الحكومة ترصد سبعة مليارات دولار إضافية للإنفاق الدفاعي على مدى العامين المقبلين

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أنّ حكومتها رصدت 50 مليار كرونة إضافية (7 مليارات دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى العامين المقبلين، لافتةً إلى 'تهديد متزايد من روسيا'.
وقالت فريدريكسن في مؤتمر صحافي، إنّ 'الأموال ستُرسل إلى الجيش بهدف الإكثار من شراء الأسلحة'.
وتابعت متوجّهة إلى الجيش 'اشتروا ما يمكن أن يسهم في دفاع أقوى وبالتالي في ردع أقوى'، مشدّدة على الحاجة إلى التحرّك بسرعة.
وحثت فريدريكسن على شراء أفضل العتاد وفي حال تعذّر أفضل ما هو متاح، وقالت 'إذا كان فترة الانتظار طويلة جدا اختاروا شيئا آخر يمكن تسلّمه على نحو أسرع'.
وقالت 'هناك شيء واحد فقط مهم الآن، وهو السرعة'، معتبرةً أنّ 'الدنمارك تحتاج خصوصا للاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي'ز
وكانت فريدريكسن أشارت في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى أنّ إعلانا سيصدر بشأن خطط التسلّح، مشدّدة على ضرورة 'الانخراط في عملية إعادة تسلّح كبرى لتجنّب حرب'.
وفي تصريحات أدلت بها لصحافيين، الأربعاء، أشارت فريدريكسن إلى 'تهديد متزايد من روسيا'.
المصدر: وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 30 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يطلق آلية زراعة "القنّب الهندي" ومعايير تصنيعه

