التخطيط: المؤشرات الأولية للنمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي فاقت التوقعات

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
أهمية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي
وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات.
وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية.
تمويل القطاع الخاص
كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
الفجوة الرقمية
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية

الشارقة 24 – وام: جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أميركي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة 167 مليار درهم (45 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 48% عن العام الذي سبقه." وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة .. (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولارا منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله". وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة." وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار أمريكي). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي ، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر ، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل. وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. و أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

حضور عربي لافت.. القاهرة الإخبارية ترصد فعاليات اليوم الثاني لمنتدى سان بطرسبرج

قال الإعلامي أحمد بشتو موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى منتدى سان بطرسبرج بروسيا، أن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثامنة والعشرين للمنتدى كان الحضور العربي لافتا وكذلك اليوم الأول، لا سيما من الوفد المصري الذي قدم عددًا من المشروعات والأفكار الجديدة للتعاون مع روسيا، وتركزت هذه الطروحات في مجالات حيوية مثل التعدين والطاقة والبنية الأساسية، في ظل استثمارات روسية بارزة في مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس. وأضاف بشتو عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ البحرين التي تم اختيارها ضيف شرف في هذه الدورة، ناقشت ضمن تمثيلها للمجموعة الخليجية سبل تعزيز التبادل التجاري مع روسيا، والذي يبلغ حاليًا نحو 85 مليار دولار، وسط توقعات بزيادته من خلال تعاون أوسع في قطاعات مهمة كالمقاولات والزراعة والطاقة. مناقشات موسعة حول الذكاء الاصطناعي وذكر أن المنتدى يشهد اليوم مناقشات موسعة حول الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، واستخدام العملات الرقمية في الدول النامية، في ظل اهتمام متزايد من قبل أعضاء مجموعة "بريكس" بالمجالات التكنولوجية والاقتصادية الجديدة. مستقبل التعاون الصناعي بين الدول النامية وأوضح أن من بين النقاشات المطروحة أيضًا مستقبل التعاون الصناعي بين الدول النامية، وعدالة توزيع الطاقة عالميًا، بالإضافة إلى أثر الطرق التجارية الجديدة، مثل مبادرة "الحزام والطريق" الذي تقوده الصين، ويمر عبر روسيا والدول العربية، في دعم التنمية الإقليمية، وسيناقش الموجودون هنا مستقبل النظام المالي العالمي في ظل الظروف المتغيرة في هذه الآونة.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

