صادرات أوروبية تحت ضغط رسوم ترامب
لكن رغم وحدة التكتل الأوروبي، فإن التأثيرات المحتملة لهذا القرار لن تكون متساوية بين جميع دول الاتحاد، إذ تختلف درجة الاعتماد على السوق الأميركية من دولة لأخرى.
إيرلندا في صدارة المتضررين
تُعد إيرلندا من أكثر دول الاتحاد انكشافاً على السوق الأميركية، إذ إنها تمتلك فائضاً تجارياً يبلغ 86.7 مليار دولار، وهو الأعلى بين الدول الأعضاء، بفضل استثمارات شركات الأدوية الأميركية الكبرى مثل فايزر، إيلاي ليلي، وجونسون آند جونسون.
وتستفيد هذه الشركات من النظام الضريبي الإيرلندي الذي يفرض ضريبة شركات تبلغ 15 في المئة، مقارنة بـ21 في المئة بالولايات المتحدة، ما يدفعها لاستضافة براءات اختراعها هناك وبيع منتجاتها في السوق الأميركية، التي تتميز عادة بالأسعار الأعلى.
كما أن إيرلندا تحتضن المقرات الأوروبية للعديد من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أبل، وغوغل، وميتا، التي اختارت البلاد أيضاً بسبب نظامها الضريبي الجاذب.
ألمانيا.. القوة الصناعية في مواجهة التحدي
تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية في الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 84.8 مليار دولار، وتعتمد البلاد بشكل كبير على صادراتها الصناعية، خصوصاً السيارات، والآلات، والمواد الكيميائية، والصلب.
وتشكل السوق الأميركية نحو 23 في المئة من إيرادات شركة مرسيدس – بنز، ورغم أن بعض السيارات تُصنع داخل الولايات المتحدة للتصدير، فإن التصعيد التجاري يعرض هذه الصناعة لخطر كبير، خاصة إذا رد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مضادة.
وقد دعت رابطة الصناعات الألمانية (BDI) السبت إلى تهدئة سريعة وتجنب التصعيد، محذّرة من أضرار محتملة على الاقتصادين الأوروبي والأميركي.
فرنسا وإيطاليا.. قطاعات مهددة رغم انكشاف أقل
في حين يبلغ فائض فرنسا مع الولايات المتحدة نحو 16.4 مليار دولار (وفقاً للبيانات الأميركية)، و44 مليار دولار بالنسبة لإيطاليا، إلا أن بعض القطاعات في البلدين مهددة بشدة.
ومن المرجح أن يكون قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما النبيذ والمشروبات الروحية، الأكثر تضرراً، واعتبر رئيس قسم الكروم في الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (FNSEA) الفرنسي أن فرض رسوم تبلغ 30 في المئة سيكون «كارثة» حقيقية لهذا القطاع الحيوي.
من جانبه، حذّر اتحاد كولديريتي الزراعي الإيطالي من أن هذه الرسوم قد تكلّف المنتجين الإيطاليين والمستهلكين الأميركيين ما يقرب من 2.3 مليار دولار.
كما أن الصناعات الفرنسية الفاخرة، مثل مجموعة إل في إم إتش (LVMH)، التي تحقق ربع مبيعاتها من السوق الأميركية، ستتأثر بشكل مباشر.
في غضون ذلك، تشكل صادرات الصناعات الجوية نحو 20 في المئة من إجمالي صادرات فرنسا للولايات المتحدة، معظمها من شركة إيرباص.
وتشمل قائمة الدول الأوروبية الأخرى التي ستتأثر من القرار النمسا والسويد، بفوائض تجارية تبلغ 13.1 و9.8 مليار دولار على التوالي.
وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الصين، ووفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي (BEA)، يبلغ فائض التكتل التجاري مع واشنطن نحو 235.6 مليار دولار سنوياً.
وتُظهر هذه الأرقام مدى عمق العلاقات التجارية عبر الأطلسي، والتي تواجه الآن اختباراً حقيقياً في ظل السياسات الحمائية المتزايدة من جانب إدارة ترامب.
