محتوى المستخدمين الأوروبيين سيكون متاحا لتدريب نماذج «ميتا إيه آي»
أعلنت مجموعة «ميتا» الأميركية العملاقة الإثنين أن كل المحتوى العام من المستخدمين الأوروبيين على منصاتها، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك»، سيكون متاحًا لتدريب نماذجها العاملة بتقنية الذكاء الصناعي التوليدي.
وقالت الشركة في بيان إن المستخدمين الأوروبيين للمنصات المختلفة للمجموعة سيتلقون إشعارًا في الأيام المقبلة يخطرهم بهذه السياسة الجديدة، مع رابط إلى نموذج يتيح لهم رفض المشاركة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
وأوضحت «ميتا» أنه «بإمكان الأفراد المقيمين في الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منصاتنا اختيار عدم استخدام بياناتهم لأغراض التدريب».
-
-
وبشكل ملموس، ستصبح برامج الذكاء الصناعي الخاصة بشركة «ميتا» قادرة على التدريب على المنشورات والتعليقات العامة للمستخدمين (مثل الشروحات المرفقة بالصور المنشورة على إنستغرام)، بالإضافة إلى الطلبات والأسئلة المرسلة إلى «ميتا إيه آي» Meta AI، برنامج المحادثة الآلية المتاح منذ نهاية مارس في الاتحاد الأوروبي.
سبب تأخر «ميتا إيه آي»
وأكدت المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي أن هذا التغيير لن يؤثر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا على الرسائل الخاصة بين المستخدمين البالغين «مع أصدقائهم وعائلاتهم».
تأخر إطلاق «ميتا إيه آي» في الاتحاد الأوروبي لأكثر من عام بسبب القواعد الأوروبية التي تحكم التقنيات الجديدة، مثل النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) وقوانين الأسواق الرقمية والذكاء الصناعي.
وباتت «ميتا» تعتمد على قرار صادر عن مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي اعتبر في ديسمبر أن «المصلحة المشروعة» يمكن أن تشكل أساسًا قانونيًا صالحًا لاستخدام البيانات الشخصية لتطوير ونشر نماذج الذكاء الصناعي في الاتحاد الأوروبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ يوم واحد
- أخبار ليبيا
لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو
خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو
في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
تشارلز كوشنر.. من رجل أعمال مثير للجدل إلى سفير أمريكا الجديد في فرنسا
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة على تعيين تشارلز كوشنر، رجل الأعمال العقاري ووالد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرًا لدى فرنسا. وجاء هذا التعيين وسط جدل واسع بسبب سجل كوشنر في التهرب الضريبي، حيث سبق أن حصل على عفو رئاسي من ترامب في ديسمبر 2020 بعد إقراره بالذنب في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية. ويعد كوشنر مؤسس شركة 'كوشنر كومبانيز' العقارية، بينما شغل ابنه جاريد منصب كبير مستشاري البيت الأبيض في فترة ولاية ترامب الأولى، وهو متزوج من إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس. وخلال جلسة التأكيد، وصف ترامب كوشنر بأنه 'قائد أعمال بارز، ومحسن، وصانع صفقات مميز'. من جهته، أكد كوشنر عزمه العمل على تعزيز العلاقات الأمريكية-الفرنسية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن أكبر في التعاون الاقتصادي والدفاعي بين البلدين، ودعم جهود فرنسا لقيادة الاتحاد الأوروبي نحو توافق مع الرؤية الأمريكية في مجال الأمن. ويأتي تعيين كوشنر في ظل توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، على خلفية سياسات ترامب التجارية والدور الأمريكي في حرب أوكرانيا، وسط تأكيدات من كوشنر على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والتزامه بتعزيزها، كما أشار إلى خلفيته العائلية، كابن لأسرتين من الناجين من المحرقة النازية، ما يشكل جزءًا من مسيرته الشخصية والمهنية. يذكر أن تشالز كوشنر هو رجل أعمال أمريكي بارز في قطاع العقارات، وهو والد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره السابق، ويُعرف كوشنر بأنه مؤسس شركة 'كوشنر كومبانيز'، التي تُعد من أبرز الشركات العقارية في الولايات المتحدة. في ديسمبر 2020، حصل كوشنر على عفو رئاسي من ترامب بعد إقراره بالذنب في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية، مما أثار جدلاً واسعاً حول تعيينه في منصب دبلوماسي. ويمثل تعيين كوشنر في منصب سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا خطوة مهمة في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين، التي شهدت توترات بسبب السياسات التجارية الأمريكية السابقة والدور الأمريكي في الأزمات الدولية مثل حرب أوكرانيا. يسعى كوشنر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي بين واشنطن وباريس، كما يهدف إلى دعم فرنسا في قيادة الاتحاد الأوروبي نحو تنسيق أمني يتماشى مع الرؤية الأمريكية. هذا وتتمتع العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا بتاريخ طويل من التعاون والتحالف، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة بعض التوترات التي أثرت على الديناميكية بين البلدين، وكانت فرنسا من أوائل الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة في العديد من القضايا الدولية، خصوصًا في الحروب العالمية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع ذلك، سياسات الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، أدت إلى توترات ملحوظة، خاصة بسبب قرارات ترامب المتعلقة بالتجارة، فرض تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية، وسحب بعض القوات الأمريكية من مناطق استراتيجية، مما أثار انتقادات فرنسية وأوروبية. إضافة لذلك، اختلف البلدان في وجهات نظرهما حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية مثل النزاع في أوكرانيا، وقضايا الأمن في الشرق الأوسط، مما زاد من صعوبة التنسيق المشترك، ومع تعيين تشارلز كوشنر سفيراً جديداً للولايات المتحدة في باريس، تتطلع واشنطن إلى إعادة بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية، خصوصًا مع رغبة كوشنر في دعم فرنسا لتقود الاتحاد الأوروبي باتجاه توافق أمني متين يعزز التحالف عبر الأطلسي.
