«جوجل» تقدم نظامًا جديدًا لأصحاب المواقع لزيادة أرباحهم

كشفت شركة "جوجل" عن إطلاق نظام جديد يحمل اسم 'Offerwall' يهدف إلى مساعدة أصحاب المواقع في الحفاظ على عائداتهم، وذلك في ظل الانخفاض الحاد في الزيارات الناتج عن ظهور إجابات الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث.
ويتيح نظام Offerwall لأصحاب المواقع إمكانية إدراج نافذة منبثقة إضافية عند زيارة المستخدمين مواقعهم، مما يوفر وسيلة جديدة لدفعهم إلى الاشتراك أو عرض الإعلانات أو حتى جمع بيانات المستخدمين.
ويمكن استخدام هذه النافذة لتقديم عدة خيارات أمام الزائر للوصول إلى المحتوى، مثل مشاهدة إعلان قصير، أو تعبئة استبيان، أو دفع مبالغ صغيرة، إلى جانب خيارات أخرى مثل الاشتراك في النشرة البريدية.
وقالت جوجل في بيانٍ رسمي: 'عند تفعيل Offerwall، يمكن للناشرين تقديم عدة طرق للجمهور للوصول إلى المحتوى. إن هذه الخيارات تمنح المستخدمين حرية اختيار طريقة التفاعل مع الموقع، وتساعد في ضمان استمرار الوصول إلى محتوى متنوع ومجاني'.
وبحسب الشركة، فإن أصحاب المواقع يمكنهم تحديد الأماكن التي تظهر فيها نافذة Offerwall ضمن الموقع، مع إمكانية استثناء عناوين URL معينة لتجنب إزعاج الزوار بنحو مفرط، إضافة إلى ضبط عدد مرات ظهور الرسالة خلال مدة زمنية محددة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن مزايا الذكاء الاصطناعي في نتائج بحث جوجل قد تسببت بانخفاض الزيارات المحوّلة من محرك البحث بنسبة تصل إلى 50% لبعض المواقع، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن معدلات النقر على الروابط في محرك البحث قد انخفضت بنسبة تتراوح بين 30% و 70%.
ومع تزايد اعتماد جوجل على تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، تُواجه الشركة تحديًا في الحفاظ على علاقة متوازنة بأصحاب المواقع الذين يُغذّون محركات البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي بالمحتوى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 33 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : "جوجل" توسع تقنية الذكاء الاصطناعي "AI Overviews" لتشمل منصة "يوتيوب"

الجمعة 27 يونيو 2025 07:20 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعلنت شركة "جوجل"، توسيع نطاق تقنية "مطالعات الذكاء الاصطناعي" (AI Overviews) لتشمل منصة يوتيوب، بعد بدء اختبار ميزة جديدة تعرض نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي على شكل شريط تمرير (Carousel) للمشتركين في خدمة "YouTube Premium". وبحسب الشركة، فإن هذه الميزة ستظهر عند البحث عن موضوعات مثل "التسوق" أو "السفر"، حيث تقدم مقطع فيديو رئيسي في أعلى الصفحة، يليه مجموعة من الصور المصغرة لمقاطع فيديو ذات صلة، إضافة إلى ملخص نصي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الاستفسارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة. وأوضحت "جوجل" أن بإمكان المستخدمين مشاهدة الفيديو الكامل بالنقر على المقطع الرئيسي. وتتوفر الميزة حالياً على تطبيقي يوتيوب لنظامي التشغيل "iOS" و"أندرويد"، وتقتصر على مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية، على أن تستمر فترة الاختبار حتى 30 يوليو المقبل. وكشفت "جوجل" عن توسيع أداة الذكاء الاصطناعي التفاعلية التي تسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول محتوى الفيديو أثناء المشاهدة، لتشمل الآن بعض المستخدمين غير المشتركين في "YouTube Premium"، وذلك بعد إطلاق الأداة أول مرة في عام 2023. وأكدت الشركة، أن هذه الخطوات تأتي بهدف تعزيز تجربة المستخدم في البحث والاكتشاف على منصة يوتيوب من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات "S&P 500" وناسداك يلامسان مستويات غير مسبوقة بعد بيانات التضخم

اليوم السابع

منذ 36 دقائق

• اليوم السابع

قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.

