الشرع: سوريا منفتحة على جميع مبادرات دعم أمن المنطقة واستقرارها
جاء ذلك خلال استقبال الشرع في العاصمة دمشق، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يتهم إدارة بايدن بتزوير بيانات الوظائف: كان الهدف خداع الناس قبل الانتخابات
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مكتب إحصاءات العمل بـ"التلاعب السياسي" في بيانات الوظائف التي صدرت قبل انتخابات الرئاسة 2024، كما جدد انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال ترمب خلال مقابلة هاتفية مباشرة مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC، إن الأرقام التي نُشرت أظهرت "صورة وردية زائفة للاقتصاد"، ثم جرى تعديلها بعد أسبوعين بخفض بلغ نحو 900 ألف وظيفة، في أكبر مراجعة من نوعها منذ بدء التسجيلات الحديثة. وأضاف: "كان الهدف منها خداع الناس قبل أن يصوتوا (في الانتخابات الرئاسية).. لو كنت خسرت، لقالوا إنني أتحدث بنظريات المؤامرة". وانتقد ترمب بشدة طريقة جمع البيانات، واصفاً إياها بأنها "من زمن الديناصورات"، مستنكراً: "ما زلنا نرسل استبيانات بالبريد للحصول على بيانات التوظيف، رغم أننا نعيش في عصر الإنترنت. هذا غير معقول". كما اتهم مكتب إحصاءات العمل باستخدام الأرقام للتأثير على الانتخابات، قائلاً: "لقد زيفوا الأرقام لإنقاذ (الرئيس السابق جو) بايدن سياسياً". ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مكتب إحصاءات العمل، إذ سبق أن اتهم مفوضة المكتب إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف دون تقديم دليل على ذلك، ووجَّه بإقالتها من منصبها. في المقابل، أدان الديمقراطيون، قرار ترمب بإقالة مسؤولة إصدار بيانات الوظائف، وذلك بعد أن أظهر تقرير حديث أن نمو الوظائف جاء أقل من التوقعات. تجدد الهجوم على باول انتقادات ترمب لم تقتصر على مكتب إحصاءات العمل، بل امتدت إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بأنه كان "بطيئاً عندما احتاجت الأسواق لتدخل سريع"، لكنه "تحرك فقط عندما أصبح ذلك مفيداً لحملة بايدن الانتخابية". وتابع: "عيّناه لأنه وعد بسياسات نقدية ميسّرة لكنه خذلنا. سيتذكره الناس بأنه جيروم المتأخر دائماً". وكشف الرئيس الأميركي أن هناك 4 مرشحين قيد الدراسة لخلافة باول، من بينهم كيفن وورش، إلا أن سكوت بيسينت، وزير الخزانة الحالي "رفض المنصب بشكل قاطع". ورغم إعلان الحكومة الأميركية عن أن معدل البطالة بلغ 4.2%، قلل ترمب من مصداقية هذا الرقم، قائلاً إن الأرقام "مصممة لتعطي صورة محسّنة". ومضى يقول: "كل شيء تم تزييفه قبل الانتخابات.. النظام بأكمله مخترق سياسياً، ولا أحد يثق به سوى البسطاء". وشدد ترمب على أن الأسعار انخفضت خلال ولايته، معتبراً أن وسائل الإعلام "تصنع صورة سوداوية للاقتصاد رغم تحسنه"، مستشهداً بانخفاض أسعار البنزين إلى 2.20 دولار للجالون، وارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية. مكاسب تجارية "قياسية" وتحدَّث ترمب عما وصفه بـ"مكافآت توقيع ضخمة" حصلت عليها الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته، مؤكداً أن بلاده تلقَّت مبالغ مباشرة من شركاء تجاريين رئيسيين على رأسهم اليابان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عائدات صادرات الطاقة. وبيَّن أن هذه العوائد شملت 550 مليار دولار من اليابان، و650 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 750 مليار دولار من صادرات الطاقة إلى أوروبا، مؤكداً