الاقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات

الاقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات
بقلم / هنا عرابي
في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية.
إقتصاد تحت الحرب
البنية التحتية
عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية.
وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية .
القطاعات الانتاجية
وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام .
أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' .
العقوبات وتجميد الدورة المالية
تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة .
وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%.
نموّ الإقتصاد الموازي
بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي.
الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ .
تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل
تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات .
لبنان بين العجز والضغط الدّولي
في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع.
من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي.
في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي .
من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 43 دقائق

• العين الإخبارية

إف-15 إي إكس.. درع واشنطن وسط ضباب الجيل السادس

بين واقع يفرض نفسه وأحلام تترنح في معامل التطوير، تعود إف-15 إي إكس إلى الواجهة كمقاتلة لا تتقادم. فبعد سنوات من السعي المحموم خلف الجيل الخامس، يعيد «البنتاغون» ترتيب أولوياته، ليراهن مجددا على مقاتلة وُلدت من رحم الحرب الباردة وأُعيدت صياغتها بذكاء المستقبل. ففي ميزانية 2026، تتقدم إف-15 إي إكس من الصفوف الخلفية إلى قلب الاستراتيجية الجوية الأمريكية، لا بوصفها بديلاً مؤقتًا، بل كركيزة ثابتة في مواجهة اختناقات التكنولوجيا والتحديات الجيوسياسية المتسارعة. فما الأسباب؟ ذكر تقرير لمجلة مليتري ووتش، أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لرفع حجم الأسطول المستهدف من 98 إلى 129 طائرة، مع تخصيص مبلغ 3.1 مليار دولار لتعزيز برنامج شراء هذه المقاتلات المتطورة. يأتي هذا القرار في ظل تقليص خطط شراء طائرات الجيل الخامس إف-35إيه إلى النصف، وزيادة التمويل المخصص لمقاتلة الجيل السادس إف-47، وسط تحديات متزايدة في سلاسل التوريد وتأخيرات في إدخال الطائرات الجديدة إلى الخدمة، مما يعكس تحوّلاً استراتيجياً في أولويات القوات الجوية الأمريكية. تُعتبر مقاتلة إف-15 إي إكس، التي تطورها شركة بوينغ، واحدة من أثقل المقاتلات الغربية وزنًا، وتتمتع بقدرات نارية فائقة تشمل حمل ما يصل إلى 22 صاروخًا جو-جو، مما يجعلها منصة قتال متعددة المهام قادرة على التعامل مع تهديدات متنوعة في بيئات قتالية معقدة. كما تتميز هذه المقاتلة برادار AN/APG-82 المتطور، الذي يتفوق في حجمه وأدائه على رادارات طائرات مثل إف-16 وإف-35، مما يمنحها قدرة استثنائية على اكتشاف وتتبع الأهداف على مسافات بعيدة. إف-15 برفقة إف-35 إضافة إلى ذلك، تم تجهيز إف-15 إي إكس بأنظمة إلكترونيات طيران حديثة وبنية مهام مفتوحة تسمح بسهولة دمج أسلحة وتقنيات مستقبلية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لاستبدال أسطول إف-15سي/دي المتقادم والعمل جنبًا إلى جنب مع منصات الجيل الخامس. يأتي هذا التوجه بعد إخفاقات في برامج مقاتلات الجيل الخامس، لا سيما إف-22 التي لم تحقق المدى المتوقع، إضافة إلى توقعات بتأخيرات وتكاليف مرتفعة لمقاتلة الجيل السادس إف-47. ويؤكد كبار قادة القوات الجوية الأمريكية، مثل الفريق مايكل لو قائد الحرس الوطني الجوي، أن التحديثات التي أجريت على إف-15 إي إكس جعلتها مقاتلة متقدمة للغاية رغم أصول تصميمها التي تعود إلى السبعينيات، مشددين على تفوقها في الوعي الميداني والمدى وحمولة الأسلحة، وهي عوامل حاسمة في العمليات فوق مسارح عمليات واسعة مثل منطقة المحيط الهادئ. هذا التفوق يجعل من الطائرة أداة حيوية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وتسعى شركة بوينغ إلى زيادة وتيرة إنتاج إف-15 إي إكس، مستهدفة تسليم طائرتين شهريًا بحلول نهاية عام 2026، ما يعكس التزامًا قويًا من البنتاغون بتعزيز القوة الجوية الأمريكية عبر هذه المنصة القوية والمتطورة. وفي ظل هذه الديناميكية، المقاتلة الخيار الوحيد المتاح حاليًا كمقاتلة ثقيلة بعيدة المدى، ومن المتوقع أن تظل كذلك لعقد قادم، مع قدرتها على تنفيذ مهام متعددة من إطلاق الصواريخ الجوالة إلى مكافحة الطائرات المسيّرة والاشتباك الجوي ضد خصوم أقل تقدمًا. إلى جانب ذلك، تُظهر إف-15 إي إكس توازنًا مهمًا بين الأداء العالي والتكلفة المعقولة، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بمقاتلات الجيل الخامس والجيل السادس التي تواجه تحديات في التكلفة والجدول الزمني للتطوير. وهذا الأمر يعزز من مكانتها كركيزة أساسية في استراتيجية القوات الجوية الأمريكية المستقبلية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة الأمن الدولي والتطورات التكنولوجية المستمرة. aXA6IDIzLjI2LjQ0LjE1NSA= جزيرة ام اند امز JP