إيجيبت 14

منذ ساعة واحدة

• إيجيبت 14

أوروبا تسعي إلى 'السيادة الرقمية' بعد تبنى شركات التكنولوجيا سياسة ترامب

في معرض تسويقي في برلين تديره مؤسسة Topio الخيرية، يساعد المتطوعون الأشخاص الذين يرغبون في تطهير هواتفهم من تأثير شركات التكنولوجيا الأمريكية. منذ تنصيب دونالد ترامب، ازداد الطابور للحصول على خدماتهم، أظهرت بيانات شركة Similarweb المتخصصة في معلومات السوق الرقمية أن الاهتمام بالخدمات الرقمية الأوروبية قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. يبحث المزيد من الأشخاص عن مزودي خدمات البريد الإلكتروني والرسائل النصية وحتى محركات البحث خارج الولايات المتحدة. أثارت الأشهر الأولى من ولاية ترامب الرئاسية الثانية شكوك بعض الأوروبيين في حليفهم القديم، بعد أن أشار إلى أن بلاده ستتراجع عن دورها في أمن أوروبا ثم شن حربًا تجارية. قال مايكل ويرثس، مؤسس شركة Topio: 'الأمر يتعلق بتركيز السلطة في الشركات الأمريكية'، بينما كان زميله يثبت على هاتف أحد العملاء نسخة من نظام التشغيل أندرويد لا تتصل بنظام 'جوجل البيئي Google ecosystems'. يشير مصطلح 'النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات' إلى الشبكة المترابطة من الأجهزة والبرامج والخدمات والأشخاص التي تمكّن المؤسسة من العمل وتحقيق أهدافها. ويشمل هذا المصطلح كل شيء بدءًا من البنية التحتية الأساسية وحتى التطبيقات المستخدمة والموردين الخارجيين والشركاء المعنيين. وتتيح هذه الترابطية تبسيط سير العمل يمكن أن تؤثر النظم البيئية الرقمية بشكل كبير على الخصوصية الشخصية. هذه النظم البيئية، التي تتميز بخدمات مترابطة وجمع بيانات ضخمة، يمكن أن تخلق تحديات جديدة للحفاظ على حقوق الخصوصية الفردية. في حين أن التكنولوجيا توفر مزايا، فإن احتمال حدوث انتهاكات للبيانات والوصول غير المصرح به والمراقبة يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية داخل هذه النظم البيئية. قال ويرث إن نوعية الأشخاص الذين يأتون إلينا قد تغيرت: 'في السابق، كان هؤلاء أشخاصًا على دراية كبيرة بخصوصية البيانات. أما الآن، فهم أشخاص واعون سياسيًا ويشعرون بأنهم معرضون للخطر'. علاقة شركات التكنولوجيا الأمريكية بالرئيس ترامب إيلون ماسك رئيس شركة 'تسلا'، الذي يمتلك أيضًا شركة التواصل الاجتماعي اكس (تويتر سابقاً)، كان مستشارًا رئيسيًا للرئيس الأمريكي ترامب قبل أن يتشاجر الاثنان، بينما احتل رؤساء أمازون، وميتا، و ألفابيت مالكة جوجل، مواقع بارزة في حفل تنصيب ترامب في يناير 2025. قبل أيام من تولي ترامب منصبه، حذر الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن من 'مجمع صناعي تكنولوجي' يهدد الديمقراطية. تقول محرك البحث الألماني Ecosia، ومقره برلين، إنه استفاد من رغبة بعض العملاء في تجنب نظرائهم الأمريكيين مثل محرك بحث 'بينج' من مايكروسوفت ومحرك بحث جوجل، التي تهيمن على عمليات البحث على الويب وهي أيضًا أكبر مزود للبريد الإلكتروني في العالم. قال مؤسس محرك البحث Ecosia كريستيان كرول، الذي يتمثل شعاره التسويقي في إنفاق أرباحه على مشاريع بيئية 'كلما ساءت الأوضاع، كان ذلك أفضل لنا'. تشير بيانات Similarweb إلى أن عدد طلبات الحصول علي معلومات الموجهة