جابر: دعم القطاع الخاص في لبنان واجب من موجبات النمو
أكّد وزير المالية ياسين جابر أن "دعم القطاع الخاص في لبنان واجب من موجبات النمو وعلى الحكومة تسهيل كل الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيله، ورفع العوائق التي تسهل عمله من خلال إجراءات قانونية وإدارية وسواها.
وقال لدى استقباله رئيس مؤسسة كفالات خاطر أبو حبيب إن "الطفرة التي نشهدها من خلال انتشار ظاهرة القطاع الخاص غير الشرعي، والتي ازدهرت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية، تشكل إحدى العوامل السلبية التي لا تطال القطاع الشرعي وحسب، إنما تطال أيضاً مؤسسات الدولة في مواردها وتضرب أُسس تحسين الناتج المحلي باعتبارها خارجة عن الأصول القانونية التي تحكم العمل الخاص والدولة".
وكشف الوزير جابر أن "العديد من المؤسسات الدولية والعربية تُبدي اليوم استعداداً للتمويل والاستثمار في القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "مؤسسة كفالات بدأت الاستعدادات لوضع إجراءات التمويل المخصصة من البنك الدولي لقطاع الزراعة على شكل قروض ميسّرة وطويلة الأمد، كما يجري التفاوض مع الصندوق العربي وسواه لتأمين قروض مماثلة".
وكان الوزير جابر التقى وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFC وآخر من مؤسسة ميغا للاستثمار بحث معهما في الملفات المرتبطة بعملهما وعمل الوزارة، وتابع اجتماعات لجنة التنسيق بين ممثلي عدد من الوزارات مع وفد الاتحاد الأوروبي بشأن المشاريع الإنمائية التي يمولها الاتحاد.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها، مشيرا إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتمل، ولن تكون له أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشددا في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً وماديا أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفدا من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
لجنة الشؤون الخارجيّة أقرّت قرض ال250 مليون دولار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الزراعة نزار هاني والنواب الاعضاء. وقال علامة بعد الجلسة: "عقدت اللجنة للموافقة على مشروع قانون يتعلق بقرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، والمشروع الآخر يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المقرة بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية للتنمية والابتكار "، مضيفا "أقرت اللجنة المشروعين، وبالنسبة للمشروع الاول أوضح وزير المال ان هذه المصاريف هي استثمارية وسيكون لها مردود مهم على كلفة انتاج الكهرباء وفي الوقت نفسه تغذية المشتركين بالكهرباء المطلوبة واعتماد أطر لها علاقة بالموارد والمرافق المائية والطاقة الشمسية وتحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الكهرباء ومنها مكننتها والحد من الهدر وفترة السماح للقرض هي ثماني سنوات ولعشرين سنة إلى الامام". وتابع: "اما المشروع الآخر، تحدد فيه أن صندوق لبنان للتنمية والابتكار هو مؤسسة لبنانية ستغطي المصاريف التشغيلية وهو يهدف إلى تطوير الزراعة وتحديثها ويكون لبنان جزء من الدول التي تقدم زراعة وتطورها وتحدثها". وأشار علامة الى "ان اللجنة تطرقت إلى الاعتداءات "الاسرائيلية" اليومية، وأصدرت البيان التالي : "يرزح لبنان تحت عدوان "اسرائيلي" مستمر وهناك احتلال لعديد من الأراضي اللبنانية من قبل العدو "الاسرائيلي" وعملية اغتيالات يومية لا سيما في المناطق الجنوبية علما ان لبنان يلتزم بالقرار 1701، نطالب الحكومة اللبنانية مضاعفة وتسخين العمل السياسي والديبلوماسي مع الدول الكبرى والصديقة لوقف الاعتداءات "الاسرائيلية"، والتقدم بشكوى إلى الامم المتحدة والعمل مع الدول الصديقة بالضغط على العدو الاسرائيلي لاحترام سيادة الوطن وحدوده المعترف بها دوليا".
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
جابر بحث مع وفد البنك الدولي التحضيرات لمشروع إعادة الإعمار
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret يرافقه وفد من البنك، خُصص للبحث في التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع إعادة الاعمار تحت مسمى مشروع المساعدة الطارئة للبنان Lebanon Emergency Assistance Project LEAP والذي بموجبه سينشيء البنك صندوقاً خاصا يستقطب تمويلا من الجهات المانحة والمهتمة بدعم لبنان في إعادة إعمار ما هدمته الحرب. وأوضح الوزير جابر' أن اجتماع اليوم تناول المسائل التقنية والادارية لعمل هذا الصندوق والآليات التي تحكمه والقواعد القانونية التي تحصّن عمله وتعكس شفافية أكبر تعطي المانحين والمساهمين الثقة في أهداف الصندوق وتوظيفاته في مجالاته المحددة'. وكشف جابر عن دعوة ستوجه لسفراء الدول المعتمدة في لبنان وعدد من المؤسسات التمويلية الدولية والعربية، في موعد لا يتخطى العاشر من حزيران المقبل، لعقد اجتماع في بيروت لعرض هذا المشروع واهدافه والآليات التي تحكمه، ولنقل الصورة العملية والواضحة للدول التي يمثلون، في إطار السعي لإجراء أوسع مروحة اتصالات مخفزة على المساهمة في دعم لبنان من خلال هذا الصندوق'. وأبدى الوزير جابر ارتياحا بان 'تكون انطلاقة هذا المشروع خالية من العراقيل، خصوصا مع تباشير استعادة المجتمع الدولي ثقته بلبنان نتيجة أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي كانت ترجمتها جملة القوانين الإصلاحية التي اعدتها الحكومة وأقرها المجلس النيابي'. ولفت الى 'أن الاجتماعات المتعلقة بهذا المشروع سوف تتكثف وتشمل كل الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات محلية وأجنبية ليكون العمل تشاركياً وتكاملياً يُضفي مزيداً من حُسن التوظيف'.