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

بعد زيادة الانفاق الدفاعي إلى 5%.. لافروف يتنبأ بانهيار الناتو

توقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تؤدي الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو، التي تم الاتفاق عليها مؤخراً، إلى انهيار الحلف ذاته. جاء ذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الذي قال إن سباق التسلح بين روسيا والغرب قد يؤدي إلى سقوط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية؟ ورد لافروف ساخرًا بالقول إن الزيادة "الكارثية" في ميزانية دول الناتو ستؤدي أيضاً إلى انهيار هذه المنظمة، مشيراً إلى أن روسيا تخطط لتقليص إنفاقها العسكري مسترشدة بالعقل والمنطق، وليس بالتهديدات الوهمية كما تفعل دول الناتو. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: «بالنسبة لتأثير هدف الانفاق الدفاعي للحلف البالغ 5% هذا على أمننا، لا أعتقد أنه سيكون ذا أهمية». وأضاف وزير الخارجية الروسي: «نعرف الأهداف التي نسعى لتحقيقها، ولا نخفيها، بل نعلنها، وهي قانونية تماما من منظور أي تفسير لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ونعرف دائما الوسائل التي سنضمن بها تحقيق هذه الأهداف». في المقابل، اتفق قادة دول الناتو في قمة عقدت مؤخراً على رفع هدف الإنفاق الدفاعي لأعضائه إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، في خطوة وصفت بالتاريخية والأكثر حسمًا منذ أكثر من عقد. وجاء هذا القرار استجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالما طالب أعضاء الناتو بزيادة مساهماتهم الدفاعية، وكذلك بسبب تصاعد التهديدات الأمنية، لا سيما من روسيا. وأكد البيان الختامي للحلف التزام الدول الأعضاء بالدفاع المشترك، مع التشديد على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على جميع الأعضاء، وهو المبدأ الأساسي الذي يعزز وحدة الحلف. في السياق ذاته، وصف الأمين العام الجديد للناتو، مارك روته، القمة بأنها "تحولية"، مشيراً إلى أن نتائجها ستحدث قفزة نوعية في قدرات الحلف الدفاعية، بينما عبر ترامب عن رضاه قائلاً: "لقد فعلتها"، في إشارة إلى نجاحه في دفع الأعضاء لزيادة الإنفاق الدفاعي. ورغم ذلك، لم يلتزم جميع الأعضاء بالهدف الجديد، حيث أعلنت إسبانيا ودول أخرى عن صعوبات في الوفاء به، مع وجود مراجعة مقررة عام 2029 لتقييم التقدم وتعديل الاستراتيجيات حسب تطورات التهديدات. من جانبها، نفت روسيا نيتها مهاجمة أي دولة عضو في الناتو، وأكدت أن إنفاقها الدفاعي، رغم ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، لا يهدف إلى تهديد الحلف، بل يسترشد بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن وتيرة محادثات السلام في أوكرانيا تعتمد على موقف كييف وفعالية الوساطة الأمريكية والوضع الميداني، مع استمرار التوترات وعدم إحراز تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار. وتعكس هذه التطورات تصاعد التوترات بين روسيا وحلف الناتو، مع سباق متصاعد على تعزيز القدرات العسكرية وسط مخاوف من تداعيات هذا التنافس على الأمن الإقليمي والدولي. aXA6IDkxLjE5My4yNC4xOTkg جزيرة ام اند امز RO

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

بقيمة 45 مليون درهم.. استثمار تنافسي لـ«أوتو ورلد» في «جافزا»

تم تحديثه الإثنين 2025/6/30 08:14 م بتوقيت أبوظبي أعلنت شركة «أوتو ورلد إنترناشونال» الموزّع الإقليمي لشركة «باجاج أوتو الهندية»، عن استثمار 45 مليون درهم (12.3 مليون دولار) في إنشاء مركز توزيع وخدمات لوجستية جديد في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا». وستساهم هذه المنشأة في تعزيز قدرة "أوتو ورلد إنترناشيونال" على خدمة الأسواق سريعة النموّ في أفريقيا والشرق الأوسط. وقالت "جافزا" في بيان صحفي اليوم، إنه تمّ توقيع اتفاقية الاستثمار رسمياً بحضور عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي؛ وعبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي؛ وكومار موتيرام لاخاني، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو ورلد"؛ ومونيش لاخاني، المدير العام للشركة؛ وفيشال لاخاني، مدير في "أوتو ورلد". وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة 162,000 قدم مربع، وستضم مصنعًا لتجميع دراجات باجاج النارية والدراجات ثلاثية العجلات، بالإضافة إلى مساحة لتخزين وتوزيع قطع الغيار والإطارات ومواد التشحيم. ومن المتوقع اكتمال هذا المركز بحلول عام 2026، حيث سيدعم إطلاق خطوط إنتاج جديدة من خلال شراكات مع مصنّعين عالميين تُعزّز حضور الشركة. وقال عبدالله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي إن توسع شركة "أوتو ورلد" يؤكد على قوة منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتكاملة في جافزا، والتي تضم اليوم 940 شركة من 88 دولة، وساهمت خلال العام الماضي وحده في دعم قطاع تجارة السيارات بقيمة تقارب 102 مليار درهم (272.8 مليون دولار). ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتنامية في دبي. aXA6IDM4LjIyNS4xNi4yNDQg جزيرة ام اند امز SE