البيجيدي يطالب الحكومة بالتحرك العاجل لمواجهة حرائق الشمال
وأشار الحزب، في بيان له توصلت بلبريس بنسخة منه، إلى أن فرق الإطفاء مازالت تواصل جهودها لاحتواء ألسنة اللهب رغم التضاريس الوعرة والحرارة المفرطة ورياح الشركي، مستعينة بطائرات 'كنادير' وفرق ميدانية من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، إلى جانب متطوعين من الساكنة وجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح البيان أن هذه الحرائق ليست حالة معزولة، بل جزء من وضع بيئي مقلق تشهده الجهة منذ سنوات، حيث فقدت مساحات شاسعة من الغطاء الغابوي في مناطق مختلفة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً.
ودعا الحزب الحكومة، التي قال إنها 'لم تُبدِ أي موقف رسمي إلى حدود الساعة'، إلى 'توفير الإمكانات المالية واللوجستية لدعم الجهة، وتنزيل الاستراتيجية المندمجة 'غابات المغرب 2023-2033' لإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة.
كما طالب مجلس الجهة بوضع سياسة ترابية واضحة لحماية الغطاء الغابوي، والوكالة الوطنية للمياه والغابات بإطلاق برنامج استعجالي لإعادة تأهيل الغابات ودعم الساكنة المتضررة، وتعزيز جاهزية التدخلات السريعة، بما في ذلك أسطول الطائرات المخصصة لإطفاء الحرائق.
وشدد الحزب على ضرورة فتح تحقيق جدي في أسباب هذه الحرائق وسابقاتها، مع ترتيب الجزاءات واتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار هذه الكوارث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 10 ساعات
- بلبريس
تحالفات براغماتية و'بلوكاج حكومي' يلوح في أفق 2026(مركز)
كشف تقرير صادر عن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث أن المغرب مقبل على لحظة حاسمة لإعادة تعريف السياسات التحالفية، ليس فقط من زاوية النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع لسنة 2026، بل من زاوية السلوك السياسي نفسه. وأوضح التقرير أن مرحلة ما بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع ستبدأ منعطفا جديدا لا يقل أهمية عن الحملة الانتخابية ذاتها، وهي مرحلة تشكيل التحالفات الحكومية وتوزيع الأدوار داخل المشهد السياسي الجديد. ورسم التقرير الذي اطلعت عليه 'بلبريس' ملامح مشهد تنتفي فيه هيمنة أي حزب، مما يفرض منطقا جديدا للتحالفات يقوم على المساومة البراغماتية أكثر من التقارب الإيديولوجي، ويفتح الباب أمام سيناريوهات 'البلوكاج' السياسي، خاصة إذا ما تمسكت بعض الأحزاب بشروط تفاوضية مرتفعة أو حاولت فرض حضورها في مواقع القرار الحساسة. وأشار المصدر ذاته إلى أن غياب حزب مهيمن سيجعل أي التحالف الحكومي مضطرا إلى ضم أربع مكونات على الأقل، وهو ما يزيد من احتمالات التعثر في مشاورات تشكيل الحكومة. ويضع هذا الواقع حزب الأصالة والمعاصرة، في حال جاء في الصدارة أو في المرتبة الثانية بعد التجمع الوطني للأحرار، أمام خيارين صعبين: إما إعادة تجديد التحالف الثلاثي السابق، رغم التراجع المتوقع في عدد المقاعد، أو الانفتاح على أحزاب معارضة، مثل الاتحاد الاشتراكي أو حتى العدالة والتنمية، وهو انفتاح محفوف بالتناقضات السياسية، وقد يثير تحفظات داخلية. أما إذا تصدر التجمع، فسيكون في موقع دفاعي أكثر منه هجومي، في ظل تراجع أدائه السياسي، ما سيجعل منه شريكا محتملا لا قائدا واحدا في المرحلة المقبلة. وتناول مركز المؤشر بالتفصيل الأدوار المحتملة لباقي القوى السياسية، حيث سينجح الاتحاد الاشتراكي، إذا ما تمكن من رفع رصيده البرلماني إلى ما بين 35 و45 مقعدا، في أن يصبح رقما وازنا في معادلة التشكيل، وقد يطالب بحقائب سيادية أو قطاعات اجتماعية مؤثرة. وأضاف أنه في حال تجاوز التقدم والاشتراكية عتبة 25 مقعدا، قد يجد نفسه في موقع تفاوضي مريح نسبيا، إما كطرف حكومي أو كعنصر معرقل لتحالف لا يشمله. أما حزب العدالة والتنمية، فرغم أن حظوظه في المشاركة الحكومية تبقى ضعيفة من الناحية الواقعية، فإن احتمال استدعائه للمشاورات يبقى قائما في حالة وجود أزمة تشكيل، لكن هذا الاحتمال يظل مشروطا بموقف الحزب نفسه من العودة إلى الحكومة، وبالشروط التي قد يضعها لذلك. واعتبر التحليل أن حزب الاستقلال، من جهته، سيكون رقما توازنيا، فإذا جاء ترتيبه الثالث أو الرابع، سيصبح محط أنظار الأطراف الطامحة إلى ترجيح كفتها في ميزان التحالف، غير أن موقفه النهائي سيظل مرتبطا بمدى انسجامه مع الحلفاء المحتملين، وقدرته على التفاوض من موقع القوة لا الاضطرار. وفي ظل هذا الوضع، خلص التقرير إلى أن أي تأخر في الحسم في التشكيلة الحكومية قد يعيد الجدل حول دور الملكية في التحكيم بين الأحزاب، ويعيد إلى السطح نقاش حدود الممارسة الديمقراطية التفاوضية في ظل نظام سياسي يضع الاستقرار فوق كل اعتبار، فإما أن تنتج الانتخابات تحالفا هشا سريع التوافق، ضعيف الإنجاز، أو تفضي إلى ائتلاف قوي لكنه يتطلب وقتا أطول لبنائه. وختم مركز المؤشر للدراسات والأبحاث تقريره بالإشارة إلى أن المفارقة الكبرى تكمن في أن المشهد الذي يبدو أكثر تعددية، قد يكون في عمقه أقل تنوعا سياسيا، وأكثر خضوعا لمنطق الضرورة لا لمنطق البرنامج أو الرؤية المشتركة. وأكد أن الأحزاب التي ستنجح في التأثير بعد الاقتراع ليست بالضرورة تلك التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد، بل تلك التي أتقنت فن التموضع، وحافظت على قدر من المصداقية، وتمكنت من قراءة المزاج السياسي الوطني بدقة، لتكون بذلك قادرة على إعادة ترتيب الطموحات، وتدوير الزوايا، وتحديد من يمتلك مفاتيح المرحلة المقبلة.
بلبريس
منذ 10 ساعات
- بلبريس
سجال بين الرميد والجامعي بسبب ابتسام لشكر
بلبريس - عمران الفرجاني تشهد الساحة الفكرية والسياسية المغربية جدلًا حادًا بين الوزير السابق للعدل مصطفى الرميد، والمحامي عبد الرحيم الجامعي حول قضية ابتسام لشكر، ادخلهما في سجال كشف عن خلافات عميقة حول حدود حرية التعبير والموقف من المقدسات الدينية. بدأت المواجهة عندما وجه الجامعي رسالة مفتوحة للرميد تحت عنوان 'رسالة إلى الأستاذ مصطفى الرميد: لست مفتيًا ولا مرشدًا، فلا تكن محرضًا'، منتقدًا موقفه من تصريحات ابتسام لشكر. وقد رد الرميد بنفس العنوان موجهًا إياه للجامعي، معتذرًا في البداية لكل من سيقرأ جوابه على رسالة خصه بها الجامعي كعادته في مناسبات سابقة. يبرر الرميد قسوة رده بقول الله تعالى 'وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين'، مؤكدًا أنه اضطر للجواب بعد أن طفح الكيل، خاصة وأن الموضوع مرتبط بما لا يجوز السكوت عنه. في النقطة الأولى من رده، يتهم الرميد الجامعي بأنه نصب نفسه من حيث لا يدري مفتيًا ومرشدًا بل ومحرضًا، لأنه لم يطلب قول أهل الاختصاص ممن لهم حق الإفتاء والإرشاد، ومنح نفسه حق الإفتاء في كون نعت الذات الإلهية بالوصف السيئ القبيح يدخل في باب الحق في الرأي والخلاف، معتبرا أن 'الجامعي يحرض بمضمون رسالته على استباحة عقيدة أكثر من مليار مسلم عبر العالم بدعوى الحق في الاختلاف'. ويؤكد الرميد أن 'المعنية بالأمر لم تعبر عن رأي مجرد ولا قالت بقول مخالف ولم تقل إنها لا تؤمن بالله، بل أساءت إلى ذات الإله المعبود المقدس، والله تعالى كما هو معلوم جوهر العقيدة والدين، والدين من الثوابت الجامعة لهذا الشعب بصريح الدستور'. في النقطة الثانية، يرد الرميد على اتهامه بإطلاق 'نار الكراهية' تجاه المعنية بالأمر، مؤكدًا أن التي أطلقت هذه النار هي صاحبة القول المنكر المذموم نفسها، لأنها إذ أساءت إلى عقيدة الناس واستفزتهم جلبت على نفسها شجبهم وسخطهم، وما هو إلا واحد منهم'. وأضاف أن 'الصدور تتسع لكل الآراء المخالفة مهما كانت حينما تقف عند حدود الرأي، أما حينما تصبح إساءة صريحة فاقعة فلا يمكن لمسلم أو مسلمة أن يتسع منهما الصدر للسب أو الإساءة البليغة للذات الإلهية. ويستشهد بقول الله تعالى 'وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا'، متسائلًا أيهما أسوأ في الوصف وأكثر قبحًا في القول. في النقطة الثالثة، يوافق الرميد الجامعي