
أزمة مياه تعز اليمنية تشعل الاحتجاجات.. كيف؟
فجّرت أزمة المياه الخانقة التي تعيشها تعز احتجاجات شعبية واسعة تنديدًا بتفاقم الأزمة التي دخلت شهرها الثاني تواليًا.
وخرج عشرات المواطنين، الخميس، للاحتجاج في شوارع تعز، حيث أضرموا النار في إطارات السيارات وشلّوا حركة المرور في موجة غضب تندد بتفاقم أزمة المياه التي تضرب المدينة المحاصرة من قِبل الحوثيين منذ 10 أعوام.
وطالب المحتجون السلطات الموالية للإخوان بسرعة معالجة وإنهاء أزمة المياه في مدينة تعز، وتحسين الخدمات وعودتها، ووقف تدهور الأوضاع في المدينة التي تقف على أعتاب أزمة جديدة كل يوم.
وأدّت أزمة المياه إلى ارتفاع سعر صهريج المياه سعة 5 آلاف لتر من 24 ألف ريال يمني (نحو 8 دولارات) إلى 120 ألف ريال يمني (أي ما يعادل 42 دولارًا أمريكيًا).
أزمات متفاقمة
وقال سعيد القراضي، أحد المحتجين، لـ"العين الإخبارية" إن "المدينة تعاني من شحّة المياه، حيث يصطف المواطنون في طوابير طويلة منذ الصباح للحصول على جالون واحد سعة 20 لترًا".
وأوضح المواطن اليمني أنه كان "يدفع قيمة صهريج المياه سعة 20 ألف لتر نحو 10 آلاف ريال يمني، لكن في ظل الأزمة ارتفع السعر إلى 40 ألفًا، ولم نجده، وأصبح الحصول على صهريج بمثابة حلم بعيد المنال".
كما انعدمت "مياه الشرب، حيث كنا نشتري جالون المياه سعة 20 لترًا بقرابة 100 ريال، وحاليًا ارتفع إلى 2000 ريال يمني ولا نحصل عليه إلا بشق الأنفس بعد التنقل من حارة إلى أخرى"، وفقًا للمواطن اليمني.
أزمة مياه في تعز اليمنية
وأكد القراضي أنه يقضي كامل يومه في البحث عن جالون مياه، وأن "الأزمة شديدة، والمسؤولون لا يشعرون بما يعانيه المواطن، وهناك آبار مغلقة تحت سيطرة مسلحين موالين للإخوان".
وأضاف بصوت متحشرج وباكٍ: "نحن نموت عطشًا، وظروفنا صعبة، لا يوجد لدينا مال لشراء المياه في ظل تآكل قيمة المرتبات وانهيار العملة. نحن نعيش حالة هي الأصعب منذ عقود".
أسباب متعددة
وتفاقمت الأزمات في مدينة تعز بشكل كبير، ابتداءً من ارتفاع إيجارات المنازل السكنية التي أصبحت تُدفع بالعملة الصعبة، وصولًا إلى انهيار العملة، وانقطاع الكهرباء، وانتهاءً بأزمة المياه المميتة.
وأرجع مصدر مسؤول في تعز، لـ"العين الإخبارية"، أزمة المياه التي تضرب المدينة إلى "الجفاف وقلة الأمطار بدرجة رئيسية، ثم سيطرة ميليشيات الحوثي على حقول المياه شرقي المحافظة".
وأوضح المصدر أن "مصادر المياه في مدينة تعز تعتمد حاليًا على آبار بلدة الضباب، وهي آبار سطحية محفورة يدويًا وقد جفّ العديد منها بسبب شحّ الأمطار، بالإضافة إلى الآبار الإسعافية داخل المدينة، وعددها 29 بئرًا، تنتج مجتمعة 3200 متر مكعب، وهي كمية قليلة جدًا".
وأشار المصدر إلى أنه "قبل الحرب الحوثية، كانت مدينة تعز تعتمد على حقول مائية شمال شرق المدينة، وكانت تنتج قرابة 17 ألفًا و500 متر مكعب تقريبًا، لكن مع سيطرة الحوثيين تفاقمت الأزمة إلى حد كبير".
ولفت إلى أن شبكة المياه في تعز تعرّضت للتدمير والتخريب بالحرب الحوثية، والنهب من قبل مسلحي الإخوان، وهي بحاجة ماسة إلى الصيانة وإعادة التأهيل.
ما قاله المصدر أكده نائب مدير مؤسسة المياه بتعز، عبده علي، الذي أرجع الأزمة إلى "عدم سقوط الأمطار، وسيطرة ميليشيات الحوثي على 7 حقول مائية كانت تغذي مدينة تعز، بما فيها حقول الحيمة، الحوجلة، العامرة، كلابة، والضباب".
وقال علي لـ"العين الإخبارية" إن "مدينة تعز تعيش أزمة خانقة جدًا، بما في ذلك مياه الشرب التي لم تعد متوفرة بسبب جفاف آبار المواطنين في بلدة الضباب وشارع الثلاثين بمحيط المدينة"، مشيرًا إلى تأثيرات الجفاف والتغيرات المناخية على هذه الآبار الإسعافية.
وأوضح أن "من ضمن أسباب أزمة المياه، فتح المعابر القريبة من المدينة، والتي شكّلت ضغطًا كبيرًا، فضلًا عن النزوح الكبير إلى داخل المدينة وتزايد عدد السكان بشكل كبير"، لافتًا إلى تدفّق "الآلاف يوميًا من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مدينة تعز، ما سبّب ضغطًا هائلًا وزاد من استهلاك الفرد للمياه".
وأشار إلى أن "ارتفاع درجة الحرارة كان أيضًا سببًا آخر للأزمة، حيث زاد من استهلاك المياه بشكل كبير"، لافتًا إلى وجود أسباب أخرى إدارية ومالية وفنية، في إشارة إلى العبث الإخواني بمؤسسات الدولة.
وحثّ المسؤول في مؤسسة المياه بتعز الأمم المتحدة على التدخل لحل هذه الإشكالية، وإجبار ميليشيات الحوثي على ضخ المياه إلى المدينة، لإنهاء هذه الأزمة المميتة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
الحوثيون يختطفون طالب جامعة في إب ويواصلون ملاحقة الأكاديميين والتربويين
يمن مونيتور/ إب/ خاص تواصل جماعة الحوثي تصعيد حملات الاختطاف في محافظة إب وسط اليمن، مستهدفة طلاب وشخصيات تربوية وأكاديمية وطبية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسط صمت رسمي وتجاهل للمطالب الشعبية والحقوقية المطالبة بوقف هذه الانتهاكات. ففي حادثة جديدة صباح اليوم السبت، اختطف مسلحون يُعتقد أنهم يتبعون جهاز المخابرات الحوثي الطالب أشرف طاهر الضراسي أثناء توجهه إلى كلية تقنية المعلومات في جامعة إب. وأفاد شهود عيان أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارة من نوع 'أكسنت' ذهبية اللون دون لوحات، وأرغموا الطالب على الصعود بالقوة واقتادوه إلى جهة مجهولة. يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة اختطافات طالت العشرات من أبناء المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة. فقد أفادت مصادر محلية بأن الجماعة اختطفت أمس الجمعة التربوي فؤاد حامد، في سياق حملة طالت نحو 80 من الكوادر التربوية والصحية خلال الفترة الماضية. وفي اليوم ذاته، شنت الميليشيا حملة اختطافات جديدة في مديريتي النادرة والمخادر، شمال وشرق المحافظة، واختطفت خلالها كلا من رزق طاهر اللهبي، والأستاذ جمال الشميلي، والمعلم أنور حمود السلمي المعروف بـ'التويتي'، إضافة إلى المعلم صالح العفيف. كما تم خلال الأيام الماضية اختطاف الدكتور محمد قايد عقلان، مدير دار القرآن الكريم في منطقة اليهاري، بعد يوم واحد فقط من تصفية الشيخ صالح حنتوس، مدير دار القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، في جريمة أثارت موجة غضب عارمة. وفي مديرية ريف إب، اختُطف التربوي علي الذيب من قرية المشاعبة، وقُطعت كل سبل التواصل معه ومنعت زيارته، كما اختُطف المعلم أحمد الدميني من نفس المديرية. وتوسعت الحملة الحوثية لتشمل كوادر طبية مرموقة، حيث اختطفت الجماعة خلال الأسبوعين الماضيين كلا من: الدكتور أحمد ياسين (اختصاصي قلب)، الدكتور صادق اليوسفي، الدكتور ثائر الدعيس، الدكتور نبيل اليفرسي، إضافة إلى المواطنين فيصل عبدالله الشويع، محمد طاهر، وطلال سلام، وجميعهم من أبناء مديرية العدين غربي إب. كما شملت قائمة المختطفين أكاديميين وموظفين، أبرزهم: حمود عبدالله المقبلي، مدير شؤون الموظفين بجامعة العلوم والتكنولوجيا، نشوان الحاج، موظف في بنك سبأ، الدكتور محمد الشارح. وتقول مصادر حقوقية وإعلامية إن وتيرة الاختطافات الحوثية تصاعدت منذ نهاية مايو الماضي، وبلغت ذروتها في يوليو الجاري، في ظل تجاهل الجماعة لأي مناشدات حقوقية محلية أو دولية. وكانت منظمة 'رصد' الحقوقية قد وثّقت خلال عام 2024 أكثر من 2200 انتهاك وجريمة ارتكبتها جماعة الحوثي في محافظة إب وحدها، شملت حالات اختطاف وتعذيب ونهب ممتلكات، واعتداءات ممنهجة على الحريات العامة وحقوق الإنسان.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
انهيار الحوكمة و"فساد ممنهج" في قطاع النفط.. والاتحاد المدني يدعو لتحقيق فوري ومحاسبة شاملة
اخبار وتقارير انهيار الحوكمة و"فساد ممنهج" في قطاع النفط.. والاتحاد المدني يدعو لتحقيق فوري ومحاسبة شاملة السبت - 26 يوليو 2025 - 04:39 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن، خاص: أثار تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول قضايا الفساد في قطاع النفط ردود أفعال غاضبة وسط الأوساط الحقوقية والمدنية، بعد أن كشف عن ما وصفه بـ"انهيار مريع لمنظومة الحوكمة وغياب شبه كلي للشفافية والرقابة"، وسط اتهامات صريحة بضلوع مؤسسات رسمية في صفقات فساد وقرارات مخالفة للقانون والدستور. التقرير، الذي صدر بتاريخ 24 أغسطس 2023 عن لجنة برلمانية شُكلت بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) في أبريل 2023، وضع النقاط على حروف ما وصفه ناشطون بـ"أكبر فضيحة فساد في تاريخ القطاع النفطي اليمني"، وأكد أن ما يحدث لا يرقى إلى الإهمال فقط، بل يصل إلى مستوى الفساد الممنهج والتستر المؤسسي. أبرز ما كشفه التقرير تمثل في امتناع شركات حكومية كبرى مثل "صافر" و"بترو مسيلة" عن تقديم أية بيانات فنية أو تقارير إنتاج أو موازنات تشغيلية لعدة سنوات، في ظل غياب أي سلطة رقابية فاعلة. واعتبر التقرير أن شركة "بترو مسيلة" تحولت فعليًا إلى "كيان فوق الدولة"، لا يخضع لأي إشراف من وزارة النفط أو هيئة الاستكشافات. ولم تكتفِ "بترو مسيلة" بعدم التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بل تجاهلت حتى طلبات النائب العام. كما بيّن التقرير أن الشركة تعمل دون نظام أساسي أو لوائح تنظيمية واضحة، ولا تملك قرارًا وزاريًا رسميًا يؤسس لوجودها القانوني، على الرغم من الإعلان عن إنشائها منذ أكثر من 13 عامًا. ورصد التقرير أيضًا عقود شراء مشتقات نفطية، وخاصة مادة الديزل، بأسعار باهظة وصلت إلى 1255 دولارًا للطن، أُبرمت دون أي مناقصات، في مخالفة صريحة للقوانين، وبتواطؤ واضح من بعض الجهات الحكومية. كما أكد التقرير توقف العديد من القطاعات النفطية بالكامل منذ عام 2015، دون وجود خطط أو معالجات واضحة، في وقت تستمر فيه التساؤلات عن مصير العائدات النفطية. اللجنة البرلمانية المؤلفة من تسعة نواب أبرزهم حسن علي البحر وعبد الخالق البركاني، أشارت إلى وجود تداخل كبير في الصلاحيات بين وزارة النفط والهيئة العامة للاستكشافات والإنتاج، مع تهرب الوزارة نفسها من التعاون مع اللجنة البرلمانية وتجاهلها للرد على الاستفسارات المتعلقة بالعقود والتكليفات. وفي أعقاب صدور التقرير، أعلن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد موقفًا حازمًا، دعا فيه إلى فتح تحقيق فوري وشامل في كافة القضايا التي وردت في التقرير، وإحالة المتورطين إلى القضاء، ومراجعة كافة العقود النفطية والمالية خارج الأطر القانونية. وأكد الاتحاد أن أي تلكؤ في المحاسبة يُعد "تواطؤًا مباشرًا مع الفساد"، داعيًا مجلس النواب إلى تنفيذ توصياته وعدم الاكتفاء بإنتاج لجان جديدة تكدّس الملفات دون حلول. وقال الاتحاد في بيانه: "الثروة الوطنية ليست ملكية خاصة ولا سرًا تجاريًا. إنها حق للشعب وملف سيادي لا يعلو عليه شيء. إما الشفافية والمحاسبة... أو الانزلاق نحو مستنقع الدولة الفاشلة". كما طالب الاتحاد أعضاء مجلس النواب، وفي مقدمتهم رئيس المجلس، بتقديم إقرارات الذمة المالية التزامًا بالدستور، مؤكدًا أن "النزاهة لا تُفرض على السلطة التنفيذية فقط، بل تبدأ من داخل المؤسسة التشريعية ذاتها". ورغم أن مجلس النواب نفسه يواجه تحديات متعلقة بشرعيته وتجديد انتخابه منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أن الاتحاد اعتبر التقرير وثيقة رقابية رسمية يجب أن تُنفذ لا أن تُهمل، مؤكداً أن التقاعس عن المحاسبة هو جريمة لا تقل عن الفساد نفسه. ويفتح هذا التقرير المثير جدلاً واسعًا حول مصير الثروات السيادية في اليمن، ويطرح تساؤلات جوهرية عن مستقبل الدولة، في ظل ما وصفه الاتحاد بـ"غياب الردع وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب". وما لم يتم اتخاذ خطوات فعلية وسريعة، فإن التقرير، كما سابقيه، قد ينتهي في أدراج المؤسسات، ويُترك الشعب في العتمة أمام ثرواته المنهوبة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير زلزال سياسي مرتقب.. تغييرات كبرى تطال الرئاسي والحكومة والبرلمان.. وهذا إسم. اخبار وتقارير الإعلان فقط أحدث زلزالًا اقتصاديًا.. خطوة واحدة من الشرعية تهز سوق الصرف وت. اخبار وتقارير فيديو.. ضبط سيارة الموت قبل دخولها السعودية قادمة من صنعاء والشرعية تكشف تف. اخبار وتقارير تمرد مسلح و"دولة داخل الدولة": كتيبة الأحمر تسيطر على منفذ الوديعة وتنهب مؤ.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: الحوثيون يمنعون دخول صهاريج المياه من الحوبان إلى تعز
قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثيين منعت اليوم السبت دخول صهاريج المياه القادمة من منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرتها إلى مدينة تعز الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، في وقت تعاني فيه المدينة أزمة مياه خانقة منذ أكثر من خمسة أشهر. وقال سائقون إن نقاط التفتيش الحوثية شرقي المدينة احتجزت عشرات صهاريج المياه لساعات، وأجبرت بعضهم على سكب حمولتهم في الأرض كشرط للسماح لهم بالعبور، قبل أن توافق بعد مفاوضات على إدخالها مع التلويح بأن هذه ستكون "المرة الأخيرة" لإدخال المياه إلى المدينة. وتأتي هذه الخطوة بعد عشرة أيام فقط من إعلان قيادة محور تعز العسكري السماح بدخول صهاريج نقل المياه من الحوبان عبر المنفذ الشرقي، في مسعى لكسر حالة الاحتكار وتخفيف حدة الأزمة المائية التي فاقمت معاناة السكان، حيث تجاوزت أسعار الصهاريج سعة 6 آلاف لتر حاجز 100 ألف ريال يمني.