برلماني: ارتفاع قيمة الجنيه مدعوم بزيادة تحويلات المصريين بالخارج واستقرار السياسات النقدية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 24 دقائق

• صدى البلد

أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام

شهدت أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين الأوزان المختلفة، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميًا عند مستويات 3345 دولارًا للأونصة. ويأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين والمواطنين لحركة الذهب وتأثيرها على السوق المحلي. تراوحت أسعار الجنيه الذهب حسب الأوزان كما يلي: جنيه ذهب 8 جرامات (عيار 24): بلغ سعره بين 42,880 و44,800 جنيه نصف جنيه ذهب 4 جرامات (عيار 24): بلغ سعره بين 21,440 و22,400 جنيه ربع جنيه ذهب 2 جرام (عيار 24): تراوح سعره بين 10,720 و11,200 جنيه ثمن جنيه ذهب 1 جرام (عيار 24): بلغ سعره بين 5,360 و5,600 جنيه يُلاحظ أن الأسعار قد تختلف قليلاً حسب التاجر والمكان، بالإضافة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تكلفة المصنعية، والتي قد تضاف حسب سياسة كل محل وتختلف من محل لآخر. وينصح خبراء الاستثمار والمتعاملون في سوق الذهب بمتابعة تحديثات الأسعار يوميًا، نظرًا لتأثرها بالتغيرات العالمية في أسعار الذهب وكذلك بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. يستمر الجنيه الذهب في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل، خاصة مع توقعات المحللين بمزيد من الاستقرار النسبي في الفترة المقبلة.

صدى البلد

منذ 24 دقائق

• صدى البلد

توجيه عاجل من التخطيط بتفعيل المراكز الخدمية الحكومية الإلكترونية بالجيزة والعريش

تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وفي إطار متابعة الجهود التي يقوم بها مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بسرعة الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمراكز خدمات مصر الثابتة بمدينتي العريش والجيزة، لإتاحة المزيد من الفروع التي تُقدم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين، وذلك بعد افتتاح مراكز خدمات مصر بمحافظات أسوان والإسكندرية وجنوب سيناء (شرم الشيخ)، والقاهرة (المقطم). كما اطّلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع مركز خدمات مصر بمدينة طنطا، عقب الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، وبدء الاستعدادات لمراحل التشغيل التجريبي لاستقبال المواطنين. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مراكز خدمات مصر الثابتة منذ تدشينها مثلت نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الفصل بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، عبر توفير أماكن مُجهزة ومُطورة لاستقبال المواطنين، والاعتماد على الميكنة في تقديمها بما يوفر الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمات التقليدية، وتوفير خدمات متعددة في معاملة واحدة، فضلًا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، وإتاحة بيئة عملة محفزة للعاملين في القطاع الحكومي. وأضافت أن تدشين مراكز خدمات مصر بمحافظات أسوان وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة، أتاحت قنوات متطورة للمواطنين للحصول على أكثر من 156 خدمة حكومية ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات. وأوضحت أن المراكز الأربعة قدمت أكثر من 378 ألف معاملة للمواطنين، حيث بلغ إجمالي المعاملات لمركز أسوان 125.415 معاملة بقيمة متحصلات لخزينة الدولة بلغت نحو 17 مليون جنيه، بينما بلغت معاملات مركز شرم الشيخ 51,865 معاملة بمتحصلات بلغت 8.8 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المعاملات في مركز الإسكندرية 158,839معاملة بمتحصلات بلغت 22.2 مليون جنيه، كما بلغت معاملات مركز المقطم 51,767 معاملة بقيمة 18.4 مليون جنيه. وأشارت "المشاط"، إلى أن المراكز توفر الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة. وأكدت "المشاط" حرص الوزارة على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات، من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الوطنية المتعددة، للتوسع في تدشين مراكز خدمات مصر سواء الثابتة أو المراكز التكنولوجية المتنقلة، من أجل المضي قدمًا في تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات المتطورة لجميع المواطنين دون تمييز، وتطبيق مبادئ الاستدامة، وتابعت أن ذلك ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وذكرت أن مركز خدمات مصر في المحافظات المختلفة، يمثل نموذجًا للتكامل والتضافر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، متابعه أن فلسفة تدشين مراكز خدمات مصر، تقوم على فكر يتصدره المواطن، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة كافة والتي تضمن حصوله على خدمات متعددة في مكان واحد، مُجهز على أحدث المعايير العالمية، بما يجعل أثره لا يمتد فقط إلى رضا المواطن الذي يأتي في المقدمة، لكنه يتعدى ذلك إلى خفض التكاليف التي كانت تتكبدها الدولة مع تعدد الجهات مقدمة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز دور التنمية المستدامة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن كثرة تنقل المواطنين بين الجهات الحكومية.

صدى البلد

منذ 25 دقائق

• صدى البلد

مقرر بالحوار الوطني: إشادة المؤسسات الدولية بأداء الجنيه تعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار وطني النائب أيمن محسب أن إشادة المؤسسات الدولية بإداء الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام، يعكس بوضوح نجاح الدولة في تطبيق سياسات إصلاح اقتصادي واقعية ومرنة، كان لها أثر مباشر في استقرار سوق الصرف واستعادة الثقة في العملة الوطنية. وأوضح "محسب"- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه الشهادات تمثل دليلا على أن الإصلاحات التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، ليس فقط داخلياً من خلال استقرار سوق الصرف وتراجع الفجوة السعرية، ولكن أيضا خارجيا عبر تعزيز مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، وفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، بما يضمن استدامة التحسن ودعم قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 4.9% منذ بداية 2025 وحتى منتصف أغسطس الجاري - وفقا للبيانات الرسمية - يعكس تحسن التدفقات الدولارية وتراجع الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وهو ما يعد مؤشرا على فاعلية السياسة النقدية وتكاملها مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة. وأكد أن إشادة مؤسسات دولية مثل "بلومبرج" و"صندوق النقد الدولي" و"موديز" و"جولدمان ساكس" بأداء الجنيه، تحمل دلالات مهمة، أبرزها استعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، والاعتراف بمرونة سعر الصرف كأداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مضيفا أن هذه الشهادات الدولية تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية، وتشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ولفت الى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تقارب 60% لتسجل 15.8 مليار دولار خلال 5 أشهر فقط، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 20.5%، وزيادة الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%، تعكس تنوع مصادر النقد الأجنبي وتنامي القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في قطاعات مختلفة، مؤكدا أن هذه المؤشرات توضح أن الدولة لم تكتف بالاعتماد على قطاع واحد كمصدر للعملة الصعبة، بل عملت على بناء قاعدة متنوعة ومستدامة من الموارد. وتابع: "ارتفاع الاحتياطيات لتصل إلى 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025 مقارنة بـ 46.5 مليار دولار قبل عام، يمثل درع أمان قويا للاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات أو ضغوط خارجية محتملة"، لافتا إلى أن استمرار زخم الإصلاح الاقتصادي، مع دعم سياسات جذب الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتطوير البنية التحتية السياحية، سيساهم في الحفاظ على استقرار الجنيه وتخفيض معدلات التضخم تدريجياً. وتوقع محسب، أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً أكبر في ميزان المدفوعات وزيادة ملحوظة في ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل ما تبديه الدولة من التزام بالإصلاحات الهيكلية، مشددا على أن ما تحقق حتى الآن هو خطوة مهمة في طريق طويل، وداعيا إلى ضرورة الاستمرار في الإصلاحات ومتابعة تنفيذها بدقة، لضمان استدامة النتائج الإيجابية، وتحقيق معدلات نمو أعلى تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.