سلام وجنبلاط: التحلّي بالتعقّل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال
عبّر أكثر من مرجع رسمي وسياسي، عن القلق من غبار النار المشتعلة في الإقليم، مع التشديد على ضرورة اليقظة لتجنب أي تداعيات لها في الشارع اللبناني، خصوصا بعدما شهدت الساحة اللبنانية بعض التحركات المتناقضة في عدة مناطق من طرابلس إلى جبل لبنان.
وأجرى رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام اتصالا بالرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، شددا خلاله، بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، «على صيانة وحدة سورية وتفاهم جميع أبنائها تحت مظلة الدولة السورية، إضافة إلى أهمية التحلي بالتعقل والحكمة في لبنان وتفادي ردود الأفعال التي من الممكن أن تخلق توترات داخلية بين أبناء الوطن الواحد. وقد أثنى رئيس الحكومة على الجهود التي قام بها جنبلاط وسائر الفعاليات في مختلف المناطق لتفادي أي إشكالات داخلية تهدد استقرار وطننا ومسار استعادته لسلطة الدولة التي تبقى المرجعية لجميع اللبنانيين».
من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء»: «على لبنان اتخاذ خطوات تصب في خانة التسريع بالمسار التفاوضي حول موضوع السلاح وبسط سلطة الدولة، كي تكون القوى الشرعية اللبنانية قادرة على منع أي تحرك يهدد الاستقرار في البلد».
وأضاف المصدر: «التحرك يجب أن يكون على خطين: أولا من خلال اللجنة المكلفة من الرؤساء الثلاثة متابعة موضوع المراسلات مع الموفد الأميركي توماس باراك، وهي في هذا الوقت تعقد اجتماعات مكثفة بالقصر الجمهوري لمناقشة الرد الأميركي وسبل التعاطي معه.
والثاني من خلال الحكومة لجهة اتخاذ خطوات متقدمة لمواجهة المستجدات، خصوصا أنها أخذت دعما وثقة متجددة من المجلس النيابي سواء من خلال التصويت على الثقة، أو شبه الإجماع من القوى السياسية على سحب موضوع السلاح من التداول، مع التشديد على أنه لم يعد مصدرا لتوازن الردع أو منع إسرائيل من مواصلة عدوانها الشرس على مختلف المناطق اللبنانية وفي شكل يومي، وهذا ما أكدت عليه معظم الخطب النيابية في جلسة مناقشة الحكومة على مدى يومين».
وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء» أن مناقشة مستقبل «حزب الله» من دون السلاح قد وضعت على طاولة البحث، وأن المواقف المرنة لنواب الحزب الثلاثة الذين قدموا مداخلات خلال الجلسة النيابية أكدت استعداد الحزب لهذا المنحى.
وأضافت المصادر: «يدور النقاش حول سبل مواجهة إسرائيل ووقف عدوانها وتأمين الانسحاب حتى الحدود الدولية، في وقت تبدو اليوم أن يدها مطلوقة في ممارسة حربها بكل الاتجاهات دون رادع أو ممارسة ضغوط دولية عليها.
وفي هذا الإطار تطرقت المصادر إلى الممارسات الإسرائيلية اليومية في المناطق الحدودية، حيث يتم اقتحام القرى بشكل يومي، وتقوم القوات الإسرائيلية بتفجير منازل أو جرف الحقول كما حصل فجر أمس في بلدة حولا الحدودية، في ظل غياب كامل للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، وشلل شبه كلي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» مع اقتراب موعد التجديد لها الشهر المقبل، وسط حديث عن احتمال تخفيض عددها وموازنتها كنوع من الضغط على لبنان لتلبية بعض الشروط الدولية.
في قصر بعبدا، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام وفد من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت: «لن ندخر جهدا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون مأساة انفجار مرفأ بيروت درسا يؤسس لمستقبل أفضل».
