✅ رغم الزحف العمراني.."فرمات" إيكولوجية بضواحي طنجة تفتح حضن البادية للعائلات

على هامش المجال الحضري لجماعة اكزناية، وتحديدا بمنطقة سيدي احساين التي ما زالت تقاوم الزحف العمراني المتسارع، تبرز مزرعة عائلية متواضعة كمثال على مبادرات فردية تتقاطع، من حيث الجوهر، مع السياسات العمومية الرامية الى تثمين المنتوجات المجالية، وتوفير دخل بديل للعالم القروي المتاخم للمدن الكبرى.
المزرعة، المملوكة لعائلة متجذرة في المنطقة، تدبر بوسائل بسيطة وروح جماعية. افراد الاسرة يتكفلون بخدمة الزوار، الذين يفدون من مختلف احياء طنجة لقضاء ساعات من الاستجمام في فضاء مفتوح، يجمع بين الراحة، والضيافة القروية، وتسويق منتجات طبيعية تشمل البيض البلدي، الالبان، العسل، وبعض المخبوزات التقليدية.
ورغم ان المزرعة لا تندرج ضمن الفضاءات السياحية المنظمة، الا انها تعكس تحولا حقيقيا في استغلال المجال المحلي، خصوصا في منطقة باتت تحت ضغط عمراني متزايد بسبب قربها من مشاريع استراتيجية كبرى، على راسها مدينة محمد السادس 'طنجة تيك'، ومجموعة من التجزئات السكنية والمناطق الصناعية المتقدمة.
داخل المزرعة، لا توجد تذاكر دخول ولا حجز مسبق. الزوار، اغلبهم عائلات، يدخلون بحرية ويطلبون وجباتهم كما في مطعم بسيط. التنظيم يعتمد على توزيع المهام بين افراد الاسرة، خاصة الشباب، الذين يلاحظ تشابه ملامحهم وحركيتهم المتناغمة في خدمة الزبائن. الطابع العائلي حاضر في كل التفاصيل، من ترتيب الطاولات، الى تقديم الاكل، واعداد المنتجات للبيع.
يقول احدهم، وهو يضع طاجينا ساخنا على الطاولة: 'كلشي من الخدمة ديال دارنا… الطيور، البيض، اللبن، وحتى الخبز كنوجدوه هنا'.
في زاوية جانبية، تعرض سلال من المنتوجات المجالية دون تغليف صناعي. تجربة تبدو بسيطة، لكنها تسير، وان بطرق عفوية، في الاتجاه الذي تدعو اليه السياسات العمومية المرتبطة بتقوية سلاسل القيم الفلاحية، وتشجيع التسويق المحلي المباشر، وتثمين المنتوج في محيط انتاجه.
احد افراد العائلة يقول لـ 'طنجة 24': 'زمان كنا كنمشيو للسوق باش نبيعو، دابا السوق ولى كيجي لعندنا. ما بدلناش النشاط، غير بدلنا الطريقة'.
ويعد هذا النموذج منسجما مع توجهات برامج وطنية، في مقدمتها 'الجيل الاخضر 2020 – 2030″، الذي يراهن على ادماج مليون فلاح صغير في الاقتصاد الفلاحي المنتج، وتشجيع الابتكار في تسويق المنتوجات المحلية، مع التركيز على البعد الترابي في سلسلة القيم.
كما يندرج في سياق اهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في مرحلتها الثالثة، التي تضع من بين اولوياتها تنمية الراسمال البشري في العالم القروي، ودعم الانشطة المدرة للدخل، وتاهيل الفضاءات غير المهيكلة وفق منظور مندمج.
ويقول زائر منتظم للمكان: 'ماشي غير كنجي نرتاح، كنحس براسي وسط عائلة. الخدمة بسيطة، ولكن محترمة. والاكل طبيعي، بلا تصنع'.
ورغم محدودية الوسائل، فان مثل هذه المبادرات تبرز اهمية اعادة توجيه الدعم العمومي ليشمل نماذج غير كلاسيكية من المشاريع الصغرى، خصوصا في المناطق التي تجمع بين البنية القروية والضغط الحضري، كما هو الحال في جماعة اكزناية.
كما تسائل هذه التجارب الاطار القانوني المنظم لمثل هذه الانشطة، خاصة انها لا تندرج ضمن الماوي السياحية المصنفة، ولا تخضع لترخيص تجاري كلاسيكي، مما يجعلها خارج اي مواكبة رسمية في ما يتعلق بالمراقبة الصحية او التاطير المهني.
وتكمن المفارقة في ان هذا النوع من الفضاءات، رغم عفويته، يسهم فعليا في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، ويمنح قيمة مضافة للمنتوج الفلاحي البسيط، بل ويعيد تشكيل العلاقة بين المدينة ومحيطها، عبر تجربة انسانية مباشرة، تتجاوز منطق الاستهلاك العابر، الى نوع من العيش المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

الحجيرة يجري مباحثات مع رئيس لجنة الحسابات العامة بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا

أجرى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، د. محمد الحجيرة، يوم بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الحسابات العامة بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا السيد Warren C. Mwambazi، الذي قام بزيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام. وخلال هذا اللقاء، قدم الحجيرة عرضا شاملا حول لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، مشيرا الى أن الدافع الأساسي وراء إحداثها سنة 2014 هو إرساء دعائم الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج الإصلاح في ظل الاستقرار، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأكد الحجيرة أن هذه اللجنة تعتبر لجنة أفقية تواكب تنفيذ السياسات العمومية من زاوية مراقبة فعالية ونجاعة النفقات، وذلك استنادا إلى مقتضيات الدستور، بما يكرّسه من مبادئ المشاركة والمساءلة والشفافية، مضيفا أن اللجنة تشتغل ضمن برنامج سنوي للمراقبة، يتم إعداده بالتنسيق مع الفرق البرلمانية وبمساعدة المجلس الأعلى للحسابات. وخلال هذا اللقاء، أعرب الوفد الزامبي عن تقديره لتجربة مجلس النواب المغربي في مجال مراقبة المالية العامة، معبرا عن اهتمامه بالتعرف على آليات اشتغال لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وخاصة ما يتعلق بتنسيقها مع المجلس الأعلى للحسابات، ومنهجية إعداد البرنامج السنوي، وكيفية التفاعل مع تقارير التقييم ومخرجات جلسات المراقبة البرلمانية. وحضر هذا اللقاء كل من أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب: إكرام الحناوي، حميد الدراق وعبد الله طايع، فضلا عن سفير جمهورية زامبيا المعتمد بالرباط، السيد Eliphas Chinyonga. وضم وفد الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا بالإضافة إلى رئيس لجنة الحسابات العامة، كلا من: السيدة JAQUELINE SABAO نائبة الرئيس، والسيد NICHOLAS M MUKUMBI، والسيدة SIBONGILE MWAMBA، والسيد IMANGA WAMUNYIMA، والسيد JONATHAN DAKA، والسيد GOLDEN MWILA، والسيد LUCKSON M LUNGU، والسيد VICTOR LUMAYI، والسيد BRIAN KAMBITA، والسيد LIKANDO MUFALALI، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والأطر الإدارية.

العيون الآن

منذ 5 ساعات

• العيون الآن

الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالعيون تدعو إلى ضبط أسعار اللحوم وتشديد الرقابة على الجزارة خلال عيد الأضحى

العيون الآن. يوسف بوصولة دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون في بلاغها أصدرته اليوم الأربعاء إلى ضرورة تشديد المراقبة على أسعار اللحوم الحمراء داخل المحلات والأسواق المحلية وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق. ويأتي هذا النداء في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تروم حماية القطيع الوطني والحفاظ على الثروة الحيوانية إضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الهشة. وأكدت الجمعية أن اللحوم الحمراء قد تشكل بديلا أساسيا للأضاحي بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين خلال هذه الفترة، وهو ما يستدعي بحسبها تكثيف الرقابة على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم، لمنع كل أشكال الاستغلال والاحتكار وضمان استقرار الأسعار وجودة المعروضات. كما طالبت الجمعية السلطات المختصة بضرورة: • فرض رقابة صارمة ويومية على أسعار اللحوم. • معاقبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو استغلال الإقبال المتزايد لرفعها بشكل تعسفي. • ضمان توفر لحوم ذات جودة عالية بأسعار مناسبة داخل المحلات المرخصة والأسواق الرسمية. إلى جانب ذلك قدمت الجمعية المغربية لحماية المستهلك مجموعة من التوصيات لفائدة سكان مدينة العيون من بينها: • مقارنة الأسعار بين محلات الجزارة قبل الشراء. • الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية. • اللجوء إلى بدائل غذائية متوازنة في حال استمرار غلاء اللحوم. وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية كافة المتدخلين المحليين إلى الانخراط في مجهود جماعي يروم ضمان حق المواطن في الحصول على لحوم بأسعار عادلة، مؤكدة أن التوجيهات الملكية تشكل خارطة طريق لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحماية الاقتصاد الوطني.

اليوم 24

منذ 5 ساعات

• اليوم 24

بمشاركة 30 دولة... منتدى مراكش البرلماني يختتم أشغاله بالدعوة إلى الحد من مخاطر التوترات التجارية

اختتم بعد زوال اليوم السبت بمراكش، المنتدى الاقتصادي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، في دورته الثالثة، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس. ودعا المشاركون (300 مندوب من 30 دولة و40 منظمة)، في البيان الختامي للمنتدى، إلى « اعتماد تدابير تشريعية للحد من مخاطر التوترات التجارية والجمركية، وتشجيع اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف مستقرة وقائمة على القواعد، ومتوافقة مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، تجمع بين حرية التجارة وعدالتها ». وأكد البيان، « الدور الحاسم الذي تضطلع به الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومندوبوها في دفع التشريعات التي تعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات المناخية الفعالة، والحكامة التكنولوجية المسؤولة في منطقتي الأورو-متوسط والخليج ». وعبر المشاركون عن « »قلق بالغ من النقص الحاد في الموارد المائية الذي يؤثر على كامل المنطقة، وبشكل خاص على عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ». وأكد المشاركون في المنتدى، على « ضرورة تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي وإزالة الكربون من خلال التعاون شمال-جنوب، وجنوب-جنوب، مع التركيز على دمج التقنيات الخضراء، بما في ذلك الطاقة النووية والمتجددة، في مزيج الطاقة ». ودعت الجمعية، « أعضاءها إلى الدفاع عن إصلاح شامل للنظام المالي الدولي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز شمولية البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، لتعكس بشكل أفضل احتياجات الاقتصاديات الصاعدة ». وأوصت الجمعية، دولها الأعضاء، بـ »تنفيذ جميع الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة، لضمان تمكين النساء من الوصول المتساوي للفرص والموارد، واتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، وإعداد تقرير مُحيّن يُعرض في الدورة القادمة لمنتدى النساء البرلمانيات ». وشجعت الجمعية، الدول الأعضاء على « الاستثمار في البنيات التحتية ومصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك البحث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة، ودمج الطاقة النووية ضمن مزيج طاقي متنوع واقتصاد دائري ». عبرت الجمعية البرلمانية، عن دعمها « إنشاء معاهدة دولية شاملة بشأن الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع معايير وآليات حكامة عالمية تُنظم تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل ».