تأهل النشامى لمونديال كأس العالم يوفر فرصة ذهبية لصناعة الملابس الأردنية
وقال المهندس قادري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) : إن'هذا الحدث العالمي سيعمل على ترويج الأردن كوجهة تصديرية تصنيعية لمثل هذه الماركات، في ظل وجود أكثر من 50 شركة صناعية أردنية منضوية تحت مظلة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، تصدر منتجاتها للخارج'.
وأضاف أن صناعة الألبسة الأردنية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من توسيع حصتها وتنويع أسواقها عالميا والترويج لها، من خلال الربط بين الهوية الوطنية والمنتج المحلي، ما يعزز الطلب عليها ويسهم بفتح أسواق جديدة، وتنويع قاعدة التصدير بشكل أكبر، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي ويدعم الصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن وصول المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه سيسهم بتعزيز الصادرات وتوسيع الحضور في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد السوق الرئيسي لصادرات المملكة من الألبسة، حيث تستحوذ على 85 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.
وأكد أن منتجات قطاع الجلدية والمحيكات الأردني يملك إمكانيات كبيرة بالأسواق العالمية وقادر على المنافسة فيها بفضل الجودة العالية والالتزام بالمواصفات التي يتمتع بها، مع وجود فرص تصديرية زاخرة غير مستغلة بأحجام كبيرة ما زالت أمام القطاع وبمختلف الأسواق الدولية.
وأوضح المهندس قادري أنه بحسب خريطة إمكانات التصدير الصادرة عن مركز التجارة الدولية جاء قطاع المحيكات كأحد أكثر القطاعات قدرة على التوسع، اذ يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 824 مليون دولار.
و شدد على ضرورة وضع خطة ترويجية لتعزيز وصول المنتجات الأردنية الى الأسواق العالمية وخصوصا قطاع المحكيات، لا سيما إذا ما تم تعزيز صورة المنتج الأردني كمزيج من الجودة والهوية الثقافية،مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرات الأردن الطويلة بقطاع المحيكات، وقدرته على استقطاب أفضل الماركات العالمية المتخصصة في صناعة الألبسة،ولاسيما الرياضية منها، حيث يتم تصنيع جزء كبير من منتجاتها داخل المملكة وبسواعد أردنية عبر مصانع تطبق أعلى معايير الجودة وتقوم بتصدير الإنتاج للإسواق الأميركية والأوروبية.
وأوضح أن تأهل النشامى لكأس العالم سيسهم كذلك في تعزيز الثقة بالمنتج الوطني بالسوق المحلية، كون الحدث نال اصداء شعبيه كبيرة تتيح فرصة لإعادة بناء الثقة بمنتجات الصناعة من خلال حملات تسويقية وطنية مشتركة تروج للألبسة والأحذية ذات الجودة العالية والتصميم المتميز، وتعزز من فخر المستهلك بشراء منتج محلي يعكس الهوية الوطنية.
ورأى أنه يمكن استثمار التفاعل الجماهيري الكبير مع مشاركة المنتخب الأردني في كأس العالم لإطلاق مبادرات محلية تحمل طابعا وطنيا، تشمل العروض الترويجية، والمعارض، والتعاون مع مؤثرين محليين وشخصيات رياضية بارزة لتسليط الضوء على الصناعة الأردنية، مبينا أن إدماج المدارس والجامعات والفعاليات المجتمعية ضمن هذه الجهود سيسهم برفع الوعي بأهمية دعم المنتج المحلي، وترسيخ ثقافة الشراء الوطني لدى مختلف الفئات العمرية، بما يعزز الطلب الداخلي ويخلق بيئة استهلاكية أكثر ارتباطا بالهوية الوطنية.
وأوضح أن الاحتفالات والفعاليات المرتبطة بتأهل المنتخب الأردني لكأس العالم من شأنها أن تسهم بزيادة معدلات الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات، وخصوصا المبيعات المرتبطة بالمنتخب مثل القمصان الرسمية، والأعلام، والقبعات، والإكسسوارات التي تحمل الهوية الوطنية.
ورأى المهندس قادري ان الظهور في حدث عالمي كبير مثل كأس العالم يعزز من الصورة الدولية للأردن كدولة قادرة على التنافس في المحافل العالمية، لا سيما في المجالات الرياضية والاقتصادية.
وقال إن 'هذا الظهور الإيجابي يسسهم ببناء صورة ذهنية قوية عن الأردن في الخارج، ويعزز من الثقة الدولية بالدولة ومنتجاتها، ما قد ينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية، ويزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دول جديدة وشركات عالمية تبحث عن شركاء موثوقين في منطقة الشرق الأوسط'.
وفي هذا السياق، أكد ضرورة وضع خطة ترويجية متكاملة بين القطاعين الرياضي والاقتصادي، واستغلال أي فعاليات ترويجية للمنتخب الأردني عالميا لاظهار بيئة الاردن التنافسية وجاذبيتها للاستثمار، ولاسيما فرص قطاع المحيكات واستغلال أسماء الماركات العالمية التي تعمل في مجال تصنيع المستلزمات الرياضية من الأردن، وربطها مع خطة الترويج التي يتم العمل عليها للقطاع في وزارة الاستثمار.
واقترح قادري عدة مبادرات لاستفادة قطاع الصناعة من تأهل النشامى لكأس العالم منها : إطلاق حملات إلكترونية لدعم المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية، ومشاركة نجوم المنتخب في حملات ترويجية موجهة للأسواق المحلية والدولية، إضافة الى إطلاق مسابقة لأفضل محتوى بصري يروج لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.