وعبر عن تضامنه الكامل مع أهالي الشهداء، وعن مشاعر الحزن والأسى «لفقدانكم أحبتكم في هذه المأساة التي ألمت ببلدنا». وشدد على أن «المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا للعمل على تحقيق العدالة»، وقال: «التزامي واضح: كشف الحقيقة كاملة دون استثناء، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة، وهذا هو السبيل لانتشال بلدنا من ظلام الفساد والإهمال. ولن ندخر جهدا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم، لتكون هذه المأساة درسا يؤسس لمستقبل أفضل».
الرئيس نبيه بري قال أثناء استقباله سفراء دول الاتحاد الأوروبي في عين التينة: «لبنان ماض في إنجاز كل ما يتصل بعملية الإصلاح المالي والاقتصادي والقضائي والإداري».
في السرايا، استقبل الرئيس نواف سلام السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو والممثل الجديد لفرنسا في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال فالنتين سيلير، حيث تم عرض الأوضاع الراهنة وعمل لجنة المراقبة وأهمية تفعيله في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
في شق معيشي، نوه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بقرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 16 يوليو، والقاضي بوقف تنفيذ الضريبة الإضافية على المحروقات التي أقرتها الحكومة في 19 مايو الماضي. وقال: «القرار يعد انتصارا للعدالة الاجتماعية وللدستور اللبناني، بخاصة بعدما أثبت المجلس مخالفة القرار الحكومي للمادة 81 من الدستور التي تلزم الحكومة بعدم تجاوز صلاحياتها التنفيذية دون تفويض من البرلمان».
وفي مجال إداري، تأجل تسليم الرئيسة الجديدة المديرة العامة لـ «تلفزيون لبنان» الإعلامية د.أليسار نداف جعجع مهامها الرسمية في مبنى التلفزيون بتلة الخياط.
في يوميات الجنوب، سقطت مسيرة إسرائيلية في أحد شوارع بلدة الناقورة، بعد أن ألقت قنبلة باتجاه أحد الشوارع داخل البلدة ما أسفر عن سقوط قتيل. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بأن المسيرة تعرضت لعطل تقني أدى إلى سقوطها وتحطمها، كما استهدفت مسيرة أخرى بصاروخ موجه سيارة نقل صغيرة عند طلعة الجيش في منطقة تول - الكفور، فاشتعلت النيران بالسيارة المستهدفة، وهرعت إلى المكان فرق من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من مختلف الجمعيات الصحية، وأفيد لاحقا عن سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
الخبيرة الاقتصادية سابين الكك لـ«الأنباء»: إدراج لبنان على اللائحة السوداء أوروبياً استند إلى مخاطر عالية
بيروت ـ زينة طباره أدرج الاتحاد الأوروبي أول أمس لبنان رسميا على اللائحة السوداء أو ما يسمى بقائمة الدول عالية المخاطر، على صعيد غسل الأموال وتمويل الارهاب. وكان لبنان أدرج العام الماضي على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي FATF المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وذلك على رغم مطالبات مسؤولين لبنانيين بالتساهل مع موقف بيروت. ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق إعلان لبناني رسمي بهذا الشأن. الخبيرة الاقتصادية د. سابين الكك قالت في حديث إلى «الأنباء»: «هذا القرار للمفوضية الأوروبية لم يأت من العدم، بل استند إلى وجود عوامل مالية ومصرفية في لبنان ذات مخاطر عالية تستوجب الحذر في التعامل معه، أي ان الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات اللبنانية فيما يتعلق بعمليات تبييض الأموال لا تطبق في لبنان بجدية وحزم، إضافة إلى يقين الاتحاد الأوروبي بأن التعامل مع الأجهزة المصرفية لم