وضع رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قانون زراعة نبتة القّنب الهندي (نبتة الحشيشة) على سكّة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه. وأعلن عن «إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني». تأتي هذه الخطوة بعد مضيّ 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرّع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن. مسح الصورة السيئة رأى رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب أيوب حميد أن «المجلس النيابي قام بواجباته في إقرار هذا القانون قبل 5 سنوات، لكن تطبيقه لم يبدأ بعد لأسباب متعددة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون يمسح الصورة السيئة المتصلة بزراعة المخدرات في البقاع ومناطق أخرى». مليار دولار قال حميد: «هذا القانون يمكنه التعويض عن الزراعة الخبيثة (حشيشة الكيف) بعمل ذي فائدة، طابعه طبّي واقتصادي لا يقف عند صناعة الأدوية فحسب، بل يصل إلى صناعة السيارات، ويوفر دخلاً سنوياً يتجاوز المليار دولار أميركي». وأثنى حميّد على خطوة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن سلام «لمس خلال زيارته للبقاع وجع الناس، لا سيما أن هناك آلاف الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف جراء زراعة الحشيشة ما يثقل كاهل الناس». صحيح أن إعلان رئيس الحكومة قبل أسبوعين عن إطلاق تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بنبتة القنّب الهندي، فتح الباب أمام تطبيق القانون، إلّا أن ذلك سيتطّلب مهلة طويلة للبدء بالتنفيذ. ولفت حميد إلى أن التنفيذ «سيأخذ وقتاً بانتظار تحديد الأراضي التي ستستثمر في هذه الزراعة، وإعطاء التراخيص للمزارعين ومشاركة الناس في الحلول. كلّها خطوات تعدّ مدخلاً إلزامياً لتنفيذ القانون، قد لا تكون سريعة لكننا بدأنا بالمسار الصحيح، وعلينا أن نقتدي بتجارب دول أخرى استفادت من هذه النبتة في كثير من الصناعات». ويؤخذ على الحكومات السابقة تقصيرها في تشكيل الهيئة الوطنية وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لكنّ الظروف التي استجدت بعد صدوره تسببت في تعليقه، أهمها جائحة «كورونا»، وشغور موقع رئاسة الجمهورية، والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي عاش لبنان ظروفها منذ الثامن من تشرين الأول 2023 عندما فتح «حزب الله» جنوب لبنان جبهة مساندة مع غزّة. حل مستدام وفي وقت شككت فيه مصادر بجدوى نجاح هذا القانون وعجز الدولة عن ضبط هذه الزراعة بشكل دقيق، رأى النائب عن منطقة البقاع بلال الحشيمي، أن هذا المشروع «يشكل حلاً مستداماً لأزمة الزراعة في البقاع وللمنطقة التي تعاني حرماناً مستمراً منذ عقود طويلة». وإذ أشار إلى أن «المخاوف مشروعة من التحايل في موضوع زراعة القنب الهندي واستخدامه بطريقة غير مشروعة»، دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الدولة إلى «إزالة العقبات التي ما زالت تحول دون تنفيذ القانون الذي أُقِرَّ منذ سنوات»، وقال: «مسؤولية الحكومة والهيئة الوطنية التي ستتشكل قريباً أن تضع خطّة لتنظيم هذه الزراعة، وتحديد الآلية ضمن شروط صارمة حتى لا يُستخدم القنب الهندي لصناعة غير مشروعة». مراقبة التراخيص يُفترض أن تكون للهيئة الوطنية سلطة واسعة لضبط هذه الزراعة، إذ تحدثت معلومات عن تحديد عدد المزارعين الذين ستمنحهم الدولة التراخيص، وأن تستورد وزارة الزراعة بذور هذه النبتة من الخارج، وتسلّمها للمزارعين المرخص لهم، وتراقب عملية الزراعة، وتشتري المحاصيل في نهاية الموسم لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير ما يتبقى منها إلى الخارج ضمن ضوابط مشددة. ولفت النائب الحشيمي إلى أن «الدولة وحدها المعنية بمراقبة التراخيص والأراضي التي تستخدم لهذه الزراعة، وكمية المحاصيل وجودتها، حتى لا تخرج عن الأطر الطبية والصناعية»، ولا يستبعد «دخول المحاصصة الطائفية والمناطقية في هذه الزراعات». وبانتظار تشكيل الهيئة ووضع الأطر القانونية لعملها، تشكل هذه المسألة حساسية مفرطة لدول عربية وأجنبية عانت من تصدير المخدرات من لبنان إلى أراضيها، وأكد النائب الحشيمي أن «مسؤولية الدولة اللبنانية تطمين الدول الشقيقة والصديقة من هذه الزراعة، وأن تثبت للعالم أنها تعتمد أعلى معايير الرقابة، سواء الرقابة البشرية على الأرض أم استخدام طائرات «درونز» للتصوير والمراقبة الجوية، وخلال مرحل التصنيع». يوسف دياب -الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

