لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 29 دقائق

• المغرب اليوم

الإمارات ترصد أكثر من ألف مخالفة في قطاعات الأعمال لمواجهة غسل الأموال

رصدت الإمارات 1063 مخالفة، وفرضت جزاءات إدارية تجاوزت 42 مليون درهم (11.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك ضمن نتائج حملات تفتيشية نفذتها وزارة الاقتصاد والسياحة على منشآت قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال. وأوضحت الوزارة بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» أن المخالفات توزعت على أربعة مجالات رئيسة تحت إشرافها، حيث تم تحرير 473 مخالفة بحق منشآت عاملة في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بقيمة إجمالية وصلت إلى 20 مليون درهم (5.4 مليون دولار). وأكدت أن قطاع الوسطاء العقاريين سجل 495 مخالفة بلغت قيمتها نحو 18.5 مليون درهم (5 ملايين دولار). كما تم تحرير 95 مخالفة بحق مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم (1.1 مليون دولار). وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في الوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم في تطوير المنظومة الرقابية للوزارة، التي تعتمد على نهج متقدم يضمن أعلى درجات الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال ، من خلال التفتيش المكتبي والميداني. وأشارت إلى أن هذه الحملات تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لبناء بيئة أعمال ترتكز على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية للحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة الإمارات بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً موثوقاً يلتزم بأعلى المعايير الدولية. وبحسب الوزارة، اعتمدت فرق التفتيش في رصد المخالفات على مؤشرات فنية ومعايير رقابية دقيقة، فيما تهدف الجزاءات الموقعة إلى تحفيز المنشآت على تصحيح أوضاعها، ورفع كفاءة أنظمتها الداخلية، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة، وتقييم المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وشددت «الاقتصاد والسياحة» على أهمية نشر ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي في القطاعات المستهدفة، مؤكدة مواصلة جهودها في التقييم والمتابعة الميدانية، وداعية جميع المنشآت إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها، وضمان التوافق الكامل مع المتطلبات التنظيمية، وذلك ضمن خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية. قد يهمك أيضــــــــــــــا مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

أكادير 24

منذ 39 دقائق

• أكادير 24

المغرب يستثمر 38 مليار درهم في مطاراته: تعزيز مكانة المملكة كمركز جوي عالمي بحلول 2030

agadir24 – أكادير24 ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 24 يوليو 2025 بالرباط، مراسيم توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، يمتد من عام 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم. يهدف هذا الاتفاق الطموح إلى تطوير البنية التحتية للمطارات المغربية لمواكبة النمو الاقتصادي المتسارع وتعزيز مكانة المغرب كمركز جوي إقليمي ودولي. ينص الاتفاق على تخصيص 25 مليار درهم لتطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش، أكادير، طنجة، وفاس. كما سيتم بناء محطة جوية جديدة كمنصة محورية ('HUB') ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، ليصبح مركزًا محوريًا حيويًا يخدم حركة النقل الجوي المتزايدة. هذا، َو خصصت 13 مليار درهم إضافية للصيانة والتحديث المستمر للبنية التحتية للمطارات وتأمين الوعاء العقاري اللازم، لضمان مرونة الشبكة وطول عمرها. يلتزم المكتب الوطني للمطارات بتقديم جيل جديد من الخدمة العامة، يركز على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي على تجربة المسافرين. في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية والرؤية المستنيرة لجلالة الملك، حفظه الله، لتهيئة قطاع النقل الجوي لمواكبة الدينامية التنموية بالمغرب خلال السنوات القادمة. يهدف الاتفاق إلى ترسيخ مكانة المغرب كمنصة إقليمية ومركز جوي دولي، وتزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي، التكامل الإقليمي، والاندماج الاجتماعي. إلى ذلك، سيساهم هذا التعاقد في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتوافق مع استراتيجية المكتب الجديدة 'مطارات 2030'. هذه الاستراتيجية مصممة خصيصًا لدعم المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية واستيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي. يُعد تطوير البنية التحتية للمطارات رافعة أساسية للنهوض بقطاعات حيوية مثل السياحة، خاصة في ضوء استضافة المملكة لكأس العالم 2030، واستشرافًا لمغرب ما بعد 2030. وقع على بروتوكول الاتفاق خلال المراسم التي ترأسها رئيس الحكومة، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

مجتمع مكتب الصرف يحقق في شبهات تهريب أموال عبر استثمارات خارجية

باشر مراقبو مكتب الصرف تحقيقات معمقة في وثائق قدمها أربعة مستثمرين مغاربة بالخارج، يُشتبه في تورطهم في عمليات تحويل غير قانوني للأموال، مستغلين مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن المستثمرين المعنيين حولوا مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، على مراحل، تحت ذريعة تمويل مشاريع استثمارية دولية، دون الالتزام بإعادة توطين العائدات المالية داخل الآجال القانونية. وقد برروا ذلك بتقديم وثائق تفيد بأن استثماراتهم واجهت صعوبات مالية ولم تحقق أرباحا. وبحسب المصدر نفسه، فإن المنشور العام لعمليات الصرف يسمح بتحويل ما يصل إلى 200 مليون درهم سنويًا نحو الخارج لتمويل مشاريع استثمارية، على أن تُسترجع العائدات وفق آجال مرتبطة بطبيعة المشروع. وبيّنت التحقيقات أن الاستثمارات المشتبه فيها كانت عبارة عن مساهمات في صناديق استثمار وشركات تدبير جماعي للقيم المنقولة بدبي، بالإمارات العربية المتحدة. وجاء افتحاص الوثائق بناء على طلب من المجموعة البنكية التي يدير المستثمرون حساباتهم بها، وذلك بعد تقديمهم لطلبات تتعلق بالمشاركة في عمليات رفع رأس المال بهدف امتصاص خسائر، وهي عمليات تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من مكتب الصرف. وكتبت "الصباح" أن التحقيقات كشفت عن ممارسات مشبوهة، من بينها تأسيس شركات وساطة مالية في الخارج بالشراكة مع مستثمرين أجانب، استخدمت في عمليات مضاربة في بورصة دبي. كما تم توجيه دعوات عمومية لجمع الادخار من أجل رفع رأس المال، دون وجود شفافية مالية واضحة، حيث اختفت مبالغ كبيرة من حسابات المستثمرين بحجة الخسائر في سوق الأسهم. وتوصلت التحقيقات إلى أن اثنين من المستثمرين أنشأوا شركات متعددة، استُخدمت في تحويل الأموال نحو حسابات في ملاذات ضريبية بالمحيط الهادئ، ما عمق الشكوك حول عمليات تهريب أموال محتملة، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 250 مليون درهم.