يعد مستوفيا شروط السلامة المالية، بسبب تفشي الاقتصاد النقدي «كاش» بما يسهل عمليات ضخ الأموال والرساميل غير المشروعة». وأضافت الكك: «لم تنجح السلطات اللبنانية لاسيما منها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، بعد 5 سنوات من الاندلاع أزمة المصارف، في استعادة ثقة المواطن اللبناني بالقطاع المصرفي. هذا الأمر حال دون عودة حركة رؤوس الأموال والادخار الفردي للمواطنين إلى الانضباط ضمن القنوات المالية الرسمية. ولم ترتكز المفوضية الأوروبية فقط على ما تقدم لاتخاذ قرارها بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، بل ارتكزت أيضا على توسع حركة شركات تحويل الأموال التي بلغ نشاطها المالي أرقاما عالية، ان لم نقل خيالية استوجبت رسم علامات استفهام كبيرة حول نظافتها وشرعيتها، ناهيك عن وجود جمعيات ومؤسسات مالية تمارس نشاطات مالية مشبوهة سبق لمصرف لبنان ان حذر من التعامل معها.. وباتت تشكل إلى جانب شركات تحويل الاموال اقتصادا موازيا وحركة أموال واسعة من والى لبنان، وسط غياب شبه كامل للرقابة والمساءلة الرسمية». وردا على سؤال قالت الكك: «سيشهد لبنان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية بإدراج لبنان على قائمة الدول العالية المخاطر، المزيد من التضييق والتشدد فيما خص التحويلات المالية من والى أوروبا، لاسيما ما يتعلق منها بعملة الاتحاد الاوروبي «اليورو»، الأمر الذي سيصيب مباشرة على سبيل المثال لا الحصر التجار وحركة الاستيراد والتصدير وأهالي الطلاب وتحويلات المغتربين إلى عوائلهم في لبنان. وبالتالي المطلوب من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والنيابة العامة المالية، تحركا جديا وخطوات عملية حاسمة واجراءات تنظيمية متشددة بالتعاون مع السلطات القضائية المختصة لوقف هذا التدهور وبالتالي انقاذ ما يمكن إنقاذه». وعن تداعيات القرار الأوروبي على الودائع في المصارف اللبنانية، قالت الكك: «لا شك في أن القرار الأوروبي لا يصيب المودعين بمكان، علما أن المودعين هم الأكثر تضررا من انهيار القطاع المصرفي، خصوصا ان القرار الجدي بمحاسبة من تسبب بالأزمة من ألفها إلى يائها لا يزال خارج بساط الجدية والحزم، لا بل يخضع (القرار) للعبة الكر والفر في بحث المنظومة السياسية عن حل سياسي لازمة غير سياسية». وختمت الكك بالقول: «مؤشرات البدء بالتعافي غير موجودة عمليا، وبالتالي المطلوب من الحكومة ومصرف لبنان خطوات عملية ولو قصيرة لطمأنة الناس حيال مصيرهم ومصير ودائعهم، في بلد تتجاذبه الانقسامات السياسية والطائفية حتى في الشأن المالي، خصوصا أن النمو الاقتصادي ليس أرقاما وقوانين تشريعية وموازنات فحسب، بل مؤشرات ملموسة على المستويين المعيشي والاجتماعي».
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
مجلس الوزراء يكلّف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين لم تسفر جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن قرارات كانت منتظرة من المجتمع الدولي والداخل اللبناني في شأن السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح «حزب الله». في البداية تم تأجيل البحث في بند السلاح الذي أدرج كبند أول في الجلسة إلى البند الأخير. واستغرق النقاش فيه وقتا. وتزامن النقاش مع كلام للامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في إطلالة تلفزيونية مسجلة. واختصر قاسم الموقف بالقول: «نحن غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي (وقف إطلاق النار الأخير الموقع 27 نوفمبر 2025). وفي كلمة لرئيس الحكومة د.