الأردن..محرر أسواق يكتب حول الإدعاءات ضد أكبر شركة تداول بالبورصات العالمية

خبرني - كتب: محرر أسواق
شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا في الوسط المالي الأردني، وتحديدًا بين المتداولين في الأسواق المالية، بعد تصاعد حملة إعلامية تتهم – دون دليل – كبرى شركات التداول في السوق بالاستيلاء على أموال لأشخاص ادّعوا أنهم مستثمرون، بمبالغ تجاوزت النصف مليون دولار.
ووفقا لما أبلغت الشركة موقع خبرني، فإن الأطراف التي شاركت في هذه الحملة وظهرت في الفيديو المنشور ليسوا أصلًا من عملاء الشركة، ولم يسبق لهم التعامل معها مطلقًا، وهو ما يكشف بوضوح طبيعة الأهداف الحقيقية وراء هذا التصعيد.
وقد استُغلت هذه الحملة كشماعة من قبل بعض الأصوات أو الأطراف لتعميم الاتهامات، وتحميل الشركات مسؤولية قرارات فردية أو تعاملات تمت دون دراية كافية أو وعي بمخاطر السوق.
وبعيدًا عن العاطفة والانفعال، ينبغي أن يعي الشخص الذي يتعامل في الأسواق المالية أن احتمالية الخسارة واردة وبنفس درجة احتمالية الربح، وأن قرار دخول السوق يتم طوعًا بناءً على اهتمام مسبق أو رغبة بخوض هذه التجربة.
لذا، فإن اعتبار الخسارة ضربًا من الاحتيال من قبل شركات التداول، يعكس في حقيقته غياب الوعي الكافي لدى بعض المتعاملين حول طبيعة الأسواق المالية وتعقيداتها، والمعروفة بتقلباتها العالية كما أسلفنا.
ويتجلى غياب هذا الوعي بطبيعة الأسواق عند البعض – للأسف – عند التداول بعقود السلع أو العملات أو المؤشرات، إذ يعتقد المتعامل الذي يجهل طبيعة هذه المنتجات أن التداول يعني شراء الأداة فعليًا، في حين أن التعامل يتم على فروقات الأسعار من خلال عقود مالية معروفة عالميًا. بالتالي، الحديث عن "تسليم الذهب" أو امتلاك العملة أو التعامل مع هذه الأدوات كسلع مادية يعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة المنتجات الاستثمارية.
وتناولت الحملة اتهام بعض المتداولين الشركات بالتلاعب بالأسعار لصالحها، أو التسبب بانزلاقات سعرية متعمدة، علمًا بأن الأسعار لدى شركات التداول المرخصة تخضع لحركة السوق العالمية، وأن الفروقات السعرية والانزلاقات تحدث لأسباب طبيعية مثل العرض والطلب، سرعة التنفيذ، والسيولة، ولا يمكن تحميل الشركات مسؤولية كل حركة سعرية أو خسارة.
ومن النقاط الأخرى التي تقع على عاتق المتداول لا على عاتق الشركات، استيعاب المفاهيم الأساسية للتداول، مثل إدارة رأس المال، استخدام الرافعة المالية، وفهم شروط تصفية المراكز. فالمتداول الذي يدخل السوق دون هذه المعرفة يعرض نفسه لخطر حتمي، ويتحمل مسؤولية قراراته بالكامل.
يميل الكثير من المتعاملين الجدد إلى توقع أرباح سريعة وضمانات غير واقعية، متناسين أن الأسواق المالية بطبيعتها تنطوي على مخاطر، وعندما تحدث الخسائر، يكون من السهل توجيه اللوم إلى الشركات بدلًا من مراجعة الذات.
في هذا السياق، المطلوب هو بيئة تداول شفافة، تنفيذ عادل للأوامر، وسهولة في عمليات الإيداع والسحب — وهو ما تلتزم به شركات التداول المرخصة.
انطلاقًا من كل ما سبق، لا بد من التأكيد على ضرورة أن يتحلى المتعاملون بالوعي المالي الكافي، وفهم طبيعة المنتجات التي يتداولون بها، والتوقف عن البحث عن "كبش فداء" بعد الخسارة.
ولا ينفي ذلك حق العملاء بالمطالبة بالمزيد من الشفافية والتوضيح من الشركات، وخصوصًا في حال تكررت شكاوى موثقة من نوع محدد.
وهنا يبرز دور هيئة الأوراق المالية، التي لا تعمل على حماية السوق فحسب، بل تتابع من خلال أذرعها الفنية كل شكوى ترد إليها، وفق تحقيقات مستقلة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لضمان بيئة تنظيمية تحمي المتعاملين ورؤوس أموالهم.
ختامًا، على كل من يهاجم هذا القطاع الحيوي أن يعي أن الهجوم في حقيقته يمس بجهود الهيئة ودورها التنظيمي، وأن تجاوز المسار القانوني وشن حملات التشويه والابتزاز لا يخدم مصلحة السوق ولا المستثمرين، بل يهدد صورة البيئة الاستثمارية الأردنية ككل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 43 دقائق

