شركات منطقة اليورو تحذر من تباطؤ الاقتصاد ومنافسة الصين
أظهر استطلاع رأي أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أن شركات منطقة اليورو تواجه تباطؤاً اقتصادياً ومنافسة متزايدة من الصين، حيث تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية سلباً على الثقة وتُجبر المنافسين على البحث عن أسواق جديدة.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وقدم تقييماً متفائلاً بعض الشيء لاقتصاد منطقة اليورو، مما أثار شكوك المستثمرين بشأن المزيد من تخفيف السياسات، في ظل أن التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية تُخيم على التوقعات.
لكن استطلاعاً أجراه البنك المركزي الأوروبي شمل 72 شركة كبيرة عاملة في منطقة اليورو أشار إلى تباطؤ في قطاعي التصنيع والخدمات، مما أدى إلى توقعات أكثر تفاؤلاً للعمالة والأسعار.
وتواصل البنك المركزي الأوروبي مع الشركات بين 23 يونيو (حزيران) و2 يوليو (تموز). وقال البنك المركزي الأوروبي: «أفادت جهات الاتصال بتباطؤ في النشاط في الأشهر الأخيرة، حيث أثرت الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وما نتج عنها من حالة عدم يقين على ثقة الشركات والمستهلكين. وكانت ردود الفعل من جهات الاتصال متسقة مع نمو متواضع للغاية في كل من الربعين الثاني والثالث».
واعتبرت الشركات التي تواصل معها البنك المركزي الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأميركية، التي يجري التفاوض حالياً على نطاقها، تؤثر سلباً على النمو، وقالت إن المنافسة من السلع الصينية تلعب «دوراً متزايداً».
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن «الضغط الهبوطي على كل من النشاط والأسعار يعكس انخفاض الطلب، ويعزى ذلك جزئياً إلى تحول مسار التجارة من آسيا والصين تحديداً، حيث سعى المصدرون من المنطقة إلى بدائل للسوق الأميركية... وقد أثر هذا بشكل رئيسي على السلع الوسيطة حتى الآن، ولم يكن له تأثير يُذكر على أسعار المستهلك النهائية، ولكن من المتوقع أن يتسع نطاقه في الأشهر والأرباع المقبلة».
وأضاف البنك المركزي الأوروبي: «في المقابل، أفادت جهات الاتصال في قطاعي التجزئة وخدمات المستهلك بتأثير ضئيل، إن وُجد، على نشاطها أو أسعارها حتى الآن، ولم تتوقع تأثيراً كبيراً في المستقبل القريب».
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور عن معدله البالغ 4.5 في المائة المسجل العام الماضي، ولكن بنسبة أقل من تلك المسجلة في المسح السابق. وتتوقع الشركات الآن ارتفاع الأجور بنسبة 3.3 في المائة هذا العام، وبنسبة 2.8 في المائة في عام 2026.
وبالتزامن مع المسح الأوروبي، أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم الجمعة أن معنويات الشركات الألمانية تحسنت بأقل من المتوقع في يوليو (تموز) الحالي. وأعلن معهد إيفو أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 88.6 نقطة في يوليو، من 88.4 نقطة في يونيو (حزيران)، بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع القراءة إلى 89.0 نقطة.
وفي الأسواق، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة متخلية عن مكاسب حققتها الجلسة السابقة، إذ انخفضت أسهم شركات السيارات بينما يترقب المتعاملون مستجدات المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحل الأسبوع المقبل لبدء تنفيذ الرسوم الجمركية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة إلى 548.16 نقطة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أسابيع يوم الخميس. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة.
وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة، متراجعاً من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله يوم الخميس. كما تراجعت معظم البورصات الأوروبية الأخرى.
وبالنسبة لأسهم الشركات، سجلت أسهم السيارات الأوروبية كبرى الخسائر القطاعية وتراجعت 1.4 في المائة، متأثرة بخسارة سهم «فاليو» بعد أن خفضت الشركة الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات توقعات مبيعاتها للعام بأكمله، حيث هوى سهمها 12.4 في المائة.
وانخفض سهم فولكسفاغن 2.4 في المائة بعد أن خفضت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا توقعاتها بسبب مخاوف الرسوم الجمركية. وتعرضت شركة تارتون، وهي وحدة شاحنات تابعة لفولكسفاغن، لضغوط مع تراجع سهمها 8.1 في المائة بعد أن خفضت توقعاتها للعام بأكمله.
وهوى سهم شركة بوما 18.7 في المائة، مسجلاً أكبر خسائر على المؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية توقعاتها للعام بأكمله وأعلنت عن نتائج فصلية أضعف من المتوقع.
وفي أسبوع تركز حول المفاوضات التجارية، رحب المتعاملون بالاتفاقيات الأميركية مع اليابان وإندونيسيا والفلبين، في حين لا تزال هناك آمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 6 ساعات
- رؤيا
على خلفية استيرادها للنفط الروسي.. ترمب يعاقب الهند
رداً على استمرار شراء الهند للنفط الروسي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقّع اليوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على السلع الهندية. وذكر البيت الأبيض في بيان نشره على منصة "اكس"، أن هذا الإجراء يأتي "رداً على استمرار شراء الهند للنفط الروسي". وأوضح المرسوم الرئاسي أن هذه الضريبة الجديدة تُضاف إلى رسوم سابقة بنفس النسبة (25%) من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غدٍ الخميس. كما تأتي بالتزامن مع رسوم أخرى وصفها ترمب بـ"المتبادلة"، والتي سيبدأ سريانها خلال 21 يوماً.
العرب اليوم
منذ 11 ساعات
- العرب اليوم
ترمب بعد مائتي يوم في البيت الأبيض
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يركب هذه الأيام ظهر الزمن برأس شامخ. ها هو بعد مائتي يوم من وجوده في البيت الأبيض، للمرة الثانية، يستحوذ بإعجاب على عناوين الأخبار والنشرات، ويدلي بتصريحات في كل الأوقات تتلقفها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. الأيام المائة الأولى من الحكم كانت ثقيلة الوطأة عليه إلى حد ما. خلالها، انقلب مسار الريح ضده. إذ جاءته قرارات رفع الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الواردة إلى أميركا بمردود سلبي، أفضى إلى إرباك في حركة الأسواق المالية، وإلى انخفاض في أسعار أسهم أصول الشركات الأميركية الكبرى. كما أن وعده بإطفاء حريق الحرب الأوكرانية - الروسية خلال 24 ساعة لم يجد آذاناً مصغية في موسكو. قبل أيام قليلة من احتفائه مع أنصاره بمرور مائتي يوم على وصوله إلى البيت الأبيض، تغيّرت الأحوال، بعبوره التاريخي نقطة اللاعودة في مسيرته الرئاسية الرامية إلى إعادة المجد الأميركي. النظام التجاري العالمي الذي رسخته أميركا بعد الحرب العالمية الثانية طوى صفحته الرئيس ترمب، وأسدل عليه الستار. نحن الآن نعيش في عصر نظام ترمب التجاري العالمي. بُشريات الأخبار الطيبة صارت تبثّ من البيت الأبيض موثقة بإحصاءات وزارة الخزانة الأميركية بفائض ما حصدته من أموال الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، قُدّرت بأكثر من 100 مليار دولار أميركي. وقّعت الإدارة الأميركية اتفاقات تجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي. ثلاثة نجاحات في ثلاث ضربات متتالية، مقابل ثمن بخس يتمثّل في قبولها بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من تلك الدول إلى أميركا من 30 إلى 15 في المائة. الاتفاقات مجزية جداً للخزينة الأميركية وغير مسبوقة. اليابان، استناداً إلى تقارير إعلامية موثوقة، تعهّدت في الاتفاق بإنشاء صندوق مالي بقيمة نصف تريليون دولار أميركي، ووضعه تحت تصرف وإدارة الرئيس ترمب. 90 في المائة مما يحققه الصندوق من أرباح تعود إلى أميركا. كوريا الجنوبية، هي الأخرى، وافقت على أن تشتري بضائع من أميركا بقيمة 350 مليار دولار أميركي، وأن تمنح الرئيس ترمب مبلغاً بقيمة 100 مليار دولار أميركي ليستثمرها كيفما شاء. دول الاتحاد الأوروبي، ممثلة برئيسة الاتحاد، وافقت على إنفاق ما قيمته 750 مليار دولار أميركي على شراء منتجات الطاقة من أميركا واستثمار مبلغ 600 مليار دولار أميركي في أميركا. الدول الأخرى التي لم يوفقها حسن الحظ في توقيع اتفاق مع أميركا تعرّضت للعقوبة برفع الرسوم الجمركية على بضائعها. البرازيل لسوء حظها كانت الأكثر تضرراً ولأسباب سياسية لا علاقة لها بإعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدَين. الهند