العملات البديلة تتقدم على بيتكوين.. انطلاقة جديدة في سوق الكريبتو

يشهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا مجددًا بعد أن وصل سعر بيتكوين (BTC) لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 110 آلاف دولار أمريكي ثم انخفض إلى مستوى 104,000 دولار أمريكي بعد ذلك، حتى صباح اليوم الخميس. ومع ظهور بوادر اندماج بيتكوين، واستمرار قوة نشاط إيثريوم (ETH) على شبكتها، بدأت العملات البديلة تكتسب زخمًا تدريجيًا. ومن بين العملات الرقمية التي تحقق أداءً قويًا حاليًا وتستعد للمستقبل، لايتكوين، وفايلكوين، وتونكوين، وترون، ويوفر كلٌّ من هذه العملات الرقمية مزايا تكنولوجية وقيمة فريدة، تؤهلها لموقع مهيمن في سوق الكريبتو في المستقبل بحسب موقع "بينتو". ويستعرض هذه التقرير أسباب أهمية هذه العملات الرقمية الأربع، وتوقعاتها بتجاوز صعود بيتكوين، وفقًا لـ TronWeekly. لايتكوين لا تزال لايتكوين (LTC) واحدة من أكثر العملات المشفرة موثوقيةً وفعاليةً، مع تركيزها على المدفوعات. ويدعم تصميمها القائم على شبكة بلوكتشين UTXO معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة، مما يجعلها مثاليةً للمدفوعات بين الأقران. ويبلغ متوسط وقت إنشاء العملة الواحدة من لايتكوين على شبكة بلوكتشين المحتضنة لها، دقيقتين ونصف، أي أسرع بأربع مرات من بيتكوين، مما يسمح بمعاملات أكثر سلاسة. ويُضيف دمج ميزة MimbleWimble Extension Blocks (MWEB) طبقةً من الخصوصية للمستخدمين الذين يرغبون في معاملات سرية دون المساس بشفافية الشبكة أو مرونة الامتثال التنظيمي. ومؤخرًا، تمكنت لايتكوين من تجاوز نمط المؤشرات الهابطة، مما أشار إلى احتمال انعكاس الاتجاه للصعود. وارتد سعر العملة مؤخرا من نطاق 85-86 دولارًا أمريكيًا، ويستهدف الآن مستويات أعلى عند 109.38 دولار أمريكي و121.95 دولار أمريكي. ويقول مؤشر القوة النسبية للعملات المشفرة (RSI)، أنه إذا تمكن سعر العملة من إعادة اختبار مستوى الاختراق بنجاح، فسيكون لدى لايتكوين فرصة لدخول اتجاه صاعد مستدام قبل الربع الثالث. ومن الناحية الفنية، يتماشى هذا مع الطلب المتزايد من بوابات الدفع، والتكامل مع التجارة الإلكترونية، ومحافظ التجزئة التي تدعم لايتكوين للمعاملات عبر الحدود. عملة فايلكوين يعتبر نظام عملة Filecoin (FIL) أحد الأعمدة الرئيسية لأنظمة التخزين اللامركزي، والنظام مبني على بروتوكول IPFS، الذي يتيح للمستخدمين والتطبيقات اللامركزية (dApps) تخزين البيانات واسترجاعها والتحقق منها عبر شبكة موزعة. ويضمن نظام البلوكتشين الذي تقوم عليه عملة فايلكوين، إثبات حيازة البيانات، وسلامة البيانات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى الوصول إلى محتويات الملف بالكامل، وهو مثالي للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الطرفية، وبيانات التطبيقات اللامركزية. وأُضيفت مؤخرًا حلول تخزين سريعة إلى منظومة Filecoin، مما يتيح استرجاع البيانات بسرعة استجابة، وهذا مهم بشكل خاص لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، وألعاب Web3، وأرشيفات الأصول الرقمية. عملة تون كوين تسلك عملة تون كوين (TON) مسارًا فريدًا بالاعتماد على نظام تيليجرام البيئي. وتتمتع سلسلة الكتل الخاصة بها من الطبقة الأولى بالقدرة على معالجة ملايين المعاملات في الثانية بفضل تقنيتي التجزئة والتعدد في العمليات. وتتكامل عملة Toncoin مباشرةً مع تطبيق Telegram Messenger، مما يتيح لها الوصول الفوري إلى أكثر من 700 مليون مستخدم نشط. وتتميز شبكة بلوكتشين الخاصة بالعملة، بدعمها للعقود ذكية، ومدفوعات، ودعم للرموز المميزة التي يمكن استخدامها مباشرةً في الدردشة، مما يوفر تجربة انضمام سلسة لأغراض البيع بالتجزئة والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحاليًا، تُشكل Toncoin نمط مثلث متماثل، مما يُشير إلى احتمالية حدوث نقلة نوعية كبيرة في المستقبل القريب. عملة ترون تستخدم عملة ترون (TRX)، نموذج إجماع إثبات الحصة المفوض الذي يرمز له بـ(DPoS) للحفاظ على سرعة عالية في التداولات وأمان الشبكة. وتدعم سلسلة الكتل (البلوكتشين) الخاصة بالعملة، عمليات التنفيذ السريع للعقود الذكية، وإصدار العملات المستقرة، وتحقيق الدخل من المحتوى - كل ذلك دون رسوم مرتفعة. وتُقبل رموز TRX الآن كطريقة دفع ببطاقات الائتمان، وتُستخدم في حوكمة سلسلة الكتل، وتواصل نموها كشبكة مفضلة لتداول العملات المستقرة الأمريكية USDT والعملات المستقرة في آسيا. وحاليًا، يتم تداول TRX عند 0.2838 دولار أمريكي، ويتحرك مؤشرها في نمط أفقي منذ عدة أسابيع. يتوقع المحللون أنه في حال تمكن السعر من تجاوز 0.29 دولار أمريكي، فقد يكون الهدف التالي 0.3896 دولار أمريكي أو أعلى. aXA6IDIzLjIzNi4xOTYuMTQ5IA== جزيرة ام اند امز US