أن هذه الأموال "ليست ديوناً أو مساعدات"، بل دخل حقيقي يمكن للحكومة الأميركية استثماره بحرية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. واستدرك قائلاً: "لقد سرقونا لسنوات، وحان الوقت أن يدفعوا الثمن. ما حققناه لم يحدث من قبل في تاريخ العلاقات التجارية الأميركية". واستعرض ترمب تفاصيل لقائه مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، حيث واجهها بعدم استيراد ألمانيا سيارات أميركية، في وقت تُصدّر فيه مئات الآلاف من سياراتها إلى أميركا. وقال: "اليوم اليابان تستورد شاحنات فورد F-150، وكوريا الجنوبية فتحت أبوابها، وحتى فيتنام تستورد منتجاتنا". ولفت ترمب إلى أنه يدرس إطلاق برنامج يعيد جزءاً من عائدات الرسوم الجمركية إلى العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط، عبر تحويل الأموال مباشرة إلى الأسر المتضررة من التضخم. وأوضح: "هذه أموال حقيقية، ولم يفعلها أحد من قبل.. يمكننا استخدامها لتقليص الدين، ولدعم الناس معاً". كما أعلن ترمب نيته فرض رسوم جمركية تدريجية على واردات الأدوية، تبدأ بنسبة بسيطة وقد تصل إلى 250%، في خطوة تهدف إلى إعادة سلاسل تصنيع الدواء إلى الولايات المتحدة، خصوصاً من الصين وإيرلندا. وفي تحول لافت، وجّه ترمب انتقادات للهند؛ بسبب استمرارها في شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية، مهدداً بفرض رسوم عالية على الواردات الهندية في غضون 24 ساعة، واصفاً الهند بأنها "أعلى دولة في العالم من حيث التعرفة الجمركية". وطمأن ترمب الأسواق بأنه غير قلق من ارتفاع الأسعار رغم تشديد العقوبات على روسيا والهند، منبهاً إلى أن الإنتاج الأميركي "في ذروته"، وأن "بايدن هو من أوقف التنقيب، ما تسبب في أزمة الأسعار". ترمب يهاجم البنوك الكبرى واتهم ترمب بنوكاً كبرى بطرده لأسباب سياسية، قائلاً إن JPMorgan Chase وBank of America طلبا منه سحب أمواله خلال 20 يوماً "رغم سجله النظيف". وألمح إلى أنه يُعد أمراً تنفيذياً لمنع البنوك من التمييز ضد المحافظين، قائلاً: "الديمقراطيون يستخدمون المنظمين البنكيين كسلاح سياسي". الهجرة والعمال الأجانب ورفض ترمب الربط بين انخفاض أعداد العمال الأجانب وركود سوق العمل، منوهاً إلى أن "الأميركيين عادوا للعمل"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يُقدّر دور العمال الزراعيين المهاجرين، ووعد بوضع آليات قانونية تسمح بترحيل مؤقت وإعادة منظمة لهم. وصعّد ترمب خطابه ضد الحزب الديمقراطي، متهماً قياداته بـ"فقدان الاتجاه والانغماس في كراهية شخصية"، في إشارة إلى ما سمّاه بـ"متلازمة كراهية ترمب". كما وجَّه انتقادات مباشرة لعدد من الشخصيات البارزة في الحزب، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والنائبة الديمقراطية كروكيت، واصفاً إياهما بأنهما بمثابة "رموز لانحدار مستوى القيادة السياسية لدى الديمقراطيين". وأردف بالقول: "الولايات المتحدة انتقلت من كونها دولة خاملة إلى الأكثر حيوية على الساحة الدولية... وهذا ما سمعته من قادة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وفيما يتعلق بمستقبله السياسي، ورغم قوله إنه يحظى بـ"أعلى نسب تأييد في تاريخ الحزب الجمهوري"، إلا أن ترمب أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالية عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، قائلاً: أحب أن أعود، لكن ربما لا. حققنا أرقاماً قياسية في تكساس، وربما لا تتكرر، لكننا سنرى".