(أ ف ب)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
3.4 مليارت دولار قيمة الاكتتابات الأولية في الخليج للنصف الأول
أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الأخير بعنوان: «الاكتتابات الأولية العامة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي»، وأظهر أن المنطقة شهدت 24 طرحاً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليارات دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمة الاكتتابات آنذاك 3.5 مليارات دولار من خلال 23 عملية طرح أسهم أولية. التوزيع الجغرافي وأظهر تقرير «المركز» أن المملكة العربية السعودية تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم خلال النصف الأول من العام، حيث تم طرح 22 اكتتاباً أولياً عاماً بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار، بارتفاع بلغ 36% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول من عام 2024، مما يشكل نسبة بلغت 85% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من عام 2025. وكانت شركة ألفا داتا، وهي شركة برمجيات في الإمارات العربية المتحدة، الطرح العام الأولي الوحيد في الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث جمعت 163 مليون دولار. ويُمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 88% في قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. أما في سلطنة عُمان، فكانت شركة أسياد للشحن الطرح الوحيد خلال النصف الأول من العام، حيث جمعت 333 مليون دولار. ولم تشهد أي من الكويت وقطر والبحرين أ طروحات عامة أولية خلال النصف الأول من عام 2025 توزيع القطاعات شكل قطاع الصناعة 1.4 مليار دولار، ما يشكل 43% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من عام 2025، من ضمنها شركة طيران «ناس» التي جمعت 1.1 مليار دولار، تلتها شركة أسياد للشحن وشركة الإتمام للاستشارات. وأعقبه قطاع العقارات الذي مثّل 17% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من عام2025، بقيمة بلغت 576 مليون دولار من ضمنها شركة أم القرى للتنمية والإعمار بمبلغ 523 مليوناً. أما القطاع الصحي فقد جمع 505 ملايين دولار، منها 500 مليون من طرح الشركة الطبية المتخصصة. كما ساهمت قطاعات الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والمواد، والسلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 12%، و6%، و4%، و3%، و1% على التوالي. الأداء ما بعد الإدراج مع نهاية النصف الأول من عام 2025، أظهرت 10 طروحات من أصل 24 طرحاً عاماً أولياً عوائد إيجابية مقارنةً بسعر الطرح. وحققت شركة أسياد للشحن، التي أدرجت في 12 مارس 2025، أعلى مكاسب بنسبة بلغت 835% بنهاية الفترة. تلتها شركة أم القرى للتنمية والإعمار في السعودية، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام. أما شركة طيران ناس، أكبر طرح في تداول السعودية وفي المنطقة خلال النصف الأول من عام 2025، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 3.4% في أدائها خلال أول يوم تداول، لتنهي الفترة بانخفاض بنسبة 0.2% مقارنة بسعر الطرح. في المقابل، شهد العديد من الشركات في قطاع المواد عوائد سلبية مقارنةً بسعر الطرح. حيث انخفض سهم شركة هضاب الخليج بنسبة 30%، وسهم شركة دخون الوطنية للتجارة بنسبة 27%، وسهم شركة آلات الصيانة بنسبة 26% خلال النصف الأول من عام 2025. أداء الأسواق الخليجية شهدت مؤشرات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متبايناً خلال النصف الأول من عام 2025. وتصدرت بورصة الكويت الأداء في المنطقة، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 18.1% منذ بداية العام، يليها سوق دبي المالي بارتفاع بلغ 10.6%. كما سجل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق قطر للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 5.7% و1.7% على التوالي. في المقابل، شهد سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 1.7%، وتراجع أداء بورصة البحرين بنسبة 2.1%، في حين سجلت السوق المالية السعودية (تداول) انخفاضاً بنسبة 7.6%. الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية المرتقبة من المتوقع أن تواصل المملكة العربية السعودية هيمنتها على سوق الطروحات العامة الأولية، مع نشاط قوي مرتقب في عدة قطاعات تقوده إدراجات شركات تحت صندوق الاستثمارات العامة. في المقابل، من المتوقع أن يشهد سوق الطروحات في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطاً في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا. إضافة إلى ذلك، أطلقت هيئة أسواق المال في الكويت رسمياً إطاراً تنظيمياً جديداً لدعم إدراج وتداول الشركات الناشئة في بورصة الكويت، في خطوة تهدف إلى تشجيع الطروحات العامة وتعزيز جاذبية السوق الكويتي.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
الذهب يصعد والفضة تلامس قمة 14 عاماً
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، صباح اليوم، مدعومة بالتهافت على الملاذ الآمن بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فيما لامست الفضة أعلى مستوى في 14 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3367.51 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3379.30 دولارا. وهدد ترامب السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس. ووصف كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك هذه الرسوم بأنها «غير عادلة ومزعزعة للاستقرار»، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق الإجراءات التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس مع استمرار السعي إلى حل تفاوضي. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل شؤون السلع الأساسية لدى «يو بي إس»، «تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية تدعم الطلب على أصول الملاذ الآمن، والذهب هو المستفيد الرئيسي من ذلك». ويترقب المستثمرون حاليا صدور بيانات التضخم الأميركي لشهر يونيو، المقرر صدورها اليوم الثلاثاء، للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وتتوقع الأسواق حالياً أن يتم خفض الفائدة بحوالي 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر. في غضون ذلك، تزايد إقبال المستثمرين الهنود على الفضة، رغم ما يعرف عنهم من هوس بشراء الذهب، إذ تجاوزت المكاسب من التعاملات فيها خلال العام الجاري عائدات تعاملات الذهب. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 39.02 دولارا للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 في وقت سابق من الجلسة. وأشار «إيه إن زد»، في مذكرة، إلى أن تجاوز تحركات الفضة للنطاق بين 35 و37 دولارا قد يحفز عمليات شراء جديدة مبنية فقط على اتجاه الأسعار لا على عوامل السوق الأساسية، وقد يدفع الأسعار نحو 40 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1382.72 دولارا، وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1230.87 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر 2024.
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
هل تقترب أميركا من لقب عاصمة العملات المشفرة؟
«يعلم الجميع أنني ملتزم بجعل أميركا عاصمة العملات المشفرة»، هذا ما صرح به الرئيس دونالد ترامب بعد بدء ولايته الرئاسية الثانية هذا العام، والآن أصبح القرار بيد الكونغرس مع استعداد المشرعين للنظر في تشريعات متعلقة بالعملات المشفرة تهدف لوضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً لاحتضان تلك الأصول الافتراضية. أسبوع الكريبتو دائماً سعت سوق الكريبتو إلى هذا الإطار التنظيمي، لكن يدعمها ترامب حالياً الذي يصور نفسه بأنه رئيس مؤيد للعملات المشفرة، ويشارك في العديد من مشاريعها، وأعلن مجلس النواب الأميركي أنه خلال الفترة من 14-18 يوليو سيكون «أسبوع العملات المشفرة» أو «كريبتو