• النبأ

رسائل الفيدرالي الأمريكي تُربك الأسواق.. والذهب يحاول الصمود

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم، الخميس، ارتفاعًا طفيفًا بنحو 15 جنيهًا، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، رغم الاستقرار النسبي الذي سجلته الأوقية في البورصة العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 4805 جنيهات، مقارنة بـ4790 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بينما تراجعت الأوقية هامشيًا بمقدار دولار واحد فقط، لتسجل 3373 دولارًا. وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 5491 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4119 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3204 جنيهات، أما الجنيه الذهب، فقد ارتفع ليسجل 38440 جنيهًا. وكانت الأسواق المحلية قد شهدت تراجعًا في أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 20 جنيهًا، بعدما افتتح التداول عند 4810 جنيهات واختتمه عند 4790 جنيهًا، أما عالميًا، فقد انخفضت الأوقية بمقدار 13 دولارًا، من 3385 إلى 3372 دولارًا. وأشار إمبابي إلى أن الارتفاع الطفيف في الأسعار المحلية اليوم جاء في ظل استقرار الأوقية دون مستوى 3400 دولار، متأثرة بتزايد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، واستمرار المخاوف المتعلقة بآفاق التجارة العالمية. وأضاف أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير شكّل عاملًا كابحًا لصعود الذهب، لكنه في المقابل يعزز جاذبية المعدن النفيس على المدى المتوسط، نظرًا لما توفره الأزمات الجيوسياسية من دوافع قوية للطلب على الذهب كملاذ آمن. وتعيش الأسواق حالة من الترقب والقلق بعد تداول تقارير حول احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى طهران، في ظل تصاعد المواجهات مع إسرائيل، وهو ما يعزز الطلب الاستثماري على الذهب وسط هذه البيئة غير المستقرة. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أمس، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، لكنه في الوقت ذاته رفع توقعاته للفائدة خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى تقليص عدد التخفيضات المتوقعة، حيث يتوقع سبعة من أصل 19 مسؤولًا في البنك المركزي الأمريكي عدم إجراء أي خفض للفائدة خلال عام 2025. وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا ومرنًا، لافتًا إلى أن معدلات التضخم بدأت تقترب من الأهداف المرجوة، في وقت تواصل فيه سوق العمل أداءها القوي، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة. كما حذّر الاحتياطي الفيدرالي من مخاطر تضخمية إضافية ناتجة عن السياسات التجارية، لا سيما مع اتجاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض رسوم جمركية جديدة، ورفع توقعات التضخم إلى 3.6% و3.4% لعامي 2026 و2027 على التوالي. وفي ظل هذه المعطيات، يواصل الذهب تحقيق أداء قوي على خلفية ارتفاع التضخم، إلا أن استمرار السياسة النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع يمثل عامل ضغط رئيسي قد يحدّ من مكاسب الذهب مستقبلًا.

الأموال

منذ ساعة واحدة

• الأموال

محمود العربي يكتب: إغلاق هرمز.. الطريق الأسرع نحو تضخم عالمي وصدمات اقتصادية عابرة للقارات

مع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، عاد اسم "مضيق هرمز" إلى صدارة المشهد الجيوسياسي والاقتصادي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من احتمالات إغلاقه أو تعطل حركة الملاحة عبره. لكن المفارقة أن التهديد بإغلاق المضيق – رغم كونه سلاحًا إستراتيجيًا في يد إيران – قد يرتد على طهران نفسها، قبل أن يُصيب خصومها. فمضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري ضيق، بل هو شريان الطاقة العالمي، تمرّ عبره يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط بقيمة تقدر بـ 600 مليون دولار، ما يمثل أكثر من ربع تجارة النفط المنقول بحرًا عالميًا. كما يعبر من خلاله ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من قطر، ما يجعله نقطة اختناق استراتيجية لا تحتمل الاضطراب. وعلى عكس ما قد يتبادر إلى الأذهان، فإن إغلاق المضيق لا يعني فقط ضرب اقتصادات الغرب أو خصوم إيران، بل سيُلحق أضرارًا مباشرة بإيران نفسها، حيث تعتمد طهران على مرور صادراتها النفطية وسفن وارداتها عبر هذا الممر. كما أن أكثر من 75% من صادرات النفط الإيراني تذهب إلى الصين، التي تُعد من أبرز المتضررين من أي اضطراب في المضيق. اللافت أن شركات الشحن والنقل البحري العالمية بدأت باتخاذ إجراءات احترازية، حيث نصحت وكالات الملاحة عددًا من الشركات بتجنب المرور عبر مياه الخليج العربي، بينما طلبت الحكومة اليونانية من السفن التي ترفع علمها عدم الإبحار في المياه الخاضعة للسيطرة الإيرانية. في ظل التوتر الحالي، قفزت عوائد الناقلات العملاقة التي تنقل نحو مليوني برميل يوميًا من النفط إلى 50 ألف دولار يوميًا، مقارنة بـ 20 ألف دولار فقط قبل أسبوع، أي بنسبة ارتفاع بلغت 150%. ويؤكد محللو "سيتي جروب" أن أي اضطراب في المضيق قد يؤدي إلى سلسلة من الصدمات في إمدادات الطاقة العالمية، خاصة أن المنطقة لا تملك بدائل كافية لاستيعاب هذا الحجم من التدفقات. ليست أزمة المضيق مقتصرة على النفط وحده، فـ أي ارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط ينعكس على معدل التضخم العالمي بنحو 0.5%، ما يعني أن اضطرابًا في المضيق سيشعل فواتير الطاقة والغذاء عالميًا، وسيدفع بالبنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي ما تزال تتعافى من صدمة كوفيد والحرب في أوكرانيا. التحذيرات الدولية تتصاعد، من بريطانيا التي حذرت من إمكانية حدوث إغلاق فعلي، إلى خبراء الاقتصاد والطاقة الذين يرون في المضيق "أخطر نقطة اختناق" في التجارة العالمية. بل إن حركة الملاحة البحرية تباطأت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية، بحسب تقارير "وول ستريت جورنال"، مما يعكس القلق المتزايد من عمل عدائي محتمل. قد تمتلك إيران القدرة على تهديد الملاحة في المضيق، وربما على تعطيلها جزئيًا، لكن أي خطوة من هذا النوع لن تمر دون تداعيات كارثية، لا على العالم فقط، بل على الاقتصاد الإيراني ذاته وحلفائه في آسيا. فإغلاق هرمز – إذا حدث – لن يكون مجرد ورقة ضغط، بل صاعق انفجار اقتصادي وجيوسياسي يصعب السيطرة على تداعياته. لذا فإن العالم يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما احتواء الأزمة قبل انفجارها، أو الاستعداد لصدمة نفطية جديدة قد تُشعل موجة ركود عالمي جديدة، ويكون مضيق هرمز هو شرارتها الأولى.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

التخطيط: المؤشرات الأولية للنمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي فاقت التوقعات

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. أهمية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. تمويل القطاع الخاص كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. الفجوة الرقمية وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.