إلى محرك البحث Ecosia، من الاتحاد الأوروبي قد ارتفع بنسبة 27٪ على أساس سنوي، وتقول الشركة إنها تستحوذ على 1٪ من سوق محركات البحث الألمانية. لكن زياراته البالغ عددها 122 مليون زيارة من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي في فبراير تضاءلت أمام 10.3 مليار زيارة إلى جوجل، التي حققت شركتها الأم ألفابيت إيرادات بلغت حوالي 100 مليار دولار من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024، ما يقرب من ثلث إجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 350 مليار دولار. حققت منظمة Ecosia غير الربحية 3.2 مليون يورو (3.65 مليون دولار) في أبريل، منها 770 ألف يورو أنفقت على زراعة 1.1 مليون شجرة. السيادة الرقمية يصاحب البحث عن خدمات تكنولوجية بديلة نقاش في أوروبا حول 'السيادة الرقمية'، فكرة أن الاعتماد على شركات من الولايات المتحدة التي تتجه بشكل متزايد نحو الانعزالية يشكل تهديدًا لاقتصاد أوروبا وأمنها. ارتفع استخدام البريد الإلكتروني ProtonMail السويسري في أوروبا بنسبة 11.7٪ على أساس سنوي حتى مارس مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لـ Similarweb، بينما انخفض استخدام Gmail التابع لشركة جوجل، والذي يستحوذ على حوالي 70٪ من سوق البريد الإلكتروني العالمي، بنسبة 1.9٪. وقالت ProtonMail، التي تقدم خدمات مجانية ومدفوعة، إنها شهدت زيادة في عدد المستخدمين من أوروبا منذ إعادة انتخاب ترامب، لكنها رفضت الإفصاح عن الأرقام. صدم 'جي دي فانس' نائب الرئيس ترامب القادة الأوروبيين في فبراير عندما اتهمهم – في مؤتمر معروف عادةً بإظهار الوحدة عبر الأطلسي، بممارسة الرقابة على حرية التعبير والفشل في السيطرة على الهجرة. في مايو، هدد وزير الخارجية ماركو روبيو بفرض حظر على تأشيرات الدخول للأشخاص الذين 'يراقبون' المحتوي الذي يكتبه الأمريكيين، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، واقترح أن تستهدف هذه السياسة المسؤولين الأجانب الذين ينظمون شركات التكنولوجيا الأمريكية. قالت شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل فيسبوك و إنستجرام التابعة لشركة ميتا إن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي يرقى إلى مستوى الرقابة على منصاتها. يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن القانون سيجعل البيئة الإلكترونية أكثر أمانًا من خلال إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على التصدي للمحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية والمواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. قال جريج نوجيم، مدير مشروع الأمن والمراقبة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (منظمة غير ربحية تعمل في أوروبا والولايات المتحدة)، إن مخاوف الأوروبيين بشأن وصول الحكومة الأمريكية إلى بياناتهم، سواء كانت مخزنة على الأجهزة أو في السحابة، لها ما يبررها. لا تسمح القوانين الأمريكية للحكومة بتفتيش أجهزة أي شخص يدخل البلاد فحسب، بل يمكنها أيضًا إجبار الأوروبيين المقيمين خارج الولايات المتحدة على الكشف عن البيانات التي يخزنونها أو ينقلونها عبر مزودي خدمات الاتصالات الأمريكيين، وفقًا لما قاله نوجيم.