ويك». دعم أجندة ترامب في إطار عمل الكونغرس على طرح تشريع تاريخي لوضع إطار تنظيمي واضح لتلك الأصول يحمي المستهلكين والمستثمرين، وخلال هذا الأسبوع يتطلع مجلس النواب للنظر في ثلاثة تشريعات بارزة تعزز أجندة ترامب المتعلقة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة. الكونغرس يحدد المسار المستقبلي للإطار التنظيمي للعملات المشفرة: • «وضوح سوق الأصول الرقمية» أو «كلاريتي آكت» • قد يرسي حدوداً واضحة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة في قضية تنظيم تلك الأصول المشفرة. • قانون مراقبة مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية • سيمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية خاصة به قانون «جينيس» يعد أحد أهم مشاريع القوانين رغم أنه لا يتعلق بشكل مباشر بالبتكوين، إذ يمكن الشركات الخاصة من إصدار عملات مستقرة وهي شكل من أشكال العملات المشفرة المرتبطة بأصل مستقر مثل الدولار الأميركي بهدف تقليل التقلبات. من المقرر أن تجتمع لجنة بمجلس النواب للنظر في التشريع، مما قد يمهد الطريق للتصويت عليه غداً. يستعد الجمهوريون في مجلس النواب لقبول مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين، وبالتالي سيحال لمكتب «ترامب» لتوقيعه ليصبح قانوناً، ويكون أول إجراء تنظيمي رئيسي للعملات المشفرة يعتمده الكونغرس على الإطلاق، وهو ما قد يحدث تغييراً جذرياً في كيفية إجراء المدفوعات ومعالجتها في الولايات المتحدة، مما يشكل ضغطاً على شبكات الدفع التقليدية مثل «فيزا» و«ماستركارد». يرى «توني توثس» المسؤول لدى «كيه بي إم جي» أن هذا التشريع سيعزز ارتياح تجار التجزئة وغيرهم للبدء في قبول العملات المستقرة كوسيلة دفع، مضيفاً أن الأسواق المالية قد تبدأ في التحول إلى العملات المستقرة – بدلاً من النقد أو الكاش – لتسويات أسرع وبتكلفة أقل. ماذا عن رأي الديموقراطيين؟ أعرب الديمقراطيون عن قلقهم بشأن إمكانية أن يؤدي إقرار تلك القوانين إلى زيادة الفساد، بما في ذلك «ماكسين ووترز» واصفة مشاريع القوانين الثلاثة بأنها تشريعات خطيرة، خصوصاً أن ترامب لديه استثمارات كبيرة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك منصة «ورد ليبرتي فاينانشال». هل تقدم دفعة قوية للسوق؟ من المرجح تمرير مشاريع القوانين الثلاثة وبأغلبية من الحزبين، في خطوة تمنح دفعة قوية لقطاع العملات المشفرة على الأقل من الناحية النظرية، لأن الجهات التنظيمية قد تستغرق وقتاً لوضع القواعد وتطبيقها بعد إقرارها، لكن خلال السنوات القليلة القادمة ستكون هناك إرشادات صارمة أمام شركات الكريبتو للعمل ضمنها. وداعاً لعدم اليقين التنظيمي يرى محللون أن الوضوح التنظيمي قد يشجع المزيد من الشركات على اعتماد البتكوين في استراتيجيتها الاستثمارية على غرار «ستراتيجي»، وهو ما يعني زيادة مكاسبها بعدما سجلت اليوم أعلى مستوياتها على الإطلاق أعلى 121 ألف دولار بدعم من تدفقات متزايدة للصناديق المتداولة في العملة المشفرة. تعد البتكوين مرتفعة خلال العام الحالي بحوالي 31%، بعدما ارتفعت بأكثر من الضعف في 2024، لكن ترى «راشيل لوكاس» المحللة لدى «بي تي سي ماركتس» أن مستوى 125 ألف دولار هو الاختبار الحقيقي للبتكوين. رؤية يرى «توني سيكامور» محلل السوق لدى «آي جي» أن العملة الافتراضية تشهد حالياً رياحاً مواتية بدعم من الطلب المؤسسي القوي وتوقعات بتحقيق المزيد من المكاسب، وسط دعم ترامب، من الصعب تحديد أين ستتوقف البتكوين، لكن يبدو أنها ستصل بسهولة إلى 125 ألف دولار. الخلاصة دعم الكونغرس لهذه التشريعات يعني أن الولايات المتحدة ستأخذ زمام القيادة في مجال العملات الافتراضية، وربما توفر المزيد من الدعم للبتكوين وغيرها من العملات المشفرة من خلال تقديم إطار تنظيمي واضح، لكن لا يزال هناك حالة من عدم اليقين وسط معارضة الديموقراطيين وأيضاً تأثير أجندة ترامب السياسية والاقتصادية على السوق.. فهل يوفر «أسبوع العملات المشفرة» المزيد من الدعم للبتكوين؟
