محام بفاس وجمركي بالقصر الصغير ضمن شبكة للنصب بطريقة "السماوي"
وجد محام بهيأة فاس وجمركي بالقصر الصغير، نفسيهما في وضع لا يحسدان عليه بعد الشروع في التحقيق معهما ضمن شبكة للنصب بطريقة "السماوي" فككتها المصالح الأمنية بمدينة وأحيل 5 من أفرادها على قضاء التحقيق في انتظار اعتقال المتهمة الرئيسية الموجودة في حالة فرار.
ومن حسن حظ المحامي أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بابتدائية فاس، المكلف بالتحقيق في الملف، متعه بالسراح المؤقت مقابل 50 ألف درهم كفالة، بعدما استمع إليه ومن معه أول أمس إعداديا وأجل التحقيق التفصيلي مع الجميع إلى جلسة 21 يوليوز استدعي إليها الضحايا.
وعكسه فالجمركي ورغم أنه سرح في هذا الملف، فإن مسطرة أخرى جرته للمساءلة والإيداع، ويتعلق الأمر بقضية إصداره شيكا بدون مؤونة، ليتم إيداعه بسجن بوركايز كما متهم آخر يحقق معه في نفس ملف النصب بالسماوي، بينما سرح رابع مقابل مليوني سنتيم طفالة.
وسرح متهما خامسا بدون ضمانة مالية في انتظار جلسة التحقيق المقبلة المنتظرة صباح 21 يوليوز وهي الجلسة التي استدعي إليها بعض ضحايا هذه الشبكة التي تواجه تهما مختلفة منها استغلال النفوذ والنصب وقبول شيك على سبيل الضمان وانتحال صفة نظمها القانون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الحكم على شقيقي ياسين الشبلي بالسجن
قضت المحكمة الابتدائية في بنجرير، يوم الثلاثاء، بالحكم على سعيد وأيمن الشبلي، شقيقي ياسين الشبلي الذي توفي داخل مخفر الشرطة قبل ثلاث سنوات، بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر. هذا الحكم جاء على خلفية اتهامهما بتعريض هيئة منظمة للإهانة، وذلك في سياق القضية المتعلقة بوفاة شقيقهما. وفي تفاصيل القضية، برأت المحكمة الشقيقين من تهم نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير، بالإضافة إلى تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وتصوير أشخاص دون موافقتهم، ومع ذلك، تم توجيه التهم الأخرى لهما، ما أسفر عن الحكم عليهما بالسجن. إضافة إلى العقوبة الحبسية، فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 500 درهم على سعيد الشبلي، و3000 درهم على شقيقه أيمن، مع تحميلهما الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى. كما أمرت المحكمة بتعويض مدني قدره ألف درهم لكل من المطالبين بالحق المدني، على أن يتم دفعه بشكل تضامني بين الشقيقين.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
القضاء يبرئ مستشارا معارضا جره ولد الرشيد للقضاء
قضت ابتدائية العيون ببراءة الستشار الجماعي بمجلس جماعة العيون، محمد سالم بداد، في مواجهة رئيس المجلس حمدي ولد الرشيد، في كاتب مجلسه مولاي لمباركي، بتهم القذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم. وحسب منطوق الحكم الذي كشف عن بداد، فقد تم تبرئته من 'تهمتي السب والشتم والإدعاء الكاذب، في حين أدانته المحكمة بتهمة القذف، وحكمت عليه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة المشتكي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10.000 درهم لفائدة الصندوق'. وفي أول تعليق له بعد صدور الحكم، جدد بداد ثقته في القضاء المغربي، واعتبر أن هذه المرحلة مجرد بداية لمعركة أوسع سيخوضها أمام محكمة الاستئناف. بقوله: 'ما ضاع حق وراءه مطالب… نحن متساوون أمام القضاء. فالعدالة للجميع والوطن للجميع… ولا أحد فوق مؤسسات الدولة، لا صفة اعتبارية ولا رمزية أمام القضاء إلا لمن تنطق الأحكام باسمه: ملك البلاد، أمير المؤمنين، رئيس الدولة، والحكم الأسمى بين مؤسساتها'. كما أشار إلى أن ما وصفه بـ'تصدير الصراع من ساحة المجالس المنتخبة إلى ساحة القضاء' جاء كرد فعل سياسي ضده، مضيفاً أنه امتنع لأربع سنوات عن اللجوء للقضاء رغم وجود ما يدفع لذلك، احتراما للأعراف السياسية. ورغم هذا الفصل القضائي، يؤكد بداد أنه سيواصل 'مسيرة المرافعة وتمثيل المواطنين'، ويعتبر أن المعركة اليوم ليست شخصية، بل تتعلق بـ'فرض الاختيار الديمقراطي، وإنهاء الاحتكار والتسلط والصوت الواحد'، حسب تعبيره. ياتي هذا بعدما جر ولد الرشيد المستشار الجماعي محمد سالم بداد، عضو فريق المعارضة في المجلس البلدي لمدينة العيون، للقضاء إثر شكاية مشتركة قدمها كل من حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون وكاتب مجلسه مولاي لمباركي، يتهمونه بالقذف والسب مطالبينه بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى قدر يحده القانون وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم، على خلفية تصريحات أدلى بها على هامش إحدى دورات المجلس الجماعي.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
العيون.. القضاء يدين مستشاراً في قضية تشهير برئيس جماعة
زنقة 20 | علي التومي أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العيون، حكماً يقضي بإلزام أحد المستشارين الجماعيين بأداء تعويض مالي لفائدة رئيس جماعة العيون، قدره 20 مليون سنتيم، إضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض لصندوق الدولة، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالتشهير والإساءة العلنية. ويأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي نُظر فيه بجدية ومسؤولية، ليؤكد مرة أخرى أن القضاء المغربي، وخاصة بمحاكم الأقاليم الجنوبية، لا يتسامح مع ممارسات تمس بالكرامة الشخصية أو تسيء إلى مؤسسات التدبير العمومي، كما يجسد حرص الدولة على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الأفراد من التجاوزات الإعلامية أو السياسية غير المسؤولة. وقد لقي القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث اعتبر العديد من الفاعلين والمتتبعين أن الحكم يشكل رسالة واضحة بأن القضاء هو الحصن الحصين لحماية الحقوق وصون شرف المواطنين، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم. كما يُبرز هذا الحكم جانباً من تطور الممارسة القضائية في الصحراء المغربية، حيث تشهد محاكم الأقاليم الجنوبية تطوراً ملموساً في البت في الملفات الحساسة والمرتبطة بالشأن العام، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ومؤسساتها الدستورية.
