أزمة مياه تعز اليمنية تشعل الاحتجاجات.. كيف؟
فجّرت أزمة المياه الخانقة التي تعيشها تعز احتجاجات شعبية واسعة تنديدًا بتفاقم الأزمة التي دخلت شهرها الثاني تواليًا.
وخرج عشرات المواطنين، الخميس، للاحتجاج في شوارع تعز، حيث أضرموا النار في إطارات السيارات وشلّوا حركة المرور في موجة غضب تندد بتفاقم أزمة المياه التي تضرب المدينة المحاصرة من قِبل الحوثيين منذ 10 أعوام.
وطالب المحتجون السلطات الموالية للإخوان بسرعة معالجة وإنهاء أزمة المياه في مدينة تعز، وتحسين الخدمات وعودتها، ووقف تدهور الأوضاع في المدينة التي تقف على أعتاب أزمة جديدة كل يوم.
وأدّت أزمة المياه إلى ارتفاع سعر صهريج المياه سعة 5 آلاف لتر من 24 ألف ريال يمني (نحو 8 دولارات) إلى 120 ألف ريال يمني (أي ما يعادل 42 دولارًا أمريكيًا).
أزمات متفاقمة
وقال سعيد القراضي، أحد المحتجين، لـ"العين الإخبارية" إن "المدينة تعاني من شحّة المياه، حيث يصطف المواطنون في طوابير طويلة منذ الصباح للحصول على جالون واحد سعة 20 لترًا".
وأوضح المواطن اليمني أنه كان "يدفع قيمة صهريج المياه سعة 20 ألف لتر نحو 10 آلاف ريال يمني، لكن في ظل الأزمة ارتفع السعر إلى 40 ألفًا، ولم نجده، وأصبح الحصول على صهريج بمثابة حلم بعيد المنال".
كما انعدمت "مياه الشرب، حيث كنا نشتري جالون المياه سعة 20 لترًا بقرابة 100 ريال، وحاليًا ارتفع إلى 2000 ريال يمني ولا نحصل عليه إلا بشق الأنفس بعد التنقل من حارة إلى أخرى"، وفقًا للمواطن اليمني.
أزمة مياه في تعز اليمنية
وأكد القراضي أنه يقضي كامل يومه في البحث عن جالون مياه، وأن "الأزمة شديدة، والمسؤولون لا يشعرون بما يعانيه المواطن، وهناك آبار مغلقة تحت سيطرة مسلحين موالين للإخوان".
وأضاف بصوت متحشرج وباكٍ: "نحن نموت عطشًا، وظروفنا صعبة، لا يوجد لدينا مال لشراء المياه في ظل تآكل قيمة المرتبات وانهيار العملة. نحن نعيش حالة هي الأصعب منذ عقود".
أسباب متعددة
وتفاقمت الأزمات في مدينة تعز بشكل كبير، ابتداءً من ارتفاع إيجارات المنازل السكنية التي أصبحت تُدفع بالعملة الصعبة، وصولًا إلى انهيار العملة، وانقطاع الكهرباء، وانتهاءً بأزمة المياه المميتة.
وأرجع مصدر مسؤول في تعز، لـ"العين الإخبارية"، أزمة المياه التي تضرب المدينة إلى "الجفاف وقلة الأمطار بدرجة رئيسية، ثم سيطرة ميليشيات الحوثي على حقول المياه شرقي المحافظة".
وأوضح المصدر أن "مصادر المياه في مدينة تعز تعتمد حاليًا على آبار بلدة الضباب، وهي آبار سطحية محفورة يدويًا وقد جفّ العديد منها بسبب شحّ الأمطار، بالإضافة إلى الآبار الإسعافية داخل المدينة، وعددها 29 بئرًا، تنتج مجتمعة 3200 متر مكعب، وهي كمية قليلة جدًا".
وأشار المصدر إلى أنه "قبل الحرب الحوثية، كانت مدينة تعز تعتمد على حقول مائية شمال شرق المدينة، وكانت تنتج قرابة 17 ألفًا و500 متر مكعب تقريبًا، لكن مع سيطرة الحوثيين تفاقمت الأزمة إلى حد كبير".
ولفت إلى أن شبكة المياه في تعز تعرّضت للتدمير والتخريب بالحرب الحوثية، والنهب من قبل مسلحي الإخوان، وهي بحاجة ماسة إلى الصيانة وإعادة التأهيل.
ما قاله المصدر أكده نائب مدير مؤسسة المياه بتعز، عبده علي، الذي أرجع الأزمة إلى "عدم سقوط الأمطار، وسيطرة ميليشيات الحوثي على 7 حقول مائية كانت تغذي مدينة تعز، بما فيها حقول الحيمة، الحوجلة، العامرة، كلابة، والضباب".
وقال علي لـ"العين الإخبارية" إن "مدينة تعز تعيش أزمة خانقة جدًا، بما في ذلك مياه الشرب التي لم تعد متوفرة بسبب جفاف آبار المواطنين في بلدة الضباب وشارع الثلاثين بمحيط المدينة"، مشيرًا إلى تأثيرات الجفاف والتغيرات المناخية على هذه الآبار الإسعافية.
وأوضح أن "من ضمن أسباب أزمة المياه، فتح المعابر القريبة من المدينة، والتي شكّلت ضغطًا كبيرًا، فضلًا عن النزوح الكبير إلى داخل المدينة وتزايد عدد السكان بشكل كبير"، لافتًا إلى تدفّق "الآلاف يوميًا من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مدينة تعز، ما سبّب ضغطًا هائلًا وزاد من استهلاك الفرد للمياه".
وأشار إلى أن "ارتفاع درجة الحرارة كان أيضًا سببًا آخر للأزمة، حيث زاد من استهلاك المياه بشكل كبير"، لافتًا إلى وجود أسباب أخرى إدارية ومالية وفنية، في إشارة إلى العبث الإخواني بمؤسسات الدولة.
وحثّ المسؤول في مؤسسة المياه بتعز الأمم المتحدة على التدخل لحل هذه الإشكالية، وإجبار ميليشيات الحوثي على ضخ المياه إلى المدينة، لإنهاء هذه الأزمة المميتة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
تهديد حوثي بإشعال المنطقة ! (اعلان)
العربي نيوز: صدر تهديد خطير عن جماعة الحوثي الانقلابية بإشعال المنطقة، على قاعدة "علي وعلى اعدائي"، تضمنته رسالة من وزارة الخارجية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، إلى امين عام الامم المتحدة بشأن آلية التحقق والتفتيش للسفن (UNVIM) في جيبوتي واجراءاتها الجديدة. وانتقدت خارجية حكومة الحوثي ما سمته "الإجراءات الجديدة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تشمل التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية بدون وثائق مكتملة". وقالت: إنها "ليست مجرد تحديثات، بل تصعيد خطير للحصار الخانق المفروض على اليمن". مضيفة: إن "تلك الإجراءات عقوبات جماعية تضاف إلى معاناة الشعب اليمني، وتزيد من تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هي شريان الحياة الوحيد لملايين اليمنيين، مؤكدًا أن تحول آلية التحقق والتفتيش إلى أداة لتعقيد وإعاقة تدفق البضائع الحيوية هو تحريف خطير لدور الأمم المتحدة الإنساني". وتابعت: "ويقوض تماماً الثقة في حياديتها (بعثة الامم المتحدة) وفاعليتها". مردفة: "إن الإصرار على تطبيق هذه الإجراءات "القاسية" في ظل الظروف الراهنة، لن يؤدي فقط إلى تعطيل تدفق البضائع الحيوية وزيادة المعاناة الإنسانية، بل سينذر بتصعيد غير محمود العواقب يهدد الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر برمتها. وطالبت خارجية حكومة الحوثي (غير معترف بها)، في رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بـ "إلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لانتفاء الحاجة إليها وعدم خدمتها للغرض الذي أنشئت من أجله" ولأن اجراءاتها "توّفر بيئة متوترة للغاية يمكن أن تقوض أي جهود رامية لتحقيق السلام الدائم". مختتمة بـ "التشديد على إلغاء جميع الإجراءات المستحدثة المتشددة التي فرضتها الآلية مؤخراً، والعودة الفورية إلى الإجراءات التيسيرية التي تخدم الهدف الإنساني الأصلي للآلية، والتي تضمن تفويج الحاويات وفق الأولوية وتفتيشها بدون فتح كامل، خاصة البضائع غير المحظورة أو الواردة من مصادر موثوقة، لضمان سرعة وفاعلية تدفق السلع". شاهد .. تهديد حوثي خطير باشعال المنطقة يأتي هذا، عقب ايام على اصدار مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه، قرارا جديدا بشأن اليمن، قضى بـ "تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى 28 يناير 2026م" بعد نقاشات عاصفة طغت على جلسته الخاصة بشأن اليمن واستماعه لاحاطة جديدة من المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبيرغ، بشأن التطورات والمستجدات في اليمن. وصاغت مشروع القرار الجديد لمجلس الامن الدولي بشأن اليمن، 2786 (2025) بريطانيا، بصفتها صاحبة القلم في الملف اليمني، وقضى بتمديد تفويض عمل البعثة الاممية في الحديدة حتى 28 يناير 2026، من دون تعديل في مهامها أو ولايتها المحددة سابقًا. رغم مطالبة الولايات المتحدة الامريكية الاسبوع الفائت بإلغائها وحصار الحوثيين. جرى تشكيل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) مطلع العام 2019م للتحقق من عدم تدفق الاسلحة للحوثيين والاشراف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة، الموقع بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي في السويد نهاية ديسمبر 2018م، والمعروف باسم "اتفاق ستوكهولم"، والذي يشمل مراقبة البعثة موانئ الحديدة. والخميس (10 يوليو)، شهدت جلسة مجلس الامن الدولي الخاصة بالتطورات في اليمن، عاصفة من النقاشات والمواقف المتباينة بين الدول الكبرى وبخاصة امريكا وبريطانيا وروسيا، على خلفية تصاعد الهجمات المتبادلة بين الكيان الاسرائيلي وجماعة الحوثي ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة حتى وقف العدوان والحصار عليها". تفاصيل: جلسة عاصفة لمجلس الامن بشأن اليمن يشار إلى ان الولايات المتحدة الامريكية طالبت عبر مندوبتها في مجلس الامن الدولي بالغاء الية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وإحكام حصار كامل على الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، على خلفية تصعيد الجماعة هجمات حظر مرور ملاحة الكيان الاسرائيلي عبر البحرين العربي والاحمر، واستهداف قواعده ومطاراته وموانئه، ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد غزة حتى ايقاف العدوان والحصار عليها".
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
طائرات شحن غامضة تهبط في مطار صنعاء المُعطل.. ودخان كثيف يثير الشكوك
رصد شهود عيان في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تصاعد دخان كثيف من طائرات شحن هبطت بشكل مفاجئ في مطار صنعاء الدولي، رغم توقفه رسميًا منذ قرابة شهرين، عقب تعرضه لغارات جوية إسرائيلية. وبحسب مصادر محلية، فقد شهد المطار، يوم الإثنين، حركة غير معتادة تمثلت في هبوط وإقلاع خمس طائرات شحن كبيرة، وسط غياب أي توضيحات رسمية من جانب الحوثيين، الذين يفرضون تعتيماً إعلامياً شاملاً على طبيعة تلك الرحلات ومهامها. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة هبوط إحدى الطائرات، التي بدت دون أي شعارات أو علامات أممية، ما أثار مزيداً من التساؤلات حول هويتها وحمولتها. وقال أحد الراصدين المحليين إنه شاهد تصاعد دخان كثيف من إحدى الطائرات فور هبوطها، مرجّحاً وجود مواد غير مألوفة أو وقود خاص قد يكون سبباً في ذلك. من جانبه، علّق الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة "وين الفلوس" المعنية بكشف الفساد في المنظمات الدولية، قائلاً إن المشاهد المصورة توثّق استمرار