الجمركية إلى مساحة جديدة أخرى تتعلق بسياسات الردع والدفاع، أو بمعنى أدق للضغط على الحلفاء من أجل تغيير سياساتهم الداخلية المتعلقة بالردع والدفاع، بما يلبي الرغبات الأمريكية، وهذا أمر لم يحدث من قبل؛ لأنه يمثل نوعاً من التدخل شبه المباشر – وبأدوات اقتصادية- في صياغة سياسات الدفاع للدول، والتي تُعد من أكثر المساحات حساسية وخصوصية بالنسبة لها. الربح والخسارة والنجاح والفشل: مثَّل قدوم ترامب إلى السلطة نقطة فارقة في النظام السياسي الأمريكي؛ نظراً لانحداره من سلالة رجال الأعمال؛ ما يجعله يميل إلى ممارسة السياسة عبر وسائل اقتصادية، تقوم على مبدأ الربح والخسارة. كما أن الطابع الشعبوي الذي تصطبغ به شخصية ترامب، يدفعه إلى تبني سياسات ذات بعد قومي تميل للانغلاق على الداخل في إدارة الحكم في بلاده، ويتبدى ذلك في شعار 'أمريكا أولاً'، الذي يتبناه. ولا ريب أن نهج ترامب الجديد تجاه حلفاء الناتو، يمكن فهمه في ظل هذه المعطيات؛ وثمة وجهتا نظر متعارضتان في هذا السياق، الأولى: ترى أن ترامب لا يتورع عن استخدام أي من الوسائل، ضد أي من الأطراف الأخرى، من أجل تحقيق مصلحة بلاده، من دون النظر إلى تبعات ذلك مهما كانت. والثانية: ترى أن ترامب يمكن أن يستخدم آلية التهديد ضد أعضاء الناتو، لكن من الصعوبة بمكان أن يعاملهم في الأخير بنفس الطريقة التي يتعاطى بها مع الصين وروسيا. النتائج المحتملة: إذا كانت التجربة التاريخية أثبتت في معظم الأحيان أن العقوبات الاقتصادية قد لا تنجح في تحقيق أهدافها، وأن هناك العديد من القيود التي تحد من فعاليتها، والتي من أهمها قوة اقتصاد الدول المستهدفة، وحجم سوقها المحلي وتنوعه، وقوة ميزان مدفوعاتها، وقوة عملتها الوطنية، وكذلك مدى مشاركة الدول الأخرى في العقوبات وغير ذلك؛ فإن نهج ترامب الجديد تجاه حلفاء بلاده في حلف الناتو قد يواجه صعوبات كبيرة في تحقيق المراد منه. كما أنه وإن كان نهج ترامب الجديد ذا طابع اقتصادي، فإنه يمثل نقطة تحول بالنسبة لآليات صناعة القرار داخل حلف الناتو؛ فإذا كانت الدول الأعضاء قد أذعنت بشكل أو بآخر لضغوط ترامب، فهذا لا يعني أنها ستفي جميعها بتعهداتها؛ نظراً للصعوبات الاقتصادية الداخلية في المقام الأول. بجانب ذلك، فقد تتسبب ضغوط ترامب من ناحية، وعدم التزام الأعضاء الآخرين بتعهداتهم من ناحية أخرى، في حدوث شرخ داخل الحلف، وهي مسألة لن يكون لها تبعات سهلة على مستقبل الحلف. ' يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى '