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
الشرع: منفتحون على أي مبادرة تدعم استقرار المنطقة
أفاد الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، أن دمشق منفتحة على أي مبادرة تدعم أمن واستقرار المنطقة. وأكد الشرع خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول في دمشق، الثلاثاء "انفتاح سوريا على أي مبادرات صادقة تدعم أمن واستقرار المنطقة، بشرط احترام سيادة البلاد وقرارها الوطني المستقل"، وفق ما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء. وبحث الشرع والمسؤول البريطاني العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة. حزمة مساعدات إلى سوريا في سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم إرسال حزمة من المساعدات الإنسانية لأكثر من 85 ألف شخص في سوريا لدعم الاحتياجات الإنسانية، بحسب "سانا". وقالت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها الإلكتروني: إن حزمة المساعدات تتضمن دعماً طبياً وإنسانياً يشمل توفير مواد غذائية ومياه نظيفة ورعاية صحية أساسية للنازحين ومستلزمات النظافة العامة والصرف الصحي في كل من السويداء ودرعا وريف دمشق. كما أوضحت الحكومة أن المساعدات تشمل إرسال فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة وتوزيع الأدوية ومعدات الرعاية للحالات الطارئة على المراكز الصحية، مشيرة إلى أن قيمة هذه المساعدات تبلغ 1.7 مليون جنيه استرليني، وسيتم تنفيذها من خلال شراكات مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان" و"هيئة الإغاثة الطبية الدولية" ومنظمات سورية محلية بالتعاون مع "صندوق الدعم من أجل سوريا". وأكدت الحكومة البريطانية التزامها بضمان الأمن الإقليمي والعالمي، مشددة على اتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وأعلنت بريطانيا، في الخامس من يوليو/تموز الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بينما كان وزير خارجيتها، ديفيد لامي، يزور دمشق، حيث أجرى محادثات مع الرئيس أحمد الشرع. وكانت بريطانيا قطعت علاقاتها مع دمشق منذ منتصف عام 2012 بعد تصاعد الاحتجاجات في سوريا. وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية في أبريل (نيسان) الماضي رفع تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتي الدفاع والداخلية، وأجهزة الأمن، في سياق إجراءات أوروبية لرفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
إسرائيل... تفاوض جاد أو عزلة دولية
تُعدّ جهودُ المملكةِ العربية السعودية في الدفع بحل الدولتين، من خلال مؤتمر نيويورك الذي رعته بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، خطوةً متقدمة في العمل العربي، أعادت قضية السلام إلى مركز الفعل السياسي الدولي بعد سنوات من الجمود وغياب الأفق. ما حدث في نيويورك ليس فقط لحظة رمزية، بل تحوّل نوعي في مسار الدبلوماسية العربية، وربما يكون بداية «التحول الجيواستراتيجي» الكبير تجاه المسألة الفلسطينية، إن أُحسن استثماره. اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يمكن فصله عن هذا المسار. هذا الاعتراف ليس غاية في ذاته، بل خطوة مقصودة الغرض منها خلق زخم دبلوماسي يفتح الباب أمام موجة اعترافات أخرى متتالية، تشكل ما يمكن وصفه بـ«تأثير الدومينو» الذي يعيد تشكيل المواقف العالمية، ويضعف الموقفين الأميركي والإسرائيلي أخلاقياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي. إعلان كندا، ومواقف أستراليا، والتصريحات البريطانية المشروطة كلها تأتي في هذا السياق، حيث تتبلور بيئة دبلوماسية جديدة، قوامها أن حل الدولتين لم يعد ترفاً تفاوضياً، بل ضرورة أمنية واستراتيجية للعالم بأسره، لا سيما لمنطقة الشرق الأوسط. لكن ينبغي عدم التوقف عند هذا الحد. لا يكفي أن يُعترف بالدولة الفلسطينية قانونياً، بل لا بد من نقل هذا الاعتراف إلى واقع عملي، يفرض نفسه على الأرض، ويُجبر إسرائيل على التعامل الجدي مع هذا الواقع. ذلك أن إسرائيل لا تأخذ شيئاً على محمل الجد إلا حين تشعر بأن هناك ثمناً سياسياً ستدفعه إن استمرت في سياساتها، أو أرباحاً ستخسرها إن تجاهلت النداءات الدولية. السؤال الآن: ما الخطوة التالية؟ كيف نحول الزخم السياسي إلى أدوات ضغط حقيقية تُحدث فرقاً في السلوك الإسرائيلي؟ في هذا السياق، تبدو فكرة التوجه نحو «الطرف الثالث» ضرورية. الطرف الثالث هنا لا يعني فقط الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، بل يعني كل الدول الفاعلة ذات التأثير السياسي والاقتصادي، من بريطانيا إلى الدول الآسيوية واللاتينية، بل حتى الدول التي اعتادت على الحياد، لكنها تمتلك قدرة على التأثير في الكواليس. هذا الطرف الثالث هو المفتاح الآن؛ لأنه القادر على تحويل الدعم السياسي للقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية ومؤثرة، تشكل تكلفة على الاحتلال واستمراره. إذا خرجت إسرائيل من حرب غزة من دون أن تدفع ثمناً سياسياً أو قانونياً لما ارتكبته من إبادة جماعية موثقة، ولما مارسته من تطهير عرقي وتجويع ممنهج بحق المدنيين، فإننا نكون أمام لحظة خطيرة في النظام العالمي. ذلك أن أحد أعمدة هذا النظام هو الاحتكام إلى القانون الدولي، وإذا تم استثناء إسرائيل من هذا القانون، فإنَّ الرسالة تكون أنَّ العالم يعيش نظاماً مزدوج المعايير، قابلاً للانهيار الأخلاقي في أي لحظة. ومن المفارقات اللافتة أن بعض الأصوات الأميركية والإسرائيلية تتحدَّث عن أنَّ مؤتمر نيويورك مكافأة لـ«حماس» على ما حدث في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما الحقيقة التي يحاول كثيرون تجاهلها هي أنَّ إفلات إسرائيل من المحاسبة على جرائمها سيكون مكافأة لها على ارتكاب جرائم حرب، بل يُعد تواطؤاً صريحاً في تقويض النظام الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. القانون الدولي يعترف بأنَّ الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وبالتالي فإنَّ كلَّ الاستيطان فيها غير قانوني. ومع ذلك، لا يزال الموقف الأوروبي، وحتى البريطاني، يتَّسم بالتردد والانتقائية. العقوبات التي فرضت حتى الآن على بعض المستوطنين لا تلامس جوهر المشكلة؛ لأنَّ الاستيطان ليس فعلاً فردياً، بل هو سياسة دولة مرخّصة ومدعومة ومُمولة من الحكومة الإسرائيلية نفسها. هنا تحديداً يجب أن يكون الضغط، وهنا تأتي الحاجة إلى صياغة موقف عربي موحد، تقوده السعودية ومصر والإمارات والأردن، يهدف إلى أن يكون هناك ثمن تدفعه إسرائيل مقابل الاستمرار في هذه السياسات. حتى هذه اللحظة، ما زال الاتحاد الأوروبي يُصدق الرواية الإسرائيلية، ويُحجم عن اتخاذ خطوات عملية تُجبر إسرائيل على التراجع. بل إن بعض الدول، وعلى رأسها بريطانيا، لا تزال تزوّد إسرائيل بقطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-15، إلى جانب تكنولوجيا عسكرية متقدمة. وفي هذا السياق، تصبح الدبلوماسية العربية مطالبة بممارسة ضغط حقيقي ومباشر على هذه الدول، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال المؤسسات الدولية، من أجل وقف هذا الدعم، أو جعله مشروطاً بانخراط إسرائيل الجاد في مسار سياسي واضح المعالم نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة. هناك أدوات كثيرة بيد هذه الدول يمكن تفعيلها، من مراجعة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، إلى تقييد صادرات الأسلحة، وصولاً إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب. كما يمكن طرح فكرة فرض حظر على منتجات المستوطنات، وتوسيع دائرة الضغط الدبلوماسي في المؤسسات الأممية لإعادة الاعتبار للقرار 242 وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت تُعامل كوثائق أرشيفية لا يُلتفت إليها. إنَّ قيام دولة فلسطينية ليس منحة من أحد، بل ضرورة إقليمية وأمنية واستراتيجية، كما ذكرت مراراً. الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب العدالة، ولا يمكن فصل استقرار المنطقة عن مصير الشعب الفلسطيني. وإن لم يتم إدراك هذه الحقيقة في العواصم الكبرى، فربما تكون المنطقة كلها على موعد مع اضطرابات أعمق وأكثر خطورة في السنوات المقبلة. الدبلوماسية السعودية أثبتت أنها قادرة على تحريك المياه الراكدة، وعلى الجميع ترجمة الاعتراف السياسي إلى وقائع على الأرض. والفرصة سانحة لتحويل لحظة نيويورك إلى نقطة تحول حقيقية، تضع إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التفاوض الجاد نحو حل الدولتين، وإما مواجهة عزلة دولية تجعل منها دولة مارقة ومهددة للأمن والسلم العالميين.