حركة طائرات غامضة في مطار صنعاء دون رقابة، متهماً الحوثيين باستخدام هذه الرحلات لأغراض تتجاوز الأغراض الإنسانية، مثل تهريب قيادات وشخصيات مطلوبة، في ظل الحظر المفروض على الرحلات التجارية. ويرجّح مراقبون أن ميليشيا الحوثي تلجأ لهذه الطائرات لنقل معدات عسكرية أو كوادر قيادية، خصوصاً بعد تعرض ميناء الحديدة لضربات جوية قلّصت من قدرته على استقبال شحنات الدعم اللوجستي، ووسط تشديد الرقابة الدولية على آليات التفتيش. وفي سياق متصل، صعّدت الجماعة من لهجتها ضد آلية التفتيش الأممية في موانئ الحديدة، ووصفت الإجراءات الجديدة، التي تشمل فحصًا ماديًا دقيقًا لكل سفينة، بأنها "تصعيد خطير وانتهاك للسيادة اليمنية"، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن جمال عامر، المعين وزيرًا للخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها. وأكد عامر أن الحوثيين بعثوا رسائل احتجاج إلى الأمم المتحدة بشأن ما وصفه بالإجراءات "التعسفية"، دون أن يتلقوا أي رد حتى الآن، فيما لم يصدر أي تعليق من بعثة الأمم المتحدة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات يمنية تدعم الحوثيين
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت مجموعة من الشخصيات والكيانات اليمنية المرتبطة بمليشيا الحوثي في إطار جهود واشنطن لتعطيل شبكات الدعم المالي التي تغذي أنشطة الجماعة وتزعزع الاستقرار في المنطقة. وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي بموجب المادة 1(b) من الأمر التنفيذي 13224، المعدّل بالأمر التنفيذي 13886، والذي يتيح للولايات المتحدة استهداف الأفراد والجهات التي تقدم دعماً مادياً أو مالياً للجماعات الإرهابية. وشملت القائمة أفراداً وكيانات نوردها فيما يلي: أولاً: الشخصيات اليمنية: – يحيى محمد محمد الوزير: يمني الجنسية، من مواليد 17 مايو 1981 في صنعاء. ورد في البيان أنه يحمل جوازي سفر يمنيين منتهيي الصلاحية، أحدهما برقم 04496457. ـ محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف باسم محمد السنيدار): من مواليد 5 مارس 1987 في صنعاء. يحمل جواز سفر من دولة سانت كيتس ونيفيس رقم RE138611، إلى جانب جواز يمني منتهي. ثانياً: الكيانات والشركات: شركة السعيدة للتجارة والوكالات: مقرها في شارع حدة، صنعاء، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة. تأسست بين عامي 2021 و2023. مصنع إسمنت عمران (Omran Cement Factory): يقع في محافظة عمران، ويعمل في صناعة الخرسانة والإسمنت منذ عام 1982. شركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية: مسجلة في صنعاء منذ مارس 2019، وتعمل في استيراد المشتقات النفطية. شركة أركان مارس بتروليوم DMCC: مقرها في أبراج بحيرات جميرا بدبي، الإمارات، وتأسست في أبريل 2019، وتعمل في مجال خدمات النفط والغاز. شركة أركان مارس بتروليوم FZE: تعمل من برج الذهب في دبي ولها فرع في إمارة عجمان، تأسست في أبريل 2020. الجدير ذكره أن العقوبات الأميركية بدأت رسميًا منذ 2021، لكنها توسعت وشُددت لاحقًا عبر استهداف مباشر لشبكات الدعم المالي والتجاري للحوثيين، في محاولة لوقف تمويل الحرب وزعزعة الأمن الإقليمي. وقد طالت تلك العقوبات شركات وهمية وواجهات تجارية استخدمها الحوثيون ومعاونوهم في تهريب الأموال والمشتقات النفطية، ما شكّل ضربة مباشرة لأذرعهم الاقتصادية. ويأتي الإعلان الجديد ليعزز المسار الأميركي في ملاحقة كل من يسهّل تمويل الجماعة، سواء داخل اليمن أو خارجه، في سياق الضغط المتواصل لتقويض قدرتها على الاستمرار في الحرب وتهديد أمن المنطقة.