نواف سلام بعد انتهاء الجلسة، تحدث عن قرار مجلس الوزراء بخصوص بند السلاح وذكر بالدستور والبيان الوزاري وخطاب القسم واتفاق الهدنة مع إسرائيل وكلها تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة. وقال ان البحث في ملف السلاح سيستكمل في جلسة الخميس. وطلب من قيادة الجيش اللبناني وضع خطة لتسليم السلاح من الجهات المحددة في الورقة الأميركية وعرضها على الحكومة قبل 31 أغسطس الجاري. باختصار، لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى قرار حاسم، وتفادى أركان السلطة الدخول في لعبة التصويت بين أكثرية ضد السلاح، وأقلية حكومية تقتصر على وزراء «الثنائي الشيعي»، تفاديا لإحداث مشكلة لا تتحمل وزرها البلاد. وأبقى القيمون على السلطة الأمر عند حدود التفاهمات، وضرورة التزام «الحزب» طوعا في مسألة نزع سلاحه وتسليمه. وقبل الجلسة شعر اللبنانيون بثقل المواجهة بين طي ملف قديم يتعلق بالسلاح غير الشرعي، ويعود إلى ستينيات القرن الماضي، وكان كفيلا بتقويض «عهد الشهابية» وبين حضور الدولة السيدة على أراضيها، والمنتظرة منذ ما قبل اندلاع الحرب الأهلية وما بعدها. مقارنة لا يريد منها اللبنانيون أن تتكرر في عهد الرئيس العماد جوزف عون، بحيث تتمكن الدولة اللبنانية من كسب التحدي لدى مواطنيها، وتكون الملاذ والمرجعية لهم دون شريك، وتقف على رجليها، وإن كان الاختلاف حول صورة «أي لبنان نريد». لبنان القوي بسلاح ردع ضد إسرائيل، لكن الأمر غير متاح من قبل المجتمع الدولي، إلى رفض قسم لا بأس به من أبناء البلاد، ان يكون الردع في أيدي فئة معينة تتخذ قرارات لا تتلاءم والأجندة اللبنانية. أم لبنان المجرد من الردع، وتاليا ما كان يردده الرئيس الراحل المؤسس لحزب «الكتائب اللبنانية» بيار الجميل من ان «قوة لبنان في ضعفه». وبين الموقف الأولي الرافض من قبل «الحزب» مناقشة تسليم سلاحه، ومنطق الدولة القائم على ضرورة حصرية السلاح وإمساك الدولة بقرار السلم والحرب، استمرت الاتصالات إلى ما قبل وقت قصير من انعقاد جلسة الحكومة، بحثا عن مخارج، على قاعدة ان اللغة العربية مليئة بالمفردات الكفيلة بإرضاء الجميع، من دون الاصطدام بالمجتمع الدولي. وكانت اتصالات الساعات الأخيرة محكومة بـ 4 هواجس لإخراج جلسة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث من عنق الزجاجة، وهي جاءت غداة التحرك الشعبي اللافت والأجواء المشحونة في الذكرى الخامسة لتفجير المرفأ، مع التمسك بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. وقال مصدر مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» أن التركيز في النقاش المتعلق بالجلسة أخذ بعين الاعتبار مراعاة 4 هواجس، وهي: أولا: لا أحد يريد تفجير الحكومة من الداخل، والمطلوب المحافظة على العناوين الرئيسية التي تشكلت على أساسها، والخطوط العامة التي وضعتها في بيانها الوزاري ووافق عليها الجميع انطلاقا من إرادة جامعة بإعادة بناء الدولة، والقيام بخطة نهوض اقتصادي وإنمائي على مختلف الصعد. ثانيا: تجنب أي انحناء أو التفاف يؤدي إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، بعدما وصلت عدة رسائل ديبلوماسية إلى أكثر من مسؤول ومن جهات دولية وعربية فاعلة بأن فترة السماح قد شارفت على الانتهاء، ولا يمكن للبنان أن يستمر في المراوحة وانتظار التطورات الإقليمية والدولية، وكل ذلك لن يكون في مصلحة الشعب اللبناني. ثالثا: أخذ جميع المسؤولين والممسكين بقرار الجلسة والمحيطين بها، أن التحديات الإسرائيلية ماثلة للعيان. وتنتظر إسرائيل الفرصة التي يرفع فيها الغطاء الدولي عن لبنان لاستكمال عدوانها، بعدما أعادت خلال الأشهر الـ 8 الماضية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي وضع «بنك أهداف» واسع النطاق لبنى تحتية عسكرية حزبية في مناطق واسعة من لبنان، إضافة إلى استهداف شخصيات على مستويات مختلفة. والهاجس الرابع وهو الذي يثير القلق أكثر مما عداه لدى جميع المسؤولين، هو استفزاز الشارع أو تحريكه بشكل يمكن أن يؤدي ليس إلى عودة الأمور إلى نقطة الصفر بل ربما إلى وضع أسوأ، والدخول في مزالق يرى المسؤولون أنها قد أصبحت خلف الجميع منذ زمن بعيد. وكان تأكيد أن لا أحد يريد مواجهة في الشارع، خصوصا انه وجهت في الساعات الأخيرة دعوات مجهولة من أطراف مختلفة لتحركات وتحركات مضادة، الأمر الذي دعا المسؤولين إلى إجراء اتصالات مع الجهات المعنية بالأمر. كما أعطيت التعليمات الواضحة إلى القوى الأمنية والعسكرية للجاهزية التامة والتعاطي بحزم مع أي محاولة لإحداث خلل أمني في البلد. وثمة هاجس آخر حكم هذه الاتصالات لجهة مسار الجلسة وقراراتها، وهو أن عدم التوصل إلى حل والاستمرار في المراوحة السياسية يعطلان المساعي الدولية الهادفة إلى الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة وعودة الإعمار في القرى المدمرة، الأمر الذي سيكرس المناطق الحدودية بطريقة غير مباشرة كمنطقة عازلة لن يستطيع السكان العودة إليها. في جانب آخر، كشف وزير سابق «تربطه علاقات جيدة بـ «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء»، عن أن «الحل الخاص بسلاح الحزب سياسي بامتياز وغير أمني. لذا لا بد من التحدث بالسياسة مع الحزب للوصول إلى حلول، مع الأخذ في الاعتبار ان البلدات الحدودية المدمرة غير متاح العودة إليها، وبالتالي، فإن الكلام عن ربط إعادة الإعمار بتسليم السلاح أمر غير واقعي، ذلك ان المسألة في مكان آخر، لجهة وجود سيادة لبنانية على أراض تابعة للدولة اللبنانية». وتابع: «من غير المقبول لدى الثنائي تكريس سيادة إسرائيلية بالمواربة على بلدات لبنانية من حدودية وغيرها. وبات الكلام يتردد على صوت عال في الصالونات السياسية عن نية إسرائيلية باحتلال يشمل البقاع الغربي والجنوب، بطريقة غير مباشرة بحيث تؤول الأمور في تلك المنطقة إلى مجموعة معينة من طائفة معينة، أسوة بما هو حاصل في مناطق عدة في سورية». وبدا واضحا أن الجميع عملوا على استيعاب تداعيات كان الشارع كفيلا بتحريكها، في ضوء ما صدر من إشارات عن تحركات مؤيدة للسلاح وأخرى معارضة. وقد دعت مؤسسات محلية وأخرى تدار من جهات أجنبية إلى تقليص ساعات دوام العمل يوم الثلاثاء، في ضوء ما تردد عن اعتزام البعض إطلاق مسيرات شعبية في شوارع العاصمة. رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قال «إن الاستقرار في لبنان هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني من جديد، وإن العمل قائم على تثبيت هذا الاستقرار بالتزامن مع الإصلاحات التي تمت حتى الآن وتلك التي ستنجز في المستقبل القريب من خلال مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب والقرارات التي تتخذها الحكومة». واعرب الرئيس عون خلال استقباله وفدا من «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع» عن تفاؤله بالأيام الآتية، لافتا إلى ان «ما يشهده لبنان راهنا من انتعاش في الحركة السياحية، وعودة المؤتمرات الدولية إلى عاصمته وحضور أبناء الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا لتمضية فصل الصيف فيه، دليل ثقة بأن لبنان بدأ يستعيد عافيته تدريجيا، وكذلك حضوره على الساحتين العربية والدولية». ونوه رئيس الجمهورية بالجهود التي يبذلها، رجال الأعمال في لبنان ودول الانتشار من أجل دفع العجلة الاقتصادية نحو الأمام.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