على قوله إنه ليس وصيًا على عقل أحد ولا على عقيدة أحد، لأنه فعلًا مجرد مواطن كباقي المواطنين والمواطنات، لكنه ينكر أن يكون نصب نفسه وصيًا على عقل أحد أو عقيدته أو أقواله أو انتمائه. ويذكر بتجربته الشخصية عندما كان مسؤولًا، حيث أمر النيابة العامة بأن تطلب البراءة في المرحلة الاستئنافية لشخص أعلن اعتناقه دين النصرانية بعد أن أدين ابتدائيًا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم، وذلك بعدما تبين له أنه لم يزعزع إلا عقيدته هو دون غيره، وهو ما جعل المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف مع البراءة. وتابع أن 'هناك فرقًا شاسعًا بين من يكون له رأي أو عقيدة أو قول مجرد من الإساءة، وبين من يستهدف استفزاز المشاعر الدينية للناس وتستهويه الإساءة إلى معتقداتهم فيعمد إلى الأوصاف المشينة القبيحة وينسبها إلى الله تعالى'. وأشار إلى أنه كمواطن عادي قام بواجب التبليغ لسلطات بلاده عما يجب التبليغ عنه، وهو ما تستوجبه المواطنة الحقة التي لا تقبل المس بالثوابت الجامعة، ويبقى لها وحدها سلطة التقدير والقرار. ويؤكد أن الفرق بينه وبين الجامعي أنه أثار الموضوع كالعديد من المواطنين والمواطنات قبل أن تتخذ السلطات المختصة قرارها، أما الجامعي فقد خاض فيه بعد أن اتخذت النيابة العامة قرارها المعلوم'. في النقطة الرابعة، ينتقد الرميد اقتراح الجامعي بأن يتقدم طرفًا مدنيًا ضد السيدة لشكر، معتبرًا أن الجامعي يجهل القواعد القانونية المسطرية وتطبيقاتها القضائية بالمملكة، التي لا تسمح بإقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة إلا لمن تعرض شخصيًا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي بشكل مباشر، وهو ما يجعل محاكم المملكة لا تقبل أي انتصاب للحق المدني في مثل الحالة المثارة. ويعتبر من العجيب الغريب الذي لا يقبله عقل ولا منطق أن الجامعي وهو 'يرشده' بأن يدخل المسطرة من بابها الأصيل وليس من خلفها وأن يجعل من مواجهته للمعنية بالأمر مواجهة حضورية وعلنية، أبى إلا أن يفعل خلاف قوله، لأنه هو الذي دخل المسطرة من بابها الخلفي برسالته تلك، إذ كان عليه أن يحتفظ بكلامه ودفاعه ليتقدم به أمام المحكمة المختصة في إطار ما ينبغي ضمانه للمعنية بالأمر من دفاع ومحاكمة عادلة. وزاد أن اعتماد أسلوب الدفاع عن المعنية بالأمر أمام الرأي العام دفاع خاسر وأنه زاد الطين بلة وناقض نفسه بشكل صارخ، داعيًا إياه للنظر إلى حجم المنكرين عليه ممن اتهمهم باطلًا بقضاة الشارع والحانات والمناسبات، وهم من هم إذ منهم الفقهاء ورجال القانون وغيرهم. في النقطة الخامسة، يتناول الرميد موضوع حرية الرأي والاعتقاد، مؤكدًا أنها وإن كانت في الأصل حق ثابت لكل شخص فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن ذلك ليس بحق مطلق يتيح للأشخاص التعبير عن معتقداتهم وآرائهم بطريقة متوحشة وسيئة، بل إن ذلك مقيد بقيود نصت عليها المواثيق الدولية المعتمدة بشكل واضح وصريح. واستشهد وزير العدل الأسبق 'بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادتين 18 و19 على حق كل شخص في حرية التفكير والضمير والدين وعلى الحق في الرأي والتعبير، لكنه نص أيضًا في المادة 29 على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي'. كما يشير إلى أن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب، إذ قررت أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، فإنها نصت على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. يؤكد أن هذه النصوص تفند بشكل قاطع أدعياء الحرية المطلقة في التعاطي مع المقدسات الدينية، وهذا ما جعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقضي في قضية المسماة E.S ضد النمسا أن حرية من وصفت النبي محمد بأنه 'بيدوفيلي' خلال ندوة، بأن تصريحها تجاوز الحدود المسموح بها للنقاش الموضوعي ولم يساهم في نقاش عام مفيد وكان موجهًا أساسًا للنيل من مكانة النبي الدينية ولم يكن نقدًا