رئيس الوزراء الهندي يستعد لزيارة المغرب يوليو المقبل في مستهل جولة دبلوماسية تشمل خمس دول

الرباط - المغرب اليوم
يستعد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لزيارة المغرب مطلع شهر يوليوز المقبل، في مستهل جولة دبلوماسية تشمل خمس دول تمتد إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغرب آسيا، وذلك عقب إعادة انتخابه مؤخرًا لولاية جديدة.
وتمثل هذه الزيارة – التي ظلت قيد التحضير لسنوات وأجلت مرارًا لأسباب متعلقة بالأجندات الرسمية – أول محطة له في جولته الخارجية، على أن يلتقي خلالها بالملك محمد السادس في العاصمة الرباط.
وتحمل هذه الزيارة دلالات استراتيجية متعددة، إذ تعتبر نيودلهي المغرب شريكًا رئيسيًا في منطقة شمال إفريقيا، نظرًا لديناميته الاقتصادية وموقعه الجغرافي المتميز، وتعتبره الصحافة الهندية 'دولة عربية محورية تتمتع بنفوذ إقليمي متزايد يصل إلى غرب إفريقيا وجنوب أوروبا'.
وذهبت بعض وسائل الإعلام الهندية أبعد من ذلك، ووصفت المملكة بأنها 'شريك استراتيجي من الدرجة الأولى' في مقاربة الهند الجديدة للجنوب العالمي.
وتحظى زيارة مودي بأهمية خاصة في ظل الدينامية المتسارعة التي تعرفها العلاقات بين البلدين منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى الهند في أكتوبر 2015، إذ تم الاتفاق حينها على إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد العالمي.
وتبلورت هذه الشراكة في سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات المشتركة، من أبرزها توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات السياسة، الاقتصاد، الصحة، الأمن الغذائي، الطاقة الخضراء، الصناعة الإلكترونية، والفضاء، إلى جانب مشاريع في المجال الثقافي والأكاديمي.
وأحد أبرز تجليات هذا التعاون هو الاتفاق الذي أبرمته شركة Tata Advanced Systems Limited، التابعة لمجموعة تاتا الهندية، مع المغرب في أواخر سنة 2024، والذي يهم تصنيع عربات مدرعة قتالية من طراز WhAP 8×8 بالمملكة، وإنشاء قطب إقليمي لصناعات الدفاع، في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي في إطار شراكات جنوب-جنوب.
ومن المرتقب أن تتناول المباحثات بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء مودي آفاق تعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، الأمن السيبراني، الزراعة الذكية، وسلاسل التوريد الإفريقية، مما يندرج ضمن استراتيجية الهند الرامية إلى توسيع نفوذها خارج المجال الآسيوي، عبر بوابة المغرب الذي بات يُنظر إليه كشريك أولوي للسنوات المقبلة.
وتندرج زيارة مودي إلى الرباط في سياق رغبة الهند في تعزيز حضورها القيادي داخل 'الجنوب العالمي'، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، في أعقاب الهجوم الذي شهدته منطقة بوهالغام مؤخراً بالهند.
وتشهد العلاقات بين البلدين تنسيقًا وثيقًا على المستويات المتعددة الأطراف، بما في ذلك داخل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الآسيوية، مع توافق في الرؤى بشأن ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي لفائدة الدول الإفريقية الشريكة، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، كما عبرت عن ذلك الجلسة الخامسة للمشاورات السياسية المغربية-الهندية المنعقدة في الرباط بتاريخ 24 نونبر 2022.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من تعزية بعثها الملك محمد السادس إلى الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، إثر حادث تحطم طائرة ركاب في مدينة أحمد آباد في 12 يونيو، والذي أسفر عن مصرع 270 شخصًا على الأقل، إذ أعرب الملك في رسالته عن 'بالغ التأثر' وقدم 'أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب الهندي الصديق'، في رسالة عكست عمق العلاقات الإنسانية التي تؤطر الشراكة بين البلدين.
وبعد محطته بالمغرب، سيواصل مودي جولته الدبلوماسية نحو الأرجنتين والبرازيل وترينيداد وتوباغو والأردن، على أن يحضر قمة 'بريكس' المقررة في 6 و7 يوليوز بريو دي جانيرو، والتي ستتناول مواضيع مثل إصلاح الحوكمة العالمية، التغير المناخي، الصحة، الذكاء الاصطناعي، والتمويل الدولي.
زيارة مودي إلى المغرب، وإن كانت الأولى من نوعها، تمثل فاتحة مرحلة جديدة في العلاقات المغربية-الهندية، تتسم بطابع استراتيجي أكثر وضوحاً، وبانفتاح متعدد الأبعاد يرسم ملامح تحالف مستقبلي مؤثر على المستويين القاري والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 2 ساعات

• الألباب

بنعلي تدعو لتخصيص 1% من الاستثمارات للبحث في الطاقات المتجددة

الألباب المغربية دعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تخصيص 1 في المائة على الأقل من حجم الاستثمارات الوطنية، لفائدة البحث العلمي والتطوير في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن النموذج الحالي غير مستدام في غياب تمويل منتظم ودائم. وشددت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين 23 يونيو الجاري، على أهمية تفعيل مقترح تخصيص 1 في المائة من الاستثمارات الوطنية لفائدة البحث والتطوير، بهدف ضمان استمرارية البرامج والمشاريع، وتعزيز السيادة الطاقية والموقع الريادي للمغرب في مجالات الابتكار الطاقي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الوطنية في مشاريع الطاقة المتجددة 47 مليار درهم خلال نفس الفترة، داعية إلى إرساء تمويل منتظم ومستدام لهذه المنظومة، وتوفير الموارد الكفيلة بدعم استمرارها. وأكدت الوزيرة، أن المغرب يتوفر على معهد وطني متخصص في البحث في الطاقات الجديدة والمتجددة، تم إحداثه سنة 2011، ويُعتبر فاعلًا رئيسيًا في مسار الانتقال الطاقي، ودرعًا محايدًا للدولة، يتعين الحفاظ على استقلاليته وتشجيع دوره. وأوضحت، أن هذا المعهد يضطلع بمهام دعم وتمويل البحث العلمي والتطبيقي، وتطوير البنيات التحتية للبحث والابتكار، مشيرة إلى أنه تمكن، رغم محدودية الإمكانيات، من تحقيق نتائج هامة على المستوى الوطني، من بينها تمويل أكثر من 70 مشروعًا في 12 مجالًا بحثيًا في مختلف جهات المملكة، ونشر ما يفوق 1000 مقال علمي، وإيداع أكثر من 40 براءة اختراع، فضلاً عن دعم 85 أطروحة دكتوراه. وسجلت المسؤولة الحكومية، أن المعهد أنجز أول مشروع تجريبي صغير النطاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة الشمسية، باستخدام محلل كهربائي بقدرة 2 كيلوواط، كما يشتغل حاليًا بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على مشروع نموذجي لإنتاج 4 أطنان من الأمونياك الأخضر يوميًا. كما ذكّرت بالمنصات البحثية التي يحتضنها المعهد، وعلى رأسها 'منصة الطاقة الخضراء' (Green Energy Park) التي تم تدشينها سنة 2017 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تُعد ركيزة مرجعية في البحث التطبيقي على الصعيدين الوطني والإفريقي. ورغم هذه الإنجازات، أكدت الوزيرة، أن الحديث عن دينامية حقيقية في البحث العلمي وتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر لا يمكن فصله عن توفير تمويل مستدام، مبرزة أن المعهد استفاد من تمويل إجمالي بلغ حوالي 382 مليون درهم خلال عشر سنوات، خاصة من طرف صندوق التنمية الطاقية الذي استنفد إمكانياته.

LE12

منذ 3 ساعات

• LE12

بنعلي تدعو لتخصيص 1 في المائة من الاستثمارات للبحث في الطاقات المتجددة

دعت ليلى وشددت ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس وأكدت الوزيرة، أن المغرب يتوفر على معهد وطني متخصص في البحث في الطاقات الجديدة والمتجددة، تم إحداثه سنة 2011، ويُعتبر فاعلًا رئيسيًا في مسار الانتقال الطاقي، ودرعًا محايدًا للدولة، يتعين الحفاظ على استقلاليته وتشجيع دوره. وأوضحت أن هذا المعهد يضطلع بمهام دعم وتمويل البحث العلمي والتطبيقي، وتطوير البنيات التحتية للبحث والابتكار، مشيرة إلى أنه تمكن، رغم محدودية الإمكانيات، من تحقيق نتائج هامة على المستوى الوطني، من بينها تمويل أكثر من 70 مشروعًا في 12 مجالًا بحثيًا في مختلف جهات المملكة، ونشر ما يفوق 1000 مقال علمي، وإيداع أكثر من 40 براءة اختراع، فضلاً عن دعم 85 أطروحة دكتوراه. وسجلت المسؤولة الحكومية أن المعهد أنجز أول مشروع تجريبي صغير النطاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على الطاقة الشمسية، باستخدام محلل كهربائي بقدرة 2 كيلوواط، كما يشتغل حاليًا بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على مشروع نموذجي لإنتاج 4 أطنان من الأمونياك الأخضر يوميًا. كما ذكّرت بالمنصات البحثية التي يحتضنها المعهد، وعلى رأسها 'منصة الطاقة الخضراء' (Green Energy Park) التي تم تدشينها سنة 2017 من طرف جلالة الملك محمد السادس، والتي تُعد ركيزة مرجعية في البحث التطبيقي على الصعيدين الوطني والإفريقي. ورغم هذه الإنجازات، أكدت الوزيرة أن الحديث عن دينامية حقيقية في البحث العلمي وتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر لا يمكن فصله عن توفير تمويل مستدام، مبرزة أن المعهد استفاد من تمويل إجمالي بلغ حوالي 382 مليون درهم خلال عشر سنوات، خاصة من طرف صندوق التنمية الطاقية الذي استنفد إمكانياته.

بديل

منذ 4 ساعات

• بديل

'عدالة' يوقع على رسالة دولية لتعزيز آلية مراجعة اتفاقية مكافحة الفساد

وقع مركز عدالة لحقوق الإنسان CJDH على الرسالة المفتوحة الدولية الموجهة إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC، بهدف تعزيز آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية وتحسين فعاليتها في الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى العالمي. وأفاد المركز، في بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، أنه 'جرى التوقيع تحت الرقم 75 من طرف السيد اليوسفي حسن، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 20 يونيو 2025، بمدينة فيينا بالنمسا'، وذلك تزامنا مع اجتماعات مجموعة العمل الخاصة باتفاقية UNCAC. وكشف المركز أن 'الأمين العام للمركز، السيد سمير بوزيد، انضم بدوره إلى الموقعين على الرسالة، تحت الرقم التسلسلي 371، ضمن قائمة الخبراء والأفراد الموثقة رسميا'. وتأتي هذه الخطوة، وفق البلاغ، في إطار تعبئة دولية واسعة النطاق، حيث وقع على الرسالة 371 منظمة مجتمع مدني وخبيرا وأكاديميا من 109 دول، دعوا من خلالها إلى إصلاحات جوهرية في آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية الدولية، بما يضمن شفافيتها وفعاليتها وشموليتها. وأكد الموقعون في رسالتهم أن 'اتفاقية UNCAC تعد الإطار القانوني العالمي الأهم لمكافحة الفساد، وتضم 191 دولة طرفا'، مشددين على أن 'وجود آلية مراجعة قوية وفعالة هو حجر الزاوية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة'. ونبهت الرسالة إلى أن 'الآلية الحالية تعاني من ضعف في الشفافية ومحدودية مشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى بطء إجراءات المراجعة وغياب نظام متابعة منظم'. ولمعالجة هذه الاختلالات، تضمنت الرسالة مجموعة من التوصيات الرئيسية، أبرزها 'نشر الجداول الزمنية والتقارير الكاملة للدول، وإشراك المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين في جميع مراحل المراجعة'، فضلا عن 'اعتماد آلية رسمية لتتبع تنفيذ التوصيات السابقة وتقديم تقارير سنوية للمتابعة'. وشددت الرسالة على ضرورة 'التركيز على التطبيق العملي لالتزامات الاتفاقية، وتقييم فعالية الهيئات الوطنية المختصة بجهود مكافحة الفساد، من حيث الموارد والاستقلالية'. وأكد الموقعون على أن 'اعتماد آلية مراجعة أكثر شفافية وشمولية سيسهم في تعزيز مساءلة الحكومات وفعالية مكافحة الفساد'، معبرين عن 'استعدادهم للمشاركة الفاعلة في المرحلة القادمة'، وداعين كافة الدول الأطراف إلى 'دعم هذه التوصيات من أجل آلية مراجعة أكثر قوة وتأثيرا'.