العاصمة عاشت يومياتها «بشكل شبه عادي» يوم على حافة القلق: بيروت ترقبت «جلسة السلاح»
بيروت ـ جويل رياشي تابع اللبنانيون وسائل الإعلام قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخاصة بمناقشة ملف السلاح غير الشرعي، والمعني بها «حزب الله» في شكل رئيسي. تسقط المواطنون والمقيمون الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شكل خاص، لتبيان إمكانية وجود خطر أمني من عدمه، في ضوء ما سبق الجلسة من معلومات تداولتها وسائل التواصل ووسائل الاعلام التي تدور في خانة الفريق المؤيد لنزع السلاح والآخر الرافض. نال كل خبر أو معلومة اهتماما بالغا، وبينها ارتداء شبان يعملون في مطعم يبيع الدجاج ومشتقاته قمصانا سود، ما تسبب بذعر ينسب إلى مرتدي تلك القمصان من مناصري «حزب الله». في حين أن الزي خاص بالعاملين داخل المطعم الشعبي الذي يواصل افتتاح فروع له في المناطق، ويؤمن خدمات التوصيل من قبل عاملين لديه يرتدون زيا موحدا يطغى عليه اللون الأسود. وتولت شاشات التلفزة تأمين تغطيات ميدانية خلال ساعات النهار، وخصوصا من قصر بعبدا ومقر اقامة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة. ومن المقر الأخير سربت معلومات كثيرة عن طلبات أميركية تتضمن روزنامة واضحة بمواعيد تسليم السلاح تنتهي نهاية السنة الحالية كحدّ أقصى، مع جهد للرئيس نبيه بري بالحصول على شيء مقابل، يحفظ ماء وجه شريكه في «الثنائي». وتابعت شاشات أخرى جولات لنواب من «حزب الله» كانت بدأت الاثنين من الرابية لدى الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون، واستمرت الثلاثاء، وكانت المحطة الثانية في سنتر «ميرنا الشالوحي» على أوتوستراد سن الفيل (شرق العاصمة بيروت)، حيث مقر «التيار الوطني الحر» الحليف السابق لـ «الحزب»، وكان اللقاء مع رئيس «التيار» النائب جبران باسيل. كذلك أقبل البعض على شراء الصحف الورقية باكرا، والغالبية من القراء الموسميين، أي وقت الشدة والأزمات. وتحدث عدد من أصحاب نقاط بيع الصحف والمكتبات، «عن أجواء تشبه تلك التي كنا نعيشها في الحروب التي توالت على البلاد». الا ان ذلك لم يمنع رواد البحر من التوجه إلى الشواطئ والمسابح الخاصة والعامة، وان كانت الوجهة أكثر ميلا نحو شمال العاصمة بدلا من جنوبها حيث تمتد المسابح من خلدة إلى ساحل إقليم الخروب في الشوف. ولم تشهد محال المواد الغذائية الكبرى «السوبر ماركت» ومحطات الوقود وكذلك الأفران حركة غير عادية. وعلى العكس، فقد غرقت البلاد في يومياتها، وان كانت حركة السير أقل كثافة مع تسجيل انخفاض في الاختناق المروري على مداخل العاصمة. باختصار، اعتاد اللبنانيون على الأزمات العابرة أو تلك الطارئة التي تستجد فجأة، نسبة إلى تجارب طويلة مروا بها، وخبروا كل أشكال الأزمات وأنواعها. ومضت ساعات النهار في شكل عادي، وان كان البعض شعر بثقل الانتظار إلى ما قبل موعد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري ببعبدا. فيما حفلت ساعات قبل الظهر بإقبال الموظفين على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالمصارف، وعلى كونتوارات خدمة الزبائن في داخلها بعد عطلة استمرت من السبت إلى صباح الثلاثاء، لقبض رواتبهم الشهرية وسحب ما يستحق لهم من ودائع محجوزة لدى المصارف بالدولار الأميركي تتراوح نسبتها بين 400 دولار أميركي و800 شهريا، وفقا لتعاميم صادرة عن مصرف لبنان المركزي في هذا السياق. الليل اختلف في بيروت والمناطق. بعد جلسة الحكومة، عادت الأمور إلى طبيعتها في المطاعم وأماكن السهر في بقع جغرافية معينة. وكانت خلاصة مكررة: «المشاكل في لبنان تؤجل ولا تحل».