أيضاً كان عليها تحمّل العبء الجمركي، ومن ضمن الأسباب المعلنة تورّطها في شراء أسلحة من روسيا وما تضعه من عراقيل جمركية أمام الواردات الأجنبية حماية لمنتجاتها. الصين، وفق التقارير، كانت الدولة الوحيدة التي نجت من العقوبة، بأن قررت تحدّي الرئيس الأميركي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. يقول أهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد إن وضع الحواجز الجمركية أمام الواردات، عبر رفع الرسوم الضرائبية عليها، من الوسائل التي جرت العادة أن تقوم بها الدول الصغيرة حماية لصناعاتها المحلية وليس الاقتصادات الكبرى. الرئيس ترمب قلب المعادلة. أهل الاختصاص يتساءلون عن الأسباب التي تُبقي أميركا عضواً في منظمة التجارة العالمية. وفي نقاشاتهم يتساءلون كيف لدولة أن تكون عضواً في منظمة وفي الوقت ذاته تعمل، يوماً إثر آخر، على تقويض قوانينها ونظمها؟ السؤال مشروع جداً، لكن في منطق الرئيس ترمب التجاري لا مكان له. خلال الأيام المائتين من حكمه في الفترة الثانية، حقق الرئيس ترمب ما لم يتمكن من سبقوه من الرؤساء الأميركيين من تحقيقه، ونقصد بذلك إجبار الدول الأعضاء في حلف الناتو على رفع ميزانياتها العسكرية بنسبة 5 في المائة من حاصل الناتج المحلي. أضف إلى ذلك، اشترط الحفاظ على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا بقبول دول الاتحاد دفع فواتير ما تقدمه أميركا إليها من أسلحة. من المهم الإشارة إلى أن الاتفاق مع بروكسل قُوبل في كثير من المنصات الإعلامية الأوروبية بالانتقاد. البعض وصفه بالاستسلام، والبعض الآخر بالتبعية، وبعضهم سخر من ابتهاج رئيسة الاتحاد الأوروبي بتوقيع الاتفاق مع الرئيس ترمب. ومع ذلك، يظل من الإجحاف تناسي حقيقة أن ما فعلته رئاسة الاتحاد الأوروبي كان المنفذ الوحيد الذي أبقاه الرئيس ترمب أمام البضائع الأوروبية للدخول إلى أكبر سوق في العالم.
أخبارنا
منذ 17 ساعات
- أخبارنا
ترمب يتوعّد البنوك التي رفضت التعامل معه: أمر تنفيذي على الطاولة
أخبارنا : صحيفة وول ستريت جورنال:البيت الأبيض أعدّ مسودة أمر تنفيذي يهدف إلى فرض قيود على البنوك التي تتبع سياسات تمييزية بحق المحافظين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنّ عدداً من المصارف الكبرى في الولايات المتحدة رفضت التعامل مع شركاته بعد نهاية ولايته الأولى، متهماً إياها باتباع "سياسات تمييزية" ضد المحافظين. وفي مقابلة مع شبكة CNBC، قال ترمب إن مؤسسات مالية مثل جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) وبنك أوف أمريكا (Bank of America) اتخذت قرارات "مسيسة"، مشيراً إلى أنّ "جي بي مورغان" أبلغه بوجوب وقف تعاملاته المصرفية خلال 20 يوماً بعد انتهاء رئاسته. وأوضح الرئيس الجمهوري أنه سعى لاحقاً لفتح حسابات جديدة لدى "بنك أوف أمريكا"، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مضيفاً أنه تواصل شخصياً مع رئيسي البنكين، جيمي ديمون وبراين موينيهان، لكن محاولاته لم تنجح في تغيير موقف المؤسستين. وتأتي تصريحات ترمب في وقت تزداد فيه شكاوى اليمين الأمريكي من "تمييز تمارسه بعض المؤسسات المصرفية ضد المحافظين"، بحسب وصفه، خصوصاً بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة ضده. ورفض البنكان التعليق المباشر على اتهامات ترمب، إلا أن "بنك أوف أمريكا" سبق أن أكّد أن "الانتماءات السياسية لا تؤثر على قرارات إغلاق الحسابات المصرفية". وفي تطور لافت، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ البيت الأبيض أعدّ مسودة أمر تنفيذي يهدف إلى فرض قيود على البنوك التي تتبع سياسات تمييزية بحق المحافظين. وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب قد يوقّع هذا الأمر خلال الأسبوع الجاري ما لم تُراجع المؤسسات المعنية سياساتها. ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه ترمب لخوض الانتخابات الرئاسية مجدداً، حيث يضع قضية "الرقابة السياسية" والتمييز ضد المحافظين في صلب خطابه الانتخابي.