أكاديميًا أو تاريخيًا، واعتبرته رأيًا قادرًا على إثارة التحيز وتهديد السلام الديني داخل المجتمع النمساوي. ويشير إلى أن قرار المحكمة بإجماع قضاتها كان مؤسسًا على أن حرية التعبير محمية لكنها ليست مطلقة، وحثت المحكمة على وجوب احترام المشاعر الدينية وضرورة الحفاظ على السلام الديني كمبدأ من مبادئ المجتمع الديمقراطي. يؤكد أن ما قالت به المحكمة الأوروبية بشأن نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه 'بيدوفيلي' يصح أكثر في حق من قالت بشأن الله تعالى من قول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا. في خاتمة رده، يؤكد الرميد أن 'مما ألحق الأذى الجسيم في عالمنا العربي والإسلامي بصورة حقوق الإنسان المقررة في المواثيق والعهود الدولية، هي القراءات الانتقائية التي تقول خطأً بتناقضها مع قطعيات الدين، أو تلك التي تقوم بتأويل تلك النصوص وإخراجها عن معانيها الأصيلة، مما جعلها أبعد ما تكون عن الحكمة التي جاءت بها'. ويختتم بقول الشاعر 'وكم من عائبٍ قولًا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم'، معتبرًا أن هذه هي مشكلة النقيب عبد الرحيم الجامعي'. يأتي هذا بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها مباشرة على جلسة المحاكمة لتنظر في التهم الموجهة إليها، وذلك بعدما أمام أنظار وكيل الملك إثر انتهاء مدة الحراسة النظرية التي قضتها منذ توقيفها يوم الأحد 10 غشت 2025 من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتعود أسباب المتابعة القضائية إلى قيام لشكر بنشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارة اعتبرت مسيئة للذات الإلهية، وهو ما أثار جدلا واسعا ودفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.
صوت العدالة
منذ 16 ساعات
- صوت العدالة
حرائق تطوان وشفشاون.. 'المصباح' بالشمال يدعو لتعويض المتضررين وفتح تحقيق عاجل
أعرب حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن قلقه العميق إزاء الحرائق الكبيرة التي اندلعت منذ الثلاثاء الماضي في ضواحي تطوان وشفشاون، خاصة بمناطق بن قريش والدردارة، مخلفة خسائر فادحة في الغطاء الغابوي والممتلكات الزراعية، كما دفعت سكان القرى المجاورة لقضاء ليلة بيضاء خوفا من وصول ألسنة اللهب إلى منازلهم. وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن الساكنة المحلية هرعت منذ اندلاع الشرارة الأولى لمحاصرة النيران بوسائلها المتاحة، في وقت تدخلت فرق الإطفاء مدعومة بطائرات 'كنادير' وعناصر الوقاية المدنية والقوات المساعدة والجيش، إلى جانب متطوعين من أبناء المنطقة وهيئات مدنية. غير أن التضاريس الوعرة والحرارة المرتفعة وهبوب رياح الشركي صعبت من مهام الإخماد. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهة تعرف في السنوات الأخيرة موجة متكررة من الحرائق، امتدت لمناطق مختلفة من طنجة وتطوان وشفشاون والحسيمة، وهو ما اعتبره الحزب 'حالة طوارئ بيئية غير مسبوقة'، بالنظر إلى النسبة المرتفعة التي تسجلها الجهة وطنيا من حيث المساحات المتضررة، وما تمثله من ثروات غابوية وإيكولوجية فريدة. وأشاد الحزب بمجهودات مختلف المتدخلين في عمليات الإطفاء، معلنا تضامنه مع الساكنة المتضررة، وداعيا السلطات إلى الإسراع بتعويض الخسائر المادية التي لحقت بالفلاحين وسكان المناطق الجبلية. كما طالب الحكومة بتعبئة الإمكانات المادية واللوجستية لدعم الجهة، وتنزيل استراتيجية 'غابات المغرب 2023-2033' لإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية. ودعا حزب العدالة والتنمية بالشمال إلى بلورة سياسة جهوية واضحة لحماية الغطاء الغابوي، وتعزيز أسطول الطائرات المخصصة لمكافحة الحرائق، مع وضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل الغابات ودعم الأنشطة الاقتصادية للسكان المتضررين. كما شدد على ضرورة فتح تحقيق جدي في أسباب هذه الحرائق المتكررة، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي البيئية.