كيف يرى الطلاب السودانيون قرار استئناف الدراسة بالجامعات من داخل السودان؟

بعد توقف دام عامين بفعل اندلاع الحرب في السودان، في نيسان/إبريل 2023 ، قررت جامعة الخرطوم التي تعد أقدم وأكبر الجامعات السودانية، استئناف الدراسة رسميا، من مقرها في العاصمة السودانية، ضمن تنفيذ قرار بعودة الجامعات السودانية من الخارج، وأغلاق المقار التي كانت قد فتحتها في دول الجوار، التي لجأ إليها جانب كبير من الطلاب والاساتذة السودانيين، هربا من الحرب. وفي الوقت الذي استؤنفت فيه الدراسة بالفعل في جامعة الخرطوم، أعلنت جامعات وكليات أخرى في ولاية الخرطوم، اعتزامها استئناف الدراسة في مقارها بالمدينة، بعد عيد الأضحى مباشرة، وتشمل هذه الكليات والجامعات، جامعة أم درمان الإسلامية، جامعة بحري، جامعة المشرق، جامعة الأحفاد، جامعة السودان العالمية، الجامعة الوطنية، جامعة النيلين، كلية المدائن، كلية شرق النيل، وكلية إمبيريال. وكان وزير التعليم العالي السوداني، محمد حسن دهب، قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، قراراً يطالب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بتوفيق أوضاعها، توطئة للعودة وممارسة عملها من داخل السودان، موضحاً أن هذا القرار جاء 'تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش، الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الأمنية في البلاد'، بحسب قوله. وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع معظمها في العاصمة الخرطوم، وأم درمان والخرطوم بحري، لكن الصراع المسلح أدى إلى توقف الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية، إلى ممارسة نشاطها في الخارج، مثل جامعات الخرطوم والسودان والنيلين، التي لجأت إلى مصر، وجامعة العلوم الطبية التي لجأت إلى رواندا والسعودية، كما توجه طلاب إلى تركيا وماليزيا ودول شرق إفريقيا لإتمام دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة. مؤيدون ومنتقدون يخلتف السودانيون، على قرار إعادة الجامعات للعمل من الداخل، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الخطوة، بداية لتعافي قطاع التعليم العالي في السودان، وترى أنها ستزيد من عودة الطلاب والأساتذة السودانيين الذين لجأوا للتعليم والتعلم خارج السودان، يرى كثيرون خاصة من الطلاب أن الوقت مايزال مبكرا، من أجل هذه العودة، في ظل المخاطر الأمنية التي ماتزال قائمة مع استمرار الحرب، والتي أدت بالفعل إلى تهديم العديد من الأبنية التعليمية الجامعية، وتقدر وزارة التعليم العالي السودانية الخسائر الأولية، التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بفعل الحرب، بنحو 4 مليارات دولار. ووفقا للإحصاءات، فإن الجامعات السودانية الواقعة وسط العاصمة الخرطوم، كانت الأكثر تعرضا للتدمير، بفعل قربها من مسرح القتال، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتشير الأرقام إلى أن مباني جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، والتي تأسست عام 1902، تعرضت إلى دمار شديد، سيحتاج لأعوام طويلة، ومئات الملايين من الدولارات لإعادة بنائها من جديد. ويعتبر الطلاب والأساتذة المنتقدون، لقرار وزارة التعليم العالي السودانية بإغلاق المقار الخارجية للجامعات السودانية، وعودتها إلى مقارها داخل السودان، أن القرار ينطوي على نوع من الإجبار، إذ أن الوزارة أكدت في قرارها على أنها لن تعتمد أو توثق شهادة أي طالب، درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية. ووفقا لبيانات غير رسمية فإن نسبة 70 بالمئة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية، كانوا قد نزحوا بفعل الحرب، أو هاجروا إلى دول أخرى منها دول مجاورة للسودان، أو التحقوا بمراكز بحثية في الخارج وليست هناك أية خطة معلنة للحكومة السودانية، لكيفية إقناع هؤلاء بالعودة. إذا كنتم طلابا جامعيين سودانيين تدرسون داخل السودان أو خارجه حدثونا عن رأيكم في العودة للدراسة من داخل السودان؟ هل ترون أن توقيت قرار العودة كان موفقا؟ وكيف ترون ما يقوله مسؤولون سودانيون من أن الخطوة تمثل تعافيا لقطاع التعليم العالي في البلاد؟ هل سيعود الطلاب والأساتذة الذين انتظموا في عملية تعليمية في مراكز للجامعات السودانية بدول مجاورة للسودان؟ وما الذي يمنع تعرض الجامعات السودانية من جديد للتدمير في ظل استمرار الحرب؟ كيف تأثرت حياة الدارسين والباحثين والأساتذة بعمليات النزوح بفعل الحرب؟ ومن أين ستأتي الحكومة السودانية بالتمويل اللازم لإعادة المباني الجامعية التي دمرتها الحرب خاصة التي تحوي معامل ومراكز بحثية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 أيار/ مايو خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@ كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

المركزية

منذ 3 ساعات

• المركزية

ترامب: 31% من طلاب هارفرد أجانب.. ونريد أن نعرف من هم

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه "غير دستوري" وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الاتحادية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت يوم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد، التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها "معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد، المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالي 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27 في المئة من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً كرسوم دراسية.