و حققت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات خلال الثلث الأول من العام الحالي نموا بنسبة 6.2 بالمئة، ووصلت إلى 746 مليون دولار مقابل 701 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
مصر وأمريكا تقتربان من حسم مفاوضات الرسوم الجمركية بنسبة 10%
كشفت مصادر مطلعة في قطاع التجارة الخارجية، كواليس المفاوضات النهائية بين مصر وأمريكا على الرسوم الجمركية قبل تطبيق الرسوم الشاملة على واردات أمريكا من دول العالم.وأكدت المصادر ، أن المفاوضات النهائية تشير إلى أن مصر ستحصل على أقل معدل للرسوم الجمركية الأمريكية عند 10% التي سبق الإعلان عنها. الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر وأوضحت المصادر أن مصر لم تتعرض لأي رسوم إضافية على خلفية الانضمام لتحالف بريكس الذي يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل، الذي يعد أحد أهدافه التبادل التجاري بالعملات الوطنية بدلا من الدولار، مما أثار حفيظة الإدارة الأمريكية ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتلويح بفرض رسوم جمركية أعلى على أعضاء التحالف الاقتصادي بريكس بسبب تهديد هيمنة الدولار. وأشارت المصادر إلى أن المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلى أمريكا سيرتفع سعرها على المستهلك الأمريكي ورغم ذلك ستكون هناك منافسة ومزاحمة للمنتجات الصينية والأسيوية التي تسيطر على السوق الأمريكي وستخضع لرسوم جمركية أعلى تصل إلى 50% مثل الرسوم على دول مثل فيتنام والفلبين واليابان والهند والصين. رسوم ترامب الجمركية ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال إشعارات إلى أكثر من 150 دولة، من ضمنها مصر، لإبلاغها بإمكانية فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15%، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن أجندته التجارية، وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه التجارة بين مصر والولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، مما يضع العديد من الصادرات المصرية تحت التهديد. تزايد التبادل التجاري بين مصر وأمريكا وارتفعت قيمة التجارة بين مصر والولايات المتحدة بنسبة 37.4% خلال العام الماضي، ليصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.1 مليار دولار خلال عام 2023. ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين بمعدل 84.8% خلال ديسمبر 2024، لتصل إلى نحو 974.7 مليون دولار، تستحوذ أمريكا على نحو 7% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضي. عجز الميزان التجاري وتأثير الرسوم الجديدة ورغم النمو في التبادل التجاري، ارتفع عجز الميزان التجاري بين البلدين لنحو 5.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 3.1 مليار دولار في 2023، بزيادة بلغت نحو 68.5%، تستحوذ السوق الأمريكية على نحو 5% من إجمالي صادرات مصر، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال 2023، بزيادة بلغت نحو 12.3%. أبرز الصادرات المصرية المهددة بالرسوم ووفقًا لبيانات UN Comtrade التابعة للأمم المتحدة، تصدّرت صادرات مصر من الملابس الجاهزة والإكسسوارات إلى أمريكا بإجمالي يتجاوز 1.2 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرًا بالرسوم الجديدة. وتأتي باقي الصادرات المصرية للسوق الأمريكية على النحو التالي: الأسمدة: 175.6 مليون دولار الحديد: 169.8 مليون دولار الخضراوات والفواكه المعلبة: 139.9 مليون دولار السجاد: 138.9 مليون دولار الفواكه والمكسرات: 114.5 مليون دولار المواد المحجرية (كبريت، أسمنت، مواد جبسية): 103.4 مليون دولار الخضروات الطازجة: 59.7 مليون دولار ترامب يوسع نطاق الرسوم الجمركية أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الشهر فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس، وستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، كما وسع حملته للرسوم الجمركية لتشمل رسومًا بواقع 50% على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس، وبالإضافة إلى ذلك، رفعت الولايات المتحدة في الأربعاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من 25% إلى 50%، تنفيذًا لقرار أعلنه ترامب في يونيو.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
استثناء مصر من الرسوم الأمريكية يبعث الارتياح في الأوساط الاقتصادية
في الوقت الذي أدت فيه الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، على عشرات الدول إلى هزات في الأسواق، يتوقع أن تحدث تقلبات تجارية ضخمة بحسب بعض المتخصصين، استقبلت «القاهرة الأمر بحالة من الارتياح»، بعد أن تم استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم الجديدة، والاكتفاء بالرسوم الأساسية، المقررة من قبل بنسبة 10 في المائة، وهو «ما يجعل الأمور مستقرة في السوق المصرية، ويبعدها عن الهزات العنيفة التي ستحدث في الأسواق العالمية»، بحسب تأكيد مصدر مصري مسؤول وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي. المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية». وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط». وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة». من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا». وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة». ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024. وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه». وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين. الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم». وقال الجمل في تصريحات صحفية: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
إربد بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تموز الماضي 124.7مليون دولار، مقارنة بـ 127.3 مليون دولار للشهر ذاته من العام 2024. وبحسب تقرير الغرفة اليوم السبت، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1698، مقارنة بـ1577 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 114.706 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.659 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.509 مليون دولار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.128 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية. وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن مدينة الحسن الصناعية، استحوذت على غالبية الصادرات، إذ تجاوزت نسبتها نحو 95 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة تجاوزت 4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبين أبو حسان، أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 79بالمئة من إجمالي الصادرات. --(بترا)
