لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول 'الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 22 دقائق
- كواليس اليوم
ورش الدعم الاجتماعي المباشر تجسيد عملي للإرادة الملكية قصد إرساء عدالة اجتماعية حقيقية
الرباط – أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تجسيدا عمليا للإرادة الملكية التي تبتغي إرساء عدالة اجتماعية حقيقية وتحقيق كرامة المواطنين، مبرزة أن هذا الورش يؤسس لنموذج مغربي رائد في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت السيدة جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة. وذكرت بأن الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023 – 2024، يشكل إطارا مرجعيا متكاملا لتفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضعه أهداف دقيقة وواضحة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي. وفي هذا الإطار، تضيف السيدة جمالي، شرعت الدولة في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات. وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم. وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح. واعتبرت السيدة جمالي أن هذه المكتسبات مكنت المملكة من التموقع في طليعة الدول الإفريقية والإقليمية التي أرست نظاما متكاملا للدعم المباشر، قائم على الاستهداف الدقيق والحكامة الرقمية، ومستلهم لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وبيّنت أنه بفضل هذه المقاربة، بات المغرب يحتل المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والإقليمي، من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ حاليا 2 في المائة. ورغم هذا التقدم اللافت، شددت السيدة جمالي على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين. أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم. كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة. وتنفيذا لهذه الرؤية، أكدت السيدة جمالي أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل هذا الورش، تعمل على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية. ويعتمد هذا النموذج مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
أسعار البيض تشعل غضب المغاربة
استغرب العديد من المواطنين المغاربة، من استمرار ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، في وقت كان ينتظر فيه انخفاض الأثمنة خاصة مع موجة الحر التي تشهد البلاد خلال الفترة الحالية. وقد شهدت أسعار البيض خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا لافتا، حيث وصل ثمن البيضة الواحدة إلى درهم ونصف في العديد من الأسواق، ما اعتبره العديد كم المواطنون "ضربة جديدة" للمواد الغذائية الأساسية، التي يفترض أن تبقى في متناول الجميع، خاصة وأن البيض يعد من المواد الأكثر استهلاكا. ويأمل المواطنون أن تتحرك الجهات المعنية لفرض مراقبة صارمة، وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي تعول عليها الكثير من الأسر المغربية.
جريدة الصباح
منذ 4 ساعات
- جريدة الصباح
بالفيديو.. جهة البيضاء تنتج 70% من مياه البحر المحلاة بالمملكة
أفاد محسن المرسلي، رئيس قسم استغلال الماء الصالح للشرب بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات، أن جهة البيضاء تنتج، في الوقت الحالي، ما يفوق 1.2 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة، وهو ما يمثل 70 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني للمحطات المتنقلة الخاصة بتحلية مياه البحر. وأوضح المرسلي، في تصريح لـ'الصباح'، أن هذه النتائج تأتي في سياق يتميز بتفاقم الإجهاد المائي بفعل التغيرات المناخية والضغط الديموغرافي، مضيفا أن هذا الوضع يزداد حدة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الماء الشروب، خصوصا على مستوى جهة البيضاء سطات. وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه التحديات دفعت وزارة الداخلية، بمعية شركائها وفي مقدمتهم مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إلى إنشاء 28 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، موزعة على عدد من أقاليم الجهة، وذلك بميزانية إجمالية تبلغ 400 مليون درهم، ساهم فيها المجلس الجهوي بـ128 مليون درهم. وأكد المرسلي أن هذه المحطات تعتمد على تقنيات متطورة في تحلية مياه البحر، وتتوخى إنتاج ما مجموعه 8 ملايين متر مكعب سنويا، مضيفا أن نسبة إنجاز المحطات بلغت إلى حدود اليوم 61 في المائة، منها 17 محطة أصبحت قيد الاشتغال الفعلي. وذكر المسؤول ذاته أن هذه المحطات المتنقلة تم توزيعها على أقاليم سطات، الجديدة، سيدي بنور، وبرشيد، بما يعادل 8 محطات بإقليم سطات، و5 محطات بإقليم الجديدة، ومحطتين بكل من إقليمي سيدي بنور وبرشيد، لافتا أن جميع هذه المحطات تعمل على دعم التزويد بالماء في المناطق المعنية. وكشف محسن المرسلي أن من بين المحطات التي دخلت حيز الخدمة حديثا محطة جماعة الحوزية بإقليم الجديدة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 20 لترا في الثانية، مشيرا إلى أنها تساهم في تغطية ما بين 20 إلى 25 في المائة من حاجيات جماعتي أزمور وسيدي علي بن حمدوش. كما أبرز المرسلي أن إقليم الجديدة يعرف أيضا إنجاز ثلاث محطات إضافية بجماعات المهارزة الساحل، أولاد عيسى، وأولاد غانم، وهي محطات توجد حاليا في مرحلة التشغيل، في إطار الدينامية التي يشهدها المشروع لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب في ظل الظروف المناخية المتقلبة.
